ماهيت حقوقى وصيت
مقدمه
بدون ترديد كمتر كسى است كه با واژه وصيت تا به حال برخورد نكرده باشد. وصيت از جمله اعمال حقوقى است كه هر فردى ممكن است نيازمند آن باشد. چه بسيار ديده شده است اشخاص ديون و طلبهاى خويش را نمى‌توانند در زمان حيات خود پرداخت و يا مطالبه نمايند و يا تمايل به انجام كارى داشته‌اند و يا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و يا انجام آن كار را ممكن نساخته است. در بسيارى از موارد و به طور مثال مواردى كه مطرح گرديد وصيت عمل حقوقى مفيدى است كه موجب رضايت و آرامش خاطر افراد در حيات دنيوى آنها مى‌گردد.
به جهت اهميت وصيت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى اين مبحث از اهميت وافرى برخوردار مي‌باشد و همواره مباحث وصيت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شكى نيست كه فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظيم و برقرارى عدالت در مطالبات و ديون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى اين امر اين است كه در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حيات دنيوى نيز قواعد و مقرراتى حاكم باشد كه موجب حمايت از حقوق بازماندگان او باشد.
اهميت وصيت در اسلام به اندازه‌اى است كه پيامبر اكرم(ص) دراين‌باره فرموده‌اند: «آنكه هنگام مرگ وصيت نكند، نقصى در مروت و عقل دارد.»
علاوه بر قوانين ايران و فقه اسلامى در حقوق ساير كشورها نيز به وصيت اهميت و توجه بسيارى شده است. كشورهايى نظير فرانسه، آلمان، انگليس و... كه از لحاظ سيستم‌هاى حقوقى هريك متفاوت هستند، وصيت را بسيار عميق و موشكافانه بررسى كرده‌اند. اين توجه و حساسيت در اين موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصيت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى ديگر نظير هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهميت قائل شويم. مضافاً به اينكه غالباً تنظيم وصيت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت مي‌گيرد و از آنجا كه افراد در سنين بالا از نظر روانشناسى از حالت ويژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد مي‌كنند، لازم است با بررسى دقيق و تفسير صحيح از قوانين موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر اين مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقيق و عادلانه در جهت حمايت از آنان برخيزيم.
اگرچه اين مبحث در بسيارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسيارى از استادان برجسته و نامي[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، ليكن حداقل منفعتى كه اين مقاله خواهد داشت اين است كه موجب يادآورى و مرور مطالب مهم و ويژه وصيت مي‌گردد، علاوه بر اين، از آنجا كه از ديرباز افراد براى تنظيم وصيت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه مي‌كرده‌اند و البته اين امر همچنان ادامه دارد و اينكه صحبت از افزوده شدن مسؤوليت‌هايى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظير تقسيم تركه و انجام امور حسبي، شنيده مي‌شود، بر اهميت اين مطلب افزوده است.
لذا در اين مقاله تحقيقى به بررسى و توضيح اجمالى وصيت و شرايط تحقق وصيت و وظايف هريك از طرفين آن خواهيم پرداخت كه هريك در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، كه اميد است با همه نواقص و كاستي‌هاى آن مورد توجه قرار گيرد.
الف) مفهوم و ماهيت وصيت
وصيت در لغت به معناى اندرز و نصيحت و آنچه بدان سفارش مي‌كنند، است[3] و در علم حقوق نيز تقريباً به همين معنا به كار مي‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصيت تمليكى عبارت است از اينكه كسى عين يا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به ديگرى مجاناً تمليك كند و وصيت عهدى عبارت است از اينكه شخصى يك يا چند نفر را براى انجام امر يا امورى يا تصرفات ديگرى مأمور نمايد.
در ريشه واژه وصيت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذكره و سيدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الكرامه وصيت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق مي‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصيت از آن جهت مي‌دانند كه موصى به وسيله انشاى وصيت تصرفات زمان حيات خويش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل مي‌كند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصيه و به معناى عهد مي‌دانند ليكن به نظر مي‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزديك‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از اين واژه اين است كه جامع افراد وصيت از حيث عهدى و تمليكى است. در استحباب وصيت در دين اسلام ترديدى وجود ندارد، آيات و روايات عديده‌اى در باب وصيت بيان شده است كه جداى از جواز آن، مسلمين را تشويق و ترغيب به وصيت مي‌كند. آيه 180 سوره بقره، آيات 11 و 23 سوره نساء و آيه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر اين مدعا. در احكام تكليفى وصيت بر چهار قسم تقسيم شده است: اول وصيت واجبه، همانند وصيت كردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصيت مستحبه، همانند وصيت كردن به مال كم. مقصود اين است كه در وصيت بايد به شرايط مالى وراث نيز توجه كرد از اين‌رو وصيت را نسبت به مال كم پسنديده‌تر مي‌شمارند. اگرچه در فقه وصيت تا ثلث اموال جايز است ليكن توصيه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصيت نسبت به ربع يا حتى خمس بهتر است و سوم وصيت حرام، همانند وصيت كردن بر گوشت خوك و يا شراب و... كه به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نيز مي‌شود و در آخر نيز وصيت مكروه، همانند وصيت كردن نسبت به مال بسيار كه به جهت مذكور مكروه دانسته شده است. [4]
الف) وصيت تمليكي:
از ديرباز ماهيت حقوقى وصيت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گرديده است و قانون مدنى ايران نيز همانند ساير موارد اختلافى ديگر موضع مشخصى انتخاب نكرده است و چنانكه ديديم قانونگذار در قانون مدنى وصيت را به دو گروه تمليكى و عهدى تقسيم كرده است و هريك را با اوصاف و شرايط خاصى كه هريك ايجاد مي‌كنند تعريف كرده است. ليكن وصف مشترك در هر دو نوع وصيت و حالات متفاوتى كه هريك ممكن است داشته باشند اين است كه در تمامى آنها تحقق وصيت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر مي‌رسد در صورتى كه اين مطلب را مبناى تعريف وصيت قرار دهيم مي‌توان تعريفى از وصيت داشت كه هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغيار.
لذا بر طبق اين مبنا مي‌توان وصيت را انشاء امرى دانست كه اثر آن معلق به موت موصى است.
در قانون مدنى ايران ماهيت حقوقى وصيت به‌طور وضوح مشخص نگرديده است و به‌طور واضح مشخص نشده كه وصيت از جمله اعمال حقوقى است كه نيازمند اراده انشائى دو طرف يعنى عقد است يا ايقاع. مضافاً به اينكه مبحث مربوط به وصيت جدا از ساير عقود آورده شده است و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بيان گرديده است. عيناً اين مطلب در باب وقف نيز به چشم مي‌خورد و بيان اين مباحث جدا از ساير عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گرديده است كه آيا جداسازى وقف و وصيت از ساير عقود معين از جهت خاصى بوده است و اساساً قرينه‌اى است مبتنى بر عقد نبودن آنها يا خير؟
اينگونه نتيجه‌گيرى و اينچنين تحليل كردن به دور از منطق و استدلال حقوقى است زيرا براساس قواعد عمومى قراردادها شرط لازم و كافى براى اينكه عمل حقوقى را عقد بدانيم، تقابل و تراضى اراده‌هاى انشايى آن دو طرف است كه البته به ايجاب و قبول واقع مي‌گردد. پس اگر در تحقق وصيت نيز قبول را شرط لازم بدانيم بدون ترديد بايد آن را كافى نيز دانست. به دو جهت اولاً اينكه بر طبق اصل رضائى بودن عقود هر عقدى اصولاً به ايجاب و قبول واقع مي‌شود، پس هر عقدى صرف تراضى و توافق طرفين محقق مي‌شود و اين اراده‌هاى انشائى نيز با ايجاب و قبول ابراز مي‌گردند. پس در اينكه اصل در رضائى بودن عقد است ترديدى نداريم لذا ادعاى خلاف اصل نيازمند نص است خواه نص قانونى يا فقهى كه البته در اين مورد نه در فقه و نه در قانون نص صريحى دال بر تشريفاتى بودن وجود ندارد. پس اگر به اين نتيجه برسيم كه در وصيت قبول لازم است، نبايد در عقد بودن آن ترديدى حاصل كرد و اين در حاليست كه اين امر در ماده 837 ق.م در باب وصيت تمليكى به چشم مي‌خورد.
ممكن است اشكال شود كه تا زمان اتصال قبولى به ايجاب ممكن است ايجاب حيات حقوقى خود را از دست داده باشد، ليكن بايد توجه كرد كه اگرچه موالات در ايجاب و قبول شرط است ليكن باستناد ماده 1065 قانون مدنى ملاك براى تعيين اين مدت عرف مي‌باشد و از آنجا كه اساساً در اراده موصى و قصد وى بر انشاى وصيت چيزى جز تصرف بعد از زمان فوت او نيست نمي‌توان اين اشكال را وارد دانست زيرا اساساً ماهيت حقوقى وصيت ايجاب مي‌كند كه اثر آن بعد از فوت موصى باشد و بر فرض اينكه قبولى در زمان كوتاهى به آن ملحق شود نمي‌توان آن را لازم دانست. ماده 829 قانون مدنى نيز در راستاى همين تحليل مقرر داشته است: « قبول موصى له قبل از فوت مؤثر نيست.»
شهيد اول در باب توالى ايجاب و قبول تحليلى دارد كه بررسى آن در موضوع مانحن فيه خالى از لطف نخواهد بود. مضافاً به اينكه با تأمل در اين تحليل و تحليلى كه شيخ انصارى بر آن كرده‌اند مشخص مي‌گردد كه در وصيت نيز موالات شرط است و تا زمانى كه قبول به ايجاب اتصال نيافته است وصيت محقق نمي‌شود، ليكن نمي‌توان به واسطه فوت موصى يا گذشت زمان زيادى از ابراز ايجاب از ناحيه او ايجاب را زايل شده تلقى كرد. بر مبناى تحليل ايشان لزوم اتصال مستثنى و مستثنى منه منشأ و سبب اعتبار موالات در عقد است زيرا آنگونه كه مستثنى و مستثنى منه در عين دو جمله بودن مانند كلام واحد محسوب مي‌شوند، ايجاب و قبول نيز دو جمله بوده و در حكم يك كلام محسوب مي‌شوند و اتصال آن دو ضرورت مي‌يابد. [5]
شيخ انصارى در تحليل اين نظريه مي‌فرمايند به نظر مي‌رسد موالات ضرورتى ندارد زيرا پيدايش ملكيت و لزوم عقد تنها متوقف بر صدق عرفى است و لذا هرگاه در نظر عرف توالى ايجاب و قبول واقع شده باشد عقد محقق شده است مگر در مواردى كه اجماع بر عدم تحقق آن باشد. [6]
اما آنچه محل نزاع واقع شده است اين است كه برخى اساساً تصور لزوم قبول را در وصيت موجب تعارض با ادله قرآنى و فقهى وصيت مي‌دانند. [7] بر مبناى استدلال ايشان از آنجا كه علاقه و ارتباط متوفى با فوت او نسبت به اموالش قطع مي‌شود و اساساً شرط تمتع و استيفا از حقوق مدنى حيات افراد دانسته مي‌شود با فوت موصى مالكيت او نسبت به اموال و دارائي‌هايش زايل مي‌شود و در فرضى كه قبول بعد از فوت اعلام گردد در فاصله زمانى فوت موصى تا اعلام قبولى موصى به بدون مالك خواهد بود زيرا همانطور كه گفته شد انتساب مالكيت به موصى منتفى است و به جهت انشاء وصيت از جانب وى نيز نمي‌توان مالكيت را به ورثه نسبت داد. مضافاً به اينكه از آنجا كه در وصيت عهدى قبول لازم نمي‌باشد، لذا به قياس از وصيت عهدى قبول را در وصيت تمليكى لازم نمي‌دانند.
اما در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه در فرض لزوم قبول براى تحقق وصيت دو حالت متصور است يا موصى له آن را بعد از فوت موصى رد مي‌كند كه در اين صورت اساساً وصيت محقق نشده است و به اعتبار رد وصيت مالكيت موصى به را بعد از فوت موصى منتسب به ورثه خواهيم دانست و يا آن را قبول مي‌كند كه در اين صورت بايد يا قبول را كاشف بدانيم و يا ناقل. اگر نظريه كشف را مورد پذيرش قرار دهيم كه ديگر نمي‌توان موصى به را بعد از فوت موصى بدون مالك دانست زيرا با قبول موصى له كشف مي‌گردد كه بعد از فوت موصى مالكيت به وى انتقال يافته است. ليكن بر طبق نظريه نقل به نظر مي‌رسد كماكان اشكال وارده مرتفع نشده است.
