•• مباحث حقوق بشر ••

[france]

مرزهای حقوق بشر بین المللی

حقوق بشرعنوانی است که ما به کرات شنیده ایم،بارها نوشته ایم،ساعتها در باب آن سخن رانده ایم و احتمالا دقائق بیشماری به آن فکر کرده ایم و حتی ممکن است موضوع رساله و یا کار تحقیقی بسیاری از ما بوده باشدو بالاتر از اینها چه بسا در عمل گره ای از کار فرو بسته ما به سرانگشت آن گشوده شود.

اما حقوق بشر را می توان از دو زاویه دید :از نگاه حقوقی محض(Pure Legal Approach) و از نگاه اخلاقی(Ethical Approach).در این نوشتار سعی برآن است تا با نشان دادن ماهیت حقوق بشر بین المللی(International Human Rights) ،مرزهای این دو قلمرو نشان داده شود.

نکته اینجاست که مصادیق دقیق حقوق بشر به عنوان یک مجموعه منظم از تعهدات بین المللی شاید هنوز برای برخی از ما در هاله ای از ابهام باقی مانده باشد.این ابهام البته یک وجه دیگر نیز دارد وآن پرسش در باب تضمینات اجرائی قواعد حقوق بشر بین المللی است.

به همین منظور در این نوشتار – به اختصار- مطالب مرتبط در دو بخش ارائه می گردد: بخش اول - مصادیق حقوق بشربین المللی

بخش دوم- تضمین های اجرای حقوق بشر بین المللی


بخش اول - مصادیق حقوق بشربین المللی


به چه چیزهائی حقوق بشر گفته می شود؟پاسخ این سوال ظاهرا ابتدائی و احتمالا مضحک اهمیتی بنیادین دارد زیرا نسبت ما را با یکی از چالشهای اساسی حقوق بین الملل در هزاره سوم؛ یعنی حقوق بشر روشن می کند.

آیا آزادی بیان یک حق بشری است؟ حق انتخاب نوع پوشش چطور؟ از کجا می گوئیم که داشتن محیط زیست سالم (به معنای یک حق الزام آور بین المللی)حق ماست؟چه کسی گفته است که زنان باید در تمامی جوامع حق رای داشته باشند؟دقت کنیم که استنتاج عقلی،بدیهیات،مسلمات و امثالهم برای احراز مصادیق الزام آوردر عرصه بین المللی که دولتها نقش اول آن را بازی می کنند ، کمک چندانی نمی کند.

در واقع هدف این است که بتوانیم مصادیق حقوق بشر بین الملی را تشخیص دهیم و بدانیم که مرز هر مصداق تاکجا ترسیم می شود؟مرز مصادیق حقوق بشر بین المللی با حقوق بشر اخلاقی اهمیت زیادی دارد زیرا عدم توجه به این مرز باعث می شود تا یک حقوقدان نیز به همان ورطه ژورنالیسیتی فرو افتد و هر آنچه را که تمایل دارد به عنوان حقوق بشر جلوه دهد.دقت کنیم وقتی می گوئیم حقوق بشر بین المللی به معنای مجموعه ای از تعهدات الزام آور بین المللی است که دارای ضمانت اجرای مشخص است و نه فقط پاره ای توصیه ها و بیان آرزوها. بنابراین در اینجا صرفا مصادیق حقوق بشر بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت؛آنهائی که در نظام قواعد حقوق بین الملل جائی دارند و از تمامی تضامین حقوق بین الملل عام برخوردارند.



اجازه دهید از نقطه مشخص و کم چالش تری آغاز کنیم: ماده 38 اساسنامه دیوان ین المللی دادگستری.

اینکه آیا منابع مذکور در این ماده ناظر بر منابع حقوق بین الملل به طور عام است یا صرفا معیاری برای حل اختلافات نزد دیوان بین المللی دادگستری است[1] موضوعی نیست که در اینجا گره ای از مشکل ما بازگشاید ؛زیرا سه گانه معروف معاهده-عرف-اصول کلی حقوق بین الملل کماکان سه منبع کلاسیک(سنتی) حقوق بین الملل عمومی به شمار می آیند.اکنون دیگر حقوق بشر جزئی از نظم حقوقی بین المللی است و طبعا منابع این رشته از حقوق بین الملل،تطابق زیادی با منابع اصلی حقوق بین الملل عمومی دارد.



1- معاهدات بین المللی :

معاهده که تکلیفش معلوم است:به استناد رضایت صریح دولتها ،آنها پایبند تمام عیار تعهدات قراردادی خود هستند[2]؛این لب کلام است،حال اینکه جایگاه معاهدات حقوق بشری در کل نظام حقوق بین الملل چیست و یا آنکه ویِِِِژگی های منحصر به فرد معاهدات حقوق بشری کدام است[3] هیچ کمکی به مصداق یابی نمی کند؛آن مباحث را باید در چارچوب سلسله مراتب تعهدات بین المللی بررسی کرد.

اینکه دولتهای اطراف میثاق حقوق مدنی وسیاسی (مصوب 1976) اعلام می دارند که هیچ فردی را نباید به خاطرعدم پرداخت دیون قراردادی اش به زندان انداخت[4]،همین کافی است تا در روابط میان دولتهای عضو(و نه دول غیر عضو) بگوئیم که این موضوع یک حق بنیادین برای اتباع آنهاست.اما دولتها غالبا محتاط تر از آن هستند که به راحتی تن به هر معاهده ای بدهند؛آن هم معاهدات حقوق بشری که مملو است ازتکلیف برای دولتها.بنابراین جای تعجب ندارد که تعداد معاهدات چندجانبه حقوق بشری در همان حول و حوش تعداد انگشتان دو دست باقی بماند[5].از طرف دیگر اگر صرفا تعهدات قراردادی دولتها را مد نظر قرار دهیم این سوال مطرح می شود که تکلیف اتباع دول غیر عضو معاهده چیست؟آیا آنها فاقد حقوق اولیه انسانی هستند؟با این اوضاع، مطمئنا اگر ما هم قسمت عمده وقت خودرا مصروف حقوق بشر قراردادی کنیم دستاورد چندانی عایدمان نمی گردد و نتیجه تحقیقمان به همان چند معاهده و احینا دعا برای افزایش تعهدات قراردادی دولتها ختم می شود؛به عبارت واضح تر نهایتا باید منتظر بمانیم و ببینیم که معاهدات حقوق بشری چه مصادیقی برای حقوق بشر رقم می زنند؟

درست به همین علت است که در عصر حقوق بشر نباید انتظار معجزه از معاهدات را داشت.خوشبختانه معاهدات فقط یکی از منابع متنوع قاعده سازی در دنیای حقوق بین الملل (و البته حقوق بشر) را تشکیل می دهند؛قواعد حقوق بشر بین المللی در قسمتهای دیگر کهکشان حقوق بین الملل نیز زاده می شوند.

پی نوشت:


1-Higgins, Rosalyn, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford: Clarendon Press, 1994, Chapter 3,p. 40-55.
2-Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969,articles no. 2(e) and 26.

3-For more detail on this topic see: Shelton, Dinah ,International law and " Relative Normativity ", In: American Journal of International Law; vol. 100, afl. 2, pag. 291-323 / 2006.

4-Article 11, International Covenant on Civil and Political Rights , Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI),of 16 December 1966,entry into force 23 March 1976.



5- معاهدات چندجانبه بین المللی راجع به حقوق بشر عمدتا مشتمل برفهرست ذیل می باشد(برای دستیابی به متن انگلیسی هر معاهده بر روی عنوان آنها کلیک کنید) :


1. Convention on the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide, 78 U.N.T.S. 277 (1948).
2. International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res 2200A, 21 U.N. GAOR, Supp. No. 16, at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 (1976),

3.International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, G.A. Res. 2200A (XXI) 21 U.N. GAOR, Supp., No. 16 at 49, 993 U.N.T.S. 3 (1966),

4. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 660 U.N.T.S. 195 (1969).

5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, G.A. Res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/RES/34/180 (1981).

6. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, G.A. Res. 39/46/Annex of Dec. 10, 1984, U.N. GAOR, 39 Sess., Supp. No. 51, U.N. Doc A/39/51 (1984).

7. American Declaration of the Rights and Duties of Man, International Conference of American States, 9th Sess., U.N. Doc. E/CN.4/122 (1948).

8. American Convention on Human Rights, O.A.S.T.S. No. 36 (1969).

9. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 213 U.N.T.S. 221 (1955), amended by Protocols Nos. 3, 5, and 8.

10. African Charter on Human and People's Rights, O.A.U. Doc. CAB/LEG/67/3/Rev.5 (1981), 21 I.L.M. 58 (1982).

[5]

[france]

استقلال قضائي در متون بين المللي حقوق بشر

يكي از دستاوردهاي مهم هفتمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين كه در ميلان ايتاليا از تاريخ 26 اوت الي 6 سپتامبر 1985 برگزار گرديد، اتخاذ »اصول مبنايي راجع به استقلال دستگاه قضائي« بود. در قطعنامه مزبور، - كه در ذيل خواهد آمد شركت كنندگان، يك اقدام بين المللي، منطقهاي و ملي را توصيه نمودند و از كميته پيشگيري و كنترل جرايم خواستند كه اجراي موثر توصيههاي مزبور را بعنوان يك اولويت مورد بررسي قرار دهد. همچنين كنگره از دبير كل سازمان ملل متحد خواست كه اقدامات موثري را براي تضمين بالاترين حد ممكن اشاعه اصول مبنايي بكار گرفته و گزارشي در مورد چگونگي اجراي آنها تهيه نمايد. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 146/40، 13 دسامبر 1985 از اصول مبنايي استقبال نمود و حكومتها را به رعايت اصول و مد نظر قرار دادن آنها در چارچوب قانونگذاري ملي خودشان و همچنين عمل به آنها، فراخواند.

شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، با توجه به كميته پيشگيري و كنترل جرائم، از كشورهاي عضو خواست كه در طي هر دوره پنج ساله ( از ابتداي 1988 ) مراحل پيشرفت حاصله در اجراي اصول مبنايي را به دبير كل اطلاع دهند. ( قطعنامه 10/1986، 22 مه 1986 ) قطعنامه مزبور دربردارنده اطلاعاتي درخصوص چگونگي توجه كشورها به اصول مبنايي و مشكلاتي كه حكومت ها در مرحله اجرا در قلمرو ملي، با آنها مواجه شدهاند و مساعدتهايي كه احتمالاً از سوي جامعه بينالمللي بدانها ميتواند انجام پذيرد، بود. مجمع عمومي در قطعنامه 149/ 41، 4 دسامبر 1986 حقوق بشر در دستگاه قضائي را مورد تأكيد قرار داده و لازم ميداند كه استقلال سيستم قضائي توسط دولت به رسميت شناخته شده و در قانون اساسي با قوانين كشور مزبور درج گردد.

دستگاه قضائي ملزم است كه به هر فرد، اين امكان را بدهد كه از طريق دادخواهي و دادرسي عادلانه، علني، مستقل و بيطرف، به موجب اصول مذكور در اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ماده 10 )، ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي ( ماده 14 ) و ساير اسناد بين المللي بهرهمند گردد. وجود يك دستگاه قضائي مستقل، جزء لاينفكي براي اجراي حق مزبور ميباشد.

هفتمين كنگره سازمان ملل متحد در مورد پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين؛

با درنظر گرفتن بيانيه كاراكاس (caracas) كه توسط ششمين كنگره سازمان ملل در مورد پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين به اتقاق آراء اتخاذ شد و توسط مجمع عمومي به موجب قطعنامه 171/35 5 پانزدهم دسامبر 1980 مورد تأييد قرار گرفت و با توجه به قطعنامه 16 مصوب ششمين كنگره سازمان ملل در مورد پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين كه به موجب آن گنگره از كميته پيشگيري و كنترل جرايم درخواست نمود كه تهيه اصول راهنماي راجع به استقلال قضات را در اولويتهاي خود قرار دهد و با ياد آوري تصميم شوراي اقتصادي و اجتماعي به شماره 153/1984 25 مه 1984 كه به موجب آن، شورا، جلسه مقدماتي بين المللي راجع به تدوين استانداردها و موازين سازمان ملل در مورد عدالت كيفري را فراخواند تا پيش نويس اصول راهنماي راجع به استقلال قضائي كه توسط كميته پيشگيري و كنترل جرايم در جلسه هشتم خود تهيه نموده بود، را نهايي سازند و همچنين از دبير كل سازمان ملل درخواست نمود كه متن نهايي خود را به هفتمين كنگره جهت تصويب ارائه نمايد، در اين قطعنامه، از كميته پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين در وارناي ايتاليا از 24 سپتامبر 1985 تشكر و قدرداني گرديد. همچنين از مباحثات گستردهاي كه در خلال هفتمين كنگره سازمان ملل در مورد پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين كه نسبت به پيش نويس اصول راهنماي استقلال دستگاه قضائي انجام پذيرفت و منتهي به تدوين اصول مبنائي استقلال دستگاه قضائي گرديد، قدرداني به عمل آمده است.

در قطعنامه، با در نظر گرفتن ميثاقهاي بينالمللي حقوق مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كه اجراي حقوق مذكور را مورد تضمين قرار داده اند، تأكيد بر تضمين بيشتري از بهره برداري از حقوق شده است و بيان ميدارد كه حق هر شخصي است كه اگر مورد محاكمه قرار گيرد، بايد بدون تأخير غير ضروري باشد.

و با توجه به اينكه هنوز مباحثي ميان نگرشهاي مختلف راجع به اصول و وضعيت واقعي وجود دارد:


1- اصول مبنايي راجع به استقلال دستگاه قضائي مذكور در ضميمه قطعنامه حاضر را مورد تصويب قرار ميدهد.

2- اصول مبنايي براي اقدام و اجراي ملي، منطقهاي و بين منطقهاي با مد نظر قرار دادن اوضاع و احوال فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و شرايط هر كشور مورد توصيه قرار ميدهد.

3- از دولتها ميخواهد كه اصول مذكور را در چارچوب قانونگذاري مليشان و در اجراي آنها مورد توجه قرار داده و بدان احترام گذارند.

4- همچنين از كشورهاي عضو ميخواهد كه اصول مبنايي را به نظر قضات، وكلا، اعضاي قوه مجريه و مقننه و عموم مردم برسانند.

5- از كميسيونهاي منطقه اي، موسسات بين منطقهاي و منطقهاي در زمينه پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين، موسسات تخصصي و ساير هويتهايي كه در سازمان ملل متحد فعال هستند و در شوراي اقتصادي، اجتماعي هستند، ميخواهد كه در اجراي اصول مبنايي فعال باشند.

6- از كميته پيشگيري و كنترل جرايم ميخواهد كه اجراي قطعنامه حاضر را به عنوان يك اولويت مورد ملاحظه قرار دهد.

7- از دبير كل سازمان ملل ميخواهد كه به نحو مقتضي و در جهت تضمين بالاترين حد ممكن اشاعه اصول مبنايي، گامهاي موثري را بردارد.

8- از دبير كل سازمان ملل خواسته ميشود كه گزارشي راجع به اصول مبنايي تهيه نمايد.

9- از دبير كل سازمان ملل خواسته ميشود كه در صورت تقاضاي كشورهاي عضو در اجراي اصول مبنايي به آنها مساعدت نموده و به طور منظم به كميته پيشگيري و كنترل جرايم گزارش دهد.

10- از همه اركان ملل متحد مربوط به موضوع قطعنامه حاضر ميخواهد كه بدان توجه نمايند.

ضميمه

اصول مبنايي استقلال دستگاه قضائي

نظر به اينكه در منشور ملل متحد، مردم جهان في نفسه تصميماتشان را براي ايجاد شرايطي كه تحت آن شرايط، عدالت قابل حصول بوده، در جهت همكاري بينالمللي باشد و پيشبرد احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را بدون هيچ تبعيضي حاصل كند مورد تأكيد قرار ميدهند.

نظر به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور خاص برابري در مقابل قانون و اصل مفروض بودن بيگناهي ( برائت )، و حق برخورداري از دادرسي عادلانه، علني و مستقل و بيطرف بودن محكمه قضائي تثبيت شده توسط قانون را بيان داشته است و با توجه به اينكه سازمان و دستگاه قضائي در هر كشور ميبايست الهام گرفته از اصول فوق الذكر بوده و تلاش شود كه آن اصول كاملاً به واقعيت بپيوندند و نظر به آنكه قواعد مربوط به اجراي رسالت قضائي با اين هدف ميباشد كه قضات قادر به عمل براساس اصول مذكور باشند و با توجه به آنكه قضات نسبت به تصميم نهايي راجع به حيات، آزادي، حقوق، وظايف و اموال شهروندان مسئول تلقي ميشوند.

و نيز با عنايت به آنكه كنگره ششم ملل متحد راجع به پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين به موجب قطعنامه 16 خود، از كميته پيشگيري و كنترل جرايم خواست كه در ميان اولويتهايش، تهيه اصول راهنماي استقلال قضات و نحوه انتخاب و آموزش تخصصي آنها و وضعيت قضات و بازپرسان و قضات تحقيق را قرار دهد، بنابراين مقتضي است كه ابتدائاً به نقش قضات در رابطه با سيستم قضائي و همچنين اهميت گزينش، آموزش و رفتار آنها توجه شود.

اصول مبنايي ذيل در جهت مساعدت به كشورهاي عضو در انجام وظيفه تضمين و پيشبرد استقلال دستگاه قضائي تهيه شدهاند و توسط دولتها، هم در چارچوب قانونگذاري ملي و هم در مرحله اجرا مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت و همچنين به نظر قضات، حقوقدانان، اعضاي قوه مجريه و مقننه و عموم مردم ميرسند. اصول تدوين شده اساساً قضات حرفهاي professional gudges)) را مد نظر دارد. اگرچه همچنين بطور برابر، عندالاقتضاء هر جا كه قضات غير حرفهاي نيز وجود داشته باشند نسبت به آنها نيز شمول دارد .

استقلال دستگاه قضائي


1- استقلال دستگاه قضائي ميبايست توسط دولت مورد توجه قرار گرفته و در قانون اساسي يا قوانين عادي كشور درج گردد. وظيفه همه دولتها و موسسات است كه به استقلال دستگاه قضائي احترام نهاده و آن را مورد عنايت قرار دهند.

2- دستگاه قضائي ميبايست در مسائل مطروحه نزد خود به نحو بيطرفانه و بر مبناي محتويات (facts) و به موجب قانون، بدون هر گونه تضييق و نفوذهاي ناصحيح، اغواها، فشارها، تهديدها، مداخلههاي مستقيم يا غير مستقيم تصميم گيري نمايد.

3- دستگاه قضائي، صلاحيت بر همه موضوعات داراي ماهيت قضائي را خواهد داشت و اقتدار انحصاري براي تصميمگيري در مورد اينكه آيا يك موضوع مطروحه نزد آن به نحو تعريف شده در قانون در صلاحيت آن دستگاه ميباشد يا نميباشد را داراست.

4- هرگونه مداخله ناخواسته و غير مقتضي نسبت به روند قضائي نبايد وجود داشته باشد و تصيمات قضائي توسط دادگاهها نميبايست تابع بازبيني باشند. اين اصل جداي از مرور (تجديدنظر) قضائي يا تخفيف يا فسخ مجازاتها توسط مقامات صالحه قضائي منطبق بر قانون ميباشد.

5- هر شخص اين حق را داراست كه بهرهمند از محاكم يا ديوانهاي معمولي(Ordinary or tribunals ) مطابق با رويههاي حقوقي تثبيت شده باشد. ديوانهايي كه رويههاي ثبت شده مقتضي مربوط به روند حقوقي را به كار نميبرند ( يعني رويه خاص جهت رسيدگي دارند ) نميبايست براي اجراي صلاحيت متعلق به محاكم معمولي يا ديوانهاي قضائي ايجاد شوند.

6- اصل استقلال دستگاه قضائي، تشكيلات قضائي را مستحق و ملزم به تضمين روند عادلانه رسيدگي قضائي و احترام به حقوق طرفين دعوي ميسازد.

7- وظيفه هر كشور است كه منابع لازم براي قادر ساختن دستگاه قضائي براي اجراي صحيح كاركردهايش را فراهم سازد.
» آزادي بيان و انجمن«


8- مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر اعضاي دستگاه قضائي، مشابه ساير شهروندان، از آزادي بيان، اعتقاد، انجمن و تشكيل اجتماع برخوردارند. مشروط بر اينكه در اجراي حقوق مزبور به نحوي رفتار نمايند كه حيثيت شغلي خود و بيطرفي و استقلال دستگاه قضائي محفوظ بماند.

9- قضات، براي ايجاد و يا پيوستن به انجمنهاي قضات و يا ساير سازمانهايي كه نماينده منافعشان ميباشد در جهت پيشبرد آموزش حرفهاي و حمايت از استقلال قضائيشان آزاد ميباشند.

10- اشخاصي كه براي شغل قضائي برگزيده ميشوند، ميبايست افرادي توانا با آموزش مقتضي و كيفيتهاي مذكور در قانون باشند. نحوه انتخاب جهت كار قضائي ميبايست به نحوي اين تضمين را فراهم سازد كه انتصابهاي قضائي با انگيزههاي ناصحيح وجود نداشته باشد. در گزينش قضات هيچ تبعيضي نبايد بين اشخاص براساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، ديدگاه سياسي و يا ساير ديدگاههاي ملي يا اجتماعي، اموال، تولد يا وضعيت او وجود داشته باشد بجز يك اقتضاء كه كانديد پست قضائي بايد تبعه كشور مربوطه باشد و اين تبعيض آميز تلقي نميگردد.

11- مدت اشتغال قضات، استقلال آنها، امنيت، حقوق مناسب، شرايط خدمت و حقوق سن بازنشستگي ميبايست به نحو مقتضي براساس قانون تضمين شده باشد.

12- قضات اعم از اينكه منتصب باشند يا منتخب، دوره خدمتشان، سن بازنشستگي يا انقضاي مدت اشتغالشان (در صورت وجود چنين امري) تضمين خواهد شد.

13- ارتقاء قضات براساس هر سيستمي بايد مبتني بر فاكتورهاي عيني بخصوص از حيث توانايي، درستي و تجربه باشد .

14- ارجاع پروندهها به قضات در دادگاهي كه در آن اشتغال دارند، جزء امور داخلي دستگاه قضائي ميباشد.

15- دستگاه قضائي نسبت به امور مورد پيگيري خود، لازم است مقيد به رازداري حرفهاي و حفظ اطلاعات محرمانهاي كه در جريان وظايفشان به آنها پي برده باشد و مجبور به اظهار نمودن مسائل مزبور نميباشد.
تأديب و تعليق انتقال


16- اتهام يا شكايت عليه قاضي در مورد صلاحيت حرفهاي و قضائي اش ميبايست به نحو مناسب و عادلانه و مبتني بر روندي مطلوب مورد رسيدگي قرار گيرد. قاضي حق بهرهمندي از دادرسي عادلانه را دارد. بررسي مسئله در مرحله بدوي، محرمانه و محفوظ خواهد بود مگر اينكه به نحو ديگري توسط خود قاضي درخواست شود.

17- تعليق يا انتقال قضات فقط به دليل عدم صلاحيت يا رفتاري كه آنها را براي اجراي وظايفشان نامناسب ميسازد، تحقق خواهد يافت.

18- همه روندهاي رسيدگي مربوط به توبيخ، تعليق يا انتقال ميبايست مبتني بر استانداردهاي تثبيت شده در رفتارهاي قضائي باشد.

19- تصميمات در مورد توبيخ، تعليق و يا انتقال، تابع بازنگري مستقل ميباشد. اين اصل ممكن است نسبت به تصميمات بالاترين محكمه يا مواردي كه مورد اعتراض قوه مقننه ميباشد يا روندهاي مشابه اعمال نگردد.
مأخذ:

United Nations , Basic Principles or the Indepedence of the judiciary

[france]

دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر

مقدمه

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر قرار صادر از ديوان بين المللي لاهه در 10 مه 1984 جنبه اي استثنائي دارد زيرا اصدار قرارهاي تاميني در زمره آن قسمت از وظائف ديوان است كه موجب بيشترين جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تاميني مورد بحث ما با اجماع واقعي روبرو شد و تصميمات ديوان درباره مسائل اساسي به اتفاق آرا

صادر گرديد ، و فقط يكي از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگيخت .

اتفاق آرا در اين زمينه ، از آن رو پر معني است كه اسناد و مدارك استنادي مربوط به صلاحيت موجب طرح مسائل پيچيده اي شدند و اصول حقوقي مورد بحث ، يعني منع توسل به قوه قهريه و اصل عدم مداخله ، در اين قضيه از اهميت اساسي و عمده اي برخوردار بودند . در برابر اين مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غير قابل ايراد راه حلهاي پذيرفته شده ميباشند .

ميدانيم كه در مورد قرارهاي تاميني عدم حضور خوانده در ديوان عملا به صورت يك قاعده در آمده است ، اما اتازوني در هنگام رسيدگي به اين امر در ايوان حاضر بود . از ميان دوازده قراري كه توسط دادگاه كنوني صادر شده ، در ده مورد رسيدگي دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذيرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضيه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور يافته و خوانده آن قضيه نيز اتازوني بوده است . در مورد بحث كنوني ، اتازوني اعلام كرده بود كه هرچند جدا معتقد به عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين موضوع است اما چون \" از قديم نسبت به يك موسسه قضائي بي طرف و جدي و آگاه عميقا وفادار بوده است \"

به حضور در دادگاه اقدام مينمايد . پس از آنكه ديوان قطعا اعلام صلاحيت نمود 3 ، اتازوني تصميم خود را در مورد عدم شركت در كليه مراحل رسيدگي به اين قضيه اعلام داشت . ولي در مرحله رسيدگي به قرارهاي تاميني هم ( نظير مرحله بحث درباره صلاحيت و قابليت پذيرش دعوي ) در دادگاه حاضر شد وبدين سان ديوان موفق به رسيدگي حضوري گرديد .

از 1979 كه حكومت ساندنيسهادر نيكاراگوئه مستقر گرديد روابط اين كشور با اتازوني مرتبا تيره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه كارتر از حكومت جديد پشتيباني نمود ، اما از 1980 سياست پنها حمايت از هندوراس را به گونه اي در پيش گرفت كه بتواند هندوراس را ه صورت تكيه گاه خود عليه انقلاب در امريكاي مركزي در آورد . ريگان نيز دز همين خط پيش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدي رياست جمهوري – به سيا اجازه داد تا عليه نيكاراگوئه دست به فعاليتهاي مخفي بزند ، و سپس اعتباراتي افزون تر از اعتبارات قبلي به اين فعاليت اختصاص داد .به اعتقاد نيكاراگوئه \" اتازوني به طور منظم دامنه عمليات خرابكارانه و نتايج آن را گسترده تر ساخته است \" 4

در مارس 1984 عمليات مذكور ابعادي بي سابقه يافت . اين عمليت نه تنها حمله عليه تاسيسات موجود بر روي خشكي را در پيش گرفت بلكه به مين گذاري 3 بندر مهم ارتباطي نيكاراگوئه نيز دست يازيد .

در برابر اين بحران شديد ، راه حل مسالمت آميز ناهموار بود . از 9 ژانويه 1983 دولتهاي گروه كونتادورا و مكزيك و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امريكاي مركزي ، كوششهايي را آغاز كردند .

مسائل مذكور مجموعه اي از مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و امنيتي هستند كه زمينه بحرانهاي موجود در منطقه مي باشد . مجمع عمومي سازمانهاي دولتهاي امريكا و مجموع عمومي ملل متحد و شوراي امنيت اين روند كار را تشويق كردند .

02 پروتكل شماره يازده كنوانسيون اروپايي حقوق بشر

توسعه تعداد اعضاي كنوانسيون و بالا رفتن متقاضيان ، هدف از اين امر نيز توفيق در هماهنگ ساختن محتواي منافعي كه به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوي باشد .

اما اين روند نمي توانست مسائل فوري مربوط به فعاليتهاي اتازوني را در نيكاراگوئه حل و فصل نمايد . زيرا اتازوني در كارها و فعاليتهاي گروه كونتادورا به طور مستقيم درگير نيست .

از اين رو نيكاراگوئه در 9 آوريل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئوليت اتازوني در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوي نيكاراگوئه نقض چندين تكليف و تعهد بين المللي توسط امريكا يعني ^ منع توسل به قوه قهريه ، اصل عدم مداخله ، آزادي درياها حاكميت نيكاراگوئه و حق حيات اتباع نيكاراگوئه بود . نيكاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه ديوان \" به دليل فوريت و اهميت مسائل مطروحه \" و \" به منظور پرهيز از تلف شدن افراد انساني و از بين رفتن اموال و در انتظار اتخاذ يك تصميم قطعي \" تقاضاي صدور قرارهاي تاميني را نمود . 5

اين تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، كه بايد توسط دادگاه حل و فصل مي گرديد. مسئله اول صلاحيت دادگاه در خصوص اصدار قرارهاي تامين بود . اين مسئله به صورتي كه معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع ترديد نسبت به صحت و اعتبار مدارك مورد استناد نيكاراگوئه به اعتبار آنها لطمه مي زد . با اين همه دادگاه به اتفاق آرا پذيرفت كه مي توان اسناد مذكور را مبناي استقرار صلاحيت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهي به اين امر بود كه آيا اوضاع و احوال موجود اقتضاي صدور قرارهاي تامين را دارد ؟ اين مسئله دادگاه را براي اولين بار در اين محاكمه در برابر توسل به قوه قهريه قرار مي داد . قضات در پاسخ مثبت به اين پرسش نيز متفق الراي بودند و تنها درباره مخاطب يكي از اقدامات تاميني اختلاف نظر داشتند .

اصولا صلاحيت دادگاه لاهه حيثيت رضايي دارد : اين صلاحيت تنها در صورتي هست و در حدي اعمال مي شود كه دولتها نسبت به آن رضايت بدهند . به نظر آتازوني اين اصل جنبه عام دارد و بنابراين درباره اختيار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تاميني نيز بايد اعمال گردد . \" شرط اساسي طرح هر دعوايي در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضاي اقدامات تاميني ، رضايت دو جانبه دولتهايي است كه در برابر دادگاه حاضر مي شوند ( ... )كليه دعاوي اقامه شده در دادگاه ، داراي ماهيت رضايي است \" .

پروفسور \" يان برانلي \" در مقام دفاع ، از جانب نيكاراگوئه ، اظهار داشت كه اختيار مذكور در ماده 41 ، خصوصيت خارجي و عيني دارد . اساسنامه ، \" در صورتيكه اوضاع و احوال اقتضا كند \" ديوان را در خصوص استفاده از اين اختيار صالح مي داند و \" وجود مبناي رضايي و توافقي رسيدگي را الزامي تلقي نمي كند . به عكس اختيار اصدار قرار اقدامات تاميني ، خصوصيتي \" عيني و خارجي \" دارد يعني دادگاه بايد اين اختيار را منحصرا بر مبناي ضابطه فوريت اعمال نمايد . البته به استناي موردي كه عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به ماهيت واضح باشد . \"

03 قضات دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

بر اساس ماده 20 اين تحليل عينا انعكاسي از رويه قضايي دادگاه در قضيه صلاحيت رسيدگي به دعواي اماكن صيد ماهي است 6 دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلي بازگرفته است كه در قضيه اماكن صيد مورد استنادش بوده اند 7 .

\" به هنگام طرح تقاضاي صدور قرار اقدامات تاميني در دادگاه لازم نيست كه محكمه پيش از اتخاذ تصميم به صدور قرار ، درباره صلاحيت ماهوي خود ، و يا احتمالا در خصوص صحت و واقعيت استثنايي عدم صلاحيت خويش به نتيجه قطعي برسد . معذلك تنها در صورتي بايد به اصدار قرار اقدام نمايد كه مستندات خواهان ابتدا به گونه اي ظهور داشته باشند كه بتواند مبناي اعلام صلاحيت دادگاه گردد . \"

به نظر ديوان ماهيت اختيار در اصدار قرار اقدامات امنيتي ، جنبه توافقي و رضايي ندارد . بلكه غرض از اين رسيدگي ، كه پرداختن به يكي از طواري دادرسي مي باشد 7 يك واقعه عيني است يعني نفس وجود دادگاه مبناي آن است و در نتيجه دادگاه به منظور تضمين وظيفه دادرسي اساسي و اصلي خود ،صلاحيت اشتغال به آن را دارد .

\" ... اختيارات لازم دادگاه به حدي است كه وي را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدي مجاز مي سازد ( ... ) كه اگر صلاحيتش در رسيدگي ماهوي ، تحقق يافت ، اين رسيدگي بي فائده نباشد \" 8

براي اعمال اين اختيار لازم نيست كه ديوان \" در مورد صلاحيت خود نسبت به رسيدگي ماهوي به نتيجه نهايي و قطعي برسد \" رضايت دولتها كه در مورد صلاحيت ماهوي ، شرط هيچ يا همه است در مقام رسيدگي به طواري دادرسي ، مطرح نيست . با اين همه در صورتي دادگاه دست به صدور قرار اقدامات تاميني مي زند كه ظاهر مستندات دعوي \" در نظر ابتدايي مويد تشكيل مبتايي باشد ، كه دادگاه بتواند صلاحيت خود را بر پايه آن استوار سازد \" . در اين فرض امكان دارد كه صلاحيت رسيدگي ماهوي وجود داشته باشد و اين امر پرداختن به رسيدگي طاري را توجيه مي كند . به عكس در فرضي كه عدم صلاحيت رسيدگي ماهوي آشكار است . پرداختن به رسيدگي طاري كلانا موجه است . زيرا براي دادگاه وظيفه اي ، به عنوان وظيفه رسيدگي بنيادي ، وجود ندارد ، تا بنابر تامين و حفظ آن باشد . پس در اين مقام ديوان نبايد به حمايت از حقي برخيزد كه در راي نهايي و قطعي خود اختيار صحه گذاشتن بر آن را ندارد . اما ميان دو امر : يكي صلاحيت قطعي ، كه معارض با فوريت تقاضاي صدور اقدامات تاميني است و عدم صلاحيت آشكار كه مانع اعمال رسيدگي اتفاقي و طاري دادگاه است ، ميداني وسيع وجود دارد كه صلاحيت رسيدگي ماهوي در عرصه آن مورد ترديد است ، \" ولي به نظر نمي رسد كه در خصوص رسيدگي به طور كافي اعلام رضايت نشده باشد \" .

به نظر نيكاراگوئه دو نظري كه وي مطرح كرده است ، مبناي صلاحيت دادگاه را در رسيدگي ماهوي تشكيل مي دهند 9 يكي از اين دو مطلب اعلام قبولي نيكاراگوئه در مورد دادرسي اجباري دادگاه است ، اين اعلام در مقام اجراي اساسنامه ديوان دائميلاهه در 24 سپتامبر 1929 صورت گرفته است . مطلب دوم نيز اعلاميه \" اتازوني \" مورخ 26 اوت 1949 در همين مورد است .

اتازوني در پاسخ بر اساس همين دو اعلاميه مدعي شده كه دادگاه براي رسيدگي به اين موضوع آشكارا غير صالح است .

اعلاميه قبولي نيكاراگوئه بي قيد و شرط و بدون ذكر حد زماني و بدين ترتيب بوده است :

\" به نام جمهوري نيكاراگوئه اعلام مي دارم كه دادرسي ديوان دائمي دادگستري بين المللي را بدون قيد و شرط ، به عنوان دادرسي اجباري مي پذيرم \" .

در ورا بساطت ظاهري اين اعلام با توجه به الزامات و مقرراتي كه در اساسنامه ديوان دائمي ، وجود دارد اعلاميه مذكور مساله دقيق اعتبار اعلاميه را مطرح مي سازد :

به نظر نيكاراگوئه اعلاميه مورد بحث همچنان لازم الاجراست و مطابق بند 5 ماده 36 اساسنامه ديوان بين المللي متضمن قبول الزامي رسيدگي ديوان كنوني در مورد اختلاف ميان طرفهاي امضا كننده اساسنامه مي باشد 10 .

معذلك اثر حقوقي اين اعلاميه مسلم نيست . پروتكل امضاي اساسنامه ديوان دائمي ( بند 3 ) تصريح مي كند كه اساسنامه بايستي مورد تصويب قرار گيرد و سند تصويب نيز براي دبير كل جامعه ملل ارسال گردد .

در جريان بحث معلوم شد كه امضاي رسمي اين سند به سال 1935 انجام يافته است و به منظور لازم الاجرا شدن نيز در روزنامه رسمي نيكاراگوئه رسما انتشار يافته است .اما در بايگاني هاي جامعه ملل از ايداع سندي كه حاوي تصويب آن باشد اثري نيست ، بر عكس \" اميل ژيرو \" مشاور حقوقي جامعه ، در 1942 به نيكاراگوئه اطلاع داده است كه اين ايداع صورت نگرفته است ، حال آنكه ايداع مذكور براي قطعيت الزام حقوقي لازم است .

اكنون مطرح است كه نقض شكلي مذكور در ارتباط به صلاحيت دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تاميني حاوي چه اثر و نتيجه اي است ؟

01 به نظر اتازوني نتيجه اين امر ساده و روشن است يعني دادگاه به وضوح صالح نيست و قضيه مذكور بايد در دفتر ثبت قلم گرفته شود با وجود آنكه تا زمان طرح اين دعوي كليه تقاضاهاي مربوط به صدور قرار اقدامات تاميني مويد صلاحيت ابتدايي دادگاه بودند \" در اينجا خواهان به طور كلي فاقد سند قضايي مربوط است \" نظر به اينكه نيكاراگوئه الزامات ديوان دائمي را مراعات نكرده است ، بايد گفت اين كشور هيچ گاه به عضويت پروتكل در نيامده و اعلامي در 1929 انجام يافته هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشده : بنابراين نمي توان قبولي نيكاراگوئه را مفروض دانست \".

02 به نظر نيكاراگوئه اعلاميه 1929 سندي است كه مي تواند مبناي صلاحيت دادگاه باشد. اين اعلام از شناسايي عمومي كشورهايي بهره مند است كه اعلاميه هاياختياري مورد بحث را صادر كرده اند .

دلايل مربوط به شناسايي عمومي به اين شرحند : اعلاميهنيكاراگوئه از 46 به بعد در سالنامه ديوان چاپ شده است .نشريه رسمي اتازوني هم نام نيكاراگوئه را در رديف كشورهايي قرار مي دهد كه قضاوت الزامي دادگاه را پذيرفته اند . در قضيه داوري توسط پادشاه اسپانيا نيز قسمتي از عرض حال هندوراس بر اساس اين اعلاميه استوار بوده و نيكاراگوئه هم قبولي خود را مورد ترديد قرار نداده است . نخست آنكه از لحاظ حقوق معاهدات _ كه ناظر به اعلاميه هاي اختياري مي باشد _ يك حقوق عم و مشترك حاكم بر مسائل شكلي وجود ندارد 04 سازمان دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر

دادگاه بزرگي متشكل از آنچه در سالنامه 46 آمده است به عنوان جانشين اعلاميه اي تلقي شود كه داراي عيب و نقص شكلي بوده ، مي توان گفت كه از اين تاريخ به بعد دولتهاي اعلام كننده \" با طرز كار خود و طي مدتي طولاني كه اين يادداشت مرتبا در سالنامه تكرار شده است \" نسبت به عيب شكلي مورد بحث سكوت كرده و از استناد و ايراد به آن صرف نظر نموده اند .

دو ديگر آنكه از نظر اصول كلي حقوق ، ممكن است شيوه رفتار دولتها در قبال مسائل منشا قبولي آنها باشد . 03 ديوان در پاسخ به استدلالهاي طرفين دو نكته را مد نظر قرار داد :

اولا : دادگاه در تقاضاي حذف دعوي از دفتر ثبت عرضحال حق را به اتازوني نداد. در واقع به نظر دادگاه اين تقاضا جنبه غيرعادي دارد .

وقتي دولتي مي خواهد كه به ايراد عدم صلاحيت دادگاه بپردازد به موجب ماده 79 نظام نامه (آيين نامه ) طريق استثنايي ايراد يا ادعاي عدم صلاحيت نمي تواند معارض تقاضاي صدور قرار اقدامات تاميني باشد دادگاه يادآور شد كه هنگامي مي تواند بدون بررسي هاي ديگر قضيه را از دفتر ثبت عرائض حذف كند \" كه هر چند عرض حال دهنده از دولت ديگري كه به عنوان خوانده اظهار شده خواسته شده كه صلاحيت محكمه را در خصوص دعوي بپذيرد ، اما خود قبول مي كند كه براي رسيدگي مورد بحث هيچ سند قضايي وجود ندارد ثانيا : ديوان قبول دارد كه مي توان بر مبناي اعلاميه نيكاراگوئه ، صلاحيت دادگاه را استوار ساخت . در مرحله بررسي مربوط به اقدامات تاميني فوريت امر مانع است كه دادگاه به نحوي اقناع كننده بتواند مطمئن گردد كه طرفين نسبت به صلاحيت دادگاه به در رسيدگي به ماهيت قضيه رضايت دارند . بنابراين كافي است كه مقرراتي را بيابد كه در ظاهر نگويند نيكاراگوئه نسبت به رسيدگي ماهوي رضايت ندارد . در اين باب دادگاه به احراز اموري چند كه مبين اراده نيكاراگوئه است پرداخته است : نيكاراگوئه پروتكل امضا اساسنامه ديوان دائمي را امضا كرده و مطابق بند دو ماده 36 به امضا اعلاميه اي دست يازيده است كه در آن نه محدوديت زماني است و نه شرطي وجود دارد . اين شيوه رفتار به روشني گزارشكر اراده نيكاراگوئه است .

درست است كه نيكاراگوئه نتوانسته است دليلي مشعر بر ايداع سند تصويب پروتكل عرضه نمايد ، اما ديوان نه تنها ازاين امر به عدم صلاحيت خود نمي رسد بلكه به عكس تصريح مي كند كه : تا اينجا با استدلالات عنوان شده در دادگاه قانع نشده است كه فقدان اين تصويب قطعي ، مانع از اجراي بند 5 ماده 36 اساسنامه دادگاه فعلي مي باشد و يا از انتقال اعلاميه نيكاراگوئه به ديوان كنوني جلوگيري مي نمايد .

بيان اعتقاد ديوان در هيچ دعوائي با اين قدرت و استحكام نبوده است ، يعني هيچ گاه با اين قوت نگفته است كه اختيار دارد صلاحيت خود را متكي بر يك سند مورد اعتراض قرار دهد . اعتقادي كه در قرار بيان شده در راي مربوط به صلاحيت نيز تعين يافته است . اين راي به استناد بند 5 ماده 36 و نيز نحوه رفتار طرفين ، به تنفيذ اعتبار اعلاميه مي پردازد . 16

به اين ترتيب دادگاه نسبت به وجود مقرراتي اظهار اطمينان مي كند كه مي توان صلاحيت دادگاه را به آنها مستند ساخت و بنابراين ديگرنيازي به اعلام نظر درباره اعتبار شكلي مقررات مذكور نمي باشد . البته صدور قرار اقدامات تاميني ، درباره صلاحيت دادگاه پيش داوري نمي كند .

اجراي اعلاميه امريكا با قصد صريح اتازوني تعارض داشت . زيرا امريكا مي خواست كه اختلاف خود را با نيكاراگوئه از دايره صلاحيت ديوان خارج نمايد از اين رو دو روز قبل از ايداع عرضحال نيكاراگوئه ، يعني در 6 آوريل 1984 اتازوني ضمن ارسال يادداشتي براي دبير كل سازمان ملل و با عطف به اعلاميه 1946خود ، تصريح نموده است كه :

\" اعلاميه 1946 در مورد اختلافاتي كه اتازوني با كليه كشورهاي امريكاي مركزي دارد و يا نتيجه حوادث جاري امريكاي مركزي و يا مربوط به اين حوادث اند ، اعمال نمي شود و اين مسائل به طريق مطلوب بين طرفين حل و فصل خواهد گرديد . \"

\" قيد و شرط حاضر بدون توجه به عبارات موجود در اعلاميه ، بلافاصله به مورد اجرا گذاشته مي شود و براي مدت دو سال نيز لازم الاجرا خواهد بود ، تا بتوان روند حل و فصل اختلافات را در منطقه پيگيري كرد و در زمينه مسائل سياسي ، اقتصادي و امنيتي امريكاي مركزي ، كه با يكديگر مرتبط اند ، به راه حلي مبتني بر مذاكره دست يافت . \"

05 چه كساني مي توانند در دادگاه اقامه دعوي بكنند

دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر ، همانند تشكيلات پيشين ، ديوان پس از گزارش استدلالات طرفين ، با ملاحظه كاري و احتياط احضار مي دارد كه : فعلا نظر به اعلام راي قطعي در اين زمينه ندارد كه : ( ... ) آيا در نتيجه اعلاميه 6 آوريل 1984 باز هم عرضحال مورد بحث در چهارچوب قبولي قضاوت اجباري دادگها توسط اتازوني ، قرار مي گيرد يا نه . 19

اعلاميه 1946 موجد مبنائي است كه ميتوان اين صلاحيت را بر آن مستقر ساخت و نتيجه اعلاميه 1984 نيز آن نيست كه دادگاه را صريحا غير صالح سازد . بعكس مساله بررسي و ارزيابي اعتبار اين اعلاميه مطرح است و مساله ياد شده هم فقط به هنگام بحث در مورد اثبات صلاحيت ميتواند حل و فصل گردد . اين راه حل بيشتر از آن نظر موجه است كه دادگاه در راي خود نسببه صلاحيت ، قبول ميكند كه اتازوني مكلف به تبعيت از رسيدگي و قضاوت دادگاه در قبال نيكاراگوئه است . 20

نيكاراگوئه اين مطلب را متذكر شده است كه \" مسائلي است كه اساسا ناشي از صلاحيت ملي اتازوني به ترتيب تعين شده توسط اين دولت است \".

اين نكته قابل توجه است كه قضات در مسئله قيد و شرطها متفق الراي بده اند . البته برخي از قضات در مورد قاعده استنباطي دادگاه اظهار ترديد كرده اند در قضيه \" انتر هندل \" نظر \" سر هرش لوتر پاخ \" آن بوده است كه دادگاه در مقام اجراي ماده 41 هنگامي اختيار عمل دارد كه در سند اعطا كننده صلاحيت ابتدايي به وي \" هيچ قيد و شرط نافي صريح و آشكار اين صلاحيت و جود نداشته باشد \" .

به نظر دادگاه پس از يررسي كافي و هنگامي كه بايد اختيار خود را اعمال نمايد كه \" به وجود امكان واقعي صلاحيت اطمينان يابد \" .

سبب حصول اين توافق آن بود كه اكثر قضات به وجود امكان واقعي صلاحيت قطع داشتند و معتقد بودند كه مي توان قرار اقدامات تاميني را به طور مشروع صادر كرد ، زيرا امكان دارد كه قيد و شرط اعلاميه 1984 موثر در مقام نباشد و تكليف قضايي اتازوني را در قبال نيكاراگوئه نفي ننمايند ، كه در اين فرض دادگاه وظيفه قضايي خود را در خصوص ماهيت اعمال مي نمايد .

به موجب ماده 41 اساسنامه \" در صورتي كه ديوان مقتضي بداند اختيار تامين اين امر را دارد كه در مورد حفظ حقوق هر يك از دو طرف ، كدام دسته از اقدامات تاميني را فعلا بايد اعلام نمود . \" وقتي تقاضاي صدور اقدامات تاميني به دادگاه تقديم مي گردد ، در واقع مورد تقاضا پاسخ به دو مسئله اساسي است : يكي آنكه آيا اوضاع و احوال مقتضي صدور دستور اقدامات تاميني است و دوم آنكه اقدامات تاميني مقتضي كدامند ؟

الف – آيا اوضاع و احوال مقتضي صدور دستور اقدامات تاميني است ؟

براي پاسخ بايد روشن شود كه به نظر ديوان اوضاع و احوالي كه صدور اقدامات تاميني را ايجاب مي كند ، چيست ؟قرار هيچ گونه اشاره اي به اين امر نمي كند ، دادگاه حكم ميكند كه : \" با توجه به نكات مذكور در فوق ( ... ) اوضاع و احوال قضيه ، مقتضي تعيين اقدامات تاميني است \"

06 ملاكهاي پذيرش دادخواست در دادگاه

مساله ملاكهاي پذيرش دادخواست در دادگاه در اين باب به رويه قضايي ويژه خود ، در مورد صلاحيت رسيدگي به قضيه محل ماهيگيري ارجاع نمي داد ، تحليل تصميم ديوان بسيار ظريف و دشوار بود .

هنگامي مورد را از موارد تعيين اقدامات تاميني مي دانند كه يا شيوه رفتار يكي از اطراف دعوي به گونه اي باشد كه موجب ورود ضرر غير قابل جبران به حقوق مورد دعوي گردد و يا تصميمي را كه در آينده گرفته مي شود مخدوش سازد . استنتاجات اتازوني و نيكاراگوئه در مقام تحويل اوضاع و احوال متقابل و متغاير بودند به نظر اتازوني ، صدور قرار اقدامات تاميني لزوم و مناسبت نداشته اند و به نظر نيكاراگوئه اين اقدامات لازم بوده اند .

01 به نظر نيكاراگوئه اوضاع و احوال عيني قضيه ، خصوصيت بي نهايت فوري دارد . سه سال پيش از تقديم عرض حال نيكاراگوئه فعاليت هاي نظامي امريكا آغاز شده و به مرگ بيش از 1400 غير نظامي و نظامي و نيز ايراد خسارات مستقيم مادي بيش از 200 ميليون دلار ، انجاميده است . مجموعه اين وقايع موجب طرح مساله اساسي اسناد آنها به اتازوني است . به تعبير روبرت ميش سخنگوي اقليت مجلس نمايندگان امريكا دخالت اتازوني در نيكاراگوئه \" همانقدر مخفي است كه يك فيل در روي يك زمين فوتبال \" پنهان شده باشد از ماه مارس 1981 به اين طرف ريگان چند تصميم با عنوان \" تصميمات رياست جمهوري \" اتخاذ كرده است كه مجوز تخصيص اعتبار براي فعاليتهاي پنهاني عليه نيكاراگوئه مي باشد و بدين ترتيب بيش از 70 ميليون در اين راه هزينه شده است . از طرف ديگر بايد واقعيت عمليات مورد ادعاي نيكاراگوئه ثابت گردد .

مستند نيكاراگوئه چند مطلب بود : اعلام اعضاي حكومت نيكاراگوئه همراه با سوگند ، يادداشت روساي سربازانمزدور به سفير اتازوني در هندوراس ، متون قانوني مصوب اتازوني ، اعلاميه رسمي مقامات امريكا ، مطالب مندرج در روزنامه هاي امريكايي .

سوال اين است كه آيا دفاعيه اتازوني در اين باب معني دار و آگاهانه است ؟ در اين زد و خورد اتازوني وارد جولانگاهي شده است كه ميدان اقدامات تاميني نمي باشد .

بهرحال ديوان خود را در قيد استدلالات امريكا نيفكند و در آنجا توقف ننمود .

در واقع ايرادات امريكا در اين قضيه ، بايد به عنوان استثنات مستند عدم قبول صلاحيت تلقي گردد . اتازوني نيز

ميبايست لايحه دفاعيه خود را در همين مبنا تنظيم ميكرد ، و دادگاه آنها را در راي 26 نوامبر 1984 مورد بررسي قرار ميداد . در مرحله كنوني ديوان تنها به اين امر قناعت نمود كه اصل مورداستناد نيكاراگوئه را متذكر شود. به موجب آن \" هيچ امري ديوان را مكلف نميسازد كه از قبول يك وجه اختلاف تنها به دليل آن خودداري كند كه اختلاف مذكور به بطن خود متضمن اختلافات ديگري است و نيز دادگاه موظف نيست كه صرفا به دليل آنكه مساله مطروحه نزد وي با مسائل سياسي ارتباط نزديك دارد خود را ازقيد و بند وظيفه اي كه اساسا جنبه حقوقي دارد ، آزاد نمايد . \"

تقاضاي نيكاراگوئه آن بود كه حقوق وي ، كه با اعمال اتازوني ، يعني حمايت از \" سربازان مزدور \" و \" توسل مستقيم به قوه قهريه \" و \" تحديد به اعمال قدرت \" ، لطمه ديده است ، مورد حمايت قرار گيرد .

بدين ترتيب نيكاراگوئه سه قسم از حقوق مورد تجاوز را مطرح ساخته است كه ذوي الحقوق آن به ترتيب ، شهروندان ، دولت و مردم نيكاراگوئه مي باشد ، حقوق مذكور عبارتند از :

- حق حيات و آزادي و امنيت شهروندان نيكاراگوئه

- حق نيكاراگوئه به او كه در مقابل استعمال قوه قهريه تحديد به اعمال از آن طرف يك دولت خارجي ، همواره مورد حمايت قرار گيرد .

- حق تعيين سرنوشت مردم نيكاراگوئه توسط خودشان .

نيكاراگوئه به اثبات خصوصيات غير قابل جبران خسارتي مي پرداخت كه حقوق مورد ادعاي وي را تحديد ميكنند دادگاه ضررو زياني را غير قابل جبران مي داند كه \" با پرداخت خسارت يا نوع ديگري از پرداخت مادي \" قابل جبران نباشد . حق حيات شهروندان نيكاراگوئه را نيز آزادي امنيت آنها در معرض خطر و ضرر و زياني غير قابل جبران قرار گرفته اند ، \" وقتي حيات يك فرد انساني از دست برود ، نه دادگاه حاضر و نه دادگاه ديگر مي تواند آن را بازگرداند \" حق برخورداري نيكاراگوئه ازحاكميت و حق مردم نيكاراگوئه در مورد تعيين سرنوشت را هم نمي توان با حكم نهايي بار ديگر به كرسي نشاند : \" هر روز كه دخالت نيروي نظامي عليه نيكاراگوئه ادامه يابد اين حقوق متوالي يك روز بيشتر پايمال مي شوند و هر روز اين حقوق فرسوده تر از روز پيش مي گردد و نمي توان آن را با پرداخت خسارت مجددا مستقر ساخت \" .

به هر حال دادگاه لازم نديده است كه در مورد خاصه اساسي تكاليف مورد بحث پافشاري كند . ولي بايد دانست

كه منع توسل به قوه قهريه و حق ملتها در مورد تعيين سرنوشت خودشان ، تكاليف مهمي هستند . كميسيون حقوق بين الملل اين تكاليف در پيش نويس قواعد مربوط به مسئوليت بين المللي دولت به عنوان \" تكاليف بين المللي واجد اهميت اساسي \" بيان نموده است ، يعني تكاليفي كه نقض آنها باعث وجود جرم بين المللي دولت مي شود . چنانچه سكوت دادكاه در راي ناظر به ماهيت قضيه نيز تاييد شود اين امر پرمعني خواهد بود .

در مورد حق حيات شهروندان و حق آزادي و امنيت اين نتيجه گيري با مشكل مواجه نمي شود اما خاصه غير قابل جبران ضررو زيان در ديگر حقوق مورد ادعا ، يعني حق حاكميت و حق مردم براي خود مختاري از وضوح كمتري برخوردار است . پيش آمده است كه دادگاه صدمه وارده به حق حاكميت را قابل جبران تشخيص داده است .

در آن قضيه دادگاه تشخيص داده بود كه اعمال مقررات مربوط به افزايش منطقه انحصاري ماهيگيري ايسلند از سه ميل به دوازده ميل ، به حقوق ماهيگيري مورد ادعاي انگليس ، ضرر و زيان غيرقابل جبراني را وارد مي آورد زيرا در صورتي كه حكم نهايي به نفع آنها باشد ، \" به امكان برقراري مجدد اين حقوق به طور كامل \" لطمه ميزند .

نتيجه آنكه ديوان با پذيرفتن تقاضاي نيكاراگوئه به اين نكته توجه كرده است كه اگر دخالت اتازوني قطع نشود ، حقوق مورد ادعا در معرض ضرر و زياني غيرقابل جبران قرار مي گيرد اما دادگاه در ارض يابي خود به نتيجه رسيده است كه علاوه بر قبول اين تقاضا با توجه به بحران روابط موجود ميان دو طرف ، براي آنكه محكمه بتواند اعمال وظيفه قضايي خود را تضمين نمايد ، بايد اقدامات ديگري را تيز اتخاذ نمايد . اكنون بايد ديد كه اوضاع و احوال مقتضي اتخاذ چه اقداماتي است .

نيكاراگوئه از دادگاه درخواست صدور دستور دو اقدام تاميني را داشته است :

اول آنكه \" اتازوني از فراهم آوردن وسائل حمايتي مستقيم يا غير مستقيم ( ... ) براي كليه ملتها ، گروهها ، سازمانه ،جنبشها ، يا افرادي كه در فعاليت نظامي يا شبه نظامي عليه نيكاراگوئه شركت دارند و يا قصد شركت در آن را كرده اند ، خودداري نمايد \" . دوم آنكه اتازوني به قطع هر گونه فعاليت نظامي يا شبه نظامي بپردازد كه توسط نمايندگان ، كارگزاران و يا نيروي نظامي خود در نيكاراگوئه و يا عليه نيكاراگوئهبه انجام مي رساند و از اقدام به جنين فعاليت هايي خودداري نمايد و در روابط خود با نيكاراگوئه استعمال قوه قهريه و يا تحديد به استفاده از اين قوه را قطع و از اقدام به اين اعمال خودداري كند . در دادگاه نيز نماينده نيكاراگوئه تقاضا كرد كه محكمه به اتازوني دستور دهند تا \" از انجام هرگونه عملي خودداري كند كه نتيجه اش تعميق و يا تشديد و ضعيت در دوره اي است كه دادگاه مشغول رسيدگي به قضيه مي باشد . \"

اما استدلال شوبل اكثريت را قانع نساخته است . استدلال مذكور مستند به مادي بودن و عيني بودن اموري است كه اتازوني عنوان بوده است . اتازوني نيكاراگوئه را متهم ساخته است كه در السالوادور ، هندوراس و كوستاريكا مداخله نموده است ، اما اين ادعا به اين بيان مورد اعتراض نيكاراگوئه قرار گرفته است : \" انتسابهاي مذكور نادرست و دروغ است و فقط مستمسكي است براي آنكه اتازوني در ادامه فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي غير قانوني اش عليه نيكاراگوئه مجاز باشد و بدين ترتيب هدف خود را در سرنگوني حكومت نيكاراگوئه دنبال كند .

ظاهرا موضع گيري \" شوبل \" ناشي از دل مشغولي مشروع مراعات تساوي ميان اطراف دعوي است . بدين بيان كه اگر معلوم شود نيكاراگوئه در امريكاي مركزي مداخله كرده است ، نبايد وي را قرباني و معصوم تلقي نمود . ولي علت آنكه دادگاه در اين زمينه از نظر وي پيروي نكرده آن است كه : دادگاه با تقاضايي كه مربوط به مداخله نيكاراگوئه در امريكاي مركزي باشد مواجب نشده بلكه آنچه مورد تقاضا بوده است ، دخالت امريكا در نيكاراگوئه ميباشد . دادگاه به موجب ماده 41 اساسنامه خود ، ميتواند از حقوق هر يك از افراد دعوي \" يعني حقوقي حمايت ننمايد كه در برابر وي مطرح شده اند . نظر به اينكه دادگاه درباره نقض حاكميت نيكاراگوئه مورد تقاضا قرار گرفته و بدان مشغول شده است ، در صورتي كه اوضاع و احوال مقتضي باشد ميتواند اختيار حمايتي خود را اعمال نمايد . اما اختيار ندارد كه به عنوان اقدامات تاميني ، امري را از نيكاراگوئه بخواهد كه هدفش حمايت از حقوقي است كه دادگاه در خصوص آن مشغول نيست ، از قبيل اين حقوق است ، حقوق السالوادر ،هندوراس و كوستاريكا . بنابراين دادگاه اختيار ندارد كه به منظور حفظ يك حق اقداماتي را به عنوان اقدامات تاميني معين كند كه درباره آنها در راي نهايي خود قادر به اظهار نظر نمي باشد . مفهوم ضررو زيان قابل جبران با قلمرو اين اقدامات كاملا بيگانه است در واقع دادگاه به منع هرگونه عملي پرداخته است كه استعداد تشديد يا توسعه اختلاف را دارد ، چه اين عمل موجب ضرر و زيان غير قابل جبران به حقوق مورد دعوي باشد و چه نباشد دادگاه هرگونه عملي را منع مي نمايد كه طبع آن مقتضي لطمه زدن به حقوق طرف ديگر باشد و يا مربوط به اعمال تصميماتي را دارد كه دادگاه در قضيه مورد نظر صادر خواهد كرد ، اين منع محدود به اعمالي نمي شود كه موجد ضررو زيان غيرقابل جبران به اين حقوق است بلكه اين منع ناظر به تمامي اعمالي است ، كه استعداد لطمه زدن به اين حقوق را دارد . اگر اقدامات مذكور با اراده منع ورود ضررو زيان غيرقابل جبران به حقوق مورد دعوي ، متناظر نيست اما از منطق ديگر اقدامات تاميني تبعيت مي كند ، يعني : در پي پرهيز از اين امر است كه \" هيچ ابتكار عملي ، كه مربوط به اقدامات مورد دعوي است ، بر راي دادگاه سبقت نگيرد . \" از 1939 به بعد كليه قرارهاي ناظر به تعيين اقدامات تاميني ، درباره تكليف پرهيز از انجام هر عملي تاكيد كرده اند ،كه استعداد تشديد يا توسعه اختلاف را داشته اند . هدف از صدور اين قرار احتراز از ورود يك ضرر و زيان غير قابل جبران به حقوق مورد دعوي نيست ، بلكه هدف پرهيز از \" انجام اعمالي است كه پيشاپيش به قضاوت \" درباره حقوقي بپردازد كه از راي نهايي حاصل خواهد شد ، در قضيه شركت نفت ايران و انگليس پذيرفته شده بود كه ممكن است ضررو زيان ، ناشي از ملي شدن منافع بريتانيا جبران گردد ، در عين حال دادگاه در تعيين اقدامات تاميني خود بر اساس اين ضرورت عمل كرد كه : \" حقوقي حفظ شود كه بعدا به نفع خوانده يا خواهان مورد راي قرار مي گيرد \" همين دل مشغولي موجب نتيجه گيري دادگاه در قضيه مورد بحث ما شد .

يعني در لحظه اي كه روابط اتازوني و نيكاراگوئه در بحراني ترين سطح قرار گرفته است ، حقوق اطراف دعوي بايد به نحوي حفظ شود كه در صورت تاييد صلاحيت دادگاه نسبت به رسيدگي به ماهيت دعوي ، اعمال اين صلاحيت بيهوده ننمايد .

در مقام نتيجه گيري بايد يادآوري كرد كه پس از اين قرار دخالت اتازوني در نيكاراگوئه پايان نگرفت ، هرچند مين گذاري بنادر ادامه نيافت اما در عين حال سيا مانند گذشته همچنان آشكارا ،اعطاي وسائل و تجهيزات و سلاح و كمك پرسنلي را به نيروهاي ضد سانديست ، ادامه داد .

به علاوه منافع متعارض موجود در امريكاي مركزي نمي تواند با يك مطالعه و بررسي مختصر و به طور موقت و توسط يك قرار از طرف دادگاه تلفيق گردد. اما اين قرار بي ارزش نيست . نخست آنكه اين قرار اصول حقوقي قابل اعمال يعني منع توسل به قوه قهريه و اصل عدم مداخله را به كرسي مي نشاند ، دو ديگر آنكه در چشم انداز حل و فصل اختلافات ، اين قرار براي تقويم و ارزيابي اساسي ، عنصري قابل توجه است .

07 نتيجه و آينده دادگاه

دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر با منع اتازوني از توسل به قوه قهريه يا منع وي از مداخله در نيكاراگوئه 7 اگر موجد تكليف حقوقي جديدي نباشد ، موجب آن است كه توسط كليه دولتهاي ذينفع به عنوان بياني از يك راي و نظر حقوقي مورد بررسي قرار گيرد . رايي كه اساسا مبتني بر اتفاق آرا بوده و بالاترين مرجع قضايي بين المللي كه دولتها خود ايجاد كرده اند ، به اصدار آن پرداخته است .

هم چنين كشور گرايي كه باقيمانده انديشه هاي ملي گرايي قرون نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم اروپا است هنوز در بسياري از مناطق دنيا حقوق و سياست را تحت تاثير شديد خود دارد . طبيعي است كه انديشه كشور گرايي با ايده تحديد حاكميت ملي به وسيله مراجع فراملي سر سازگاري ندارد . ليكن سير تحول تاريخ بشر ، بويژه در نيمه دوم قرن بيستم به بعد نشان داده شده است كه جهت گيري حقوق و سياست انساني به سمت محدود كردن حاكميت ملي به نفع تضمين حقوق شهروندي است .

منابع:

01 شوبل

02 اينتر هاندل

03 راي 26 نوامبر 1984 . مجموعه آرا ديوان ، ص 392

04 عرضحال نيكاراگوئه ، فقره 10 و ضميمه آ :وقايع نگاري \" فعاليتهاي پنهاني \" اتازوني در نيكاراگوئه .

05 عرض حال فقره 27 ، پس از 1957

06قرار 17 اوت 1972

07 قرار 10 سه 1984 ، فقره 24

08 قضيه آزمايش هسته اي ، راي 20 دسامبر 1974 .

09 نيكاراگوئه به \" معاهدات ديگري كه لازم الاجراست استناد كرد \" ، اين معاهدات نيز صلاحيت ديوان را در پذيرش عرض حال پيش بيني مي كنند .

010 ماده 36 ، فقره 5

011 اين يادداشت در مركز مباحثات قرار داشت كه اتازوني در مورد وجود آن پافشاري مي كرد .

012 مجموعه آرا ديوان : 1957 ، ص 110

013 قرار 10 سه 1984 ، فقره 21

014 قرار 10 سه 1984 ، فقره 21

015 قرار 10 سه 1984 ، فقره 25

016 راي 26 نوامبر 1984 ، فقره ات 12 – 51

017 قرار 10 سه 1984 ، فقره 26

018 گزارش كميسيون امور خارجه سنا درباره تصميمي كه صحه گذاشتن بر اعلاميه 1946 را تصويب مي كند.

019 قرار 10 سه 1984 ، فقره 26

020 راي 26 نوامبر 1984 ، فقرات 66-52

021 قرار 10 مه 1984 ، فقره 26

022 قرار 10 مه 1984 ، فقرات 10-11

23. Right to housing

24. right to a nationality

25. right to pension .

26. right to not be extradited .

27. Community charter of the fundamental social rights of workers .

نویسنده : دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي

[france]

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

دولتهاي عضو اين ميثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشيدن به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جهان و براي همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دين است، همکاريهاي لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهاني حقوق بشر مبني بر اينکه تمام انسانها آزاد آفريده شده اند و از نظر حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و نيز همه حق برخورداري از تمام حقوق و آزاديهاي مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتياز ويژه اي مثل نژاد، رنگ يا منشاء ملي دارند.

- با در نظر گرفتن اينکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعيضي و تحريک تبعيض آميزي بطور برابر از حمايت قانوني برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اينکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمين هاي مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومي 1514) (XV) را بطور جدي تصويب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازي و تبعيض آميز صرف نظر از چگونگي تشکيل و مکان آن، مي بايد بدون قيد و شرط و بيدرنگ پايان پذيرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف فوري تمام اشکال تبعيض نژادي، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومي 1904(XVIII در سراسر جهان و نيز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعايت حيثيت فرد انساني،

- با اعتقاد به اينکه نظريه برتري نژادي بطور علمي اشتباه است و آن چيزي جزء بي عدالتي اجتماعي نيست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن مي باشد، بنابر اين چه در تئوري و چه در عمل هيچ توجيهي براي تبعيض نژادي وجود نخواهد داشت.

- با تصديق دوباره که تبعيض بين انسانها، در زمينه نژاد، رنگ يا منشاء قومي مانع دوستي و روابط صلح آميز ميان ملتها ميشود و آرامش و امنيت مردم را سلب مينمايد و باعث جلوگيري از همزيستي انسانهائي مي شود که مي خواهند در يک سرزمين در کنار يکديگر زندگي کنند.

- با اعتقاد به اينکه وجود تبعيض نژادي در منافات با آمال جامعه بشري است.

- با اعلام خطر مبني بر اعمال تبعيض نژادي در بعضي از مناطق جهان و نيز اعمال سياستهاي برتري نژادي و تبعيض نژادي و جدا سازي و تفکيک نژادها از جانب بعضي دولتها که موجب تنفر گرديده است.

- با تصميم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشيدن به حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آن و نيز اعلام مبارزه با نظريه نژادي و جلوگيري کردن از آن در جهت تحقق بخشيدن به تفاهم بين نژادها و ساختن يک جامعه بين المللي تهي از تمام اشکال تبعيض و جدا سازي نژادي،

- با يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در استخدام و تبعيض شغلي که در سال 1958 بوسيله سازمان بين المللي کار به تصويب رسيده و نيز يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در آموزش که بوسيله سازمانهاي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد در تاريخ 1960 به تصويب رسيده است.

- با آرزو به اجراي اصولي که در منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي بيان شده است و نيز حمايت از اقدامات عملي اخير مبني به پايان دادن به تبعيض نژادي،

(دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:

قسمت اول

ماده يکم

1- در اين ميثاق واژه \"تبعيض نژادي\" به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي طلقي ميشود.

2- تبعيض ها، محروميتها و محدوديتهائي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق ما بين شهروند و غير شهروند (بيگانه) اعمال ميشود، شامل(تعريف مذکور) نمي باشد.

3- هيچ چيزي در اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گردد که مقررات قانوني دولتهاي عضو مبني بر اعطاي تابعيت، مليت و حق شهروند به مفهوم تبعيض در مقابل مليت خاصي باشد.

4- دولتهاي عضو، اقداماتي ويژه و سريع را بمنظور حفاظت از گروههاي نژادي، بومي و يا افراد خاصي که مستلزم حفاظتهاي ضروري در جهت برخورداري مساوي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي هستند، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمثابه تبعيض نژادي محسوب نمي شود زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض نژادي) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد و حقوق ويژه اي براي گروههاي بومي يا نژادي افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهاي عضو تبعيض نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي شوند که با تمام وسايل و ابزارهاي مناسب و بدون تاخير، سياست حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمايند و تفاهم را ميان تمام نژادها تحقق بخشند. بدين منظور:

الف- هر دولت عضوي، متعهد مي گردد که در هيچ قانون يا رويه عملي تبعيض نژادي عليه افراد، گروهها يا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولين نهادهاي عمومي، ملي (داخلي) و منطقه اي طبق اين تعهدات عمل نمايند.

ب – هر دولت عضوي متعهد مي شود که هيچگونه مسئوليتي بوسيله افراد يا سازمانها در دفاع از تبعيض نژادي به عهده نگيرد.

ج – هر دولت عضوي اقدامات موثري را در جهت تجديد نظر، اصلاح، لغو و نسخ سياستهاي دولتي، ملي و منطقه اي که بر پايه تبعيض نژادي است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را که بوسيله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال ميشود ممنوع گرداند تا به اين وضع خاتمه داده شود.

ه - هر دولت عضوي متعهد ميگردد که سازمانهاي جمعي و چند نژادي و حرکتهائي که باعث از بين رفتن موانع نژادي بين انسانها ميشوند را تشويق نمايد و در مقابل هر عملي را که به تقويت تقسيمات نژادي کمک ميکند، خنثي نمايد.

2- دولتهاي عضو با پذيرفتن اين تعهدات، اقداماتي واقعي و ويژه اي را در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير زمينه ها در جهت برخورداري گروههاي نژادي و افرادي که متعلق به اين گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزاديهاي اساسي، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمفهوم نابرابري و جدائي حقوق گروههاي نژادي متفاوت نمي باشد، زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد.

ماده سوم

دولتهاي عضو تبعيض و جدا سازي نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي گردند که در قلمرو حکومتي خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگيري کنند و آن عوامل را ممنوع و از ريشه ساقط نمايند.

ماده چهارم

دولتهاي عضو تمام سازمانهائي که نظرات و عقايد برتري نژادي گروه و يا قوم ويژه خود را تبليغ مي کنند و يا در جهت توجيه تبعيض نژادي برمي آيند و تخم نفرت و کينه مي افکنند، در هر نوع و شکلي، محکوم ميکنند و متعهد ميشوند که اقدامات فوري و مثبتي در جهت از بين بردن تبعيض نژادي، انگيزها و تحريکات در اين زمينه را بعمل آورند. دولتهاي عضو همچنين صريحا اصول منشور جهاني حقوق بشر و حقوقي که در ماده 5 اين ميثاق مقرر شده است را در موارد زير اعمال خواهند کرد:

الف- براي کليه تبليغاتي که بر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريک براي تبعيض نژادي و اعمال خشونت آميز عليه هر نژاد يا گروهي از انسانها که از رنگ و يا منشاء قومي ديگري هستند اعلام جرم و مجازات نمايند. همچنين ارائه هر نوع کمک به فعاليتهاي نژادي که شامل کمکهاي مالي نيز مي شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.

ب – غير قانوني اعلام کردن کليه سازمانها و شرکاء آنها که به فعاليت و تبليغات منسجم تبعيض نژادي مي پردازند و آنرا در جامعه اشاعه مي دهند.

ج – عدم اشاعه و تحريکات تبعيض نژادي بوسيله مسئولين امور عمومي و نهادهاي ملي (داخلي) و منطقه اي .

ماده پنجم

دولتهاي عضو با اجرا و رعايت موارد اساسي که در ماده 2 اين ميثاق مقرر شده است، متعهد مي شوند که تمام اشکال تبعيض نژادي را حذف و ممنوع گردانند و همچنين تضمين ميکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و منشاء قومي در مقابل قانون برابر هستند و بطور يکسان از حقوق زير برخوردار مي باشند:

الف- برخورداري از رفتاري برابر در مقابل دادگاه و ديگر ارگانهاي قضائي، اداري

ب – برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در مقابل خشونت و آسيب هاي جسمي خواه بوسيله مقامات اداري دولت وارد شده است و يا خواه بوسيله گروهها و نهادها

ج – برخورداري از حقوق سياسي بويژه حق شرکت در انتخابات و راي دادن و نامزد انتخاباتي شدن بر مبناي حق راي برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتي و نيز شرکت در امور عمومي و دستيابي به خدمات عمومي در هر سطحي

د – برخورداري از ديگر حقوق مدني بويژه:

1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهاي دولت

2- حق ترک هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر

3- حق داشتن تابعيت

4- حق ازدواج و انتخاب همسر

5- حق مالکيت شخصي و همينطور مالکيت با ديگران

6- حق وراثت

7- حق آزادي انديشه، وجدان و دين

8- حق آزادي عقيده و بيان

9- حق آزادي شرکت در مجامع و انجمنها

ه – برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بويژه:

1- برخورداري از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلوب و عادلانه کار، حمايت در مقابل بيکاري، حق دستمزد برابر براي کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه

2- حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه هاي کارگري

3- حق برخورداري از مسکن

4- حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خدمات اجتماعي

5- حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه اي

6- حق شرکت در فعاليتهاي فرهنگي بطور مساوي

و – حق ورود به هر مکان يا مرکز خدماتي که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک

ماده ششم

دولتهاي عضو متعهد ميشوند از افرادي که تحت قلمرو حکومتي آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعيض نژادي که مخالف مفاد اين ميثاق است و حقوق بشر و آزاديهاي اساسي آنها را نقض ميکند، از طريق دادگاههاي صلاحيت دار حمايت نمايند. همچنين حق غرامت مناسب و رضايت مندانه اي را که بخاطر خساراتي که در نتيجه تبعيض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمايند.

ماده هفتم

دولتهاي عضو متعهد ميگردند اقدامات موثر و فوري را در زمينه هاي آموزشي، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعيض نژادي منجر ميگردد بعمل آورند و نيز در راه تحقق بخشيدن به تفاهم، مدارا، دوستي ميان ملتها و گروههاي قومي و نژادي و همچنين تلاش در جهت تبليغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادي سازمان ملل متحد و منشور جهاني حقوق بشر و اعلاميه هاي سازمان ملل مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي و اجراي مواد اين ميثاق،

قسمت دوم

ماده هشتم

1- کميته حذف تبعيض نژادي (که از اين به بعد کميته خوانده ميشود) تشکيل خواهد شد. اين کميته شامل 18 عضو از کارشناساني که از دانش و صلاحيت اخلاقي بالائي برخوردار هستند و بطور بي طرفانه بوسيله دولتهاي عضو از ميان تابعين خود انتخاب شده اند، تشکيل ميشود. اين افراد با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيائي مناسب و به نمايندگي از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهاي قانوني انتخاب مي شوند تا با صلاحيت شخصي خود، خدمت نمايند.(سمت نمايندگي از طرف دولت خود در کميته ندارند)

2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و در ميان ليست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط مي تواند يک فرد را از ميان تابعين خود نامزد انتخابات کميته نمايد.

3- اولين انتخابات 6 ماه بعد از تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاباتي، دبير کل سازمان ملل بوسيله يادداشتي از دولتهاي عضو مي خواهد نامزدهاي خود را ظرف 2 ماه تعيين نمايند. دبير کل فهرستي به ترتيب حروف الفبا از افرادي که به اين ترتيب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهاي نامزد کننده، تهيه خواهد کرد و آنرا براي دولتهاي عضو ارسال مي نمايد.

4- انتخابات اعضاء کميته در نشست دولتهاي عضو و با تائيد دبير کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسميت يافتن اين نشست، شرکت دوسوم دولتهاي عضو مي باشد. افرادي که براي کميته انتخاب مي شوند، کساني هستند که بيشترين تعداد راي را آورده اند و از راي اکثريت مطلق نمايندگان دولتهاي عضو حاضر برخودار شده اند.

5- الف: اعضاء کميته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولين انتخابات و در پايان دو سال منقضي ميشود. بيدرنگ بعد از اولين انتخابات نام(جايگزين) اين 9 عضو بوسيله قرعه و توسط رئيس جلسه، تعين خواهند شد.

ب : براي پرکردن جاي خالي و بلامتصدي، دولتي که عضو کارشناس آن، اجراي وظائف خود را در کميته متوقف کرده است، کارشناس ديگري را از ميان تابعين خود تعيين خواهد کرد. اين کارشناس بايد مورد تائيد کميته واقع گردد.

6- دولتهاي عضو مسئوليت پرداخت هزينه هاي اعضاء کميته را در ارتباط با وظائف اجرائي آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومي)

ماده نهم

دولتهاي عضو متعهد ميشوند گزارش اقدامات خود در زمينه هاي قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقداماتي که براي اجراي مقررات اين ميثاق بعمل آورده اند را جهت رسيدگي به ترتيب زير به کميته تقديم دارند:

الف- يکسال بعد از قدرت اجرائي پيدا کردن ميثاق گزارشي از طرف دولت مربوطه، تقديم خواهد شد.

ب – بعد از آن هر دو سال يکبار و نيز هر زمان که کميته درخواست نمايد، دولت مربوطه گزارش خود را تقديم ميدارد. کميته ممکن است اطلاعات بيشتري از دولتهاي عضو درخواست نمايد.

2- کميته از طريق دبير کل گزارش سالانه فعاليتهاي خود را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي عمومي که بر اساس رسيدگي به گزارشات و اطلاعات دولتهاي عضو دريافت کرده است را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد نمود. همچنين پيشنهادات و توصيه هاي عملي همراه با نظراتي که دولتهاي عضو ابراز کرده اند، ضميمه گزارش خواهد بود.

ماده دهم

1- کميته مقرات اجرائي اش را خود تعيين خواهد کرد.

2- کميته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد.

3- دبير کميته بوسيله دبير کل سازمان ملل گمارده خواهد شد.

4- نشست هاي کميته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.

ماده يازدهم

1- اگر دولت عضوي دريابد که دولت عضو ديگري مقررات اين ميثاق را اجرا نميکند، مي تواند موضوع را بعنوان شکايت جهت بررسي در کميته مطرح نمايد و کميته شکايت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال ميدارد. در مدت 3 ماه دولت دريافت کننده شکايت توضيحات و اظهارات را بطور کتبي و براي روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئي آن، به کميته تقديم خواهد نمود.

2- اگر ظرف شش ماه پس از دريافت اولين شکايت، موضوع مورد شکايت با مذاکرات دوجانبه و ساير اقدامات آشکار ديگر به رضايت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر يک از دولتهاي مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال يادداشت مجددي به کميته و همچنين به دولت مربوطه ديگر، موضوع را به کميته ارجاع دهند.

3- کميته موضوعات (شکايات) دريافتي را بنابر بند 2 اين ماده بعد از محقق شدن اينکه تمام اقدامات چاره جويانه داخلي طي شده است اما طرفين به نتيجه اي نرسيده اند، بر طبق اصول و قوانين عمومي بين المللي شناخته شده به رسيدگي خواهد پرداخت. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.

4- هر موضوعي (شکايتي) که به کميته ارجاع ميشود، کميته در رابطه با آن موضوع (شکايت) از دولتهاي عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکميلي ديگري را ارسال نمايند.

5- وقتي موضوعي (شکايتي) بنابر اين ماده مورد رسيدگي قرار گرفت، دولتهاي عضو مربوطه مي توانند در روند رسيدگي موضوع، نماينده اي را بدون حق راي به کميته بفرستند.

ماده دوازدهم

1- الف- بعد از اينکه کميته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئيس کميته يک کميسيون ويژه حل اختلاف(که از اين به بعد فقط کميسيون خوانده ميشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء يا غير اعضاء کميته هستند، تعيين خواهد کرد. اعضاء کميسيون با رضايت و هم رائي دولتهائي که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعايت مواد اين ميثاق، بطور مسالمت آميز موضوع را حل و فصل نمايند.

ب – اگر دولتهاي مورد منازعه در باره ترکيب تمام يا قسمتي از اعضاء کميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسيدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بين اعضاء کميته و با راي مخفي و با اکثريت دو سوم اعضاء کميته انتخاب خواهند شد.

2- اعضاء کميسيون که با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه خواهند نمود نبايد تابعيت دولتهاي مورد منازعه و يا دولتي که عضو اين ميثاق نيست را دارا باشند.

3- کميسيون، رئيس و آئين نامه هاي داخلي اش را خود انتخاب و به تصويب خواهد رساند.

4- جلسات کميسيون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد يا هر مکان مناسب ديگري که بوسيله کميسيون تعيين گردد، برگزار خواهد شد.

5- دبير خانه طبق ماده 10 بند 3 اين ميثاق، خدمات دفتري موضوعاتي (شکاياتي) که از طرف دولتهاي مورد منازعه به کميسيون ارجاع ميشود را انجام ميدهد.

6- دولتهاي مورد منازعه کليه هزينه هاي اعضاء کميسيون را بطور مساوي و طبق برآوردي که دبير کل سازمان ملل بعمل مي آورد، بعهده خواهند گرفت.

7- دبير کل اختيار خواهد داشت که در صورت لزوم هزينه هاي اعضاء کميسيون را قبل از آنکه دولتهاي مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند 6 اين ميثاق، پرداخت نمايد.

8- اطلاعاتي که بوسيله کميته فراهم مي گردد را ميتوان در دسترس کميسيون قرار داد و همچنين کميسيون مي تواند اطلاعات دولتهاي مربوطه و ساير اطلاعات را خواستار شود.

ماده سيزدهم

1- وقتي کميسيون به رسيدگي کامل موضوع پرداخت، مي بايست گزارشي تهيه کند که در آن گزارش تحقيقات عملي موضوع منازعه بين دولتها منعکس شده است و همچنين شامل توصيه هائي براي حل مسالمت آميز مورد منازعه دربرداشته باشد. اين گزارش بايد به رئيس کميته تقديم گردد.

2- رئيس کميته گزارش کميسيون را براي هر يک از دولتهاي مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه ميبايد به اطلاع رئيس کميته برسانند که آيا آنها توصيه هاي کميسيون را که ضميمه گزارش بوده است، پذيرفته اند يا خير.

3- بعد از مدت زماني که طبق بند 2 اين ماده تعيين شده است، رئيس کميته گزارش کميسيون را به دولتهاي مربوطه و ديگر دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد نمود.

ماده چهاردهم

1- دولتهاي عضوي ميبايست در هر زمان با صدور بيانيه اي اعلام نمايد که صلاحيت کميته را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکاياتي که از طرف افراد و گروهها، مبني بر نقض حقوق اين ميثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسميت شناخته اند. اگر دولت عضوي چنين بيانيه اي را صادر نکرده باشد کميته هيچ شکايتي عليه آن دولت را نخواهد پذيرفت.

2- هر دولت عضوي که مطابق بند 1 اين ماده بيانيه اي صادر کرده است، مي تواند يک هيئت صلاحيت دار را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکايات افراد و گروههاي مدعي قرباني نقض حقوق اين ميثاق، تعيين نمايد. همچنين اين هئيت ميتواند شکايات افرادي که از دستيابي به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانوني داخلي و در قلمرو خود دريافت دارد.

3- اسناد هر يک از بيانيه هاي صادر شده طبق بند 1 اين ماده و نام هر يک از هيئت هائي که طبق بند 2 اين ماده بوسيله دولتهاي مربوطه تعيين شده اند، نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به ديگر دولتهاي عضو ارسال دارد. يک شکايت نامه ممکن است در هر زمان با يادداشتي که به دبير کل تسليم ميشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن اين شکايت نامه، به رسيدگي شکاياتي که قبلا به دست کميته رسيده است و يا در جريان رسيدگي است موثر نخواهد بود.

4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هيئتي که تعيين شده است طبق بند 2 اين ماده ثبت و نگهداري خواهد شد و مندرجات رونوشت تائيد شده اين اسناد که در بايگاني دبير کل سالانه سپرده ميشود و مفاد آن که در دسترس همگان نيست، بوسيله رابط هاي مناسب جهت آگاهي در اختيار گذاشته خواهد شد.

5- در مواقع عدم رضايت از هيئت تعيين شده بررسي شکايات، طبق بند 2 اين ماده شکايت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کميته ارجاع دهند.

6- الف- کميته شکايت دريافتي را به اطلاع دولت عضوي که متهم به نقض مقررات اين ميثاق شده است مي رساند، اما هويت افراد و گروهها را بدون رضايت آنها فاش نخواهد کرد. کميته همچنين شکايات بي امضاء را نخواهد پذيرفت.

ب – دولت دريافت کننده شکايت، در مدت 3 ماه توضيحات و اظهارات کتبي روشني همراه با راه حل ها و چاره جوئي هائي که در مورد موضوع بنظرش مي آيد را به کميته تقديم خواهد کرد.

7- الف- کميته به کمک اطلاعاتي که از دولت عضو مربوطه و شاکي، دريافت کرده است، به بررسي شکايت خواهد پرداخت. کميته به شکايات شاکياني که کليه راه هاي چاره جوئي داخلي را طي نکرده اند، رسيدگي نخواهد کرد. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.

ب – کميته پيشنهادات و توصيه هاي خود را به دولت مربوطه و شاکي اعلام خواهد داشت.

8- کميته خلاصه اي از شکايات و در صورت لزوم خلاصه اي از توضيحات و اظهارات دولتهاي عضو مربوطه را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.

9- کميته فقط در شرايطي مي تواند وظائف خود را نسبت به بندهاي فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو اين ميثاق، صلاحيت آنرا بنابر بند 1 اين ماده برسميت شناخته اند.

ماده پانزدهم

1- مقررات اين ميثاق حقوق اعطاء شده به ملتها را جهت دستيابي به اهداف اعلاميه، اعطاي استقلال به دولتها و ملتهاي مستعمره، مصوبه 14 دسامبر 1960 XV)) 1514 مجمع عمومي و ساير اسناد بين المللي سازمان ملل و موسسات تخصصي آن، به هيچ وجه محدود نخواهد کرد.

2- الف- کميته اي که بنا بر ماده 8 بند 1 اين ميثاق تشکيل شده است، رونوشت شکايات را دريافت خواهد نمود و نظريات و توصيه هائي که در مورد اين شکايات صورت گرفته است را به هيئت هاي سازمان ملل که مستقيما به موضوعات مربوط به اصول اين ميثاق و در حيطه وظائف خودشان نسبت به مسئوليتهاي اداره سرزمينهاي غير خودمختار و تحت قيمومت، مصوبه (XV) 1514 مجمع عمومي رسيدگي مي کنند، تقديم خواهند داشت.

ب – کميته رونوشتهاي مربوط به امور قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقدامات مستقيمي که نسبت به مقررات اين ميثاق بوسيله اولياء امور در سرزمينهائي که در زير بند اين ماده انجام گرفته است را از هيئت هاي صلاحيت دار سازمان ملل دريافت خواهد کرد. همچنين نظريات و پيشنهاداتي در اين مورد را به هيئت اظهار خواهد نمود.

3- کميته گزارشي از خلاصه شکايات و گزارشات دريافتي از هيئت هاي سازمان ملل و نيز نظرات و توصيه هاي کميته در ارتباط با اين شکايات و گزارشات را به مجمع عمومي تقديم خواهد نمود.

4- کميته از دبير کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که کليه اطلاعات مربوط به مقررات اين ميثاق و نيز در صورت لزوم مقرراتي که مربوط به سرزمينهاي مذکور در بند (a)2 اين ماده است را در اختيارش قرار دهد.

ماده شانزدهم

مقررات اين ميثاق که رسيدگي کردن به شکايات و رفع منازعات است بدون اينکه به ساير اقداماتي که بر اساس قراردادهاي سازمان ملل و يا موسسات تخصصي آن در اين زمينه انجام گرفته است لطمه اي وارد کند، مي بايد اجرا گردد. همچنين مقررات اين ميثاق نبايد دولتهاي عضو را از متوسل شدن به ساير اقدامات و انعقاد قرارداد هاي بين المللي عمومي و ويژه که براي رفع منازعات بين آنها انجام ميگيرد، باز دارد.

ماده هفدهم

1- اين ميثاق براي دولتهاي عضو سازمان ملل و اعضاء موسسات تخصصي آن و هر دولت عضوي که اساسنامه دادگاه بين المللي جزائي را پذيرفته است و يا دولت عضوي که بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل براي عضويت در اين ميثاق دعوت شده است، آماده امضاء مي باشد.

2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده هيجدهم

1- اين ميثاق طبق ماده 17 بند 1 براي پيوستن دولتها آماده است.

2- پيوستن به اين ميثاق با سپردن سند الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده نوزدهم

1- اين ميثاق 30 روز پس از تاريخ سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

2- براي هر دولتي که بعد از سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق، اين ميثاق را تصويب مي کنند و يا به آن مي پيوندند، 30 روز بعد از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاقي خود، اين ميثاق براي آنها قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.

ماده بيستم

1- دبير کل سازمان ملل حق شرط هاي (Reservation) که در زمان تصويب يا الحاق، توسط دولتهاي عضو اين پيمان و يا دولتهائي که مي خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دريافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کليه دولتهاي عضو خواهد رساند. هر دولتي که به حق شرطي اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف 90 روز از تاريخ اعلام اعتراض خود، طي يادداشتي به دبير کل آنرا نپذيرد.

2- حق شرطي که مغاير با اهداف اين ميثاق باشد، پذيرفته نخواهد شد. همچنين حق شرطهائي که مانع از انجام کار هيئت هاي تاسيسي اين ميثاق ميشوند، پذيرفته نخواهد شد. اگر حق شرطي با اعتراض حداقل دو سوم دولتهاي عضو اين پيمان، مبني بر عدم تطابق آن با اهداف ميثاق و يا مانعي جهت انجام وظيفه ارگانهاي مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذيرفته نخواهد شد.

3- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسيله يادداشتي به دبير کل پس گرفته شود. در زمان دريافت يادداشت اين حق شرط لازم الاجرا مي شود.

ماده بيست و يکم

هر دولت عضوي ميتواند با يک يادداشتي به دبير کل سازمان ملل خروج (انصراف) خود را از ميثاق اعلام دارد. خروج از ميثاق يکسال پس از تاريخ دريافت يادداشت از سوي دبير کل قابل اجرا است.

ماده بيست و دوم

اگر بين دو يا چند دولت عضو اختلافي در مورد تفسير يا اجراي اين ميثاق بوجود آيد و اين اختلاف بوسيله مذاکره و يا روشهاي روشني که در ميثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر يک از اعضاء دعوي اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي جهت تصميم گيري ارجاع مي شود، مگر آنکه طرفهاي دعوي از طريق ديگري براي حل اختلاف به توافق رسند.

ماده بيست و سوم

1- درخواست براي اصلاح و تجديد نظر موادي از ميثاق در هر زمان و بوسيله هر دولت عضوي با يادداشتي که به دبير کل سازمان ملل تسليم ميشود، انجام ميگيرد.

2- مجمع عمومي سازمان ملل نسبت به اين درخواست و اقدامات احتمالي آن تصميم خواهد گرفت.

ماده بيست و چهارم

دبير کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 اين ميثاق مراتب ويژه زير را به اطلاع کليه دولتها خواهد رساند:

الف- امضاء ها، مصوبه ها، پيوستها بنا بر ماده 17 و 18

ب – تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق طبق ماده 19

ج – شکايات و بيانيه هاي دريافتي طبق ماده 14- 20- 23

د – خارج شدن از ميثاق بنا بر ماده 21

ماده بيست و پنجم

1- متن هاي اين ميثاق که به زبانهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي است از اعتبار يکساني برخوردار مي باشند و آنها در بايگاني سازمان ملل سپرده خواهند شد.

2- دبير کل سازمان ملل گواهي تائيد شده اين ميثاق را به کليه دولتهائي که به هر يک از مقوله هاي اين ميثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت.

دولت ايران اين ميثاق را در تاريخ 17 اسفند 1345امضاء نموده و در 30 تير 1347 به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است. (مجموعه قوانين سال 1347 چاپ روزنامه رسمي ص 223)