war dialing

[bahareh_bus]

تو لینک های زیر به طور مفصل درباره war dialing توضیح داده شده:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[hooshmand29]

گفتم هک میخونین این رو هم اضافه بکنین شاید بدردتون خورد و دیگه خلاف اینترنتی نکردید :lol:
اینم عاقبت خلاف اینترنتی

پيش نويس آخرين تغييرات قانون مجازات جرايم رايانه‌اي تبــليغـــات

بخش اول: تعاريف
ماده 1- در اين قانون اصطلاحات در معاني ذيل بكار رفته‌اند:
الف- سيستم رايانه‌اي (Computer System)
هر نوع دستگاه يا مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي متصل سخت‌افزاري ـ نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‎هاي پردازش خودكار داده عمل مي‎كند.
ب- سيستم مخابراتي (Communication System)
هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الكترونيكي اطلاعات بين يك منبع (فرستنده, منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي بوسيله پروتكل‌هايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد .
ج- داده رايانه‌اي (Computer Data)
هر نمادي از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانه‌اي كه شامل برنامه‌اي مناسب است و باعث مي‌شود سيستم رايانه‌اي عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده مورد حمایت قانونی داراي ارزش مالي است.
د- داده محتوا (Content Data)
هر نمادي از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعمل‌ها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه جهت برقراري ارتباط ميان سيستم‎هاي رايانه‌اي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانه‌اي بكار گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانه‌اي ايجاد شود.
هـ - داده‌ حاصل از تبادل داده محتوا (Traffic Data)
هرگونه داده‌اي كه توسط رايانه‌ها در زنجيره ارتباطات توليد مي‌شود تا ارتباطي را از مبدأ تا مقصد مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلي خواهد بود.
و- اطلاعات (Information)
داده‌، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه‌ رايانه‌اي، نرم‌افزار و پايگاه داده‌ يا مايكروفيلم يا مايكروفيش ايجاد شده رايانه‌اي مي‌باشد.
ز- اطلاعات مشترك (Subscriber Information)
هر گونه اطلاعاتي كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و پيش‌نيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستي يا جغرافيايي، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصي وي می‌شود.
ح- ارائه‌كننده خدمات (Service Provider)
هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه خدماتی را به منظور امكان برقراري ارتباط با شبکه رایانه ای به کاربران فراهم می آورد یا داده رايانه‌اي را به جاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي يا كاربران آن پردازش يا ذخيره مي‌كند.
بخش دوم : جرايم و مجازاتها
ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابير حفاظتي داده ها يا سيستم‌های رايانه‌اي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد یا داده‌ها را تحصیل نماید به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزای نقدی از دو ميليون و پانصد هزار ریال تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز داده‌‌هاي در حال انتقال در يك ارتباط خصوصي را در سیستمهای رايانه‌ای يا مخابراتی يا امواج الکترو مغناطيسی یا نوری شنود يا دريافت نمايد به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار ریال تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا موجود در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا در حامل های داده كه واجد ارزش براي امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌گردد:
الف ـ دسترسي به داده‌هاي موضوع اين ماده يا تحصيل آنها به حبس از يك سال تا سه سال و جزاي نقدي از ده ميليون ریال تا سی ميليون ريال ب ـ قرار دادن داده‌هاي مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به حبس از دو سال تا ده سال
ج ـ افشا يا قرار دادن داده‌هاي مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها به حبس از پنج سال تا پانزده سال تبصره1ـ داده‌هاي سّري، داده‌هايي هستند كه افشای آنها می‌تواند به امنيت كشور و يا منافع ملي صدمه وارد کند
تبصره 2ـ آيين نامه طرز تعيين و تشخيص داده‌هاي سّري و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 - هر كس به قصد دسترسي به داده‌هاي سّري موضوع ماده 4 با نقض تدابير امنيتي، به سيستم‎هاي رايانه‌اي یا مخابراتي مربوط دست يابد به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ریال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 6 - هر يك از مأمورين دولتي كه به ‌نحوي امين یا مسئول حفظ امنيت و يا حفاظت فني داده‌هاي موضوع ماده 4 اين قانون و يا سيستم‌هاي موضوع ماده 5 باشند و در اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي و يا عدم رعايت اصول حفاظتي سبب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به داده‌ها، حامل¬های داده و يا سيستم‌هاي مذكور گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون ريال و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده 7- هر كس به قصد تقلب، داده‌هاي رايانه‌اي یا مخابراتي داراي ارزش اثباتي را تغيير داده يا ايجاد ، حذف يا متوقف نمايد، مرتكب جعل رايانه‌اي بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك سال تا 5 سال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 8- هركس داده‌هاي مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك‌سال تا پنج سال و يا جزاي نقدي از ده ميليون ریال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 9- هر کس به قصد تقلب با ايجاد، تغيير، متوقف کردن يا از بين بردن داده‌ها يا ساير علايم و کدهاي قابل پردازش در سيستم رايانه‌ای يا مخابراتی، کارت‌های اعتباری يا مغناطيسی يا ساير کارت‌های قابل پردازش يا مورد استفاده در سيستم‌هاي مزبور را جعل نمايد يا با اعمال فوق نسبت به آنها مرتکب تقلب گردد به حبس از شش ماه تا سه سال يا جزای نقدی از پنج ميليون ريال تا سی ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 10- هر كس به قصد اضرار، داده‌هاي ديگري را از سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا ازحامل‌هاي داده پاك نمايد يا صدمه بزند يا دستكاري كند يا غير قابل استفاده نمايد و يا به هر نحو تخريب يا مختل نمايد به طوري كه منتهي به ضرر غير شود به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از پنج ميليون ریال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد.
ماده 11- هر كس عمداً با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترومغناطيسي یا نوری، سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از پنج ميليون ریال تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌گردد.
ماده 12- هر كس عمداً از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي يا بوسيله امواج الكترومغناطيسي و با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير رمز ورود ويا رمزنگاري داده‌‌ها، مانع دستيابي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي گردد به حبس از نود و يك روز تا يك سال و يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار ریال تا ده ميليون ريال محكوم مي‌گردد.
ماده 13- هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد، توقف داده‌ها يا اختلال در کارکرد سيستم و نظاير آن، از سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به حبس از يك سال تا هفت سال و جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي كه تحصيل كرده است، محكوم مي‌شود.
تبصره: مجازات شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود. ماده 14- هر کس از کارت‌های موضوع ماده 9 اين قانون سوء استفاده نمايد و از اين طريق مال يا وجه یا منفعت يا خدمات مالی يا امتیازات مالی تحصيل يا تصاحب کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک تا سه سال و جزای نقدی معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالی يا امتيازات مالی که تحصيل کرده است، محکوم می‌گردد.
ماده 15- هر كس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه گردد مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره2: توليد محتويات غيرواقعی (از طريق پويا نمايی، طراحی و نقاشی) با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 16- هر كس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يك سال تا سه سال يا پرداخت جزاي نقدي از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال تمام توليد يا ارايه يا منتشر يا ذخيره‌سازي يا تهيه يا در دسترس ديگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد يا آموزش دهد.
تبصره 1: توليد يا ذخيره‌سازي يا تهيه محتويات غير واقعي چنانچه به قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتي كه براي استفاده متعارف علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارايه مي‌گردد، نخواهد بود. ماده 17- هر كس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت ديگري را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منتشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير، انتشار دهد، به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر وی گردد به حبس از نود ويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار ریال تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبري يا رؤساي قواي سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاي نقدي مقرر در اين ماده خواهد بود. ماده 18- هر كس از طريق سيستم رايانه‌‌اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت او منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر وی گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار ریال تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 19- هر كس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحوي كه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر وی شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار ریال تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد. تبصره: جرايم موضوع مواد 17 (به اسثتثناي تبصره اين ماده) 18 و 19 (به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
ماده 20- ايجادكنندگان نقطه تماس بین‌المللي (ICP) موظفند امكان دستيابي به محتويات موضوع ماده 15 وبند الف ماده 16 را متوقف سازند، در غير اينصورت به مجازات مقرر در مادة 25 این قانون محكوم خواهند شد، ساير ارائه‌كنندگان خدمات اينترنتي نيز كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتي را دريافت و امكان دستيابي به اين محتويات را فراهم نمايند به مجازات فوق محكوم خواهند شد.
ماده 21- به منظور جلوگيري از ادامة ارائه يا انتشار محتويات موضوع مواد 15 و بند الف ماده 16 ارائه‌كنندگان خدمات ميزباني (Hosting) موظفند: الف ـ نسبت به محتوای موجود درسايت‌های تحت ميزبانی خود نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بي مبالاتي وی در نظارت منجر به ادامة ارائه يا انتشار محتويات فوق گردد به مجازات مقرر در ماده 25 همين قانون محكوم خواهند شد.
ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات فوق در هر يك از سيستم‌هاي تحت ميزبانی خود مراجع قضايی يا انتظامي را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از داده‌هاي مربوطه به عمل آورند. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده 25 همين قانون محکوم خواهند شد. تبصره: تعيين مقررات موضوع اين ماده بر اساس آئين‌نامه‌ای است که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه شده و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 22- هر كس مرتكب اعمال ذيل گردد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار ریال تا ده ميليون ريال محکوم می‌گردد. الف ـ توليد، انتشار، توزيع، يا مورد معامله قرار دادن داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع وسايل الكترونيكي كه صرفاٌ جهت ارتكاب يکی از جرايم رايانه‎اي مورد استفاده قرار مي‎گيرند.
ب ـ فروش، انتشار رمز عبور، كد دستيابي يا داده‎هاي رايانه‎اي به طور غيرمجاز به نحوي كه به وسيلة آن سيستم رايانه‎اي يا مخابراتي يا داده‎هاي مربوطه قابل دستيابي باشد. تبصره: چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ماده 23- در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي مندرج در اين قانون، تحت نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود: الف ـ هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
ب ـ هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم بوقوع پيوندد.
ج ـ هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي، با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي، مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
د ـ هرگاه مدير، در ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون معاونت نمايد. هـ ـ هرگاه تمام يا قسمتي از موضوع فعاليت عملي شخص حقوقي، به ارتكاب يكي از جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد.
تبصره 1- منظور از مدير در اين ماده هر شخصي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارا مي‎باشد.
تبصره 2- مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود. ماده 24- اشخاص حقوقي موضوع مادة فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي؛
ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا 9 ماه؛
ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال باشد تعطيلی موقت شخص حقوقی از يک تا سه سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد. تبصره1ـ مدير شخص حقوقي كه مطابق بند 3 اين ماده منحل مي‎شود تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
ماده 25- متخلفين از بند ب ماده 21 و مواد 30، 31 و32 این قانون به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.
ماده 26- هرگاه مرتكبين جرايم موضوع اين قانون قبل از كشف جرم يا دستگيري، مأمورين تعقيب را از وقوع جرم مطلع نمايند يا به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند يا موجبات تعقيب ساير مرتکبين را فراهم آورند و يا خسارت وارده را جبران كنند در مجازات آنان تخفيف داده خواهد شد يا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرايم موضوع ممانعت در دسترسی ،دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، تخريب داده‌ها يا اختلال در سيستم و جعل كامپيوتري دادگاه مي‌تواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نمايد.
ماده 27- چنانچه هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتی اعم از قضايی و اداری يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح يا شرکت‌های دولتی يا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورين به خدمات عمومی خواه رسمی يا غير رسمی به مناسبت انجام وظيفه مرتکب يکی از جرايم موضوع اين قانون شود و يا جرم بر اثر تبانی بيش از دو نفر واقع شود، مرتکب به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.
بخش سوم: آيين دادرسي
ماده 28- در هر حوزه قضايی، در صورت ضرورت، به تشخيص رئيس قوه قضاييه به تعداد مورد نياز، شعبي از دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تجدیدنظر براي رسيدگي به جرايم رايانه‎اي اختصاص مي‎يابد.
تبصره- قضات دادسراها و دادگاه‌هاي مذکور از بين قضاتي که آشنايي لازم به امور رايانه دارند، انتخاب خواهند شد.
ماده 29- در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. ماده 30- كليه ايجادكنندگان نقاط تماس بين‌المللي و ارائه‌كنندگان خدمات اطلاع رساني و اينترنتي موظفند داده‌هاي حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و اطلاعات مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري نمايند.
تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرس‌هاي IP خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي نيروي انتظامي اعلام نمايند.
ماده 31- هر گاه حفظ داده‌هاي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از داده‌هاي ذخيره شده را به اشخاصي كه داده‌هاي مذكور به نحوي تحت تصرف يا كنترل آنها قرار دارد، صادر نمايد و در موارد فوري ضابطين دادگستري مي‌‌توانند دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هريك از مقامات دولتي از اجراي دستور مذكور خودداري نمايند علاوه بر مجازات مقرر در خصوص ساير افراد به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك سال تا پنج سال محكوم خواهند شد.
تبصره ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه مي باشد و با نظر مقام قضايي قابل تمديد است.
ماده 32 ـ مقامات قضايي مي‌توانند دستور افشاي داده‌هاي حفاظت شده مذكور در مواد30 و 31 را به اشخاصي كه داده‌هاي مذكور را در تصرف و يا كنترل دارند صادر تا در اختيار ضابطين قرار گيرد.
ماده 33- تفتيش و توقيف داده‌ها و يا سيستم‎هاي رايانه‌اي یا مخابراتی در مواردي بعمل مي‌آيد كه حسب دلايل ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
ماده 34- تفتيش و توقيف داده‌ها و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي یا مخابراتی با دستور مقام قضايي صورت مي‌گيرد و در جرائم مشهود ضابطين دادگستري مي‌توانند بدون دستور قضايي اقدام و ظرف 24 ساعت مراتب را به مقام قضايي اعلام نمايند.
ماده 35- دستور قضايي جهت تفتيش و توقيف حتی‌‌الامکان بايد شامل اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع داده‌هاي مورد نظر، مشخصات احتمالي فايل‌ها و سخت افزارها و نرم‌افزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نياز ، نحوه دستيابي به فايل‌هاي رمزگذاري شده، اجراي دستور در داخل يا خارج از محل باشد. تفتيش مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
- تفتيش از تمام يا بخشي از سيستم‌ رايانه‌اي یا مخابراتی - تفتيش داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
- تفتيش حامل‌هاي داده‌ از قبيل: ديسكت و سي‌دي
- دستيابي به فايل‌هاي حذف شده يا رمزنگاري شده
ماده 36- داده‌ها، حامل‌های داده و سيستم‌های رايانه‌ای يا مخابراتی که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده قابل توقيف می‌باشند. ماده 37- در جمع‌آوری داده‌ها با رعايت تناسب و توجه به نوع و اهميت و نقش داده‌ها در ارتکاب جرم به روش‌هايی از قبيل موارد ذيل عمل می شود:
الف - غير قابل دسترس نمودن داده‌ها با روشهايی چون تغيير گذر واژه و رمزنگاری
ب - تهيه پرينت از فايلهای متنی
ج - تهيه کپی يا تصوير از تمام يا بخشی از داده ها
د - ضبط حاملهای داده
ماده 38- توقيف سيستم‌های رايانه‌ای و يا مخابراتی متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هايی از قبيل موارد ذيل صورت می‌گيرد:
الف- تغيير گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سيستم
ب - خاموش نمودن سيستم
ج - پلمپ سيستم در محل استقرار
د – ضبط سيستم
ماده 39- در موارد ذيل سيستم‌های رايانه‌ای یا مخابراتی توقيف خواهند شد: الف- داده‌های ذخيره شده به سهولت قابل دسترس نبوده و يا حجم زيادی داشته باشند.
ب – بهره‌برداری و تجزيه و تحليل داده‌ها بدون وجود سيستم سخت افزاری امکان‌پذير نباشد.
ج - مالک يا مسئول يا متصرف قانونی سيستم به توقيف رضايت داده باشد. د - تهيه کپی از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذير نباشد.
هـ - تفتيش در محل سبب ايراد صدمه به داده‌ها گردد.
و - ساير موارد با تصمیم مقام قضايی.
ماده 40- توقيف حامل‌های داده غير متصل به سيستم رايانه‌ای یا مخابراتی مانند ضبط آلات و ادوات جرم انجام خواهد گرفت.
ماده 41ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتکابی در ساير سيستم‌هاي رايانه‌اي یا مخابراتی كه تحت كنترل و يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطين مي‌توانند دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم‌های ديگر گسترش داده و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش و يا توقيف نمايند.
ماده 42- در موارد توقيف داده‌ها، چنانچه به روند تحقيقات لطمه‌اي وارد نيايد با تقاضا و هزينه مالك يا دارنده حق دسترسی به داده‌ها و دستور مقام قضايی، کپی داده‌های توقيف شده به ايشان تحويل می‌شود، مگر آنکه داده‌ها غير قانونی باشد.
ماده 43ـ در مواردي كه با تشخيص مقام قضايي توقيف سيستم يا داده‌ها سبب ايراد لطمات جاني به افراد يا اخلال در برنامه‌هاي خدمات عمومي گشته و يا مخل امنيت كشور باشد از روش‌هاي مناسبتري به جاي توقيف استفاده خواهد شد.
ماده 44ـ متضرر می‌تواند در خصوص عمليات و اقدامات مأمورين درتوقيف داده‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلايل ظرف 10 روز به مرجع قضايی دستور دهنده تسليم نمايد، به درخواست مذکور خارج از نوبت رسيدگی شده و تصميم متخذه قابل اعتراض است. ماده 45ـ شنود داده محتوا ممنوع است، جز در مواردی که به امنيت کشور مربوط است و يا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخيص داده شود. مدت زمان شنود بايد توسط مقام قضايی تعیین شود.
ماده 46- داده‌های رايانه‌ای و مخابراتی در صورتی که مطابق اين قانون جمع‌آوری و نگهداری شده باشند می‌توانند در اثبات جرم مورد استناد قرار گيرند.
ماده 47- به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تغيير، تحريف يا آسيب و حفظ وضعيت اصلي داده‌های رايانه‌ای یا مخابراتی جمع‌آوری شده، لازم است تا زماني كه مرجع قضايي مربوطه ضروري مي‎داند، از آن نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
تبصره- آئين نامه نحوه جمع آوری، نگهداری و مراقبت از داده‌های رايانه‌ای و مخابراتی توسط وزارت دادگستری با همکاری نيروی انتظامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
بخش چهارم: معاضدت بين‌‎المللي
ماده 48- معاضدت بين‌المللي، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداري و پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دول را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب،رسيدگي و اجراي حكم نمايد، در بر خواهد گرفت.
تبصره- چگونگی پیگیری و انجام امور مذکور در ماده 48 و تشکیلات سازمانی مورد نياز برای اجرای آن به موجب آئين نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با کسب نظر از مراجع ذی ربط تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 49- قبول همكاري بين‌المللي در موارد ذيل ممنوع مي‌باشد:
الف ـ انجام درخواست با شرع و قوانين داخلي مغايرت داشته باشد. ب ـ انجام درخواست مستلزم اقدام عليه حاكميت، امنيت و يا ديگر منافع اساسي كشور ايران يا كشورهاي ديگر باشد.
بخش پنجم: سایر موارد
ماده 50- مرتکبین جرایم غیر مندرج در این قانون که از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی ارتکاب می‌یابند، طبق قانون مربوطه مجازات خواهند شد، لیکن از نظر مقررات شکلی از قبیل مرجع رسیدگی و نحوه تفتیش و توقیف تابع ضوابط مقرر در این قانون می‌باشند.
ماده 51- کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی می‌باشند.

سلام پس با این حساب دیگه یاد گرفتن هک یه چیز بیهوده ای میشه اصلا آدم جرات نمیکنه که بهش فکر کنه واقعا فایده هک چیه؟

[hooshmand29]

mamad_tnt عزیز
شما درست گفتید
خوب چه خبر از اکسپلویت ها :?:

تا مدتی دیگه یه اموزش هک درست حسابی بدون کم وکسر
به زبان فارسی رو تموم می کنم (حداقل 2 ماه دیگه)
پیش نویسش کردم حدود 16XX صفحه در می آید اگه تونستم تمومش کنم برات یه نسخه می فرستم

یه سری هم به خبر ها بزن یه خبر از هک داریم ...........
حتما خوشت می آد

سلام میشه برای منم بفرستین؟ممنون میشم