پیام های کوتاه حقوقی

با سلام

کاربران گرامی به منظور اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی شما عزیزان از مسایل حقوقی روزانه مطالبی تحت عنوان ایا می دانید (برگرفته از معاونت آموزش قوه قضاییه) در این تایپک قرار داده می شود.امید است مطالب ذیل باعث افزایش سطح حقوقی شما عزیزان گردد.

با سپاس

ایا می دانید:

*مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی ، دیوان عدالت اداری است. مردم

در خصوص شکایت علیه بخش های دولتی به مراکز دیگر مراجعه نکنند.
*صدور چک بلامحل پیگرد کیفری را بدنبال دارد.
*صدور چک بلامحل موجب اخلال در نظام بانکی می شود.
*صدور چک بلامحل موجب فروپاشی خانواده ها می شود.
*صدور چک بلامحل باعث زندان و عوارض نامطلوب حاصل از آن می شود.
*چک سند پرداخت است نه وسیله کسب اعتبار
*در صورت مفقود شدن چک (حتی برگه بدون امضاء و بدون مبلغ) فورا به بانک مربوطه اطلاع داده به علاوه به دادسرای محل اعلام کن
ید.
*مجازات چک بلامحل، چک کمتر از ده میلیون ریال حبس تا شش ماه، از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال حبس از شش ماه تا یکسال و بیشتری از آن حبس از یکسال تا دو سال است.

*صدور چک های مشروط و تضمینی و سفید امضا فاقد وصف کیفری است.

*اگر دو نفر مشترکا مبادرت به صدور یک فقره چک بلامحل کنند هر کدام به تنهایی به مجازات صادر کننده چک بلامحل محکوم خواهند شد
.
*ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر برخلاف آن تراضی کنند
.
*هیچ یک از ساکنین آپارتمان ها حق ندارد مانع دسترسی سایر ساکنین به قسمت های مشترک ساختمان شود.

*در صورت عدم پرداخت حق شارژ، مدیر ساختمان مجاز است برای بدهکار اظهارنامه بفرستد و پس از ده روز خدمات مشترک را قطع کند.

*در صورتی که احد از ساکنین آپارتمان مانع دسترسی سایرین به قسمت های مشترک شد، ذینفع برای رفع مانع می تواند به شورای حل اختلاف محل مراجعه کند.
*عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است
.
*اگر مالک حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نکند، مستاجر مجاز به انتقال منافع مورد اجاره به غیر است.

*رسیدگی به مطالبه مال الاجاره تا مبلغ ده میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است
.
*در تنظیم اجاره نامه عادی، امضا دو نفر شاهد موجب امکان بهره برداری از مزایای قانونی می شود.

*تخلیه اماکن مسکونی در پایان مدت در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با وجود شرایط قانونی فورا دستور تخلیه صادر می شود
.
*جرم عبارتست از هر فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

*دیه مالی است که به منظور جبران خسارت جانی و بدنی تعیین شده است.
*دیه قتل انسان( در جرم قتل غیر عمد و شبه عمد) عبارتست از 26 میلیون و 250 هزار ریال.

ایا می دانید که:

*افزایش آگاهی های حقوقی موجب تقویت پیوندهای اجتماعی است.
*افزایش آگاهی های حقوقی موجب سلامت روانی، ایجاد آسایش و امنیت می شود.

*افزایش دانش حقوقی منجر به ارتقای توانایی های فردی، مسوولیت پذیری و تصمیم گیری صحیح می شود.

*بهتر زیستن افراد در جامعه نیاز به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون دارد.
*حقوق هر انسانی باید از جانب انسان های دیگر رعایت شود و هیچ فردی حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارد.

*آگاهی مردم یک جامعه از حقوق و تکالیف خود نخستین گام برای ایجاد امنیت و توسعه پایدار است.

*حقوق و تکلیف دو روی یک سکه هستند.

*پیشگیری از اختلافات و منازعات در روابط افراد تنها با شناخت دقیق حقوق و رعایت آن امکان پذیر است.

*عدم شناخت و ناآگاهی حقوقی، مقدمه بروز اختلافات و دعاوی است.
*آگاهی از قوانین لازمه زیستن در یک جامعه است.

*به دلیل عدم آگاهی حقوقی همه ساله بودجه عظیمی در کشور صرف مبارزه با نابسامانی های اجتماعی می شود.

*آموزش حقوق موجب رشد و سعادت جامعه می شود.

*جامعه همواره در حال تحول است و مسائل و مشکلات مختلفی را تجربه می کند و برای مقابله با آن ها آموزش ضروری است.

*به همان اندازه که جامعه پیچیده تر می شود، حقوق نقش مهمتری در حل مسائل و روابط انسانی ایفا می کند.

*لازمه رعایت قانون آگاهی از آن است.

*قانونمداری جزء اصول اولیه زندگی است.

*آموزش حقوق بهترین شیوه برای مبارزه با ذهنیت های نادرست است.
*کسانی که با قانون آشنا هستند کمتر با مسائل و مشکلات حقوقی سروکار دارند.

*افزایش دانش حقوقی موجب پیشگیری از وقوع جرم است.

*احترام به قانون احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد
.
*حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد.

*قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است.

*آموزش همگانی حقوق، از بزرگترین خلاء های موجود در جامعه است.
*رعایت قانون به نفع همه است.

*عدم اطلاع از قوانین در دادگاه ها پذیرفته نمی شود، پس با مسائل حقوقی بیشتر آشنا شویم.

در این پست درباره تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه های کیفری مطالبی بیان می گردد.

*در حال حاضر در کشور ما دادگاه های کیفری عبارتند از: دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان، دادگاه های نظامی دو و یک
آنچه که در حال حاضر مردم عادی بیشتر با آن سرو کار دارند محاکم عمومی و انقلاب کیفری استان است که به اختصار به نحوه تجدید نظر خواهی از احکام آنها می پردازیم:
آرای دادگاه عمومی و انقلاب در موارد زیر قابل تجدید نظر است:

1- جرایمی که مجازات آن اعدام است.

2- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.

3- مصادره اموال

4- جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از یک پنجم دیه کامل است. (قیمت دیه کامل در سال 1385 مبلغ 26 میلیون و 250 هزار تومان است.)

5- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق و جزای نقدی بیش از 50 هزار تومان باشد. معیار مجازات قانونی است نه مجازات قضایی، پس اگر مجازات قانونی جرمی یک میلیون ریال جزای نقدی باشد و پس از اعمال تخفیف، قاضی آن را به یکصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل کند، این رای قابل تجدید نظر است زیرا ملاک مجازاتی است که قانون تعیین کرده است.

6- محکومیت به انفصال از خدمت.
کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری استان چه با شدید ترین مجازات و چه با کمترین مجازات قابل تجدید نظر است از این رو آرای این دادگاه در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام، حبس ابد، رجم، قصاص و ... باشد همگی قابل تجدید نظر است.

مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه های مزبور عبارتند از:
در مورد دادگاه های عمومی و انقلاب جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس بیش از ده سال و مصادره اموال باشد دیوان عالی کشور است و در سایرموارد دادگاه تجدید نظر استانی است که دادگاه صادر کننده رای در آن حوزه قرار گرفته است.

اما در مورد دادگاه کیفری استان کلیه آرای این دادگاه در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است.

پرسش: آیا آرای دادگاه مزبور فقط درخصوص محکومیت متهم قابل تجدید نظر است یا درخصوص آرای تبرئه هم می توان تجدید نظر خواست؟

پاسخ: فرقی نمی کند چه در مورد محکومیت و چه درباره برائت از سوی شاکی خصوصی متهم و دادستان قابل تجدید نظر است.

توجه: گاهی اوقات پرونده کیفری علاوه بر جنبه جزایی دارای جنبه مدنی هم است. فرض کنیم در یک حادثه رانندگی علاوه بر وارد آمدن صدمه به شاکی، به اتومبیل او نیز خسارت وارد می شود که این پرونده هم دارای جنبه کیفری و هم جنبه مدنی است. حال اگر رای دادگاه کیفری راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توامان صادر شود و جنبه مدنی یا کیفری آن قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگری رای که مستقلا قابل تجدید نظر نبوده به تبع جنبه ای که قابل تجدید نظر است قابل تجدید نظر خواهد بود.

برای درخواست تجدید نظر متقاضی تجدیدنظر باید به نکات زیر توجه کند:
مهلت درخواست تجدید نظر از آرای دادگاه های کیفری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است و اگر رای دادگاه غیابی باشد احتساب مدت های مذکور بر مبنای پایان مدت واخواهی است و همان طور که می دانیم در آرای غیابی از تاریخ اطلاع محکوم علیه از مفاد رای نامبرده 10 روز وقت دارد تا به رای اعتراض کند.

علاوه بر شاکی و متهم، وکلا و نمایندگان قانونی آنان نیز حق درخواست تجدید نظر از دادگاه کیفری دارند.

درخواست تجدید نظر ممکن است به یکی از جهات زیر باشد:
*ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه
*ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت در گواهان و یا دروغ بودن شهادت آنها
*ادعای مخالف بودن رای با قانون
*ادعای عدم توجه به دلایل از سوی دادگاه
*ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
*اگر شاکی نسبت به رای اعتراض داشته باشد باید با درخواست کتبی و ابطال تمبر این درخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا دفتر دادگاه تجدید نظر تقدیم کند.
*متهم برای تجدید نظر خواهی نیاز به ابطال تمبر ندارد (چه برای محکومیت کیفری خود و چه برای ضرر و زیان ناشی از جرم).

*اگر متهم در بازداشت باشد باید درخواست تجدید نظر خود را به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم کند.

*اگر درخواست تجدید نظر تجدید نظرخواه ناقص باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص را به درخواست کننده اخطار می کند تا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ این نقایص را برطرف کند.

در این پست درباره نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه مطالبی را به اطلاع کاربران محترم می رسانم:

*فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟
پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟
پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت کند نحوه محاسبه آن چگونه است؟

پاسخ: آن چه مسلم است پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد.


---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ----------

تقدیم دادخواست و شروع به رسیدگی در امور مدنی

*اصولا شروع به رسیدگی در دعاوی مدنی در دادگاه عمومی مستلزم تقدیم دادخواست است که در پایان همین مبحث نمونه ای از آن آمده است.
هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه توجه به نکات زیر و رعایت آنها موجب سرعت در رسیدگی و احقاق حق و دسترسی آسان به عدالت خواهد شد:

• دادخواست باید به دفتر دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد و اگر در نقاطی دادگاه دارای شعب متعدد بود مانند این که در یک دادگستری یک شهرستان پنج شعبه دادگاه عمومی مستقر باشد، در این حالت دادخواست به دفتر شعبه اول داده خواهد شد.

• منظور از دادگاه صالح دادگاهی است که قانونا شایستگی و صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد تشخیص این امر برای مردم عادی وحتی حقوقدانان در پاره ای از موارد مشکل است از این رو بهتر است قبل از تقدیم دادخواست در این خصوص با اهل فن مشورت به عمل آید ولی طبق یک قاعده عمومی در دعاوی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محلی است که خوانده یعنی طرف مقابل دعوی در حوزه آن دادگاه اقامت دارد.

• پس از تقدیم دادخواست مدیر دفتر دادگاه باید فورا آن را ثبت و رسیدی که در آن نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم دادخواست(روز، ماه، سال) آمده با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم دادخواست را بیاورد.

• تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه دعوی به حساب می آید.

• اگر دادگاه دارای شعبه های مختلف باشد مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رییس شعبه اول یا معاون اوخواهد رساند.

• در فرم دادخواست باید:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن و شغل خواهان و نشانی او آورده شود. درمورد نشانی باید توجه داشت که نشانی به نحوی ذکر شود که مامور ابلاغ
قادر به ابلاغ اوراق قضایی به آن نشانی باشد.

- نام، نام خانوادگی، شغل و نشانی خوانده به ترتیب بالا.

- آن چه که مورد ادعا است و به اصطلاح خواسته خواهان است برای مثال مطالبه وجه، تخلیه مغازه استیجاری، فسخ معامله، الزام به تنظیم سندرسمی و... در مورد دعاوی مالی تعیین بهای خواسته ضروری است.

برای مثال اگر خواسته خواهان خلع ید از ملکی است باید بهای ملک را هم بیاورد.

- تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه به نحوی که مقصود او واضح و روشن باشد.

- آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.(برای مثال هنگام اقامه دعوی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال ملک نیز طرح می شود.)

- دلایلی که خواهان به موجب آن خود را ذیحق می داند و برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کنند مانند اسناد، شهادت گواهان، نظرکارشناس، معاینه محل و...

- چنان چه خواهان برای اثبات ادعایش به گواهی گواهان استناد می کند باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

- امضای دادخواست توسط خواهان در صورت نداشتن امضای اثر انگشت او.

* اگر خوانده دعوی شخص حقوقی باشد برای مثال شرکت سهامی عام... در ستون خوانده باید نام شرکت آورده شود نه سهامداران شرکت.

* چنان چه هر یک از خواهان یا خوانده عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشند باید در دادخواست آورده شود و دلیل این امر نیز ضمیمه پرونده شود.

* چنان چه دادخواست به هردلیلی نقص داشت مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را دراختیار دادگاه قرار دهد از این رو برای دادخواست های ناقص تا قبل ار تکمیل آنها وقت دادرسی تعیین نخواهد شد و به اصطلاح دادخواست به جریان نخواهد افتاد.

* اگر دادرسی با دادخواست ناقص شروع شود هرزمان که دادگاه متوجه این نقص شد باید جریان دادرسی را متوقف کند و با اشاره به موارد نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه بفرستد.

* خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند .

رونوشت یا تصویر این مدارک باید خوانا و مطابق با اصل باشد و این امر باید توسط دفتر دادگاه به تایید برسد یعنی مطابقت اصل با کپی گواهی شود .
* اگر سندی به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا کپی گواهی شده آن باید ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.

تقدیم دادخواست و شروع به رسیدگی در امور مدنی

*اصولا شروع به رسیدگی در دعاوی مدنی در دادگاه عمومی مستلزم تقدیم دادخواست است که در پایان همین مبحث نمونه ای از آن آمده است.
هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه توجه به نکات زیر و رعایت آنها موجب سرعت در رسیدگی و احقاق حق و دسترسی آسان به عدالت خواهد شد:

• دادخواست باید به دفتر دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد و اگر در نقاطی دادگاه دارای شعب متعدد بود مانند این که در یک دادگستری یک شهرستان پنج شعبه دادگاه عمومی مستقر باشد، در این حالت دادخواست به دفتر شعبه اول داده خواهد شد.

• منظور از دادگاه صالح دادگاهی است که قانونا شایستگی و صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد تشخیص این امر برای مردم عادی وحتی حقوقدانان در پاره ای از موارد مشکل است از این رو بهتر است قبل از تقدیم دادخواست در این خصوص با اهل فن مشورت به عمل آید ولی طبق یک قاعده عمومی در دعاوی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محلی است که خوانده یعنی طرف مقابل دعوی در حوزه آن دادگاه اقامت دارد.

• پس از تقدیم دادخواست مدیر دفتر دادگاه باید فورا آن را ثبت و رسیدی که در آن نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم دادخواست(روز، ماه، سال) آمده با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم دادخواست را بیاورد.

• تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه دعوی به حساب می آید.

• اگر دادگاه دارای شعبه های مختلف باشد مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رییس شعبه اول یا معاون اوخواهد رساند.

• در فرم دادخواست باید:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن و شغل خواهان و نشانی او آورده شود. درمورد نشانی باید توجه داشت که نشانی به نحوی ذکر شود که مامور ابلاغ
قادر به ابلاغ اوراق قضایی به آن نشانی باشد.

- نام، نام خانوادگی، شغل و نشانی خوانده به ترتیب بالا.

- آن چه که مورد ادعا است و به اصطلاح خواسته خواهان است برای مثال مطالبه وجه، تخلیه مغازه استیجاری، فسخ معامله، الزام به تنظیم سندرسمی و... در مورد دعاوی مالی تعیین بهای خواسته ضروری است.

برای مثال اگر خواسته خواهان خلع ید از ملکی است باید بهای ملک را هم بیاورد.

- تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه به نحوی که مقصود او واضح و روشن باشد.

- آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.(برای مثال هنگام اقامه دعوی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال ملک نیز طرح می شود.)

- دلایلی که خواهان به موجب آن خود را ذیحق می داند و برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کنند مانند اسناد، شهادت گواهان، نظرکارشناس، معاینه محل و...

- چنان چه خواهان برای اثبات ادعایش به گواهی گواهان استناد می کند باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

- امضای دادخواست توسط خواهان در صورت نداشتن امضای اثر انگشت او.

* اگر خوانده دعوی شخص حقوقی باشد برای مثال شرکت سهامی عام... در ستون خوانده باید نام شرکت آورده شود نه سهامداران شرکت.

* چنان چه هر یک از خواهان یا خوانده عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشند باید در دادخواست آورده شود و دلیل این امر نیز ضمیمه پرونده شود.

* چنان چه دادخواست به هردلیلی نقص داشت مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را دراختیار دادگاه قرار دهد از این رو برای دادخواست های ناقص تا قبل ار تکمیل آنها وقت دادرسی تعیین نخواهد شد و به اصطلاح دادخواست به جریان نخواهد افتاد.

* اگر دادرسی با دادخواست ناقص شروع شود هرزمان که دادگاه متوجه این نقص شد باید جریان دادرسی را متوقف کند و با اشاره به موارد نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه بفرستد.

* خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند .

رونوشت یا تصویر این مدارک باید خوانا و مطابق با اصل باشد و این امر باید توسط دفتر دادگاه به تایید برسد یعنی مطابقت اصل با کپی گواهی شود .
* اگر سندی به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا کپی گواهی شده آن باید ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.

توقیف اموال

*پس از توقیف مال محکوم علیه و ارزیابی آن که در بروشورهای قبلی به آن پرداختیم نوبت به فروش آموال توقیف شده و مقررات و احکام مخصوص آن است که در این قسمت به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

- فروش اموال منقول
برای فروش امول منقول اصل بر آن است که با توافق محکوم له و محکوم علیه محل و زمان فروش تعیین می شود. اصولا فروش اموال باید از طریق مزایده باشد و برای انجام مزایده مدیر اجرا باید مکانی را برای این امر در نظر بگیرد که با حقوق محکوم علیه و منافع او نزدیکی داشته باشد. البته اگر از طرف دولت یا شهرداری مکانی برای انجام مزایده در نظر گرفته شده باشد مامور اجرا عمل مزایده را باید در همان مکان انجام دهد. زمان فروش را مدیر اجرا معین و آگهی می کند در تعیین زمان فروش باید طوری برنامه ریزی کرد که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. پس از جری تشریفات مربوط به آگهی فروش عمل فروش با حضور مامور اجرا و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها خواهد رسید.

پرسش: آیا برای خرید اموال توقیف شده محدودیتی برای اشخاص وجود دارد؟
پاسخ: هر شخصی می تواند در این خرید شرکت کند حتی محکوم له ولی مامور اجرا، ارزیاب و اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و نیز بستگان این اشخاص نمی توانند در خرید شرکت کنند ابته باید توجه داشت که صاحب مال هم می تواند در خواست کند که بعضی از اموال او را زودتر یا دیرتر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری کند.

پرسش: چنانچه در عملیات فروش از طریق مزایده هیچ کس حاضر به خرید اموال نشود تکلیف این اموال چه خواهد شد؟
پاسخ: در این حالت محکوم له می تواند مال دیگری را از محکوم علیه معرفی کند و همانند ترتیباتی که قبلا از آن صحبت کردیم تقاضای توقیف و مزایده آن را بکند. همچنین حق دارد معادل طلب خود از اموال مزبور به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا اینکه تقاضای تجدید مزایده را بکند.

در حالت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و چنانچه برای مرتبه دوم هم خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند آن مال به محکوم علیه بازگردانده می شود.

چند نکته در مورد فروش اموال
*در صورت فروش مال توقیف شده تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

*اگر با فروش قسمتی از اموال محکوم به هزینه های اجرایی جبران شود بقیه اموال محکوم علیه فروخته نخواهد شد و به او بازگردانده می شود.
*مستثنیات دین که از ان در بروشور قبلی نام بردیم در اینجا نیز حاکم است.

- فروش اموال غیر منقول
کلیه مقرراتی که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم است درخصوص فروش اموال غیر منقول نیز مصداق دارد اما در مورد فروش اموال غیر منقول باید به نکات زیر توجه کرد.

*هرگاه ملک توقیف شده مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند.

*دادگاهی که اجرا توسط آن صورت می گیرد با مسلم شدن صحت جریان مزایده برای او دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.

*در مواردی که ملک خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند آن را در مقابل طلب خود قبول کند البته در این حالت مالک می تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده نسبت به پرداخت کلیه بدهی ها و هزینه های اجرایی اقدام کند و مانع انتقال ملک به محکوم له شود.

*چنانچه مالک پس از انجام مزایده حاضر به انتقال سند به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می کند.

پرسش: چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال منقول و یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده مدعی حقی شود چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
پاسخ: برای پاسخ به این سوال باید چند حالت را در نظر گرفت: اول آنکه ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی مراجع قضایی یا سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است در این حالت از توقیف رفع اثر می شود.

دوم آنکه ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نیست و یا اگر هست تاریخ آن بعد از تاریخ توقیف است که در این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند ولی مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی واثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

پرسش: در فرض دوم مذکور در بالا این شکایت به کدام دادگاه تقدیم می شود و چه مراحلی را طی می کند؟

پاسخ: شکایت شخص ثالث به دادگاهی تقدیم می شود که اجرای حکم را بر عهده دارد و این شکایت در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت بدوا به طرفین اعلام می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و چنانچه دلایل شکایت شخص ثالث قوی باشد قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند. در صورت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

چنانچه شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده مطرح شود باز به همان ترتیب عمل خواهد شد در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده محکومن له می تواند مال دیگری را از اموال محکومن علیه به جای مال مورد احتراز معرفی کند در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف خواهد شد و از طرفی رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می شود.

ورود به عنف به منزل یا مسکن

*برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.

از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

پرسش: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده است؟

پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.

پرسش: آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟

پاسخ: برابر قانون ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز است.
البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای در آورد.

پرسش: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

پرسش: اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟

پاسخ: بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

پرسش: آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟

پاسخ: در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان به دادسرا

اشاره:
با روی کار آمدن نهاد دادسرا در نظام قضایی کشور اصولا بیشتر پرونده ها پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب و انجام تحقیقات اولیه از طریق این مرجع به دادگاه فرستاده و یا بعضی از پرونده ها در همین مرحله مختومه می شوند.

مراجعه کنندگان به این مرجع در یک تقسیم بندی کلی به اشخاص زیر دسته بندی می شوند:
1-شاکیان یا وکلای آنان
2-متهمان یا وکلای آنان
3-گواهان
4-ضابطان
5-کارشناسان
درنوشته های قبلی به حقوق متهم و گواه پرداختیم لیکن در این نوشته تلاش خواهیم کرد تا به حقوق شاکی از نگاهی دیگر و در شماره های بعدی به حقوق و وظایف کارشناسان و ضابطان دادگستری به زبان ساده بپردازیم تا هنگام مراجعه به دادسرا ضمن بهره مندی از حقوق قانونی شهروندان، زمینه های سوء استفاده و پایمال شدن حقوق و مزایای مشروع را برطرف کنیم و به یک رسیدگی عادلانه و منصفانه تر به دور از شائبه دست یابیم.

*به چه شخصی شاکی گفته می شود؟
شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می شود و در مقام مطالبه آن برمی آید شاکی خصوصی نام دارد.
در جرایم قابل گذشت ماندد فحاشی، ترک انفاق، صدمات بدنی ساده، چک بلامحل و ... نقش اصلی را در تشکیل پرونده شاکی ایفا می کند.
یعنی اگر متضرر از این جرایم در مقام دادخواهی و شکایت برنیاید نه پلیس و نه دادسرا حق تعقیب مرتکب جرم را ندارد و هنگامی مرتکب جرم تعقیب می شود که متضرر از جرم از او شکایت کند.

اما در جرایم غیر قابل گذشت مانند سرقت، قتل، کلاهبرداری و ... شاکی نقش ثانویه دارد یعنی حتی اگر در مقام مطالبه ضرر و زیان برنیاید و شکایتی طرح نکند پلیس و دستگاه قضایی مکلف به کشف جرم و تعقیب متهم هستند.

البته رضایت شاکی در این گونه جرایم نقش مهمی در تخفیف مجازات متهم خواهد داشت.

*شاکی برای طرح و بیان شکایت خود به چه مقامی باید رجوع کند؟
دادسراها و کلانتریها وظیفه دارند همه وقت (در وقت اداری یا غیر اداری و ایام تعطیل) شکایت کتبی و یا حتی شفاهی مردم را بپذیرند.

*شاکی برای بیان شکایت خود به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟
شاکی خودش یا توسط وکیل دادگستری حق شکایت دارد. در شکوائیه باید مشخصات و نشانی کامل و دقیق خود و کسی را که از او شاکی است بیاورد.

در شکوائیه موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم و دلایل ادعا و نیز در صورت استناد به شهادت گواهان نام و نشانی گواهان آورده شود.
ضرر و زیان مالی به صورت تقریبی یا دقیق آورده شود. امضا و یا اثر انگشت ذیل شکوائیه درج شود.

*اگر شاکی قادر به معرفی متهم نباشد برای مثال متهم به قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی پس از تصادف فراری شده در این حالت شاکی چه تکلیفی دارد؟

اگر شاکی نتواند متهم را شناسایی یا معرفی کند دادسرا تحقیقات و اقدامات لازم را برای شناسایی او انجام خواهد داد.

*آیا شاکی قبل از طرح پرونده در دادگاه می تواند موجبات جبران خسارت وارده به خود را از طریق دادسرا فراهم کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه اقدامی باید انجام شود؟

شاکی می تواند برای تامین ضرر و زیان خود از بازپرس یا دادیار درخواست تامین خواسته کند. چنانچه درخواست متکی به دلایل قابل قبول باشد دادسرا قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض متهم صادر می کند و در این حالت شاکی فقط درخواست خود را به دادسرا بدون هیچ گونه تشریفاتی تقدیم می کند ولی باید دانست که برای تامین خواسته نمی توان هر مالی را که از متهم بدست می آید توقیف کرد.

*شاکی درخواست جبران چه خساراتی را می تواند به عمل بیاورد و برای مطالبه آن چه وظایفی بر عهده دارد؟
بهتر است این موضوع را در قالب یک پرونده فرضی بیاوریم. چنانچه در حادثه رانندگی علاوه بر صدمه بدنی به اتومبیل شاکی خساراتی وارد شود و شاکی نیز راننده آژانس تاکسی باشد، اکنون چگونه و چه خساراتی را می تواند مطالبه کند؟

علاوه بر دیه که به صرف درخواست شاکی و بدون هیچ گونه تشریفاتی دادگاه متهم را به پرداخت آن به شاکی ملزم می کند،
1-ضرر و زیان وارده به بدن شاکی مازاد بر دیه در صورتی که برای درمان صدمات وارده در بیمارستان هزینه کرده باشد.
2-خسارت وارده به اتومبیل بر مبنای نظر کارشناس.
3-اجرت ایامی که در آژانس به واسطه تصادف شاکی از آن محروم شده است.

برای تحقق سه مورد بالا شاکی باید با تقدیم دادخواست به دادگاه و با پیوست کردن دلایل کافی به دادخواست و ابطال تمبر (به ماخذ خواسته هر هزار تومان، پانزده تومان) از دادگاه درخواست کند تا متهم علاوه بر محکومیت کیفری به جبران خسارت نیز ملزم شود.

*آیا شاکی می تواند از محتویات پرونده کپی برداری کند؟
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که بر خلاف محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.
*آیا شاکی حق اعتراض نسبت به تصمیمات دادسرا را دارد؟
اگر تحقیقات در دادسرا به پایان برسد قاضی پرونده مکلف است نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند و رای خود را به اطلاع شاکی رسانده و به او ابلاغ کند.
چنانچه دادسرا عقیده به منع تعقیب متهم یا موقوف شدن تعقیب او داشته باشد شاکی حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای دادسرا نسبت به آن اعتراض کرده و شکایت خود را به دادگاه تقدیم کند.

همچنین اگر دادسرا مبادرت به صدور قرار اناطه کند شاکی خصوصی حق شکایت از این قرار را دارد.

سایر حقوق و وظایف شاکی در دادسرا:
حضور هنگام تفتیش و بازرسی منزل و یا معاینه محل
اعتراض نسبت به نظر کارشناس پرونده
عدم اعلام شکایت واهی نسبت به دیگران
تحقیق از گواهان و ارایه دلیل
درخواست رد قاضی و ایراد به او برای مثال هنگامی که بازپرس با متهم پرونده نسبت خویشاوندی نزدیک دارد. (فرضا عمو، پدر، دایی و ... ) صرف شکایت شاکی و بدون وجود دلایل دیگر موجبی برای تعقیب دیگران نخواهد بود.

بازداشت غیر قانونی توسط مامورین

برابر نص صریح قانون اساسی که از فقه برگرفته شده، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح و قانونی به اثبات رسیده باشد.

حتی هتک حرمت و حیثیت شخصی که به حکم قانون بازداشت می شود نیز به هر صورت و شکلی ممنوع و موجب مجازات است.

هرگاه مقامات قضایی یا دیگرماموران ذی صلاح بر خلاف قانون دستور بازداشت یا تعقیب کیفری کسی را صادر کنند، به پنج سال انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل قضایی و دولتی محکوم خواهند شد.

ماموران انتظامی و سایر ضابطین دادگستری که تحت نظارت دادستان در کشف جرم، بازجویی اولیه و حفظ آثار جرم اقدام می کنند، به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و حق ندارند متهم را در بازداشت نگه دارند.

آنها می توانند تنها در جرایم مشهود، صرفا برای تکمیل تحقیقات در موارد ضروری تا مدت 24 ساعت متهم را بازداشت کنند، ضمن اینکه باید در اولین فرصت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و در همین خلال باید موضوع اتهام با ذکر دلایل آن بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود.

برای مثال اگر شخصی توسط ماموران انتظامی به عنوان "قدرت نمایی با چاقو" دستگیر شود و بازداشت او به مدت 24 ساعت ضرورت پیدا کند، باید موضوع اتهام در صورت جلسه به صورت کتبی به شکل زیر به او تفهیم شود:
س: شما برابر گزارش مامورین گشت کلانتری، شهادت گواهان و ... متهم به قدرت نمایی با چاقو هستید. از خود دفاع کنید ... .

چنانچه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود به ماموران شکایت کند ولی آنها به این شکایت توجهی نداشته و ثابت نکنند که شکایت او را به مقامات ذی صلاح اعلام کرده اند و اقدامات لازم را در این خصوص معمول داشته اند، به انفصال دایم از همان سمت و سه تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.

اگر ماموران و مسوولان بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون داشتن دستور بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند، به 10 ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسوولان و ماموران بازداشتگاه هایی که از دادن یا تسلیم کردن زندانی یا دفاتر خود به مقامات صالح قضایی امتناع کنند یا شکایت زندانیان را به مقامات قضایی نرسانند اعمال می شود مگر آنکه ثابت کنند برابر امر کتبی و رسمی از سوی رییس مستقیم خود مامور به انجام این کار بوده اند که در این صورت این مجازات بر دستور دهنده تحمیل خواهد شد.

در همین جا لازم است که از زندان و بازداشتگاه تعریفی داشته باشیم:

-مقصود از زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به طور دایم و به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.

-بازداشتگاه "محل نگهداری اشخاصی است که هنوز حکم محکومیت دریافت نکرده و در مظان اتهام هستند و پرونده شان در مراجع صالح قضایی تحت رسیدگی است". این اشخاص با قرار کتبی مقامات قضایی، تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.

چنانچه ماموران انتظامی در مقام انجام وظیفه شان به عنوان "ضابطین دادگستری" بازداشت غیر قانونی انجام دهند، مرجع رسیدگی به شکایت بازداشت شونده، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.
اگر این ماموران با عنوانی غیر از ضابط دادگستری مثلا به عنوان "انجام وظیفه نظامی یا انتظامی خود" دست به این کار بزنند، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی است.

برای آگاهی بیشتر خوانندگان نمونه هایی از شکایت "بر علیه بازداشت غیر قانونی" ارایه می شود:
*نمونه شکایت بر علیه بازداشت غیر قانونی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
احتراما اینجانب ... فرزند ... مقیم ... از آقای ... فرزند ... مقیم ... به عنوان بازداشت غیر قانونی در کلانتری ... به مدت 48 ساعت شکایت دارم. نامبرده بنده را به جرم حمل مشروبات الکلی دستگیر کرده و از تاریخ 20/1/1383 لغایت 22/1/1383 در بازداشتگاه نگهداری کرد و هدف او از این بازداشت غیر قانونی اخذ اقرار برای معرفی سازنده مشروب بود. سربازان وظیفه ای که شاهد بازداشت بنده بودند، عبارتند از .................... . از این رو تقاضای رسیدگی و تعقیب ایشان را دارم.

تاریخ و امضاء

*نمونه شکایت بر علیه بازداشت غیر قانونی
ریاست محترم دادسرای نظامی ...
احتراما اینجانب ... فرزند ... مقیم ... از آقای ... افسر کلانتری ... به عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت دارم. نامبرده بنده را به عنوان سربازی که از پادگان آموزشی فرار کردم، به مدت 10 روز در بازداشتگاه کلانتری زندانی کرد. مراتب بازداشت من در دفتر کلانتری ثبت شده است. بنابراین تقاضای رسیدگی و تحقیق از مطلعین و در نهایت مجازات متهم را دارم.
تاریخ و امضاء

*پی نوشت:
جرم در موارد زیر "مشهود" به شمار می آید:
1-در منظر مامورین واقع شود یا بلافاصله مامورین در محل وقوع آن حضور یابند و آثار جرم را مشاهده کنند.
2-در صورتی که خود بزه دیده یا دو نفر که ناظر وقوع جرم بوده اند، شخص خاصی را بلافاصله بعد از وقوع جرم معرفی کنند.
3-در صورتی که بلافاصله پس از وقوع جرم علایم آثار جرم و دلایل آن نزد متهم پیدا شود یا ثابت شود که آن اسباب به او تعلق دارد.
4-درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا فورا پس از ارتکاب به جرم دستگیر شود.
5-در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مامورین را به خانه خود تقاضا کند.
6-وقتی که متهم ولگرد باشد.
در غیر از این موارد، جرم "غیر مشهود" محسوب می شود.