-
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه ،چهارمین نشست از سلسله نشست های تحلیل رویه قضایی در حوزه حقوق مالکیت فکری با موضوع "تحلیل رویه قضائی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدیدآورنده" با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی، محسن اسماعیلی و رسول دوبحری بندری و قضات دادگاه تجدیدنظر آقایان محمدحسن امی، امیرحسین رمضان زاده و سیدعطاا...قیصری توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در محل پژوهشگاه برگزار گردید.
خلاصه جریان پرونده: خواهان که منتقل الیه حقوق مادی کتاب از جمله حق ترجمه است به طرفیت خوانده که اثر موضوع حقوق را بدون اجازه صاحب حق ترجمه کرده است طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کم شدن فروش کتاب ها در نتیجه ترجمه بدون مجوز می نماید. دادگاه بدوی خواهان را صاحب حق و خوانده را ناقض می داند و خواندگان را با جلب نظر کارشناس به پرداخت خسارت محکوم می کند. پس از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در هیچ یک از متون قانونی تصریحی به منع یا منوط بودن ترجمه به اجازه مولف نگردیده است با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتوای امام خمینی (ره) مبنی بر عدم لزوم اجازه از صاحب اثر در ترجمه رجوع کرده و رای مرجع بدوی را نقض می نماید.
خلاصه نشست: در این نشست اکثریت حاضرین رای دادگاه بدوی را موافق با قوانین تشخیص داده و معتقد بودند در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ترجمه اثر به صراحت منوط به اخذ مجوز از صاحب حق ترجمه منوط شده است و رجوع دادگاه تجدیدنظر به فتاوی معتبر در این مورد فاقد وجاهت قانونی است.
اما برخی دیگر از قضات حاضر در جلسه قائل به صراحت قانون در این مورد نبوده و عدم اختصاص وصف کیفری به ترجمه بدون اجازه ی اثر را دلیل بر عدم اعتقاد قانونگذار به لزوم اخذ مجوز برای ترجمه اثر می دانستند. همچنین این عده از قضات به برگرفته شدن اثر اصلی از آثار دیگران اشاره داشتند که به دلیل عدم پرداخته شدن به آن در رای تجدیدنظر مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت.
-
استیفای حقوق معنوی
دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی
استادیار حقوق عمومی
با گسترش روزافزون آموزش عالی در رده کارشناسی ارشد و دکترا و به دلیل نبود منابع مالی و انسانی لازم برای تربیت و نظارت بر دانشجویان، همچنین در کنار سیل عظیم فارغالتحصیلان قبلی دانشگاه، زمینه ایجاد بازاری مهیا شد که در آن بهصورت علنی، پایاننامه خرید و فروش میشود. مسالهای که امروزه تبدیل به یکی از معضلات فضای آکادمیک شده است.
استیفای حقوق معنوی
این درحالی است که از سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شده است تا از آثار و تولیدات حمایت کند و حتی مجازاتی بین ۶ ماه تا ۳ سال زندان نیز برای عاملان آن تعیین کرده است. با این وجود در این سالها این مشکل به یک رویه نامیمون تبدیل شده و آبرو و اعتبار علمی کشور را در مجامع بینالمللی به خطر انداخته است. این در شرایطی است که ابزارها و روشهای کنونی در فضای دیجیتالی امکان تقلب را تا حد بسیار زیادی سلب کرده است و شاهد بودیم که چندی پیش، موضوع سرقت علمی ایرانیان در زمینه مقالات ISI و ... تا چه حد رسانهای و جنجالی شد.
همچنین در حوزه مطبوعات و نشریات نیز شاهد گسترش روزافزون استفاده غیرمجاز از تولیدات هستیم. این در حالی است که در این زمینه نیز قانون حمایت از دادههای کامپیوتری داریم که در سالهای اخیر مورد تصویب قرار گرفته است و بر اساس آن، استفاده غیرمجاز از دادهها با مجازاتهای کیفری و تامین خسارت مواجه خواهد شد. اما مشکل اساسی این است که صاحبان حقوق در فضاهای حرفهای اینچنینی بهصورت جدی دنبال حقوق خود نبودهاند. این در حالی است که پیگیری از سوی آنهاست که منجر به آغاز رویه قضایی خواهد شد. بر اساس قانون مسوولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ مورد تصویب قرار گرفته است، هرکس به هر وسیلهای ضرری به دیگری وارد کند، مسوول جبران خسارت او خواهد بود. هنگامی که فردی، نوشته دیگری را به نام خود ثبت میکند یا از آن سوءاستفاده میکند، موجب خسارت به تولیدکننده اثر میشود و به استناد قانون مسوولیت مدنی میتواند دادخواست ارائه دهد و خسارت خود را مطالبه کند. کسانی که مرتکب این عمل مجرمانه میشوند، نه تنها مسوولیت مدنی دارند، بلکه مسوولیت کیفری نیز خواهند داشت. برای پیگیری مسوولیت کیفری، روند سریع و بدون هزینه است. کافی است شکایتی به دادگاه فرهنگ و رسانه ارائه شود و پس از آن، تمامی اقدامات از سوی نهادهای ذیربط انجام خواهد شد؛ کافی است صرفا در یک جلسه، وکیل شاکی دلایل شکایت خود را برای بازپرس توضیح دهد. در ادامه روند، شناسایی، احضار، بازجویی، صدور قرار و کیفر خواست و دیگر مسائل از سوی آنها پیگیری خواهد شد تا پس از تکمیل پرونده به دادگاه ارجاع شود.
روندی که در کمتر از ۴-۳ ماه به نتیجه خواهد رسید. اما در مورد مسوولیت مدنی موضوع اندکی متفاوت است و زمان و هزینه خواهد برد، زیرا به رسیدگی حقوقی احتیاج دارد تا درخصوص تخمین خسارت و ... نتیجه حاصل شود. اما با این وجود این رویه نیز به نتیجه خواهد رسید و دلیل نمیشود تا صاحبان آثار از حق خود چشمپوشی کنند. حق دادنی نیست، گرفتنی است!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
-
سلام من می خوام یه کتاب باموضوع فانتزی حماسی برگرفته از افسانه ها و داستان های قدیمی ایرانی بنویسم.که تقریبا شورع کردم .میخوام به زبان انگیلیسی ترجمه کنم با یه ناشر خارجی قرارداد ببند نمی خوام تو ایران منتشر کنم مجوز بگیرم .می خوام بدونم اگه داستانم خوب باشه چه جوری این کارو انجام بدم اصلا میشه این کارو انجام بدم بدون این که از ایران خارج بشم.