-
سلطان آدرس غلط
سلطان آدرس غلط
علیرضا خسروشاهی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل هم‌افزایی سیاست‌های اقتصادی اشتباه با سیاست «فشار حداکثری» یاغی کاخ سفید، فشار تورمی کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند که باعث کاهش قدرت خرید اکثریت مردم شده است.
متغیرهایی همانند «کاهش تشکیل سرمایه» هم هشدار می‌دهد که چنانچه تدبیرهای فوری اتخاذ نشود، تنفس‌های کوتاه‌مدت پایدار نخواهد بود. البته نیازی به توضیح نیست که چنانچه اقتصاد کشور با سیاست‌گذاری‌های نادرست آسیب‌پذیر نمی‌شد تحریم‌ها نمی‌توانست اثرات سنگین فعلی را داشته باشد. حال سوال این است که سیاست‌های اقتصادی اشتباهی که چنین مشکلاتی را برای مردم و اقتصاد کشور ایجاد کرده و باعث اثرگذاری شدیدتر تحریم‌ها شده، چه سیاست‌هایی هستند؟ تاکنون سلاطین زیادی با عناوین سلطان شکر، قیر، سکه و امثالهم به‌عنوان ریشه مشکلات اقتصادی معرفی شده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد سلطانی که باعث مزمن شدن مشکلات اقتصادی در ایران شده است، «سلطان آدرس غلط» است که همراه با لشکر قابل‌توجهی از شبه‌کارشناسان، مشغول تولید اطلاعات گمراه‌کننده و جعلیات به‌عنوان ریشه مشکلات هستند. به‌نظر می‌رسد آدرس‌های غلط، یکی از موانع اصلی شناسایی و رفع سیاست‌های اشتباه اقتصادی است که با هدف پنهان کردن اشتباهات اصلی و پیش کشیدن مسائل جعلی مطرح می‌شوند. از جمله جعلیات مهمی که به‌عنوان ریشه مشکلات معرفی می‌شود، به‌کارگیری نسخه‌های نئولیبرالیستی یا سرمایه‌داری در اقتصاد ایران است. اگر منظور جاعلان از «نئولیبرالیسم» سیستم اقتصادی کشورهایی نظیر ژاپن، کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی یا حتی آمریکا باشد که باید گفت ساختار اقتصادی ایران هیچ شباهتی به این کشورها ندارد. بنابراین این احتمال تقویت می‌شود که پرچمداران این شعارها می‌خواهند با دادن آدرس غلط، مقصران اصلی اوضاع نابسامان فعلی را از تیررس انتقادات خارج و پشت هیاهوهای خود پنهان کنند. ساختار فعلی اقتصاد ایران نه تنها هیچ شباهتی به «نئولیبرالیسم» و «سرمایه‌داری» ندارد، بلکه به قول استادی به «سرمایه‌برداری» شبیه‌تر است که در چارچوب آن، منابع عمومی با مکانیسم‌های رانتی تخصیص می‌یابد و برندگان این نوع تخصیص منابع هم ثروتمندان هستند؛ اگرچه این سیاست‌های تخصیصی به نام حمایت از تولید، اشتغال، ارزانی و... صورت می‌پذیرد. حتی عمده دلارپاشی‌ها به کام سرمایه‌برداران است که نهایتا قالب خروج سرمایه به خود می‌گیرد و طبق آماری رسمی به حدود ۲۸۲ میلیارد دلار در ۱۷ سال اخیر بالغ می‌شود. همچنین اغلب پرداخت‌های انتقالی که باید مسیر دارا به ندار را طی کند، مسیری معکوس از «ندار به دارا» یا از «منابع عمومی به دارا» را طی می‌کند. مگر نه این است که به مصارف بالا و مضر باید مالیات کلان وضع کرد و عواید آن را به کم‌درآمدها منتقل کرد؟ یارانه سیاه انرژی، دلارهای ارزان و وام‌های کم‌بهره چگونه تخصیص می‌یابند و عواید کلان آن به جیب چه کسانی منتقل می‌شود؟ کجای دنیا اسم برداشت‌هایی از این نوع از منابع عمومی را که با سیاست‌گذاری‌های غلط پشتیبانی می‌شود، سرمایه‌داری می‌گویند؟ آیا «سرمایه‌برداری» واژه بهتری برای توصیف وضعیت فعلی نیست؟ کدام کشور لیبرالیستی و سرمایه‌داری را می‌توان مثال زد که در آن به جای اینکه از صاحبان خودرو مالیات اخذ شود به آنها یارانه داده شود؟ چرا هیچ‌کدام از پرچمداران ضدیت با نئولیبرالیسم خواستار تقسیم یارانه بنزین بین شهروندان به جای تقسیم آن بین خودروداران نمی‌شود؟ کدام کشور لیبرالیستی هست که در آن تفاوت معناداری بین مالیات آپارتمان پنجاه متری با مالیات پنت‌هاوس چند صد میلیاردی وجود ندارد؟ چرا در کشورهای سرمایه‌داری هیچ‌کس سرمایه خود را در زمین و آپارتمان و ویلا حبس نمی‌کند؛ ولی اینجا اولین مکان امن سرمایه‌ها بازار ملک است؟ البته علت روشن است؛ چون در همه این کشورها مالیات این املاک از تورم بالاتر است و توجیه اقتصادی برای این نوع احتکارها وجود ندارد. اما اینجا احتکار ملک هیچ هزینه‌ای ندارد و از یکسو باعث قفل شدن منابع ملی در فعالیت‌های غیرمولد می‌شود و از سوی دیگر، خانه‌دار شدن را برای خیلی از جوانان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند. اما سوال این است که چرا هیچ‌یک از پرچمداران ضدیت با نئولیبرالیسم کلمه‌ای در این باره سخن نمی‌گویند؟ اگر مدعیان ضدیت با نئولیبرالیسم در شعارهایشان برای حمایت از طبقات کم‌درآمد صداقت دارند، اصول این حمایت روشن است: بازتوزیع درآمد از سرمایه‌بردارها به کم‌درآمدها. خوب است شعارگرایان توضیح دهند که آیا جز مسیرهایی که در بالا برای افزایش منابع لازم برای حمایت از طبقات کم‌درآمد ذکر شد، مسیر دیگری وجود دارد؟ یا اینکه شعارهای فانتزی ضد نئولیبرالیستی صرفا برای پنهان کردن اشتباهاتی است که منتفعان این اشتباهات فقط «سرمایه‌برداران» هستند؟
