مرزهای حقوق بشر بین المللی
حقوق بشرعنوانی است که ما به کرات شنیده ایم،بارها نوشته ایم،ساعتها در باب آن سخن رانده ایم و احتمالا دقائق بیشماری به آن فکر کرده ایم و حتی ممکن است موضوع رساله و یا کار تحقیقی بسیاری از ما بوده باشدو بالاتر از اینها چه بسا در عمل گره ای از کار فرو بسته ما به سرانگشت آن گشوده شود.
اما حقوق بشر را می توان از دو زاویه دید :از نگاه حقوقی محض(Pure Legal Approach) و از نگاه اخلاقی(Ethical Approach).در این نوشتار سعی برآن است تا با نشان دادن ماهیت حقوق بشر بین المللی(International Human Rights) ،مرزهای این دو قلمرو نشان داده شود.
نکته اینجاست که مصادیق دقیق حقوق بشر به عنوان یک مجموعه منظم از تعهدات بین المللی شاید هنوز برای برخی از ما در هاله ای از ابهام باقی مانده باشد.این ابهام البته یک وجه دیگر نیز دارد وآن پرسش در باب تضمینات اجرائی قواعد حقوق بشر بین المللی است.
به همین منظور در این نوشتار – به اختصار- مطالب مرتبط در دو بخش ارائه می گردد: بخش اول - مصادیق حقوق بشربین المللی
بخش دوم- تضمین های اجرای حقوق بشر بین المللی
بخش اول - مصادیق حقوق بشربین المللی
به چه چیزهائی حقوق بشر گفته می شود؟پاسخ این سوال ظاهرا ابتدائی و احتمالا مضحک اهمیتی بنیادین دارد زیرا نسبت ما را با یکی از چالشهای اساسی حقوق بین الملل در هزاره سوم؛ یعنی حقوق بشر روشن می کند.
آیا آزادی بیان یک حق بشری است؟ حق انتخاب نوع پوشش چطور؟ از کجا می گوئیم که داشتن محیط زیست سالم (به معنای یک حق الزام آور بین المللی)حق ماست؟چه کسی گفته است که زنان باید در تمامی جوامع حق رای داشته باشند؟دقت کنیم که استنتاج عقلی،بدیهیات،مسلمات و امثالهم برای احراز مصادیق الزام آوردر عرصه بین المللی که دولتها نقش اول آن را بازی می کنند ، کمک چندانی نمی کند.
در واقع هدف این است که بتوانیم مصادیق حقوق بشر بین الملی را تشخیص دهیم و بدانیم که مرز هر مصداق تاکجا ترسیم می شود؟مرز مصادیق حقوق بشر بین المللی با حقوق بشر اخلاقی اهمیت زیادی دارد زیرا عدم توجه به این مرز باعث می شود تا یک حقوقدان نیز به همان ورطه ژورنالیسیتی فرو افتد و هر آنچه را که تمایل دارد به عنوان حقوق بشر جلوه دهد.دقت کنیم وقتی می گوئیم حقوق بشر بین المللی به معنای مجموعه ای از تعهدات الزام آور بین المللی است که دارای ضمانت اجرای مشخص است و نه فقط پاره ای توصیه ها و بیان آرزوها. بنابراین در اینجا صرفا مصادیق حقوق بشر بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت؛آنهائی که در نظام قواعد حقوق بین الملل جائی دارند و از تمامی تضامین حقوق بین الملل عام برخوردارند.
اجازه دهید از نقطه مشخص و کم چالش تری آغاز کنیم: ماده 38 اساسنامه دیوان ین المللی دادگستری.
اینکه آیا منابع مذکور در این ماده ناظر بر منابع حقوق بین الملل به طور عام است یا صرفا معیاری برای حل اختلافات نزد دیوان بین المللی دادگستری است[1] موضوعی نیست که در اینجا گره ای از مشکل ما بازگشاید ؛زیرا سه گانه معروف معاهده-عرف-اصول کلی حقوق بین الملل کماکان سه منبع کلاسیک(سنتی) حقوق بین الملل عمومی به شمار می آیند.اکنون دیگر حقوق بشر جزئی از نظم حقوقی بین المللی است و طبعا منابع این رشته از حقوق بین الملل،تطابق زیادی با منابع اصلی حقوق بین الملل عمومی دارد.
1- معاهدات بین المللی :
معاهده که تکلیفش معلوم است:به استناد رضایت صریح دولتها ،آنها پایبند تمام عیار تعهدات قراردادی خود هستند[2]؛این لب کلام است،حال اینکه جایگاه معاهدات حقوق بشری در کل نظام حقوق بین الملل چیست و یا آنکه ویِِِِژگی های منحصر به فرد معاهدات حقوق بشری کدام است[3] هیچ کمکی به مصداق یابی نمی کند؛آن مباحث را باید در چارچوب سلسله مراتب تعهدات بین المللی بررسی کرد.
اینکه دولتهای اطراف میثاق حقوق مدنی وسیاسی (مصوب 1976) اعلام می دارند که هیچ فردی را نباید به خاطرعدم پرداخت دیون قراردادی اش به زندان انداخت[4]،همین کافی است تا در روابط میان دولتهای عضو(و نه دول غیر عضو) بگوئیم که این موضوع یک حق بنیادین برای اتباع آنهاست.اما دولتها غالبا محتاط تر از آن هستند که به راحتی تن به هر معاهده ای بدهند؛آن هم معاهدات حقوق بشری که مملو است ازتکلیف برای دولتها.بنابراین جای تعجب ندارد که تعداد معاهدات چندجانبه حقوق بشری در همان حول و حوش تعداد انگشتان دو دست باقی بماند[5].از طرف دیگر اگر صرفا تعهدات قراردادی دولتها را مد نظر قرار دهیم این سوال مطرح می شود که تکلیف اتباع دول غیر عضو معاهده چیست؟آیا آنها فاقد حقوق اولیه انسانی هستند؟با این اوضاع، مطمئنا اگر ما هم قسمت عمده وقت خودرا مصروف حقوق بشر قراردادی کنیم دستاورد چندانی عایدمان نمی گردد و نتیجه تحقیقمان به همان چند معاهده و احینا دعا برای افزایش تعهدات قراردادی دولتها ختم می شود؛به عبارت واضح تر نهایتا باید منتظر بمانیم و ببینیم که معاهدات حقوق بشری چه مصادیقی برای حقوق بشر رقم می زنند؟
درست به همین علت است که در عصر حقوق بشر نباید انتظار معجزه از معاهدات را داشت.خوشبختانه معاهدات فقط یکی از منابع متنوع قاعده سازی در دنیای حقوق بین الملل (و البته حقوق بشر) را تشکیل می دهند؛قواعد حقوق بشر بین المللی در قسمتهای دیگر کهکشان حقوق بین الملل نیز زاده می شوند.
پی نوشت:
1-Higgins, Rosalyn, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford: Clarendon Press, 1994, Chapter 3,p. 40-55.
2-Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969,articles no. 2(e) and 26.
3-For more detail on this topic see: Shelton, Dinah ,International law and " Relative Normativity ", In: American Journal of International Law; vol. 100, afl. 2, pag. 291-323 / 2006.
4-Article 11, International Covenant on Civil and Political Rights , Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI),of 16 December 1966,entry into force 23 March 1976.
5- معاهدات چندجانبه بین المللی راجع به حقوق بشر عمدتا مشتمل برفهرست ذیل می باشد(برای دستیابی به متن انگلیسی هر معاهده بر روی عنوان آنها کلیک کنید) :
1. Convention on the Prevention and the Punishment of the Crime of Genocide, 78 U.N.T.S. 277 (1948).
2. International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res 2200A, 21 U.N. GAOR, Supp. No. 16, at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 (1976),
3.International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, G.A. Res. 2200A (XXI) 21 U.N. GAOR, Supp., No. 16 at 49, 993 U.N.T.S. 3 (1966),
4. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 660 U.N.T.S. 195 (1969).
5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, G.A. Res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/RES/34/180 (1981).
6. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, G.A. Res. 39/46/Annex of Dec. 10, 1984, U.N. GAOR, 39 Sess., Supp. No. 51, U.N. Doc A/39/51 (1984).
7. American Declaration of the Rights and Duties of Man, International Conference of American States, 9th Sess., U.N. Doc. E/CN.4/122 (1948).
8. American Convention on Human Rights, O.A.S.T.S. No. 36 (1969).
9. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 213 U.N.T.S. 221 (1955), amended by Protocols Nos. 3, 5, and 8.
10. African Charter on Human and People's Rights, O.A.U. Doc. CAB/LEG/67/3/Rev.5 (1981), 21 I.L.M. 58 (1982).
[5]