هشدار؛ سقوط «سن مؤثر» بازنشستگی به ۳۷ سال با اجرای طرح «بازنشستگی پیش از موعد» مجلس
هشدار؛ سقوط «سن مؤثر» بازنشستگی به ۳۷ سال با اجرای طرح «بازنشستگی پیش از موعد» مجلس
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اغلب کشورها و بهویژه اروپاییها، باوجود سبقت نرخ تشکیل سرمایه ملی از استهلاک آن، سن بازنشستگی را افزایش دادهاند اما همزمان، طیفی از نمایندگان مجلس ایران، با ارائه طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، درصدد کاهش سن بازنشستگان هستند و این در حالی است که آمارها از سبقت نرخ استهلاک سرمایه ملی از نرخ تشکیل سرمایه، حکایت دارند.
به گزارش ایسنا، اواخر آبان ماه جاری، ۳۹ نماینده مجلس طرحی با عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. حذف شرط سنی از جمله مختصات مهم این طرح است که بر اساس آن مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰ سال سابقه می توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰ روزه دریافت کنند؛ ضمن آنکه تأیید بازنشستگی کارکنان ارتباطی به رئیس یا مدیر دستگاه مربوطه ندارد.
جوان گرایی و جایگزینی افراد جوان در محیط کار از جمله مزیت های ذکر شده از سوی نمایندگان امضا کننده طرح مذکور است.
میکائیل عظیمی پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، ضمن هشدار درباره پیامدهای خطرناک ملی ناشی از نهایی شدن و اجرای این طرح، به ایسنا میگوید: این بار اول نیست که نمایندگان مجلس چنین طرحهایی پیشنهاد میدهند اما یافتههای مطالعات وزارت کار، نشان میدهد، اجرای سیاستهای مشابه این طرح، طی دهههای گذشته، هرگز به ثمر نرسیده است.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی تأکید کرد: در طول تاریخ آماری کشور، یعنی از روزی که ایران دارای ساختار و نهاد آمار و اطلاعات اقتصادی شد، برای نخستین بار نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل آن، پیشی گرفته و اگر نمایندگان مجلس، پیرامون نتایج تحمیلی این پدیده خوفناک و سهمگین بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، اندکی تأمل کنند، بیتردید، از پیگیری یا تصویب طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، منصرف خواهند شد.
به اعتقاد وی، همسانسازی و افزایش سنوات زیر ۵ میلیون نفر بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی فشار طاقتفرسایی را به بودجه و خزانه وارد کرده و هماکنون، تأمین منابع مالی حقوق بازنشستگی همین تعداد نیز بسیار دشوار است و در چنین شرایطی، ارائه طرحی که افزایش آمار بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه پردازان را درپی دارد، اقدامی شگفتانگیز محسوب میشود.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه در نظام بازنشستگی دو «سن» داریم، که شامل «سن قانونی بازنشستگی» و «سن مؤثر بازنشستگی» است، ادامه داد: «سن قانونی»، همان ۶۰ یا ۶۵ سالگی تعیینشده در قانون است، اما «سن مؤثر»، میانگین سن افراد در زمان بازنشستگی است که نشان میدهد افراد، بهطور عملی در چه میانگین سنی بازنشسته میشوند. اکنون، این سن در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر ۵۰ و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود ۴۳ رسیده و طبیعی است که با پایین آوردن «سن قانونی»، «سن مؤثر» بازنشستگی نیز بازهم، پایینتر خواهد آمد.
عظیمی با تأکید بر اینکه اگر «سن قانونی بازنشستگی» را ۵۵ سال تعیین کنیم، دور از انتظار نیست که «سن مؤثر بازنشستگی» در صندوق کشوری به ۴۵ سال و در تأمین اجتماعی به ۳۷ سال سقوط کند و این به زیان منافع ملی و اقتصادی کشورمان است، ادامه داد: اگر میانگین سن بازنشستگی در کشور زیر ۴۰ سال باشد، با توجه به شاخص امید به زندگی که در ایران ۷۵ سال است، باید ۳۵ سال به بازنشستگان حقوق پرداخت شود. حال، سؤال حیاتی اینجاست که آیا حامیان طرح «بازنشستگی پیش از موعد» در مجلس، منابع تأمین حقوق پرداختی به چند میلیون بازنشسته، آنهم در بازه زمانی حدود ۳۵ سال را پیشبینی و لحاظ کردهاند؟.
این کارشناس با یادآوری اینکه برقراری نظام رفاهی پایدار، در گرو تولیدمحور بودن جامعه است گفت: هماکنون، کمتر از ۴۰ درصد افراد جامعه در تولید، فعال هستند و به گواه آمار تا ۴۰ سال گذشته، شاخص بهرهوری کل، روند نزولی داشته است. طبق گزارشهای سازمان ملی بهرهوری، در سالهایی که رشد اقتصادی داشتهایم سهم بهرهوری در رشد اقتصادی ایران زیر نیم درصد بوده و حالا که کشورمان با سقوط رشد اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، ناگفته پیداست که همان سهم ناچیز بهرهوری هم ناچیزتر شده است.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی سپس با استناد به سه عامل وضعیت فعلی شاخصهای اقتصاد کلان ایران، تجارب مشابه اجراشده در کشورمان طی سالهای گذشته و تجارب موفق کشورهای دیگر، طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، را پیشاپیش، محکوم به شکست دانست و تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی را از دلایل اصلی این ناکامی قابل پیشبینی برشمرد و نمایندگان را به مطالعه دقیقتر پیامدهای منفی این طرح دعوت کرد.
انتهای پیام
لطمات طرح بازنشستگی پیش از موعد با کنار گذاشتن سرمایه انسانی
لطمات طرح بازنشستگی پیش از موعد با کنار گذاشتن سرمایه انسانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک جامعهشناس گفت: طرح بازنشستگی پیش از موعد، که طیفی از نمایندگان مجلس پیگیری میکنند، از دو زاویه اقتصادی و جامعهشناسی، قابل دفاع نیست. زیرا از منظر جامعهشناسی، با اجرای این طرح، ما نیروهای متخصص و ماهری را از محیط کار خارج میکنیم که میلیاردها تومان برای رشد و پرورش آنها سرمایهگذاری کردهایم و به تعبیر جامعهشناسی و جمعیتشناسی، «هزینه سرانه فرد» را هدر میدهیم.
امانالله قراییمقدم در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مفهوم «هزینه سرانه فرد» اظهار کرد: هر نیروی کار متخصص از زمانی که نطفهاش در رحم مادر شکل میگیرد تا زمانی که وارد مدرسه، دانشگاه و محیط کار میشود، برای جامعه هزینهبر بوده است. بهعبارتدیگر، افراد متخصص، کارشناس، استاد دانشگاه، کارمند و یا .... بدون هزینه به این مرحله و مدارج نرسیدهاند. مثلاً، طبق محاسبات برای یک کارمند در سطح لیسانس رقمی با میانگین حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان و برای مقاطع بالاتر، بیش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه میشود.
وی ادامه داد: حال با یک طرح غیرکارشناسی، قصد داریم فردی را که بهطور مثال در سن ۲۵ سالگی وارد بازار کار شده با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته کنیم؛ درنتیجه، دست فرد ۴۵ تا ۵۰ ساله را برای خانهنشینی باز میگذاریم؛ بدون اینکه پیامدهای منفی روانی و آسیبهای اجتماعی اجرای طرح را لحاظ کنیم.
این جامعهشناس تأکید کرد: بازنشستگی زودرس، افراد را وارد مرحله جدیدی از زندگی خواهد کرد و آنان درگیر چرخهای از مشکلات از جمله، یاس و ناامیدی، احساس بیهودگی، افسردگی و آسیبهای روحی و روانی خواهند شد.
به گفته وی، این در حالی است که در کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، کره جنوبی، انگلستان و ... سن بازنشستگی را به بالای ۶۵ سال رساندهاند.
قراییمقدم تصریح کرد: «آلفرد سووی» جامعهشناس فرانسوی که هزینه سرانه فرد را محاسبه کرده، معتقد است که در هر کشور نیروی انسانی با هیچچیزی قابل قیاس نیست. یا «بنیامین هیگن» استاد دانشگاه هاروارد میگوید «اگر کشورهای ثروتمند بتوانند با پول خودشان پیشرفتهترین تکنولوژیها را وارد کنند اما نتوانند نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت کنند به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نمیرسند».
وی افزود: برای نمونه، «آلفرد مارشال» برنده جایزه نوبل اقتصاد میگوید: «اگر آموزشوپرورش یک شهر در طول صدسال، یک مخترع بپروراند هزینه صدسال آن شهر را جبران کرده است». اینجاست که ارزش نیروی انسانی را بیشتر درک میکنیم و این حرف بار معنایی بسیاری دارد، افراد متخصص یک کشور بهراحتی پرورش نمییابند، که بهراحتی بخواهیم آنها را خانهنشین یا بازنشسته کنیم.
به گفته این جامعهشناس، از منظر جامعهشناسان، اگر کشوری مثل عربستان، کویت و ... درآمدهای ارزی فراوان هم داشته باشد، اما نتواند نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت کند و به همین علت، از سرناچاری در گروه کشورهای واردکننده تکنولوژی قرار گیرد، هرگز، به رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نخواهد رسید.
قرائی مقدم با اشاره به اینکه ما به ارزش واقعی نیروی انسانی واقف نیستیم، گفت: در نقطه مقابل ما، جامعهشناسان بزرگ دنیا، ارزش سرمایه انسانی را بیش از دیگر سرمایهها میدانند و همواره بر آن تأکید داشتهاند و کشورهای هوشمند از این اهمیتدهی کارشناسی و واقعبینانه، بهرههای بسیاری بردهاند.
این جامعهشناس، بازنشستگی زودتر از موعد را اتلاف سرمایه و دور ریختن میلیاردها تومان سرمایهای میداند که برای افراد ماهر و متخصص هزینه شده است.
قرائی مقدم اجرای این طرح را نوعی پاک کردن صورتمسئله دانست و گفت: از آنجاییکه توان ایجاد شغل جدید و اشتغالزایی در کشور وجود ندارد، برخی درصددند از طریق بازنشسته کردن عدهای شاغل برای عدهای جوینده کار، فرصت شغلی ایجاد کنند، اما این نگرش از اساس، غیرکارشناسی و اشتباه است زیرا صدماتی که این طرح از نظر اقتصادی و اجتماعی به کشور و جامعه وارد خواهد کرد، بهآسانی قابل جبران نخواهد بود.
انتهای پیام
اتصال صندوقها به بودجه دولت
اتصال صندوقها به بودجه دولت
دکتر محمدرضا مالکیمدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدر تیرماه سال جاری طرحی تحت عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» با امضای ۳۹ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. پیش از این نیز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در شهریور ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و برای مدت ۸ سال امکان بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه برای مردان و ۲۰ سال سابقه برای زنان را بدون شرط سنی و با ۵ سال سنوات ارفاقی فراهم کرد. تفاوت این طرح با قانون قبلی در این است که این طرح سخاوتمندی کمتری برای افراد متقاضی به همراه دارد اما اثر آن بر دیوانسالاری کشور، صندوقهای بازنشستگی و بازار کار یکسان خواهد بود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بررسیها حکایت از آن دارد که از دهه ۱۳۵۰ هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، سیاستگذاران بدون توجه به اصول علمی حاکم بر صندوقهای بازنشستگی شرایط «سن و سابقه» برای دریافت مستمری بازنشستگی را کاهش دادند و به عبارت دیگر هرگاه «درآمد ناپایداری» ایجاد شده «هزینهای پایدار» به کشور تحمیل شده است. نتیجه این گشاده دستی در سیاستگذاری تحمیل بار سنگین بر بودجه دولت و تشدید بحران صندوقها بوده است. تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان همه کشورها را با بحران صندوقها روبهرو کرده است، چراکه طول عمر بشر افزایش و از سوی دیگر تعداد زاد و ولد کاهش یافته است. از همین رو عموم کشورهای جهان در دو دهه گذشته -حدود 117 کشور- مقررات صندوقهای بازنشستگی خود را اصلاح کردهاند تا بتوانند با بحران سالمند شدن جمعیت مقابله کنند. در ایران نه تنها مقررات بازنشستگی متناسب با تغییرات جمعیت و افزایش سالمندی اصلاح نشده است، بلکه برخلاف نیاز کشور قوانین و مقررات مختلفی وضع شده است که موجب تشدید بحران صندوقهای بازنشستگی شده است. بررسی روند قانونگذاری در زمینه سن و سابقه بازنشستگی در کشور نشان میدهد که طی 6 دهه اخیر نه تنها سن و سابقه بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی افزایش نیافته است، بلکه به نحو چشمگیری کاهش نیز داشته است به نحوی که سن بازنشستگی در دو صندوق بیمهای بزرگ کشور (سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) 10 تا 15 سال کاهش را تجربه کرده است. در شرایطی که در سال 1331 سن بازنشستگی 19 سال از امید به زندگی بزرگتر بوده است، اکنون حدود 25 سال کوچکتر از امید به زندگی است. بنابراین کاهش سن بازنشستگی از یک طرف و افزایش سن امید به زندگی از طرف دیگر موجب شده است که سالهای پرداخت حق بیمه کاهش و سالهای دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق افزایش پیدا کند و تعادل منابع و مصارف صندوقهای بیمهای را به ضرر صندوقها بر هم بزند. جدول بالا تصویری خلاصه از شاخصهای جمعیتی در کشور و مقایسهای از سن بازنشستگی مردان و زنان با متوسط سن بازنشستگی جهانی ارائه میکند. در شرایطی که سن بازنشستگی در ایران برای زنان 9/ 49 و برای مردان 6/ 52 سال است، متوسط سن بازنشستگی در 38 کشور منتخب برای زنان 6/ 60 و برای مردان 1/ 63 سال است. این امر در کنار قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگیهای پیش از موعد سبب شده است، دوره دریافت مستمری با یک شیب صعودی مواجه باشد و افراد در سن و سابقهای وارد مرحله بازنشستگی شوند که به لحاظ عاطفی، جسمی و روحی هنوز به مرحله بازنشستگی نرسیدهاند. بحران خلأ نیروهای متخصص و خبره در دستگاههای اجرایی کشور را نیز باید از دیگر تبعات این وضعیت دانست. تجربیات قبلی دستگاهها از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حاکی از آن است که صرفا کسانی متقاضی بازنشستگی زودرس میشوند که پس از بازنشستگی توانایی و تجربه اشتغال در جامعه را داشته باشند. بنابراین چنین بازنشستگانی در اکثر قریب بهاتفاق موارد فرصتهای موجود اشتغال جوانان را در بخشهای مختلف جامعه به خود اختصاص میدهند. لذا این تصور نیز کاملا نادرست است که جوانان جانشین این افراد میشوند. بدین ترتیب در تحلیل نهایی، ظرفیت بیشتر برای اشتغال جوانان ایجاد نشده، ولی دستگاههای ذیربط و صندوقهای بازنشستگی متحمل زیانهای ناشی از این فرآیند شدهاند. اساسا وظیفه حاکمیت و دولت در این خصوص ایجاد زمینهها و مقدمات لازم برای رونق بخشیدن به اقتصاد کلان کشور است و اشتغال در بخش دولتی هرگز نمیتواند معضل اشتغال را در کشور به نحوی محسوس تحت تاثیر قرار دهد. همچنین جایگزینی فرد بازنشسته با یک جوان از نظر مالی صرفهجویی چندانی در هزینه دستگاهها ایجاد نمیکند و هرساله روند وابستگی صندوقها به بودجه عمومی کشور را تشدید میکند. بررسیها نشان میدهد سهم اعتبارات دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری از فصل رفاه از 36 درصد سال 1387 به 4/ 64 درصد در سال 1399 رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1408، 100 درصد بودجه فصل رفاه باید به دو صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده شود. علاوه بر مباحث فوق که مروری بر آثار و پیامدهای کلی چنین سیاستهایی است، طرح «بازنشستگی پیش از موعد» مشکلات دیگری را نیز با خود به همراه دارد. بهعنوان مثال ممکن است شرایط حاکم بر نظام اداری کشور در برخی موارد خاص ایجاب کند تا در مقطعی، شرایطی برای بازنشستگیهای پیش از موعد فراهم شود، اما باید توجه داشت که این امر استثنایی بر اصل شرایط بازنشستگی مقرر (سن، سابقه خدمت و...) برای مدت زمانی محدود است که با انقضای زمان و شرایط توجیهکننده باید اجرای آن متوقف شود که توجهی به آن نشده و بازنشستگی پیش از موعد را بخشی از مقررات دائمی و ضروری بازنشستگی دانسته و لذا اجرای آن را به زمان معین محدود نکرده است. از دیگر اشکالات طرح میتوان به وجود تقاضا از ناحیه کارکنان اشاره کرد که بهتنهایی توجیهکننده بازنشستگی پیش از موعد نیست زیرا با توجه به شرایط بسیار متنوع و متفاوت جامعه، عدهای از کارکنان شاغل همیشه و در همه زمانها خواستار بازنشستگی پیش از موعد هستند. در این رابطه رعایت مصالح دستگاههای متبوع کارکنان و همچنین صندوقهای بازنشستگی از اولویت برخوردار است. دامنه شمول طرح پیشنهادی بسیار وسیع است و حتی شامل پرسنل نیروهای مسلح نیز میشود. با عنایت به اینکه کارکنان ذینفع بهرغم مصالح دستگاههای ذیربط خود در اغلب موارد میتوانند از این بازنشستگی زودرس استفاده کنند. لذا نتیجه اجرای آن برای دستگاههای ذیربط نیز زیانبار است. به این اشکالات این نکته را نیز باید افزود که با توجه به اینکه طرح مذکور بدون سنوات ارفاقی بوده و صرفا بر اساس سالهای پرداخت حق بیمه، مستمری پرداخت خواهد کرد، باعث کاهش متوسط مبلغ مستمری فرد شده که سطح کفایت مزایا را به شدت تحت تاثیر قرار داده و کفاف هزینههای خانوار را نخواهد داد و مسلما مشکلات اجتماعی و فرهنگی به مراتب بیشتری در سالهای آتی به دنبال دارد. بنابراین هرگونه تصمیمی که منجر به تشدید شکاف بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی شود، جز آنکه مسائل و مشکلاتی را برای نظامهای اجتماعی، مدیریتی، مالی و بیمهای کشور ایجاد میکند، هیچ نفعی برای کشور ندارد و در شرایطی که بخش اعظمی از آحاد جامعه نیازمند حمایتهای دولت هستند، اعتبارات حمایتی را به سمت و سوی تامین منافع اقلیت جامعه یعنی شاغلان و بازنشستگان بخش عمومی کشور هدایت میکند، زیرا افراد در ازای سنوات بیمهپردازی کمتر، برای سالهای بیشتری از حقوق و مستمری بازنشستگی برخوردار میشوند آن هم از جیب مردم و از طریق منابع بین نسلی که فرزندان این سرزمین از صاحبان اصلی آن تلقی میشوند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]