تضمين و حمايت بيشتر از مردم در شورشهاي داخلي
امروزه به نظر مي رسد تضمينهاي قواعد اساسي كافي نباشد.اين قواعد،همه وضعيتهاي ناشي از آشوبهاي داخلي،به ويژه آنهايي را كه پيامد اعمال اقتدار قضايي مستقل از قوه اجرائيه هستند،در بر نمي گيرد.خصوصا بروفق نظريه مشهور،اعمال اين گونه اقتدارات و تغيير حد شمول آن تابع و ناشي از امتياز ويژه و يكجانبه دولت است و در اين خصوص به هيچ نوع توافق يا تصميم ثالثي نياز نيست.(26)بلكه بر اساس برداشت سنتي در پرتو ((منافع ملي حياتي))و مفاهيم برگرفته از آن،هر دولتي مي تواند خودش را از زير بار تعهداتي كه مغاير منافع مزبور است،رها سازد؛(27)خصوصا اگر ناامني ،خاستگاه داخلي داشته باشد كه ذاتا از اموري است كه جز صلاحيت ويژه و داخلي دولتها تلقي مي شود،(28)بسادگي نمي توان از آن گذشت؛چرا كه از نظر دولتها ،اين منافع واجد خصيصه عيني-حياتي است و واكنش شديد و تند در قبال اقدامات مغاير آن را از اختيارات مطلق خود تلقي مي كند و آن را حق مسلم خود مي دانند؛(29) امري كه در پرتو ابراز احساسات مقامات و مسئولين امور و تحريك افكار عمومي،زمينه ساز اقامات شديد و افراطي مي شود.لذا با بهره گيري از تجارب گذشته،اين سوالها مطرح مي شود كه حد غايي و معيار سنجش و تعريف اين و صف عيني-حياتي چيست؛چگونه مي توان درجه شدت وحدت يك مقوله امنيتي را سنجيد؛وجه تمايز منفعت عادي از منافع امنيتي و حياتي چيست؛ملاك ارزيابي تهديد جدي كدام است؛و آيا ذهني بودن تعريف و مفهوم منافع ملي حياتي ومنافع امنيتي،زمينه ساز عدول و ناديده انگاشتن تعهدات حقوقي دولتها نمي شود.
نظر به تحولات بين المللي و قائل شدن به تعهدات و قواعدي باوصف بين المللي بر اين نكته صحه گذاشته مي شود كه دولتها امروزه،به عنوان واحدهاي سياسي به گونه فزاينده اي حائز منافعي شده اند كه منافع ملي در مفهوم سنتي را تحت الشعاع قرار داده و فراتر از مرزهاي ملي،مورد توجه قرار مي گيرند.همگراييها و انسجام جامعه بين المللي،پي جويي و جستجوي منافع ملي محدود رابر نمي تابد.از اين منظر،منافع ملي و امنيتي داراي ابعادي فراتر از ابعاد سياسي-داخلي امنيتي در چار چوبهاي ملي است؛(30)رهيافتي كه بنا بر تعريف در باره حق دولت براي ناديده انگاشتن اصول و قواعد مبتني بر ارزشهاي اخلاقي و وجداني،ترديدهاي جدي ايجاد كرده است.در حوزه اقدامات زمان جنگ،وفق قوانين بشر دوستانه بين المللي ،دولتها در قبال افراد متعهد هستند ودر اين خصوص هريك از دولتها در چارچوب حقوق داخلي بايد داراي حقوق و تعهدات خاص خود باشند(31)و اين اصل عرفي پذيرفته شده است كه طرفين درگير بايد عهده دار تعقيب و محاكمه و مجازات كساني شوند كه مرتكب نقض فاحش و شديد1ترتيبات مقرر در كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو1949شده اند،بدون اينكه مليت مرتكبان،مورد توحه قرارگيرد ؛تخلفاتي كه در زمينه مناقشات مسلحانه ،در زمره قواعد آمره قرار مي گيرند.(32)بديهي است كه فلسفه كلي پذيرش چنين تعهدي براي دولتها،چيزي جز ماهيت نفرت انگيز اعمال ارتكابي نيست كه مورد توجه كل حهان و انسانها قرار مي گيرد.اين اصول و قواعد كه ناظر بر احترام ورعايت ارزشهاي انساني و قدر و منزلت شخص انسان است و به منظور تسكين مصيبتها و جلوگيري از رنج بيهوده يا خشونت افراطي درنطرگرفته شده اند ، تحقيقا هيچ گونه قيد وشرطي از جمله داخلي وخارجي بودن موضوع يا حوزه عمل را افاده نمي كنند وفارغ اززمان ومكان وصرف نطر از هرانگيزه اي بايد به آنها توجه شود .(33) بديهي است كه اقدامات نفرت انگيزي ازاين نوع درزمان صلح ، آن هم نسبت به افرادي كه چه بسا مسلح نباشند ، از حساسيت بيشتري بر خوردار است /(34)
باتامل دررويدادها ووقايع ناظر بر نقض وتخلف از حقوق بشر ، آشكار مي گردد كه ارزشهاي انساني از رهگذر رفتار دولتها با اتباع خود ، همچون مناقشات مسلحانه بين الدولي درمخاطره قرارمي گيرد . بديهي است كه درچارچوب نظم عمومي حاكم بر هرجامعه اي البته درجهت مصالح عمومي جامعه ، چنانچه فردي معيارها وقواعد ومقررات را زير پاگذارد تحقيقا بايد تحت پيگرد قانوني قرارگيرد ومحاكمه شود اما چنين وضعيتي بايد با توجه به اصول حقوقي ونيز رعايت حقوق ومزاياي بنيادي اوصورت گيرد به عبارت ديگر ،اعمال صلاحيت قانوني ومقتدرانه دولت درچنين وضعيتي ، محدود ومشروط به رعايت حقوق وآزاديهاي اساسي فرداست . حقوق وامتيازاتي كه همه دولتها فارغ از مقررات وتعهدات كنوانسيونهاي حقوق بشر آنهارا درقوانين اساسي خود لحاظ كرده وعملا به گونه اي يكجانبه متعهد شده اند كه به عنوان حقوق متقابل فرد ودولت رعايت كنند .(35) حقوقي كه دراين مفهوم بر مبناي تعهد يكجانبه ، هيچ توجيه وعذر وبهانه اي را برنمي تابد
آنچه كه بايد برآن تاكيدشود اين است كه اگر درمواردي اعمال برخي محدوديتها منطقي وقابل قبول مي نمايد ، اما از اين رهگذر با واقعيت انكار ناپذيري نيز مواجه هستيم كه درجريان آشوبهاي داخلي وشورشها، تضمينات قانون اساسي به حالت تعلق درمي آيد وعملا غير قابل اجرا مي شود . به تغبير ديگر از رهگذر اعمال مقررات جانبدارانه نظم عمومي برتر ، حقوق وازاديهاي اساسي متهمين به اختلال نظم مزبور بسيار بيشتر از مواقع عادي مورد تهديد جدي قرارمي گيرد .(36)لذا دراين خصوص مسائلي مطر ح مي شودكه بايد به آنها پرداخته شود .مسائلي عيني وواقعي كه درپرتو واقعيات حاكم بر جامعه بين المللي متشكل از واحد هاي كثرت گرا اهميت مرز بنديهاي ملي را به حداقل آسايش عمومي مي توان به اعمال محدوديتهايي مبادرت ورزيد ودولت به جهت ايجاد اوضاع خطرناك وبه منطور اعاده امنيت عمومي وحفظ مصالح عمومي مي تواند پاره اي از تعهدات وتكاليفش راناديده بگيرد حد غايي آزادي عمل وعدول از تعهدات وايجاد محدوديت كجاست ؟ چه تعريفي از امنيت ومصلحت عمومي واوضاع واحواال خطرناك وجود دارد؟ حدود وثغوراين وضعيتها به لحاط شكلي وماهوي چقدر است ؟ دراين شرايط ، بنابر ماهيت اوضاع ، آيا دولت به انجام اقداماتي ك ضروري تشخيص دهد صرفا محق ومخير تلقي خواهد گرديد يا اينكه وظايفي نيز درخصوص بايد ونبايد ها ومحدوديتها براي او متصور است ؟ به تعبير ديگر ، دايرةاختيارات دولت مطلق است يا نسبي؟
از آنجا كه بنابرتعريف اقتضاي حالت فوق العاده ، اوضاع واحوالي است كه لاجرم به ايجاد محدوديتهايي منتهي مي گردد واز اين رهگذر اقدامات محدود كننده آزادي وحقوق بشر از سوي دولت رسميت مي يابد ، نظريه لزوم رعايت اصولي كه تضمين كننده آزاديهاي اساسي حقوق اساسي افراد است ، ودرجهت تشويق وترغيب جامعه بين الملل جهت پذيرش قواعدي ملهم از حقوق بشر دوستانه ، يعني حقوقي كه رسما حقوق اساسي اشخاص (38) را درجريان درگيرينها وشورشهاي داخلي مورد حمايت قرارمي دهد ( تقويت حمايت قانوني از شهر وندان درمقابل دولت متبوع)، پيشنهاد هايي ارائه شده است كه درادامه به انهااشاره مي شود.
حوزه هاي مبهم قواعد بين المللي حقوق بشر قابل اجرا درشورشهاي داخلي.
همان طور كه گفته شد قانوني بودن ومشروعيت اعمال پاره اي از محدوديتها بر حقوق آزاديهاي عمومي به هنگام وضعيتهاي اضطراري كه نظم وامنيت عمومي را به مخاطره مي افكند ، پذيرفته شده است اما اين محدوديتها صرفا بايد از قبل رعايت اصول وقواعدي كه بنيادي ولازم الرعايه تلقي مي شوند اعمال گردد يعني چون اصل بر استنثنايي وموقتي بودن شرايط اضطراري است بالمآل ضرورتهايي بوجود دارد كه بايد درچارچوب قواعد واصول بنيادي به آن توجه شود قواعد بنيادي قابل اجرا دردرگيريهاي داخلي ، همه تخلفات شديد از اصول بشر دوستانه را كه اغلب دراين نوع وضعيتها رخ مي دهد ، شامل مي شود از سوي ديگر ، دليل عمده لطمه وآسيب يا ايجاد محدوديت نسبت به حقوق وآزاديها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجيه است ، يعني توقيفها وبازداشتهاي عمومي وتعليق حمايتهاي قضايي ، بايد درچارچوب قانون صورت گيرد.
مقاماتي كه با درگيريهاوشورشهاي داخلي مواجه مي شوند ، به منظور دستگيري افرادي از گروههاي سياسي ، جنبشهاي كارگري ورسانه هاي گروهي عموما به ((ملاحظات سياسي – امنيتي )) به اين درگيريها وشورشها به عنوان زمينه هاي توجيهي قوي توسل مي جويند .(39) دوره هاي توقيف اداري – اجرايي از سوي پليس بيش ازحد لزوم و براي مدتهاي طولاني تر گسترش مي يابد وبا زندانيان سياسي بد رفتاري مي شود وآنها را اغلب به صورت انفرادي حبس مي كنند بدون آنكه امكان ارتباط با خانواد ه وآشنايان خود را داشته باشند . برخي مواقع حتي مقامات ومسئولان ، بنا به دلايلي امنيتي – سياسي حتي بازداشت آنها را اعلام نمي كنند هدف ، ارعاب وترساندن مردم به عنوان عامل باز دارنده است اين شيوه ها ورويه ها تحقيقا مغاير اصول اساسي ناظر بر رعايت حقوق بشر است .(40) واقعيتي كه اگر درگذشته صرفا دررفتار دولتها واز رهگذر اعمال قاهرانه قدرت بروز مي كرد امروزه مشاهده مي شود كه برخي ، جنبشها ي مخالف وگروههاي شبه نظامي و.. نيز دست به اقداماتي مي زنند كه چه بسا با اصول آرماني اعلامي از طرف آنها نيز مغايرت دارد.(41)
درفضاي ناشي از ارتباطات بين المللي وحساستهاي ايجاد شده ، درجهت مقابله با روند دستگيريهاي مستبدانه وتوقيفهاي غير قانوني مقرراتي درنظر گرفته شده واز اين طريق حمايت از زندانيان سياسي افزايش يافته است اين مقررات حداقل قواعد انساندوستانه براي برخورد با زندانيان سياسي است كه به تاريخ 30 اوت 1955 از طرف اولين كنگره ملل متحد را جع به جلوگيري از جنايت ورفتار با مجرمان ، پذيرفته شد (42) هدف اين مقررات آن است كه ترتيبات كيفري ( دادرسي ) كاملا قانونمندي را فراهم آورد تابه واسطه آن حيثيت انساني زنداني سياسي حفظ شود اين قواعد درقطعنامه مجمع عمومي ملل متحد ، موسوم به (( مجموعه اصول ناظر بر حمايت از زندانيان سياسي تحت هرنوع بازداشت يا مجازات)) باز انديشي گرديد ومورد تاكيد قرارگرفت (43) اين قواعد بدون هيچگونه تمايزي بر اساس نژاد ، رنگ، جنس ،زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعي يا انديشه هاي سياسي زنداني سياسي ، قابل اجرا هستند
بي قانوني دررويه هاي كيفري به هنگام شورش داخلي عموميت دارد حق هرزنداني در برخورداري از محاكمه عادلانه وعمومي دربرابر محكمه مستقل وبيطرف درپرتو قانون ،اغلب ناديده گرفته مي شود محدوديتهايي درمورد حقوق ناظر بر دفاع متهم وجود دارد زنداني سياسي ، عموما نه اجازه دسترسي به پرونده اش را دارد ونه فرصتي به اوداده مي شود كه از دلايل توقيف خود واتهاماتي كه عليه او اقامه شده است ،آگاه شود . مقاماتي كه با مشكلات مقابله با خشونت داخلي سروكاردارند، همواره از پيامدهاي وضعيت اضطراري براي اصلاح قواعد ومقررات آيين داد رسي استفاده ، وآنها را عطف بماسبق مي كنندتا از آن طريق بتوانند آنها را نسبت به محاكمات جاري اعمال كنند مردم بي گناهي كه به طور تصادفي درجريان تظاهرات خياباني توقيف مي شوند، ممكن است درپي رويه هاي سريع وعجولانه بدون برخورداري از يك محاكمه عادلانه ومنصفانه به مجازات سنگين يا حتي اعدامهاي بدون تشريفات قانوني محكوم گردند.
هم ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي وهم عهد نامه هاي منطقه اي ناظر بر حمايت از حقوق بشر، متضمن برخي مقررات درجهت تضمين حقوق بنيادي زندانيان ومتهمان سياسي درمرحله توقيف ونيز دربرابر محاكم هستند .(44) به استثناي منشور آفريقايي حقوق بشر ومردم ، اين اسناد درعين حال دولتها را آزاد گذاشته اند كه آن هنكام مواجهه شدن با يك خطر فوق العاده عمومي ، از اعمال واجراي حقوق مصرحه عدول كنند وآن را به حالت تعليق درآورند.
توسعه حوزه اعمال حقوق بشردوستانه قرادادي به شورشهاي داخلي
اين موضوع كه آيا برخي قواعد بشر دوستانه بين المللي بايد به خشونتهاي داخلي تعميم يابد يا خير، اولين بار درسال1949 ، دركنفرانس ديپلماتيكي كه براي پذيرش كنوانسيونهاي ژنو تشكيل شده بود ، طرح گرديد . درطول مذاكرات ، راجع به ماده 3 مشترك چهار كنوانسيون ژنو ناظر بر مناقشات مسلحانه غير بين المللي ، فقدان هرگونه تعريف از اين نوع مناقشات ، منتهي به اين ترس درميان شركت كنندگان گرديد كه حوزه عمل ، مي تواند به هرگونه اقدام توام با زور از جمله هرنوع بي نظمي يا طغيان وشورش گسترش يابد . خودداري كنفرانس از احصاي شرايط اعمال ماده 3، به كميته بين المللي صليب سرخ امكان داد كه اعلام كند مدافع اعمال واجراي گسترده آن ماده حد ممكن است .بدين منظور ، تفسير ماده 3 مشترك كه توسط كميته بين المللي صليب سرخ صورت پذيرفته است بر اين نكته تاكيد دارد كه چنين تفسيري به هيچ وجه حق دولت را دراعمال سركوب محدود ، نفي نمي كند وبه هيچ وجه قدرت گروههاي شورشي را افزايش نمي دهد(45) اين نطريه درجهت نقش ميانجيگرايانه اي است كه كميته بين المللي صليب سرح از سال 1921 به منظور حفظ حيثيت انساني وجلوگيري از نقض حقوق بنيادي اشخاص درخصوص خشونتهاي داخلي ايفاكرده است .(46)
ماده 3مشترك ، متضمن قواعدي است (47) كه ديوان بين المللي دادگستري آنها را به عنوان ((اصول عمومي حقوق بشر دوستانه بين المللي ))(48) تعريف وتوصيف كرده است . قواعد مزبور ، تحقيقا مناسب بهبود حمايت از مردم دردرگيريهاي داخلي است . صرف نظر از حمايتهاي ناشي از اصل ((غير قابل سلب بودن ))[حقوق اساسي ] ملحوظ دراسناد حقوق بشر بين المللي ، اين ماده اجراي محكوميتهاي سريع واعمال مجازاتهاي اعدام بدون رعايت تشريفات قانوني را منع مي كند . آرا بايد از سوي محكمه اي كه به گونه اي قانوني تشكيل شده است صادر شود وهمه تضمينهاي قضايي شناسايي شده غير قابل نقض وگريز ناپذير براي مردم ، بايد رعايت شود .
از آن زمان، چند طرح به صورت پيشنهاد هاي شخصي به عنوان مبناي قواعد مندرج درماده3 مشترك ومقررات ماده 75 پروتكل اول الحاقي به عهد نامه هاي ژنو ،ارائه شده است تا حمايت از افرادي كه درخشونتهاي داخلي آسيب مي پذيرند، از رهگذر برخورداري آنها از تضمينهاي اضافي درزمان بازداشت ومحاكمه ، تقويت شود دراين زمينه بايد بويژه از اعلاميه اي كه درسال 1984از سوي تئودور مرون ارائه گرديد ، نام برد(49) وي ابراز اميد واري كرد كه اعلاميه اش به پذيرش سند جديدي كه مجموعه اي از قواعد قابل اجرا دراين نوع وضعيتها را دربرداشته باشد، متجر گردد . رهيافت پذيرفته شده درسال 1987از طرف موسسه حقوق بشر نروژ (50) ونيز متن پيشنهادي موسسه حقوق بشر دانشگاه توركوابو1 فنلاند تحت عنوان ((اعلاميه حداقل معيارهاي بشر دوستانه (51) نيز مولد همين معناست ، هانس پيترگامبو 2سردبير مجله بين المللي صليب سرخ ، به سهم خود ترجيح مي دهد كه مجموعه قواعد رفتاري داشته باشد تا به عنوان راهنماي قواعد لازم الاجراي موجود براي اشخاص گرفتار درچنين وضعيتهاي ناشي از شورش داخلي ، استفاده شود.(52)
فكر دسته بندي توامان حقوق بنيادي افراد آن گونه كه از رهگذر حقوق بشر بين المللي وحقوق بشر دوستانه قراردادي مقررشده است ، درمجموعه خاصي ازقواعد ، به شكل اعلاميه اي جهت حمايت از افرادي كه درمعرض تخلفات وخشونتهاي داخلي هستند، آشكارا از جانب دولتهاي عضو سازمان همكاري وامنيت اروپاپشتيباني گرديد دراعلاميه مسكو سال 1991 ، آنها از حق خود درناديده انگاشتن وعدول از تضمينهاي حقوق بشر دراسنادي كه درآنها عضويت دارند صرف نظر كردند.(53)لذا دراجلاسيه سران دربوداپست درسال 1994 آنها بر اهميت اعلاميه اي ناظر بر حداقل معيارهاي قابل اجرا درهر وضعيتي تاكيد كردند وچنين اعلاميه پيشنهادي ، بايد درچارچوب ملل متحد تصويب شود وقواعد مربوط به حقوق بشر بين المللي وحقوق بشر دوستانه بين المللي را مورد توجه قراردهد .(54)
كميسيون حقوق بشر ملل متحد ، به سهم خود از دبيركل مي خواهد كه همانگ را كميته بين المللي صليب سرخ ، گزارشي تحليلي راجع به مسئله قوانين بنيادي بشري تيه كند .و(( ..قواعد مشترك حقوق بشر بين المللي وحقوق بشر دوستانه بين المللي را كه درهر شرايطي قابل اجرا هستند.(55)مورد توجه قراردهد.
زماني كه خشونت داخلي رخ مي دهد ، متاسفانه تنها مقامات حكومتي نيستند كه به خشونت متوسل مي شوند وحقوق بنيادي انساني را ناديده مي انگارند، گروههاي مخالف مقامات يا مخالف يكديگر ، هميشه از چنين رفتاري مبرا نيستند وموجب مي شوند كه اشخاص بي گناه آسيب ببينند اراين گروهها نيز بايد خواسته شود اقداماتشان را تعديل كنند وبه حدتاقل معيارهاي حقوق بشر دوستانه احترام گذارند با وجود اين، از آنجا كه حقوق بين الملل آنهارا مستقيما مورد توجه قرارنمي دهد ، اين گروهها عموما تمايل اندكي به رعايت قواعدذ بشر دوستانه از خود نشان مي دهند ما مي توانيم اميدوار باشيم كه ايجادديوان كيفري بين المللي باوظيفه رسيدگي به دعاوي عليه افراد متهم به هرگونه نقض جدي حقوق بشر دوستانه بين المللي يا حقوق بشر بين المللي وتعقيب آنها درهرجايي كه باشند، پاياني براي اين مصونيتها باشد وبالمآل رعايت واحترام جهاني قواعد مزبور تضمين گردد/(56)
نویسنده : دكتر جمشيد ممتاز - حسين شريفي طراز كوهي
حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخلي (قسمت اول)
جواب بصورت نقل قول
بخش دوم..........
