الزام بانکها به درج کد رهگیری در چکهای برگشتی+سند
فارس خبر میدهدالزام بانکها به درج کد رهگیری در چکهای برگشتی+سند
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای در راستای اجرای قانون جدید چک، بانکها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی کرد که این امر موجب کاهش چشمگیر دوره زمانی فرآیند پیگیری قضایی این چکها میشود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک ها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت چک های برگشتی کرد. تصویر این بخشنامه در ادامه آمده است:*سه نکته مهم بخشنامه بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چکبراساس این گزارش، یکی از ابتکارات مهم قانون اصلاح قانون صدور چک که در ۱۳ آبان ماه ۹۷ به تصویب رسید، کاهش اطاله دادرسی از طریق صدور مستقیم اجرائیه است. برای اجرایی شدن این بخش از قانون نیاز بود تا بانک مرکزی بخشنامهای را مبنی بر درج کد رهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت صادر کند. در همین راستا، اداره اطلاعات بانکی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در سه بند و در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ ابلاغ کرد. این بخش نامه سه نکته مهم دارد:الف- در بند اول این بخشنامه آمده است: «به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی باید به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود».تا قبل از این، در صورتی که عملیات برگشت چک را همان بانکی که دسته چک از آن صادر شده، انجام میداد، بانک مربوطه 10 روز مهلت داشت تا اطلاعات این چک برگشتی را در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت کند اما به موجب این بخشنامه، این مهلت لغو شده و بانک باید به صورت آنی اطلاعات را ثبت کند.ب- در بند دوم این بخشنامه تاکید شده است که تمامی اطلاعات گواهینامههای عدم پرداخت در سامانه بانک مرکزی ثبت شود.این در حالی است که تا قبل از این، تنها دلیل "کسر یا فقدان موجودی" در این سامانه ثبت میشد.ج- در بند سوم به عنوان مهمترین بند این بخشنامه، آمده است: «شناسه چک برگشتی که در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده برروی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان "کد رهگیری" اتخاذ نماید».این بند بدین معناست که از این پس بر روی تمامی گواهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی، کد رهگیری ثبت خواهد شد و به این ترتیب صدور مستقیم اجرائیه که معطل درج شدن کد رهگیری بود، از این به بعد اجرایی می شود. کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای این بند از بخش نامه بانک مرکزی، زمان صدور اجرائیه در فرآیند پیگیری قضایی چکهای برگشتی که قبلا حدود ۱ تا ۲ سال طول می کشید، به حدود ۱۰ روز کاهش پیدا می کند.در مجموع، این بخشنامه را میتوان گام اول بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن قانون جدید چک دانست زیرا موجب اجرایی شدن صدور مستقیم اجرائیه و حداکثرسازی هزینه صدور چک برگشتی برای صادرکننده آن خواهد شد. همچنین انتظار می رود بانک مرکزی هر چه زودتر به سایر تکالیف خود در راستای اجرایی کردن قانون جدید چک مانند مسدودی وجوه حسابهای صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری چک عمل نماید تا در آینده نزدیک، شاهد دستیابی به دستاوردهای تصویب این قانون باشیم.انتهای پیام/
بانکها مکلف به پرداخت وجه چک برگشتی از سایر حسابهای اشخاص هستند
بانکها مکلف به پرداخت وجه چک برگشتی از سایر حسابهای اشخاص هستند
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید چک گفت: بانکها باید رویه جدیدی را در خصوص چکهای برگشتی در پیش بگیرند و نمیتوانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب و همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.مرادی به اصلاحات قانون جدید چک که از آذرماه سال گذشته لازم الاجرا شده اشاره کرد و گفت: بر این اساس بانکها باید رویه جدیدی را در خصوص چکهای برگشتی در پیش بگیرند و نمیتوانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.وی با اشاره به اینکه قانون گذار برای اجرایی شدن بخشهایی از قانون جدید مانند ماده 21 که در مورد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل است، مهلتهایی را تعیین کرده، افزود: سایر بخشهای قانون بویژه ماده 5 مکرر درخصوص اعمال محرومیت برای دارندگان چکهای برگشتی از آذرماه سال 97 لازم الاجرا بوده و بانکهای کشور نمی توانند در مقابل افراد ذی نفع به عدم وجود زیرساخت های لازم و یا عدم ابلاغ موضوع از سوی بانک مرکزی استناد کنند.مرادی در ادامه به نامه شماره 468511/97 بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بر اساس این نامه و سایر بخشنامه های ابلاغی تکالیف جدیدی را برای اجرای قانون جدید چک به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که باید توسط شعب به دقت مورد اجرا قرار گیرد و در صورت شکایت افراد ذی نفع از اجرا نشدن این تغییرات، مسئولیت جبران خسارت مشتریان برعهده بانکها و مدیران آن خواهد بود.این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اینکه تا قبل از اجرایی شدن ماده 21 مکرر الحاقی قانون جدید یعنی تا آذر سال 1399، چک های عادی به صرف امضاء در ظهر آن و بدون نیاز به تعیین گیرنده به صورت در وجه حامل قابل انتقال خواهد بود، گفت: البته چکهای تضمینی ظهرنویسی شده در سال جدید قابل کارسازی در وجه ذی نفع نمی باشد و بانک صرفا امکان کارسازی آن در وجه ذی نفع درج شده در روی برگه چک و یا وکیل و نماینده او را خواهد داشت.وی با ذکر این نکته که محدودیت ۱۰ روزه ارسال اطلاعات چک برگشتی به لیست سیاه بانک مرکزی لغو شده و لازم است شعب نسبت به ارسال فوری اطلاعات در این خصوص اقدام نمایند، گفت: اطلاعات کلیه چکهای برگشتی می بایست به لیست سیاه بانک مرکزی ارسال گردد لذا محدودیت پیشین که صرفا بر ارسال چکهای برگشتی به علت نقصان یا کسر موجودی به لیست سیاه تاکید داشت، لغو میگردد.مرادی با اشاره به ماده 14 قانون صدور چک که مقرر می دارد"صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد" گفت: اطلاعات چکهای برگشتی در راستای اعمال ماده ۱۴ قانون صدور چک باید به سامانه بانک مرکزی ارسال گردد اما این گونه چکها ولو اینکه قبل از ابلاغ قانون جدید برگشت خورده باشد، برای صاحبان آن سوء اثر محسوب نمیشود.این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: اطلاعات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره(تا پایان تصدی سمت آنها) و کلیه امضاکنندگان چکهای اشخاص حقوقی که برگشت خورده اند به صورت دقیق در سامانه بانک مرکزی ثبت شده و برای آنها سوءاثر محسوب گردد.وی در ادامه به کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل حساب جاری و شروط مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت می باشند.این کارشناس حقوق بانکی افزود: در صورت عدم موجودی حسابهای فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک از طریق بند فوق، کلیه حسابها و کارتهاتی بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در بانک باید مسدود گردد که پیشنهاد بانک مرکزی این است که انسداد کلیه حسابها و دارایی های مشتری نزد بانک به میزان مبالغ چکهای برگشتی مشتری موضوع بند (ب) ذیل ماده 5 مکرر قانون چک در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد.مرادی گفت: در صورت واریز وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حسابهای مشتری رفع بلوکه می شود.به گفته این استاد دانشگاه، بانک مرکزی می تواند در صورت عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک راسا در راستای بند (و) تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون چک نسبت به رفع سوءاثر از چکهایی که 3 سال از تاریخ برگشت آنها گذشته باشد اقدام نموده و نیازی به اطلاع رسانی بانکها در این رابطه به بانک مرکزی نمی باشد؛ البته در صورت عدم طرح دعوا توسط دارنده، علاوه بر رفع سوءاثر، از وجه چک نیز رفع انسداد می شود و در صورت طرح دعوا، وجه چک تا تعیین تکلیف موضوع در مرجع رسیدگی مسدود خواهد ماند.انتهای پیام/
مهلت ۱۰ روزه برای رفع سوء اثر چکهای برگشتی لغو شد
با ابلاغ قانون جدید صدور چک
مهلت ۱۰ روزه برای رفع سوء اثر چکهای برگشتی لغو شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک مرکزی قانون جدید صدور چک را که از سوی مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده به شبکه بانکی ابلاغ و جزئیات آن را نیز تشریح کرده است.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن تیر ماه ۱۳۵۵ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در تغییر کرده و اصلاحات بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاههای ذیربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
اینک بانک مرکزی اعلام کرده که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم پیشبینی شده و این مهم محقق شد.
لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص میتواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شود و تبعاً از به وجود آمدن زمینههای گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری میکند.
در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی مجلس شورای که آبان پارسال تصویب شد، پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذیربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده و بر این اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامهای در پایان اسفند ۱۳۹۷ از سوی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.
اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به این شرح است:
۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
۲- بانکها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سو اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.
۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سو اثر از چکهای برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک میبایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.
انتهای پیام
چک آزاد وارد سیستم بانکی شد
چک آزاد وارد سیستم بانکی شد
مشتریان سیستم بانکی با تغییرات چک آزاد در راستای قانون جدید چک، از این پس میتوانند سه بار در سال از "چک آزاد" برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ چک آزاد یکی از خدمات سیستم بانکی است که تا به امروز معمولاً در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهندرت استفاده شده و با تغییراتی در استفاده از چک آزاد انتظار میرود استفاده از چک آزاد افزایش پیدا کند.مشتریان برای هر بار استفاده از چک آزاد باید مبلغ 5 هزار تومان را بهعنوان کارمزد به بانک پرداخت کنند. هنگام مراجعه مشتری بهمنظور دریافت چک عمومی، باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفادهکننده (صاحب حساب) را در دفتر و تهسوش چک ثبت نماید و مشتری باید دفتر و ظهر تهسوش چک را بهعنوان رسید امضا نماید؛ چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته میشود اما به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمیپذیرد و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه امنیبوس در دفتر و کارت حساب جاری مشتری قید نمایند که با شماره سری دستهچکهای دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.طبق گزارش ایبنا، چک آزاد زمانی مورد استفاده است که صاحب دسته چک بخواهد چکی را صادر کند و با استفاده از آن وجهی را از بانک دریافت کند اما دسته چک همراه ندارد؛ در این زمان مشتری حقیقی یا حقوقی میتواند از بانک تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد کند تا رفع احتیاج کند و عملیات بانکی و برداشت وجه را انجام دهد؛ چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته میشود ولی به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمیپذیرد.چک آزاد که با عنوان چک امنیبوس نیز شناخته میشود، در قانون قدیم صرفاً برای هر مشتری یک بار در سال قابل استفاده بود اما با ابلاغ قانون جدید، مشتریان صاحب دسته چک میتوانند تا 3 بار در سال از چک آزاد استفاده کنند و میزان برداشت از حسابهای جاری بدون ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد سه برابر افزایش پیدا کرده است و مشتریان میتوانند از گزینه ساتنا و پایا بهرهمند شوند.انتهای پیام/*
شرایط دریافت چک الکترونیک
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۴ اردیبهشت ماه مستند پیش نویس سند الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی را برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر کرد تا ظرف یک ماه آتی نظرات علاقه مندان منعکس و در خصوص سند نهایی تصمیم گیریهای لازم انجام شود؛ در این گزارش قصد داریم تا به پیش نویس سند چک الکترونیکی که از سوی اداره نظامهای پرداخت و معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی تدوین شده و در راستای قانون جدید چک در دستور کار نظام بانکی قرار گرفته نگاهی داشته باشیم.هدف بانک مرکزی برای ایجاد سامانه چک الکترونیکمجلس شورای اسلامی در سیزدهم آبان ماه سال ۹۷ بانک مرکزی را مکلف به ایجاد و عملیاتیسازی سامانه چک الکترونیکی در کشور کرد و بانک مرکزی در همین راستا در پیش نویس سند چک الکترونیک به معرفی و اعلام قوانین زیرساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی مبتنی بر امضاء الکترونیکی با استفاده از آخرین استانداردهای بین المللی پرداخت و قرار است به زودی در اختیار بانکها و مشتریان بانکی قرار بگیرد؛ بانک مرکزی با بهرهگیری از زیرساخت چک الکترونیک به دنبال کاهش مخاطرات و کاستیهای موجود در زمینه چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و سیستم بانکی است تا موضوع چکهای کاغذی با توجه به تصویب قانون جدید چک از سوی مجلس ساماندهی شود.سامانه چک الکترونیک بانک مرکزی و ویژگیهای چک الکترونیکسامانه چک الکترونیک یک سامانه حاکمیتی و متمرکز است که با استفاده از سامانههای صیاد، چکاوک و زیرساختهای اعتبار سنجی بانک مرکزی فعالیت میکند؛ همچنین چک الکترونیک یا چک دیجیتال کارکردی همچون چک کاغذی دارد و به نوعی آن را میتوان نوعی دیگر از چک عنوان کرد که قوانین موجود در زمینه چک کاغذی در سیستم بانکی کشور بر روی آن قابل اجرا است و از زیرساخت ابزار داده پیام و امضاء الکترونیک استفاده میکند.دو ابزار کلیدی چکهای الکترونیک را داده پیام و امضاء الکترونیک تشکیل میدهند؛ داده پیام، اطلاعات چک به شمار میرود که با استفاده از وسایل الکترونیکی و فناوریهای جدید تولید میشود و رشته حاصل از اقلام داده چک به عنوان داده پیام چک در نظر گرفته شده که جهت ثبت امضاء الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین امضاء الکترونیک یکی از ابزار چک الکترونیک به شمار میرود که عملیات احراز هویت را انجام خواهد داد، امضاء الکترونیک هر نوع علامت برای شناسایی امضاء کننده اطلاعات چک است که با استفاده از سامانه "نماد" بانک مرکزی به عنوان زیرساختی برای ایجاد امنیت، محرمانگی و انکارناپذیری دادهها در نظام بانکی به منظور ارائه هویت دیجیتالی امن در اختیار شبکه بانکی قرار میگیرد.از جمله مهمترین فرآیندهای سامانه چک الکترونیک باید به فعالسازی خدمت چک الکترونیک توسط مشتری با معرفی گواهی امضاء الکترونیکی، درخواست دسته چک الکترونیک، صدور چک الکترونیکی، ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات، نقد کردن درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه، صدور چکهای چند امضائی، ابطال و مسدودسازی چک الکترونیک، صدور گواهی عدم پرداخت، ارائه کارتابل چکهای دریافتی مشتریان و استعلام چک برای دریافت کنندگان چک الکترونیکی و سایر سازمانهای مرتبط اشاره داشت.چکهای الکترونیک در فاز اول فقط به صورت ریالی صادر میشوندبانک مرکزی در خصوص واحد پولی چکهای الکترونیک تاکید کرده که در فاز اول اجرای طرح چک الکترونیک صرفا صدور چکهای الکترونیک از نوع ریالی مد نظر است.فرآیندهای چک الکترونیک غیر حضوری استبر اساس سند منتشر شده از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، تمامی فرآیندهای چک الکترونیکی به صورت غیر حضوی قابل انجام است اما مشتریان به منظور انجام فرآیندهای مسدودی و دریافت گواهی عدم پرداخت چک باید به شعب بانک مراجعه کنند.ارتباط مشتریان با سامانه چک الکترونیک از طریق اینترنت بانک و موبایل بانکبر اساس اعلام بانک مرکزی، ارتباط مشتریان با سامانه مربوط به چک الکترونیک از طریق درگاههای غیرحضوری امن شبکه بانکی از جمله اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم افزار اختصاصی بانک عامل به وسیله کانال امن ارتباطی میان سیستم متمرکز شبکه بانکی و سامانه چک الکترونیکی برقرار میشود.عملیات نقد کردن چک الکترونیکبر اساس اعلام بانک مرکزی نقد کردن چک الکترونیک به صورت درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه قابل انجام است؛ همچنین عملیات نقد کردن حضوری با مراجعه به شعبه نیز بدون امضای الکترونیکی و با ارائه مدرک هویتی معتبر قابل انجام است.لازم به ذکر است که در فرآیند چک الکترونیکی، گیرندگان این چکها برای نقدکردن نیازی به گواهی امضاء الکترونیکی ندارند و میتوانند مبلغ چک را به مقصد یکی از حسابهای خود وصول کنند؛ البته برخورداری از گواهی امضاء الکترونیکی برای این افراد ضروری است.ساختار کارمزدی چکهای الکترونیک
بانک مرکزی در پیش نویس الزامات چک الکترونیک وضعیت سیستم کارمزد صدور، انتقال و دریافت وجه چکهای الکترونیکی را اعلام نکرده و تاکید داشته ساختار کارمزدی چکهای الکترونیکی متعاقبا به شبکه بانکی و مشتریان اعلام میشود.
دستورالعمل ابطال تمبر مالیاتی برای چکهای الکترونیک
بانکها در بخش چکهای الکترونیک مشابه روال فعلی چکهای کاغذی، موظف هستند تا نسبت به ابطال تمبر مالیاتی برای هر عدد چک الکترونیک اقدام کنند.
شرایط بانکها برای ارائه خدمت چک الکترونیکبانک مرکزی در خصوص شرایط بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای ارائه خدمت چک الکترونیک اعلام کرده که بانک باید ضمن بهرهمندی از شرایط فنی در سامانه چک الکترونیکی بانک مرکزی عضو باشد؛ همچنین عضویت در سامانههای صیاد، چکاوک و ساتنا الزامی است.شرایط مشتریان بانکی برای دریافت چک الکترونیک
صادر کننده چکالکترونیکی و دارنده چک الکترونیک باید مشتری شبکه بانکی بوده و دارای کد شهاب باشند. همچنین صادر کننده چک الکترونیک باید گواهی امضاء الکترونیکی داشته باشد و تخصیص گواهی امضاء الکترونیکی نیز به مشتریان از طریق سامانه نماد بانک مرکزی و با دستورالعملی که در آینده منتشر میشود، قابل انجام است.
گفتنی است؛ دارنده چک الکترونیکی در صورت دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی میتواند نسبت به انتقال چک الکترونیکی اقدام کند.
اعطای دسته چک کاغذی و الکترونیک به یک حساب بلامانع است
بر اساس اعلام بانک مرکزدی پیش نویس سند چک الکترونیک، اعطای دسته چک کاغذی و چک الکترونیک به یک حساب بانکی از سوی بانک عامل بلامانع است اما از سویی دیگر اعطای دسته چک جدید مشروط به بازگشت تمامی برگههای دسته چک قبلی و حداقل ۸۰ درصد مجموع چکهای کاغذی و الکترونیکی تعیین وضعیت شده است.
بانک مرکزی الزامات قانون چک را به صورت ناقص اجرا کرده است
بانک مرکزی الزامات قانون چک را به صورت ناقص اجرا کرده است
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط قانون جدید چک با کدرهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارائه شد، دیگر نیاز به طرح دعوای مطالبه چک ندارد، گفت: متاسفانه الزامات اجرای این قانون به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرایی شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید. قانونگذار با تصویب این قانون تلاش کرده تا با ارائه راهکارهای نوین، از آمار چکهای برگشتی بکاهد. یکی از دلایل حجم بالای چکهای برگشتی در کشور تا قبل از تصویب این قانون،کم هزینه بودن صدور چک بی محل بود. به این دلیل که اگر چک کسی برگشت میخورد آنقدر فرایند دادرسی پیچیده پرهزینه و دشوار بود که اکثر افراد از ادامه شکایت منصرف میشدند یا تلاش میکردند از طرق دیگری مانند شرخری حق خود را پس بگیرند.*طبق قانون جدید چک دارنده چک برگشتی میتواند بدون طرح دعوا به اجرائیه برسداما قانون جدید صدور چک با یک ابتکار ساده تلاش کرده تا این مشکل را حل کند.طبق این قانون، دیگر برای پرونده چک برگشتی جلسات دادگاه تشکیل نمیشود و قاضی تنها به صورت شکلی برگه چک را بررسی میکند. اگر چند شرطی که در قانون آمده است، شامل آن چک نشود، قاضی اجرائیه را مستقیما صادر میکند. بدین ترتیب در صورت همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی، گیرنده چک میتواند در کمتر از یک هفته به اجرائیه برسد.در این زمینه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره این موضوع در نشست خبری دیروز گفت: «قانون صدور چک در سال97 اصلاح شد. در این اصلاحیه ۱۱ محور و موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که همه آنها واجد اهمیت است و میتواند در موضوع مربوط به چکهای بی محل اثر جدی داشته باشد. از این ۱۱ محور قانونی، یک موضوع متوجه دستگاه قضایی است که اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط اصلاحی این قانون با کدرهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارائه شد دیگر نیاز به طرح دعوای مطالبه چک ندارد و دارنده چک میتواند مستقیما تقاضا صدور اجرائیه را داشته باشد».*کمکاری بانک مرکزی گلوگاه اجرای قانون جدید چکبرای اجرای این بخش از قانون جدید چک، بانک مرکزی وظیفه دارد که یک کدی را تحت عنوان کد رهگیری در گوهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی درج کند. اما متاسفانه با گذشت ۷ ماه از ابلاغ این قانون هنوز درصد قابل توجهی از بانک ها درج کدرهگیری را انجام نمیدهند. در همین راستا، اسماعیلی در نشست خبری دیروز گفت: «پیش نیاز این وظیفه دستگاه قضا این است که مقدمات آن، توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل عملیاتی و اجرایی شود. ما برای اینکه بتوانیم اجرائیه را مستقیم به اجرا بگذاریم باید حتما کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی را داشته باشیم. در این بین برخی از بانکها یک کدرهگیری فرعی ایجاد میکنند و یا حتی بعضا آنرا دست نویس مینوسند که این نمیتواند ما را به هدف قانونگذار برساند».اسماعیلی راجع به کم کاری بانکها در اجرای این بخش از قانون نیز اظهار داشت: «متاسفانه الزامات اجرای قانون جدید چک به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرایی شدهاست».*نمایندگان مجلس باید بر نحوه اجرای قانون چک نظارت کنندچند روز قبل، یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بود که قوه قضائیه به کم کاری بانکها ورود کند و برای مدیران عامل بانکهایی که قانون را اجرا نمیکنند پرونده کیفری تشکیل دهد. اسماعیلی درباره این موضوع اظهار داشت: «نمایندگان مجلس دعوشان این است که قانونی را که خودشان تصویب میکنند بعضا یادشان میرود و بعد از آن، میگویند اگر مسئولین مربوطه وظایفشان انجام نمیدهند قوه قضائیه که هست؛ باید با آنها برخورد کند! درحالی که طبق ماده 24 قانون صدور چک، برخی از وظایف نظارت را به هیئت های رسیدگی به تخلفات ارجاع داده است و بخش دیگر را به بانک مرکزی و گفته است که اگر بانکها تکلیفشان را انجام ندادند، باید بانک مرکزی و هیئت های رسیدگی به تخلفات رسیدگی کند و نه دستگاه قضایی».امید است نمایندگان مجلس و بانک مرکزی با اجرای هرچه سریعتر وظایف خود، شرایط لازم برای اجرای این ابتکار قانون که کاهش چکهای برگشتی و رونق تولید کشور را به دنبال دارد، فراهم کنند.انتهای پیام/
شیوه استعلام پیامکی چکهای صیادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، میتوانید با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چکهای صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی ثبتشده نزد بانک مرکزی مطلع شوید.
قالب ارسال پیامک استعلام : ۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی
در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام میشود:
وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است و درحال حاضر از هر شماره تلفن روزانه چهار استعلام می توانید بگیرید.
بانک مرکزی اختیار حذف و احیاء چک برگشتی را به بانکها واگذار کرد
بانک مرکزی اختیار حذف و احیاء چک برگشتی را به بانکها واگذار کرد
اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی طی بخشنامهای اختیار عملیات مربوط به حذف و احیای چکهای برگشتی را به بانکها واگذار کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، طی سالهای اخیر عملیات مربوط به حذف و احیاء چکهای برگشتی توسط کارشناسان بانک مرکزی حسب درخواست ارسالی بانکها منضم به تایید مدیریت امور بازرسی و یا مدارک مستند برابر اصل شده مبنی بر ثبت نادرست اطلاعات چک برگشتی در سوابق شخص غیر امضا کننده چک یا رفع سوء اثر اشتباه آن صورت میپذیرفت.با عنایت به مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 97 مبنی بر مسئولیت بانکها در ایجاد سابقه چک برگشتی و رفع سوء اثر از آن از این پس امکان حذف و احیاء چکهای برگشتی در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی و با نام کاربری اختصاص یافته برای بانک ها فراهم شده است. جزئیات اقدام بانکها در این مورد به شرح ذیل خواهد بود:
1. انجام عملیات حذف و احیای چک برگشتی توسط مسئول ثبت و تغییر اطلاعات سامانه هر بانک پس از تایید واحد امور بازرسی بانک امکانپذیر است.
2. واحد امور بازرسی هر بانک باید نسبت به بررسی و کنترل مدارک مستند مبنی بر درج نادرست چک برگشتی در سوابق شخص (جهت حذف) و یا سوء اثر اشتباه چک برگشتی (جهت احیاء) اقدام نماید.
3. مطابق مفاد قانون صدور چک، هر چک باید صرفاً در سوابق صاحب حساب و امضاکنندگان آن ثبت گردد.
4. چکهای برگشتی حساب مشترک فارغ از امضاء یا عدم امضای چک باید در سوابق کلیه صاحبان حساب ثبت گردد.
5. در صورت ثبت نادرست اطلاعات امضاداران، نمایندگان یا وکلای حسابهای قرض الحسنه جاری که چک برگشتی را امضا ننمودهاند، باید اطلاعات ایشان از سامانه حذف گردد.
6. خروج از امضاکنندگان چک (اشخاص حقیقی) از شرکت تاثیری بر حذف چک از سوابق ایشان ندارد.
7. در خصوص چکهای موضوع ماده 14 قانون صدور چک، دستور دهنده قانونا مکلف است شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید، لذا دستور مراجع قضایی در این رابطه باید مستند و منظم به نامه مراجع قضایی باشد.
8. در خصوص چکهای موضوع ماده 14 قانون صدور چک، تاریخ ارائه دستور عدم پرداخت و گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی (با در نظر گرفتن مهلت یک هفته ای مندرج در قانون) باید مقدم بر تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد.انتهای پیام/
استعلام چک صیادی، از سفید تا قرمز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اجرایی شدن قوانین و مقررات چکهای صیادی، مزیتهای زیادی دارد که یکی از مهمترین آنها، بالا بردن ضریب اعتبار چکهاست. به زبان سادهتر اینکه با جایگزینی چکهای صیادی بهجای چکهای قدیمی، از یکسو شرایط صدور چک برای افراد بدحساب سختتر شده و از سوی دیگر دریافتکننده چک میتواند با استعلام سوابق حساب و چکهای برگشتی فرد صادرکننده، بابت نقد شدن چک دریافتی اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند. بنابراین قبل از دریافت چک میتوانید، سابقه حساب و تعداد چکهای برگشتی صادرکننده چک را از بانک مرکزی استعلام بگیرید.
چگونه چکهای صیادی را استعلام بگیریم؟
برای اینکه بتوان بابت خوشحسابی صادرکننده چک اطمینان پیدا کرد و تا حدودی قبل از اینکه چک صیادی را از صادرکننده بگیرید بابت نقد شدن آن تا حدود زیادی اطمینان خاطر پیدا کنید، قبل از دریافت چک میتوانید شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی را به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی به شماره ۷۰۱۷۰۱ پیامک کنید (۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی) تا از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی ثبتشده در سامانه بانک مرکزی اطلاع پیدا کنید. نکته مهم اینکه شناسه استعلام باید بدون هیچگونه کاراکتر اضافی برای سامانه ارسال شود.
دریافت پیامک جواب استعلام چک صیادی
پاسخ استعلام چک صیادی مدنظر شما، نهایت ظرف مدت ۱۵ دقیقه و بهصورت پیامکی در اختیار شما قرار میگیرد و درصورتیکه به هر دلیلی تا مدتزمان ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نشود، نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به شما اعلام خواهد شد و باید مجدداً برای دریافت استعلام اقدام کنید. نکته مهم اینکه تمامی پیامکهای اطلاعرسانی در خصوص استعلامات مورد درخواست شما، فقط با سر شماره ۷۰۱۷۰۱ اطلاعرسانی میشود. استعلام صورت بهصورت رتبهبندی بر اساس شاخصهای رنگی به شما اطلاع داده میشود که جزئیات آن را باهم مرور میکنیم.
سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵ میلیون تومان تعهد برگشتی است.
نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون تومان تعهد برگشتی است.
قهوهای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون تومان تعهد برگشتی است.
قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰ میلیون تومان تعهد برگشتی است.
هزینه استعلام چکهای صیادی چقدر است؟
شما بابت استعلام هر چک صیادی از سامانه بانک مرکزی باید هزینه ۳۵۰ تومانی پرداخت کنید. این هزینه بابت کل فرایند استعلامی و تمامی پیامهای پاسخ ارسالشده برای درخواستکننده استعلام است. درواقع شما بابت هر استعلام این هزینه را پرداخت میکنید نه هر پیامک دریافتی بابت استعلامی که درخواست دادید. شما با هر شماره تلفن همراه میتوانید در طول روز چهار استعلام مربوط به چکهای صیادی را درخواست کنید.
نکاتی که باید درباره استعلام چکهای صیادی بدانیم:
درصورتیکه درخواستکننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد کند، نتیجه ارسالشده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسالشده خواهد بود.
در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبتشده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاعرسانی میشود.
در خصوص برگ چکهای متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلامشده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.