•• مباحث حقوق بشر ••

[france]

با سلام


دوستان گرامی در این تایپک در باب حقوق بشر مطالبی بیان می گردد


با سپاس

---------- Post added at 10:39 AM ---------- Previous post was at 10:38 AM ----------

اسلام و حقوق بشر

اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.


يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص مي‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط مي‌شدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير ‌غربي ــ كه شايد مي‌توانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس يا اسلام ارجاعاتي مي‌شد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظرخواهي‌هايي كه به تدوين نهايي «اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود. (2)


بدين ترتيب، نخستين و مهم‌ترين مناقشات درون‌تمدني در باب «اعلامية حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌هاي غربي مربوط مي‌شد؛ اما همين منازعات، به تدريج و با گسترش نشانه¬هاي فرهنگ و انديشه غربي، به درون ديگر نظام‌ها و سنّت‌هاي زيست اجتماعي تسرّي و تعميم يافت. درست به همين جهت است كه اكنون شاهد مناقشات مهم فلسفي، تاريخي و عملي «درون‌تمدني» در جوامع اسلامي، و در باب مواد مهم اعلامية حقوق بشر هستيم. در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم.

الف. مباني و مناقشات غربي

مناقشات درون‌تمدني غربي‌ها دربارة مباني و مواد اعلاميه حقوق بشر را مي‌توان در چهار مقولة اساسي دسته‌بندي كرد: مبناي الهي حقوق بشر؛ حقوق طبيعي؛ حقوق وضعي؛ و انديشه‌هاي ماركسيستي. هر كدام از اين ديدگاه‌ها، تصوير و توصيه‌هاي خاصي درباره مواد اعلاميه داشتند.

1. حقوق الهي: در جريان نظرخواهي‌هاي كميسيون حقوق بشر، هنگامي تفاوت‌هاي فلسفي آشكار شد كه مسئلة گنجاندن يا نگنجاندن استناد به خداوند يا طبيعت، به مثابه منشأ حقوق بيان‌شده در «اعلاميه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندي‌ها به همراه چند كشور اروپايي و غير اروپايي، در جريان سومين كميتة «كميسيون»، سعي كردند پيش‌نويس اعلاميه را به سمت استناد به خداوند بكشانند. نمايندة هلند در سخنراني مجمع عمومي گفت:

در اعلاميه به منشأ الهي انسان و جاودانگي روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمة تمامي اين حقوق، خود خداي متعال است كه مسئوليت بزرگي بر دوش كساني گذاشته كه اين حقوق را مطالبه كرده‌اند. ناديده‌گرفتن اين پيوند، در حكم جداكردن گياه از ريشه‌هاي آن، يا ساختن خانه‌اي بدون پي است. (3)

هرچند اين ديدگاه هرگز به تصويب نرسيد؛ اما قرائتي الهي از حقوق بشر همچنان به مثابه يكي از قرائت‌هاي مهم در ذاكرة تاريخي ملل متحد باقي ماند و امتداد پيدا كرد. قرائت اسلامي از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهاي درون‌تمدني اين برداشت در جهان اسلام، از جملة اين ديدگاه‌هاست.

2. حقوق طبيعي: حقوق ذاتي شخص انسان و مفاهيم مرتبط با آن، زادة سنّت «حقوق طبيعي» است كه گفته مي‌شود مبناي مفروض و مسلط اعلاميه حقوق بشر بوده است. اين مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظريه‌اي است كه گروهي از فيلسوفان سياسي سده‌هاي هفدهم و هيجدهم، تحت عنوان مكتب قرارداد، تدوين كرده بودند. ظاهراً مادة اول اعلاميه حقوق بشر از اين جملة روسو گرفته شده است كه «انسان آزاد آفريده شده است؛ اما همه جا در بردگي به سر مي‌برد» (4). روسو در مورد آزادي طبيعي انسان با اغلب نظريه‌پردازان مكتب حقوق طبيعي وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص مي‌كند اين است كه وي اين آزادي طبيعي را از انسان جدايي‌ناپذير مي‌داند و قائل است هيچ كس در هيچ شرايطي حق ندارد انسان را از آزادي محروم نمايد. به نظر روسو، «دست‌كشيدن از آزادي خود، به معناي دست‌كشيدن از مقام انساني خود، دست‌كشيدن از حقوق بشريت و حتي از وظايف خود است [...] چنين انصرافي با طبيعتِ انسان سازگار نيست» (5).

3. حقوق وضعي: همراه با نظرية «حقوق طبيعي»، ديدگاه بسيار متفاوتي دربارة مباني حقوق بشر پيدا شد كه خواستار آن بود كه فقط خواست‌ها و اعمال انسان‌ها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. اين ديدگاه كه نشان‌دهنده تمايل بيشتر به عقل‌باوري بود، اعتقاد داشت كه انسان‌ها، همانند دولت‌ها، به هيچ‌وجه تحت الزام قوانين برون‌بشري قرار ندارند، بلكه داوطلبانه و از روي عقل مي‌پذيرند كه رفتارهايشان را خود به گونه‌اي محدود و منظم كنند تا از بهترين امكانات براي تكامل فردي و ملي برخوردار شوند. بر اساس اين ديدگاه، دولت‌ها با رعايت محدوديت‌هايي كه براي اعمال خود وضع مي‌كنند، تعيين محدوده و دامنة حقوق بشر را ممكن مي‌سازند. (6)

4. حقوق ماركسيستي: در عرصه فلسفي، برداشت ماركسيستي از حقوق بشر، نه بر مبناي فرد، بلكه بر پاية جمع استوار شده بود. از نظر ماركسيست‌ها، دست‌يابي به رفاه و آسايش اقتصادي، پيش‌شرط بهره‌مندي واقعي از حقوق مدني و سياسي شمرده مي‌شد. بنابراين حقوق بشر، به اعتقاد ماركسيست‌ها، فقط در چارچوب نيازها و حقوق جامعه تصورپذير بود. ماركسيست‌ها از يك سوي، بر حقوق اقليت‌ها تأكيد مي‌كردند و اين مستلزم پيوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوي ديگر، تحقق سطحي از برابري اقتصادي را بر اعطاي حقوق مدني و سياسي مقدم مي¬دانستند. (7)

به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسير درون‌تمدني غربي‌ها را دربارة حقوق بشر نشان مي‌دهد و همچنان تنور مباحثات و تحليل‌ها دربارة اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد تفصيلي آن و سلسله مراتب اولويت‌ها و ترجيحات اين سند بين المللي را گرم نگاه داشته است. اين مناقشات، هرچند در شرايط كنوني جهان اهميت دارند، پي‌گيري آنها با توجه به وضعيت ديني ـ سياسي جامعه ما، اهميت ثانوي دارد و تا حدودي دور از ما و مسائل حياتي جامعه ماست. آنچه براي ما اهميت دارد، جست‌وجوي وضعيت اعلاميه حقوق بشر در فضاي فكري ـ سياسي اسلامي و پيوند اين وضعيت با سرنوشت كنوني ماست. در سطور زير به ارزيابي اين مسئله مي‌پردازيم.

---------- Post added at 10:40 AM ---------- Previous post was at 10:39 AM ----------

ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون ‌تمدني

چنان‌كه گذشت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر مباني فرهنگ غرب، به‌ويژه فلسفه حقوق طبيعي، استوار است. بشر ليبرال غرب، چنان‌كه جان راولز(John Rawls) به درستي توضيح مي‌دهد، سه وجه اساسي دارد: نخست، حكومت مردم‌سالار مبتني بر قانون اساسي مستدل، كه منافع اساسي مردم را تأمين مي‌كند؛ دوم، شهرونداني كه به لحاظ يك رشته «تعلقات مشترك» (Common Sympathy) وحدت يافته‌اند؛ و سوم، يك طبيعت اخلاقي. (8) به نظر راولز، وجه نخست امري حقوقي و نهادي است؛ وجه دوم فرهنگي و سرانجام، وجه سوم مستلزم انطباق دقيق با مفهومي سياسي از حق و عدالت است. (9)

مطالعة مواد مختلف اعلامية حقوق بشر، ابتنا و التزام اين اعلاميه به انسان‌شناسي فوق را نشان مي‌دهد. هرچند تاكنون تلاش‌هاي زيادي براي انفكاك ملازمة حقوق بشر با انسان‌شناسي فلسفه ليبرال غرب صورت گرفته و به تعميم و تسرّي حقوق بشر به ديگر سنّت‌هاي فكري ـ اجتماعي توجه شده است، اما در سال 1948 م (سال تصويب اعلاميه) چنين نبود. در اين زمان، ملازمه ميان مواد اعلامية حقوق بشر و ليبراليسم غرب مشهود بود. نمايندة دولت عربستان در سومين كميتة مقدماتي كميسيون حقوق بشر، با توجه به اين ملازمه، برخي مواد اعلاميه را در حكم تعرض به اصول فرهنگ‌هاي دولت‌هاي اسلامي تلقي مي‌كرد. قطعة زير كه از گزارش رسمي تفسيرهاي عربستان سعودي در جريان مباحثات سومين كميته نقل شده است، برخي تقابل‌هاي مهم اعلاميه با سنّت‌هاي اسلامي را نشان مي‌دهد: (10)

نمايندة عربستان سعودي خواستار يادآوري اين نكته شد كه بيشتر نويسندگان اعلاميه فقط هنجارهاي پذيرفته غرب را در نظر گرفته و از تمدن‌هاي قديمي‌تر غافل مانده‌اند؛ تمدن‌هايي كه ديگر به‌هيچ‌وجه در مرحلة تجربي نبوده و حكمتشان را در جريان قرن‌ها ثابت كرده‌اند. «كميته» نبايستي برتري يك تمدن را بر تمام ديگر تمدن‌ها اعلام مي‌كرد يا هنجارهاي واحدي را براي تمام كشورهاي دنيا تعيين مي‌ساخت. (11)

منظور نماينده عربستان از تمدن‌هاي قديمي، البته تمدن اسلامي بود. وي تفاوت تمدني زيادي را در خصوص مواد مربوط به آزادي عقيده، تغيير دين، مقررات ازدواج و ... يادآور شد. بعضي دولت‌هاي عرب نيز مفاد مادة 18 و 19 (درباره آزادي عقيده و تغيير دين) را با ترديد مي‌نگريستند. تصور مي‌شد كه چنين مقرره‌اي به نحوي تفسير شود كه حق نو ديني و تغيير در عقايد ديني را، به هر شكل، در كشورهاي اسلامي و براي مبلغان مذهبي ـ سياسي مسيحي تضمين كند. اما به‌رغم اين نگراني‌ها، اصلاحيه پيشنهادي اين دولت‌ها، به‌ويژه عربستان، هر بار با اكثريتي قاطع رد مي‌شد.

در اين نوشته، در جست‌وجوي جزئيات اين ابرام‌ها و انكارها نيستيم. اما آنچه از ديدگاه مقالة حاضر اهميت دارد، تضاد سنّت‌هاي اسلامي رايج در آن دوره با مذاق كلي اعلاميه حقوق بشر، از يك سو، و عدم توازن قدرت ميان نمايندگان دولت‌هاي اسلامي و غربي، از سوي ديگر است كه همين امر، سرانجام اعلاميه را در امتداد مباني غربي و بي‌توجه به ديگر سنّت‌هاي فكري ــ از جمله اسلامي ــ در سال 1948م به تصويب نهايي رساند. از آن سال‌ها تاكنون، و حتي پيش از آن، از فروپاشي خلافت عثماني (4-1923 م) تا امروز، تحولات زيادي در حوزة زندگي، انديشه و دين‌شناسي مسلمانان صورت گرفته است. بسياري از مباني و تلقي‌هايي كه به عنوان مثال، مواضع نماينده عربستان در سومين كميتة كميسيون حقوق بشر بر آن استوار بوده، اكنون به چالش كشيده شده و عملاً به حاشيه رانده شده است. در عوض، ديدگاه‌هاي جديدتري درباره اسلام‌شناسي ظاهر شده ‌است كه كم و بيش با مذاق اعلاميه حقوق بشر تطابق دارند يا دست‌كم ناسازگار نيستند. اين تحولات چگونه رخ داده ‌است و قرائت‌هاي اسلامي جديد از حقوق بشر و مفاد اعلاميه چه ماهيتي دارند و چگونه شكل گرفته‌اند؟ براي درك اهميت اين پرسش‌ها، مروري نشانه‌شناسانه بر تحولات انديشه و حقوق اسلامي در يك صد سال گذشته، ارزش نظري و عملي فراواني دارد. در ادامه به اين نكته مي‌پردازيم.

ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌ فرهنگي

تأملات نشانه‌شناختي دربارة نسبت حقوق بشر با انديشه‌هاي اسلامي معاصر، سودمندي فراواني دارد. نشانه‌شناسي، روند تبديل حقوق بشر به يك «مسئله» (problematic/problem) براي سنّت‌هاي اسلامي را توضيح مي‌دهد. همچنين به فهم جريان‌ها و مناقشات درون‌فرهنگي مسلمانان دربارة حقوق بشر كمك مؤثري مي‌كند و ماهيت ابرام‌ها و انكارهاي پايان‌ناپذير نسبت به مواد اعلاميه را آشكار مي‌كند.

واقعيت اين است كه ما در زمانه‌اي زندگي مي‌كنيم كه زمانة ما نيست. زبان اين زمانه، زبان سنّت‌هاي ما نيست. بنابراين ما نه تعيين‌كننده رويدادها و نه طراح «مسائل» آن هستيم. مسلمانان اكنون در دنيايي زندگي مي‌كنند كه با سنّت‌هاي تاريخي آنها فاصلة زيادي دارد. در يك صد سال گذشته، مباحثي از مجاري مختلف به جامعة اسلامي وارد شده كه هيچ‌يك از درون سنّت‌هاي ما برنخاسته است. مفهوم آزادي و حقوق بشر از جملة اين مباحث است؛ مباحثي كه خارج از دايرة سنّت‌هاي ما قرار دارد و نسبت به آنها «بي¬ربط» (irrelevant) مي‌نمايد. محمد طالبي، انديشمند معاصر تونسي، مي‌نويسد:

امروز اين مسئله به «مسئلة زمانه»، به‌ويژه نسبت به اسلام، بدل شده است؛ خصوصاً بعد از تحقق نوعي «شبه اجماع» كه در نيمه دوم قرن بيستم، پيرامون حقوق بشر حاصل شده است [...]. لكن گفتمان ديني همچنان بدون تغيير مانده است: در حالي‌كه هر روز بر فاصله ميان سلوك فعلي، و موضع اعتقادي سنّتي كه در حوزه‌هاي ديني، مسجدها و مدرسه‌ها تلقين مي‌شود، افزوده مي‌شود، «مسئله» در سطح اصولي همچنان مبهم و معلّق مانده است; و تا زماني كه اين دوگانگي «مانوي» بين «ظلمت» عملي رايج، از يك سوي، و «نور» آموزش‌هاي غالباً غير منطبق با زمانه در تمام يا اكثر جهان اسلام، از سوي ديگر، وجود دارد، تعجب نيست كه هر روز شاهد طوفان‌هاي تكان‌دهنده در جوامع خود، و گسترش خشونتي باشيم كه تا مرز تهديد كيان ما پيش مي¬رود. به همين دليل، بايد اين «مسئله» را به گونه‌اي مناسب علاج نمود. (12)

طالبي با تأكيد بر فروكش‌كردن ذخيرة تفسيرهاي سنّتي، تأكيد مي‌كند كه جهان اسلام نيازمند گفتمان ديني ـ تمدني اقناع‌كننده است؛ گفتمان اسلامي صادق و مصدّق و در عين حال «بديل سنّت»، كه دو طرف طناب، وفاي به ميراث ديني و هم‌نشيني با كوكب تجدد، را تعادل بخشد. (13) اين گفتمان جديد اسلامي البته در حال شكل‌گيري است و به تبع آن، رابطة جديدي بين اصلاح‌طلبي ديني و حقوق بشر در حال ظهور است. كوشش مي‌كنيم اين تحول گفتماني در حوزه دين‌شناسي را با تكيه بر مفاهيم نشانه‌شناسي دنبال كنيم.

---------- Post added at 10:41 AM ---------- Previous post was at 10:40 AM ----------

1. نشانه‌شناسي و نظام‌هاي معنايي مسلمانان

مفروض اصلي نشانه‌شناسي آن است كه هر فرهنگي ــ و طبعاً فرهنـگ اسلامي ــ زادة مجموعه‌اي از نشانه‌هاست كه در روابط سازمان‌يافته با يكديگر، زندگي مسلمانان را معنا مي¬بخشند. توشي هيكو ايزوتسو، از جملة نخستين محققاني است كه تحقيق خود درباره قرآن را با اين ديدگاه دنبال كرده است. (14) از ديدگاه او و ديگر محققان، فرهنگ اسلامي فرهنگي مبتني بر نص (قرآن) است و ديگـر منابع مولد دانش مسلمانان ــ اعم از عقـل، تجربه و شهـود ــ همه با مرجعيت نصّ تعريف مي‌شوند.

بدين‌سان، تصور اين نكته مشكل نيست كه قرآن حاوي مجموعه‌اي از واژگـان ــ نشانه‌ها ــ است كه بر مدار كلمة «الله» سازمان يافته‌اند. توحيد, عالي‌ترين كلمة كانوني است كه فرمانرواي كل دستگاه مفهومي قرآن است و همة كلمات كليدي قرآن بر پيرامون اين والاترين تصور گرد آمده‌اند. اما اين همه هرگز به معناي تصلّب و عدم‌گشودگي دستگاه معنايي قرآن نيست. درست به همين دليل است كه همواره متوجه وجود يا تغيير شكل در خرده‌سيستم‌هاي نشانه‌شناختي و مرتبط با نظام كلان معنايي قرآن هستيم. (15)

چنين مي‌نمايد كه قرآن، به‌ رغم خطاب عام و فراگيرش، با مردمان هر زمانه و تاريخي, به گونه‌اي خاص سخن مي‌گويد؛ زيرا جريان نص در تاريخ، همواره به وساطت تفسير يا تفسيرهايي صورت مي‌گيرد كه برخاسته از «عقلانيت» (rationality) حاكم بر هر دوران است. ايزوتسو به درستي متوجه اين وضعيت است و كوشش مي‌كند با قطع ملازمه قطعي و نفي اين‌هماني كامل بين نصوص ديني و دانش‌هاي اسلامي، ساخت معنايي اين دو را مستقل از يكديگر ببيند. ايزوتسو، به عنوان نمونه، به نسبت‌سنجي ميان كلام سنّتي مسلمانان و نظام واژگاني قرآن مي‌پردازد و در تلاش براي تعميم ارزيابي خود به ديگر نظام‌هاي معرفتي مسلمانان مي¬نويسد:

اگر از يك سو، واژگان كلامي، به لحاظي، ادامه و گسترش واژگان قرآني است و به همين جهت، بيشتر مصالح و مواد خود را از قرآن مي‌گيرد و با وجود اين، از سوي ديگر، با سازمان‌دادن به كل مصالح، بنا بر اصل سازمان و ساخت بخشيدن به آنها, يك دستگاه تصوري مستقل است، آن‌گاه بايد اختلاف ميان اين دو را به صورت عمده در جنبة «نسبي» اصطلاحات كليدي جست‌وجو كرد. ولي اختلاف و تفاوت، در بسياري از موارد، بسيار دقيق و ظريف و بازشناختن آن دشوار است؛ مخصوصاً اگر درست, كلمات واحدي تقريباً در زمينه‌هاي واحد به كار برده شده باشد. (16)

عبارت ايزوتسو نكات و نتايج نشانه‌شناختي مهمي دارد: نخست آنكه دانش‌هاي اسلامي را، از آن حيث كه واژگان و بيشتر مصالح خود را از قرآن مي‌گيرند، بايد امتداد نشانه‌شناختي قرآن تلقي كرد. دوم اينكه اين دانش‌ها به لحاظ سازمان نشانه‌شناختي، زيرساختي متمايز از ساخت كلان معنايي قرآن دارند و لازم است كه هر يك از اين دانش‌ها را دستگاه‌هاي تصوري مستقل از قرآن تعريف كرد. نكته سوم، كه نتيجه دومين نكته است، اين است كه با پذيرش استقلال نظام معنايي قرآن و علوم اسلامي، بايد نسبت به اختلافات و تمايزات نسبي اصطلاحات كليدي و غالباًَ مشابه، حساس و كنجكاو بود. همين‌جاست كه اهميت تحليل‌هاي نشانه‌شناسانه ظاهر مي‌شود. اين تحليل‌ها كوشش مي¬كنند با ارزيابي ارزش و وزن نسبي مفاهيم در دو نظام معنايي متفاوت، از نوع آرايش نشانه‌ها و تقدم و تأخر آنها در هر نظام نشانه‌اي، نظام معنايي و معنايي از زندگي را كه درون هر گفتمان توليد مي‌شوند، بازشناسي كنند.

اكنون اگر بتوانيم منطق ايزوتسو را توسعه دهيم، نسبت مطالب بالا با موضوع حقوق بشر بيشتر روشن مي‌شود: مسئله اسـاسي ايـن است كه واژگان و دستگاه تصوري حقوق بشـر ــ چنان‌كه گذشت ــ يك «ميدان » خاص مندرج در كلي بزرگ‌تر، يعني نظام معنايي ليبراليسم و مكتب قرارداد، است. از ديدگاه نشانه‌شناختي، آزادي و ديگر حقوق تعريف‌شده در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» از نشانه‌هاي كليدي فلسفه ليبرال و مكتب قرارداد است كه در درون «مغناطيس معنايي» اين فلسفه زاده و ظاهر شده است. به لحاظ نظري، چه نسبتي بين حقوق بشر و نظام معنايي قرآن، از يك سوي، و دستگاه‌هاي تصوري يا حوزه‌هاي معناشناختي ملحوظ در دانش‌هاي سنّتي مسلمانان، از سوي ديگر، وجود دارد؟

اينجا هشداري به ما داده مي‌شود كه از شناختن نوع و ماهيت روابط بين نظام‌هاي نشانه‌شناختي يا معناشناختي غفلت نكنيم؛ زيرا روابط بين نظام‌هاي نشانه، قواعد خاص و ظريفي دارد. توضيح آنكه هر نظام معناشناختي سه ويژگي اساسي دارد:

كلمات كليدي. تحليل نشانه‌شناختي، خواه در قرآن يا سنّت اسلامي (دانش سنّتي) يا حقوق بشر ليبرال، هرگز به معناي تحقيق در كل واژگان اين نظام‌هاي معنايي نيست، بلكه فقط پژوهشي در خصوص آن كلمات و نشانه‌هاي مهمي است كه ظاهراً نقشي قاطع در خصوصيت ‌بخشيدن به نشانه و انديشة غالب در يك نظام معنايي دارند و موقعيتي هژمونيك نسبت به ديگر نشانه‌ها پيدا كرده‌اند. همين كلمات كليدي‌اند كه خصوصيت تمام دستگاه را تعيين مي‌كنند.

كلمات يا نشانه‌هاي كليدي در هر نظام معنايي، به‌خصوص در نظام‌هاي معنايي تاريخي ـ بشري، معمولاً به دو دسته تقسيم مي‌شوند: نخست، واژگان ايستا و دائمي كه به ‌رغم تغييرات نسبي در معاني آنها، «همزمان» (synchronic) و هم‌نشين با ديگر واژگان يك نظام مي‌شوند؛ و دوم، واژگان متغير تاريخي كه وضعيت «درزماني» (diachronic) دارند و در لحظه‌اي از حيات تاريخي يك نظام معنايي ظاهر شده، براي مدتي به واژگان فعال و غليظ تبديل مي‌شوند و ممكن است پس از مدتي به حالت كما روند يا مرگ دائمي آنها فرا رسد.

كلمه يا نشانة كانوني. همة واژگان كليدي، در هر نظام معنايي، نشانه‌هاي مهمي هستند; اما از ميان نشانه‌هاي كليدي متعدد، همواره واژه يا نشانه‌اي، موقعيت كانوني پيدا مي‌كند كه ممكن است در ديگر نظام‌ها چنين موقعيتي براي چنين نشانه‌اي فراهم نشود. مفهوم «آزادي» يا «ايمان» در فلسفة غرب و جهان اسلام از جملة اين واژگان است. بدين ترتيب، گروهي از واژگان مهم در اطراف كلمه‌اي كليدي فراهم مي‌آيند. كلمة كانوني, نقش وحدت‌بخش مفاهيم را به عهده مي‌گيرد و ديگر واژگان به مثابه نماد تنوع و تشخص و تمايز عمل مي‌كنند. اگر مفهوم «آزادي» را مفهوم كانوني حقوق بشر در نظر بگيريم، ديگر واژگان و مواد اعلاميه ــ مانند حق برابري زن و مرد، حق تغيير دين، حق حاكميت و حكومت و ... ـــ تشخصات منبعث از مفهوم كانوني را تمهيد مي‌كنند. طرح اين برداشت نتايج مهمي در تمدن اسلامي معاصر دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد.

ميدان معناشناختي. هر نظام معنايي‌, گرچه در حلقه‌هاي دور خود، تا حدودي، شفافيت مرزهايش را از دست مي‌دهد، اما به هر حال ميدان معناشناختي متمايزي دارد كه آرايش واژگان كليدي و نيز تبديل يكي از آنها به موقعيت كانوني، نتيجه فعاليت و جاذبه‌هاي مغناطيسي اين ميدان است. بدين سان، هر ميدان معناشناختي، يك حوزة مغناطيسي مستقل است كه به لحاظ طبيعت و ماهيت، كاملاً به واژگان خاص خود تعلق دارد. ميدان معناشناختي در اين معنا, دستگاهي منتظم يا منظومه‌اي ترتيب‌يافته است؛ دستگاه سازمان‌داري از كلمات و تصورات كليدي است.

ماهيت آنچه ميدان مغناطيسي يا دستگاه معنايي ناميده مي‌شود، مستلزم آن است كه اگر نقطة مهمي در آن تغيير يا حركت كند، در همه قسمت‌هاي بازماندة آن دستگاه، انعكاسي از آن تغيير و جابجايي احساس مي‌شود (17) و ساخت دروني نظام معنا دچار نوعي دگرگوني مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه نظام معنايي قرآن مختصات هندسي و گشودگي خاصي دارد؛ اما به هر حال، گسترش حقوق بشر به درون «نظام معنايي سنّت» در جهان اسلام، يا گسترش مفهوم دين و مباني توحيدي به درون مفاهيم و نشانه‌هاي حقوق بشر، نتايج نشانه‌شناختي تكان‌دهنده‌اي دارد كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.


---------- Post added at 10:42 AM ---------- Previous post was at 10:41 AM ----------

2. سنّت اسلامي و حقوق بشر؛ حركت در نشانه‌ ها

سنّت در اين مقاله، نه به مفهوم رايج در اصول فقه، بلكه به معناي روش شناختي است كه در مقابل «تجدد» قرار دارد و به مجموعه‌اي از ميراث فكري و دانش تاريخي ما اطلاق مي‌شود. از ديدگاه نشانه‌شناسي، نظام‌هاي معنايي مسلمانان را مي‌توان به چند دسته اساسي تقسيم كرد: (الف) نظام معنايي قرآن كه در واقع «نص مبدأ» براي مسلمانان است. (ب) نصوص حمايت‌كننده يا تقويت‌كننده كه در دو مجموعة «اخبار» در ميان شيعه, و «عمل صحابه» در اهل سنّت ذخيره شده است و ما آن را نص نوع دوم يا نص مفسّر مي‌ناميم. در واقع، اين نوع از نصوص و نشانه‌ها مهم‌ترين نشانه‌هاي عملياتي مسلمانان هستند كه بيشتر فرهنگ رفتاري مسلمانان با مرجعيت آنها تعريف و مستند مي‌شود. (ج) نظام معنايي سنّتي، كه همان دانش‌هاي دوره ميانه اسلامي است. ايزوتسو اين نوع نظام معنايي را «دستگاه‌هاي پس از قرآني» مي‌نامد كه در عين ارتباط با واژگان قرآني، ساخت معنايي متمايز دارند. (18) متون توليد شده در اين دوره، از آن جهت كه نصوصي تاريخي ـ تمدني است كه فرهنگ تاريخي ما را تعين بخشيده است، نصوص فرهنگي ناميده مي‌شود.

از اين حيث كه تاكنون نظام معنايي سنّت، يگانه نظام معنايي براي توليد معنا و توجيه زندگي مسلمانان بوده كه به طور تاريخي شكل گرفته و در مواجهه با تجدد، ذخيرة معنايي‌اش فروكش كرده و تحليل رفته است، اين نوشته به حركت نشانه‌ها بين اين نوع نظام معنايي اسلامي و نظام معنايي مولد حقوق بشر توجه كرده است.

2-1. الگوي حركت در نشانه‌ها. هر نظام معنايي، اعم از سنّت اسلامي يا حقوق بشر ليبرال، حاوي مجموعه‌اي از نشانه‌هاست كه ممكن است از لحاظ صوري يكسان باشند. براي مثال، مفاهيم «آزادي»، «انسان»، «حق»، «برابري» و ... همچنان كه در نظام سنّت اسلامي به چشم مي‌خورد، در فلسفة ليبرال غرب نيز قرار دارد. اما هر يك از اين نشانه‌ها يك معناي «ذاتي و اساسي» دارند و يك معناي «نسبي». تمايز در همين معناي «نسبي» ايجاد شده در درون يك شبكه معنايي است كه يك نظام معنايي را از ديگر نظام‌هاي نشانه‌اي جدا مي‌سازد. منظور از حركت نشانه، حركت اين معناي نسبي از يك نظام معنايي و تلاش در ورود به درون نظام معنايي ديگر است. اين نكته مستلزم فرض روش‌شناختي حداقل دو نظام نشانه‌اي در يك دورة تاريخي و در يك جهان ـ زيست است كه يكي نسبت به ديگري، در وضع استيلا (هژمونيك) قرار دارد و به صدور معناي نسبي نشانگان كليدي خود به درون فرهنگ غير مسلط اقدام مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه در قرن بيستم و در شرايط تنظيم اعلاميه جهاني حقوق بشر، نظام نشانه‌اي غرب، كه به شدت فعال است، با حركت دادن معاني نسبي واژگان كليدي خود به درون ديگر فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ سنّتي اسلامي، تلاطم نشانه‌شناختي مهمي در نظام‌هاي سنّتي مسلمانان ايجاد كرده است.

با تكيه بر قاعدة «هم‌زماني» و «درزماني» نشانه‌ها، هم¬زيستي اجباري سنّت اسلامي با مدرنيته مسلط غرب، موجب شد كه عناصر تازه‌اي (معاني نسبي تازه‌اي) وارد نظام معنايي سنّت شود و نشانه‌هاي تازهاي درون شبكه نشان‌هاي قديم شكل بگيرد. اين امر، البته به دگرديسي دوگانه و متقابل در نشانه‌ها منجر مي‌شود. بند بعد به توضيح اين مطلب مي‌پردازد.

2-2. شالوده شكني دوگانه نشانه‌ها. منظور از شالوده‌شكني دوگانه اين است كه ورود مفاهيم جديد حقوق بشر در درون سنّت اسلامي، از يك سو، موجب فروريختن عناصر كهن سنّت اسلامي ــ كه پيش از اين نقطة تاريخي, نشانه‌هاي آن به دلايلي از فعاليت افتاده و ساكـت يا ساقط شده‌اند ــ گشته و از طرف ديگر، به دليل فعال ‌بودن مغناطيس كانوني سنّت اسلامي (مثل مفهوم توحيد و اعتبار نصوص ديني)، عناصر تازه‌وارد تحت فشار اين نقطة كانوني دچار نوعي انحنا و دگرديسي شده‌اند. در اين وضعيت، بعضي از نشانه‌هاي تازه‌وارد يا حتي بعضي از وجوه مفهومي يك نشانة تازه‌وارد، جايگاه خوبي در دستگاه زبان اسلامي پيدا مي‌كنند و برخي ديگر، به سرعت يا تدريجاً، محو مي‌گردند و جاي خود را به نشانه‌هاي جديدتر مي‌دهند. درست به همين دليل است كه شاهد تضادها و تعارضات مكرر و نيز تلاش‌هاي مستمر براي بومي‌كردن مفهوم حقوق بشر، يعني ظهور و زايش مفهوم و قرائتي اسلامي از حقوق بشر، در جوامع اسلامي هستيم.

2-3. گسترش و بومي‌شدن حقوق بشر در جهان اسلام. چنان‌كه گذشت، حقوق بشر، نشانه‌اي از نشانه‌هاي كانوني فلسفه جديد است كه خود را وارد نظام معنايي مسلمان‌ها كرده است. اصولاً مفاهيم بيگانه وقتي وارد يك نظام معنايي جديد مي‌شوند، بعضي از آنها چنان بار معنايي قوي‌اي دارند كه مغناطيس آنها حتي مهم‌ترين كانون نظام معنايي قبلي را مي‌شكند. نيچه به اين مسئله در تضاد و تداخل نظام‌هاي فكري مدرن و مسيحيت توجه كرده بود. به نظر او، مفاهيم مدرن چنان پيچيده‌اند و بار معنايي قوي دارند كه كانوني‌ترين نشانه مسيحيت را متلاشي كرده‌اند، و آن، مفهوم و تعريف خداي مسيحي است. نيچه گمان مي‌كند كه «اين تعريف» از خدا مرده است. (19)

اما در جهان اسلام چنين اتفاقي رخ نداده است. مفاهيم جديد، مثل حقوق بشر، وقتي وارد حوزة نشانه‌هاي ما شدند، در واقع، توانستند فقط نظام معنايي سنّت را بشكنند؛ چيزي كه ما از آن تحت عنوان نصوص فرهنگي يا نصوص نوع سوم ياد كرديم. نشانه‌هاي جديد حتي نتوانستند نصوص نوع دوم را مورد تعرض قرار دهند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه ما اكنون با پديده‌اي خاص مواجه هستيم و آن بحران نشانه‌شناختي در نظام سنّت، در عين استمرار و فعاليت نظام معنايي قرآن با آن دو مخزن مفسر شيعي (اخبار) و سني (عمل صحابه) است كه هنوز نشكسته‌اند. از اين جهت است كه مفاهيمي وارداتي چون حقوق بشر هم تحت فشار مغناطيس معنايي قرآن، دچار دگرگوني مفهومي شده, بومي مي‌شوند. اگر واژگان جديد مي‌توانستند مجموعه نصوص دوم و اول، به‌ويژه نص اول (قرآن) را بشكنند، آنگاه ما اصلاً نظام دانايي اسلامي نداشتيم؛ اما چنين نشده است. ظاهراً مفاهيم جديد فقط دستگاه‌هاي دانش سنّتي ما را به چالش خوانده و برخي شبكه‌هاي نشانه‌اي آن را از هم ‌پاشيده‌اند. (20)

به هر حال، مفاهيم جديد وضعيت خاصي دارند: اولا، بار معنايي جديد و متمايز را با خود حمل مي‌كنند. ثانياً، وقتي در شبكه معنايي مسلمان‌ها قرار مي‌گيرند، ضمن تغيير در شبكه، به گونه‌اي، آن معناي قبلي خود را نيز از دست مي¬دهند. براي مثال، وقتي مردم‌سالاري غربي وارد جهان اسلام مي‌شود، به‌گونه‌اي، از بخشي از معناي قبلي و غربي خود خالي مي‌شود و با هم‌زيستي با ديگر مفاهيم هم‌سنخ و نزديك به خود در جهان اسلام، مفهوم جديدي به نام شورا و بيعت پيدا مي‌كند. اما اين بيعت و شورا نيز، كه با سيستم‌هاي انتخابات مدرن هم‌نشين شده و از نو معنايابي شده است، ديگر آن بيعت سنّتي نيست. مفهوم حقوق بشر نيز چنين است. مفهوم جديد حقوق بشر با‌ بار معنايي خود، آن‌گاه كه با نشانه‌هاي نسبتاً مترادف اما داراي يك نوع بار معنايي ويژه در نظام سنّت اسلامي، برخورد مي‌كند، به‌ناگزير آن‌قدر از اصل خود فاصله مي‌گيرد كه گويي چيز تازه‌اي، مفهوم و نشانة تازه‌اي از حقوق بشر، يا همان حقوق بشر اسلامي متولد مي‌شود. مقايسه موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948م / 1327ش) و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (1990 م / 1369 ش) به وضوح اين نكته نشانه‌شناختي را آشكار مي‌كند.

---------- Post added at 10:43 AM ---------- Previous post was at 10:42 AM ----------

د. بازتاب حقوق بشر در اعلاميه اسلامي حقوق بشر

اين دو اعلاميه مشتركات زيادي دارند كه حاكي از بازتاب مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره است. در عين حال، تفاوت‌هايي در معناي نسبي كلمات و نشانه‌ها ديده مي‌شود كه نشانگر انحناي آنها به اقتضاي الزامات اصول عقايد اسلامي ــ و نه دستگاه‌هاي سنّت ــ است. در موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: (21)

ماده 1- تمام افراد بشر آزاد زاده مي‌شوند و از لحاظ حيثيت، كرامت و حقوق با هم برابرند. همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند.

ماده 2- هركس مي‌تواند بي‌هيچ‌گونه تمايزي، به‌ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادي‌هاي ذكرشده در اين اعلاميه بهره‌مند گردد.

به عنوان قرينة مواد بالا در اعلامية اسلامي حقوق بشر نيز آمده است. (22)

ماده 11- الف) انسان آزاد متولد مي‌شود. هيچ‌كس حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را به غير خداي متعال ندارد.

ماده 1- بشر، به طور كلي، يك خانواده مي‌باشد كه بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم، آنها را گرد آورده است و همه مردم در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئوليت برابرند؛ بدون هيچ‌گونه تبعيض از لحاظ نژاد يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره. ضمناً عقيدة صحيح آنها تضميني براي رشد اين شرافت از راه تكامل انسان است.

دو اعلاميه حقوق بشر, در بسياري موارد، از جمله درباره حقوق سياسي و مذهبي نيز تعابير مشابهي دارند. در ماده 21 اعلاميه حقوق بشر تأكيد شده است كه:

1. هركس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند, شركت جويد.

2. هركس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.

3. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد... .(23)

در اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز، به‌رغم تفاوت‌هاي خاص، عبارات مشابهي به تصويب نمايندگان دولت‌هاي اسلامي رسيده است. ماده 23 اين اعلاميه چنين تنظيم شده است:

الف) ولايت امانتي است كه استبداد يا سوءاستفاده از آن شديداً ممنوع مي‌باشد؛ زيرا كه حقوق اساسي انسان از اين راه تضمين مي‌شود.

ب) هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود، به طور مستقيم يا غير مستقيم, شركت نمايد. همچنين مي‌تواند پست‌هاي عمومي را طبق احكام شريعت متصدي شود. (24)

بحث آزادي «مذهب» نيز مورد توجه هر دو اعلاميه جهاني و اسلامي حقوق بشر قرار گرفته است و هر يك به گونه‌اي به آن نگريسته و با عبارات و نشانه‌هاي خاصي آن را ثبت كرده‌اند كه اين امر تمايز نظام معنايي آنها را نشان مي‌دهد. ماده 18 اعلاميه جهاني مي‌گويد:

هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است... . (25)

در ازاي ماده 18 اعلاميه جهاني، اعلاميه اسلامي موضع خاصي دارد. ماده 10 اعلاميه اسلامي چنين است:

اسلام دين فطرت است و به‌كارگرفتن هرگونه اكراه نسبت به انسان يا بهره‌گيري از فقر يا جهل او جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد، جايز نمي باشد.

اين موارد برگزيده، فقط بخشي از هم‌گرايي‌ها و واگرايي‌هاي دو اعلاميه حقوق بشر است؛ اما به هر حال، تمايزات دو نظام معنايي اسلامي و غربي را نشان مي‌دهد. تحليل جزئيات نشانه‌شناختي همين موارد برگزيده نيز، مجال وسيع‌تري مي‌طلبد. آنچه از ديدگاه كنوني مقاله اهميت دارد اين نكته است كه موارد بالا، نقاط التقاي دو نظام نشانه‌اي ‌متفاوت را درباره مفهوم حقوق بشر نشان مي‌دهد.

عرصه حقوق بشر، به‌ويژه مواد و صفحات دو اعلاميه، آشكارا تضادها و تشابهات نشانه‌ها را، حتي به‌رغم تمايل برخي تصويب‌كنندگان به پنهان‌سازي آنها، نشان مي‌دهد. در چنين شرايطي، اگر يك معادله صوري رياضي را در نظر بگيريم, سه وضعيت رياضي بين اين دو نظام نشانه متصور خواهد بود:

اسلامي < غربي

اسلامي> غربي

اسلامي = غربي

اين نسبت‌سنجي‌هاي رياضي، هرگز اعتقادي نيست، بلكه توجه به جرم يا وزن و حجم هر يك از دو تمدن در مقياس جهاني امروز موردنظر است. با فرض رياضي فوق، بايد به دو نكته تحليلي توجه كرد: نخست آنكه هم‌نشيني نظام‌هاي نشانه‌اي نه اختياري است و نه اجتناب‌پذير، بلكه امري ساختاري است كه از قدرت معطوف به حيات (bio- power) ناشي مي‌شود. ثانياً، نظام‌هاي معنايي فقط در صورت تساوي، قادر به حفظ مختصات متضاد خود هستند و در غير اين صورت, نظامي بر نظام ديگر استيلا پيدا مي‌كند. نظام نشانه‌اي فروتر ناگزير به مراتبي از تجديدنظرها در نشانه‌هاي معطوف به تضاد است. البته اين انتخاب نيز انتخابي ارادي و آزادانه نيست، بلكه انتخابي است كه منبعث از نوعي خود‌انتقادي و خودشناسي ناخود آگاه است كه با توجه به شرايط جديد و ارزيابي اين شرايط صورت مي‌گيرد. اين نكته را با مقايسه ماده 30 اعلاميه جهاني و مواد 24 و 25 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، بهتر مي‌توان ديد. اين مواد از دو اعلاميه، به روشني، بر اصرار دو نظام معنايي اسلامي و غربي بر مواضع و مباني مشخص نظر دارند. ماده 30 اعلاميه جهاني تأكيد مي‌كند كه:

هيچ‌يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر ‌يك از حقوق اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتي نمايد. (26)

اما به ‌رغم ماده فوق، اعلاميه اسلامي حقوق بشر در دو ماده پاياني اين منشور به تأكيد مي‌گويد:

ماده 24- كليه حقوق و آزادي‌هاي مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامي مي‌باشد.

ماده 25- شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه مي‌باشد. (27)

ملاحظات مندرج در مواد بالا، نوعي ملاحظات الزام‌آور هستند كه مجموعه مواد مذكور در دو اعلاميه را حمايت و تضمين مي‌كنند. روشن است كه ماده 30 اعلاميه جهاني, فارغ از هرگونه شريعت و مذهب, شكل گرفته است و بنابراين نشانه‌اي كانوني است كه مفسّرِ ديگر مواد اعلاميه بر مبناي حقوق طبيعي است. باز هم روشن است كه شريعت اسلامي با برخي مفاد و مواد اساسي اعلاميه جهاني همسازي ندارد. در غير اين صورت، اقدام به تدوين اعلاميه‌اي اسلامي و مستقل توسط كشورهاي مسلمان، فاقد فلسفه, و عبث مي‌نمود. درست به همين دليل است كه امضاكنندگان «مسلمان» اعلاميه «اسلامي»، با طرح اين اعلاميه، در موضع «تهافت» برخي مواد اعلاميه جهاني برآمدند.

با اين حال، بسياري از كشورهاي اسلامي، اعلاميه جهاني را امضا كرده‌اند. در سال 1948م و به هنگام تصويب اعلاميه جهاني، همه كشورهاي اسلامي حاضر در يك‌صد و هشتاد و سومين اجلاس عمومي, به مفاد اعلاميه رأي موافق دادند. ايران، افغانستان، پاكستان، تركيه، سوريه، عراق، لبنان و مصر كشورهاي اسلامي حاضر در جلسه بودند كه همگي رأي موافق دادند. از بين كشورهاي اسلامي، تنها استثنا عربستان سعودي بود كه در كنار كشورهاي بلوك سوسياليستي به اعلاميه رأي ممتنع داد. در عين حال، عربستان و هفت كشور بلوك شرق تأكيد كردند كه با مجموعه «اعلاميه مخالف نيستند، بلكه بعضي از مواد آن را تائيد نمي‌كنند». (28) كشورهاي اسلامي با اندك شرايطي، ميثاق‌هاي اجرايي مرتبط را هم پذيرفتند.

اين اشارات نشان مي‌دهد كه تعريف حقوق بشر، آن‌گونه كه در اعلاميه جهاني نشانه‌گذاري شده است، به يكي از واژگان و كلمات كليدي در كشورهاي اسلامي و يا اكثر اين كشورها تبديل شده است. ممكن است گفته شود كه در سال‌هاي پيرامون 1948م، تحت شرايط ويژه‌اي كه بر جهان حاكم بود، انديشه‌هاي اسلامي از قدرت و نفوذ چنداني برخوردار نبود و نمايندگان كشورهاي مسلمان، در واقع، نمايندگان و حاكمان اسلامي نبوده‌اند. اما مهم اين است كه حتي امروز هم، در شرايطي كه اسلام‌گرايي از دهه هفتاد تاكنون به جرياني مسلط و حاكم در كشورهاي مسلمان تبديل شده است، هيچ كشور اسلامي آشكارا و رسماً از التزام به مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر استنكاف نكرده است.

بدين سان، بايد اين پرسش را دوباره مطرح كرد كه به رغم التزام حداقل رسمي كشورهاي اسلامي به مفاد اعلاميه جهاني، از يك سو، و مغايرت اعلاميه جهاني با نظام معنايي اسلامي سنّتي، از سوي ديگر، و نيز مغايرت نظام سنّتي ما با برخي وجوه نوگرايانه اعلاميه اسلامي قاهره، از طرف سوم، چه دليلي براي طرح و تصويب اعلاميه اسلامي در سال 1990م/ 1369ش وجود دارد؟ توجيه نشانه‌شناختي اين پديده چيست؟ آيا نمي‌توان ظهور اين اعلاميه و مفاد آن را دليل نشانه‌شناختي براي ظهور واژگان و مفاهيم جديد در شبكه معنايي مسلمانان دانست و به تحليل پيامدهاي آن در جوامع اسلامي علاقه‌مند بود؟ طرح و ارزيابي اين پرسش، از ديدگاهي كه در اين مقاله مورد توجه است ارزش اساسي دارد. اما قبل از تمركز بر اين مطلب، شايد اشاره به يك نكته نيز خالي از فايده نباشد و آن، گسترش حقوق بشر در درون قوانين اساسي و قوانين عادي كشورهاي اسلامي است.


---------- Post added at 10:44 AM ---------- Previous post was at 10:43 AM ----------

ه‍. بازتاب اعلاميه جهاني حقوق بشر در قوانين اساسي و عادي كشورهاي اسلامي

اعلاميه جهاني، علاوه بر اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره، در اعلاميه‌ها و اسناد بين‌المللي ديگر نيز كه كشورهاي اسلامي در آن عضويت دارند، حضور دارد. حتي در سند نهايي يازدهمين اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم ‌تعهد كه در سال 1994م/1373ش در قاهره برگزار شد، مرجعيت اعلاميه جهاني به چشم مي‌خورد. نمايندگان كشورهاي اسلامي، به ‌رغم برخي شروط و تحفظ‌ها، در بندهاي 95 و 99 سند نهايي, تعهد جدي خود را به انجام الزامات مربوط به حقوق بشر، طبق منشور ملل متحد و ديگر اسناد بين المللي، اعلام داشتند. (29)

در راستاي همين ديدگاه‌ها و استمرار آنها از زمان تصويب اعلاميه جهاني تاكنون است كه شاهد حضور مستقيم يا غير مستقيم نشانه‌هاي حقوق بشر در قوانين اساسي و عادي كشورهاي اسلامي هستيم. از جمله مي‌توان به قانون اساسي مراكش (1961م)، الجزاير (1963م)، امارات متحده عربي (1964م)، پاكستان (1964م)، (30) و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد.

حسين مهرپور، جايگاه حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به اجمال معرفي كرده است. وي به مواردي نظير «آزادي»، «تساوي در برابر قانون»، «منع شكنجه»، «آموزش و پرورش»، «زن و خانواده» به عنوان اصول مشترك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني اشاره مي‌كند. (31) مهرپور با تأكيد بر اين نكته كه «نقاط اشتراك ما با ميثاق، خيلي بيش از نقاط افتراق است» مي‌افزايد:

در آغاز بايد موارد اختلاف و عدم انطباق مشخص شود؛ چون برخي از موارد كه به نظر مي‌رسد با موازين اسلامي تطابق ندارد و احياناً با برخي مقررات قوانين موضوعه هم مغاير است، قابل‌حل مي باشد؛ زيرا امكان اصلاح قوانين در راستاي انطباق با ميثاق (بين‌المللي حقوق مدني و سياسي), بدون اينكه خللي به مبناي اسلامي وارد شود، وجود دارد. (32)

مهرپور، به درستي, به چند نكته مهم اشاره مي‌كند: نخست به تقابل يا استقلال دو نظام معنايي متفاوت، يعني «مباني اسلامي» و «حقوق بشر غربي», توجه مي‌كند كه در مورد حقوق اساسي بشر با يكديگر «نقاط اشتراك و افتراق» دارند. ثانياً، به ضمانت اجرايي حقوق بشر با توجه به ميثاق‌هاي لازم‌الاجراي بين‌المللي اشاره دارد كه به هر حال, معطوف به قدرت است. سومين نكته در عبارت مهرپور، ضرورت اصلاح حداقل «برخي موارد» از قوانين جمهوري اسلامي ايران در «راستاي انطباق» با ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است و سرانجام چهارمين نكته «قابل‌حل» بودن اين اصلاح و انطباق‌ها بدون «خلل به مباني اسلامي» است.

پرسش اساسي كه بلافاصله ظاهر مي‌شود اين است كه اين اصلاح و انطباق‌ها چگونه «قابل حل» است و با تكيه بركدام تعريف از «مباني اسلامي». به عبارت ديگر، اگر اين مسائل و مشكلات با تكيه بر مباني دين‌شناختي سنّتي اسلامي و بدون ايجاد خلل در آنها قابل حل است، پس چرا تاكنون حل نشده يا چرا اصلاً چنين تعارض و تفاوتي شكل گرفته است؟ اگر اين كار مستلزم تفسيرهاي نوگرايانه از مباني اسلامي است، اين تفسيرها چگونه مي‌توانند در عرصه تصميم‌گيري‌ها و قانون‌سازي‌ها قرار گيرند؟

به نظر مي‌رسد گسترش نشانه‌هاي حقوق بشر در تمدن و كشورهاي اسلامي، چنان دروني شده كه مستلزم مباحثات درون‌تمدني در درون فرهنگ اسلامي است. از اين حيث، حقوق بشر نشانه‌اي از نشانه‌هاي مدرنيته است كه مستلزم ظهور نوعي خودآگاهي و نوگرايي اسلامي، از يك سوي و تقابل تفسيرهاي سنّتي و نوگرايانه در جوامع اسلامي، از سوي ديگر است. شايد بتوان گفت كه امروزه نوعي از «مباني اسلامي» با نوعي ديگر از «مباني اسلامي» در تقابل قرار گرفته است و با طرح سنّت‌گرايي اسلامي و نوگرايي اسلامي، منازعات مربوط به حقوق بشر، نه منازعه‌اي بين‌تمدني، بلكه به منازعه‌اي درون‌فرهنگي ـ درون‌تمدني در جهان اسلام بدل شده است. حال در ادامه به پيامدهاي اين وضعيت اشاره مي‌كنيم.

و. پيامدها و نتايج

دو فرض نشانه‌شناختي را دوباره بايد تكرار كرد: اولاً، نظام معنايي قرآن، همانند هر نظام نشانه‌اي ديگر، نظامي گشوده است و بنابراين علي‌الاصول، دايرة معنايي آن بزرگ‌تر از دايرة معنايي سنّت يا دستگاه‌ها و دانش سنّتي مسلمانان است. نتيجة اين فرض نشانه‌شناختي آن است كه اگر نشانه‌اي چون حقوق بشر، قابليت طرح يا هم‌زيستي با شبكة معنايي سنّت را نداشته باشد، اين امر لزوماً به معناي مغايرت و ناسازگاري آن با كل نظام معنايي قرآن، و به طور كلي, مباني اصلي اسلامي نمي‌باشد.

فرض دوم آن است كه هم‌نشيني نظام‌هاي معنايي متعدد در جهان، به‌ويژه در جهانِ جهاني‌شده، ارادي و انتخابي نيست؛ زيرا نشانه‌ها به اعتبار اصل حيات‌مندي و حركت، تمايل به گسترش دارند و به‌طور قهري‌، با نظام‌هاي معنايي موجود و زندة جهان همسايه مي‌شوند. در نتيجة همين همسايگي قهري است كه واژگان نظام‌هاي معنايي به درون يكديگر حركت مي‌‌كنند و رنگ و لعاب درون‌فرهنگي پيدا مي‌كنند. شايد بتوان اين فرآيند را با الهام از نمودار زير بيشتر توضيح داد: نمودار فوق، شايد بتواند بخشي از تحولات نشانه‌شناختي در يك‌صد سال اخير جهان اسلام، به‌‌ويژه دربارة حقوق بشر، را بهتر نشان دهد. هم‌نشيني قهري و تداخل نشانه‌ها بين تمدن اسلام و غرب، نقاط تشابه و تضاد نشانه‌هاي جديد و قديم را نه تنها بين دو فرهنگ اسلامي و غربي، بلكه حتي در درون فرهنگ اسلامي نيز تا حدودي برجسته نموده است. نتيجة اين امر ظهور غيريت‌سازي‌هاي جديد درون‌تمدني در نظام نشانه‌هاي اسلامي است.

اگر مجموعه نظام معنايي اسلام را در نظر بگيريم، به روشني خواهيم ديد كه انسان مسلمان امروز، تحت‌تأثير حاكميت نشانه‌ها، آگاهي مفيدي نسبت به تمدن غرب، از يك سوي، و دستگاه‌هاي سنّت اسلامي، از سوي ديگر، يافته است و كوشش مي‌كند مرزهاي خود را با غرب و سنّت, متمايز نمايد. نقطة سفيد در درون بخش رنگ‌شدة نظام معنايي اسلامي، بيانگر اين مطلب اساسي است كه در درون دستگاه‌هاي سنّت، مفاهيمي نيز وجود دارند كه في حد ذاته معنايي متضاد با مجموعة دستگاه سنّت دارند، اما تحت فشار سنّت, معناي نسبي‌اي پيدا كرده‌اند كه متلازم با سنّت است. نوگرايي اسلامي در شرايط جابه‌جايي نشانه‌ها، كوشش مي‌كند اين مفاهيم ناسازه را از فشار سنّت رها كند و با معنايي ملازم و همسازه با نشانه‌هاي حقوق بشر پر كند. مفاهيمي نظير بيعت، دموكراسي، شورا، آزادي، مساوات و ... از اين گونه مفاهيم و نشانه‌ها محسوب مي‌شوند.

بر عكس، نقطة رنگي در درون بخش سفيد نظام معنايي اسلامي، به وضوح, اين نكته را نشان مي‌دهد كه در درون تلاش‌هاي نوگرايي اسلامي، همواره بخشي از مفاهيم سنّتي با پتانسيل معنايي ويژه حضور دارند و همين وضعيت موجب انحناها و مشكلات نشانه‌شناختي مهم در تفسيرهاي نوگرايانه از اسلام نيز شده است. درست به همين دليل است كه مسلمانان، در مواجهه با مفهوم حقوق بشر، با نوعي اضطراب و شك و يقين‌هاي متوالي دست به گريبان‌اند. با به خاطر سپردن اين مطلب، مي‌توان توصيف كركگارد (Kierkegaard) از اضطراب را تعبيري ديگر از «امكان آزادي» دانست. از اين ديـدگاه، «اضطـراب، به عنـوان پديده‌اي عام، ناشي از توانايـي ــ و در حقيقت، ضرورت ــ انديشيدن به آينده است؛ انديشيدن و پيش‌بيني امكانات قابل‌تصور نسبت به عمل كنوني. ولي به تعبيري ژرف‌تر، اضطراب (يا احتمال فرارسيدن آن) از همان ’ايمان‘ به موجوديت مستقل اشخاص و اشيا سرچشمه مي‌گيرد كه امنيت وجودي متضمن آن است». (33)

هنگامي كه كركگارد اضطراب را به عنوان «مبارزه هستي در برابر ناهستي» به تحليل مي‌كشد، در واقع، به همين موضوع اشاره مي‌كند: براي فرد انساني، «بودن» يعني‌آگاهي داشتن از هستي. براي انسان مسلمان امروز نيز وجود عبارت است از نوع «بودن‌ـ‌ در‌ـ جهان». انسان مسلمان نيز در مبارزة هستي در برابر ناهستي، در تلاش دائمي است؛ نه براي «پذيرفتن» واقعيت جهان امروز، بلكه براي ايجاد نقاط مرجع هستي در درون عقايد و نصوص اسلامي، در جريان «ادامة» وقفه‌ناپذير امور روزمره. انسان مسلمان نيز، همانند همة موجودات انساني ديگر، از آن حيث كه انسان است، با «انجام دادن» امور زندگي روزمره ــ كه حقوق بشر نيز يكي از آنهاست ــ به پرسش خود دربارة «چيستي هستي» پاسخ مي‌دهد. اما پاسخ، كه به اعتبار ماهيت جديد زندگي، پاسخي متفاوت از دستگاه معنايي سنّتي است، در درون فرهنگ اسلامي واكنش‌هاي متقابل (interaction) ايجاد كرده است. اكنون ظهور نوعي بيماري تمدني را شاهديم كه در اثر آن، فرهنگ اسلامي توليداتي بر ضد خود ايجاد مي‌كند؛ توليدات متقابل از مفاهيم و سيگنال‌هاي سنّتي ضد نوگرايي و نوگرايانة ضد مدرن كه هستي تمدن اسلامي را به چالش كشيده است. اين پديده اكنون در كشورهاي اسلامي در حال رخ‌ دادن است. در اين وضعيت، نشانه‌هاي قديم و جديد در كنار يكديگر قرار دارند و پتانسيل معنايي خود را عليه يكديگر آزاد و رها مي‌كنند. پرسشي كه در مقالة ديگري بايد دنبال كرد اين است كه سرانجام اين كشاكش دو جانبه نشانه‌شناختي به كجا ختم خواهد شد؟ آيا انسجام و يك‌دستي لازم نشانه‌ها دوباره در جهان اسلام ظاهر خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ‌ها، نظم آينده جهان اسلام، چگونه، با چه هزينه‌اي و بر مدار كدام واژگان و محورهاي اساسي بازتنظيم خواهد شد؟ طرح و توضيح اين مباحث را بايد به فرصت ديگري وانهاد.

يادداشت‌ها و منابع

1. گلن جانسون، اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچة آن، ترجمة محمد جعفر پوينده, تهران، نشر ني، 1377، ص 87.

2. همان، ص 69.

3. همان، ص 64؛ به نقل از: General Assembly, Summary Records, p. 874. Third Committee, Summary Records, pp. 755-756.

4. ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي؛ متن و در زمينة متن، ترجمه مرتضي كلانتري, تهران،

آگاه، 1379, ص 56.

5. همان، ص 81.

6. گلن جانسون، پيشين، ص 63.

7. Michael Akehurst, A Modern Introduction to International Law, London, 1987, pp. 13-15.

8. John Rawls, The Law of Peoples, London, Harvard University Press, 2000, p. 23.

9. Ibid. , P. 24.

10. Third Committee, Summary Records, op.cit, p. 370.

11. گلن جانسون، پيشين، صص 74-75.

12. محمد الطالبي، اﻣ］ الوسط؛ الاسلام و تحديات المعاصر＼، تونس، سراس للنشر, 1996، صص 117-118.

13. همان، ص 8.

14. توشي‌هيكو ايزوتسو، خدا و انسان در قرآن، ترجمة احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1373، صص 51-53.

15. همان، ص 53.

16. همان، ص 54.

17. همان، ص 66.

18. همان، ص 51.

19. فردريش نيچه، ارادة قدرت، ترجمة محمد جعفر شريف، تهران، جام، 1377، ص 141.

20. به عنوان مثال، نگاه كنيد به تفاوت ديدگاه‌هاي اقتدارگرايانه فارابي و ابن‌سينا با قوانين اساسي جديد در كشورهاي اسلامي: ـ ابونصرفارابي، آراء اهل المدﻳﻨه الفاﺿﻠه، تحقيق علي ابوملجم، بيروت، دارالهلال،‌ 1995، ص 117. ـ ابن‌سينا، رساﻟه السياﺳه، صص 2 و 3.

21. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، تهران، فرزانه، صص 6 و 7.

22. حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و مواضع جمهوري اسلامي ايران، تهران، اطلاعات، 1374، صص 399-397.

23. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، پيشين، ص 11.

24. حسين مهرپور، پيشين، ص 403.

25. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، پيشين، ص 10.

26. حسين مهرپور، پيشين، ص 399.

27. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي، پيشين، ص 14.

28. حسين مهرپور، پيشين، ص 403.

29. گلن جانسون، پيشين، ص 87.

30. حسين مهرپور، پيشين، ص 139.

31. همان، صص 156-155.

32. همان، صص 36-44.

33. آنتوني گيدنز، تجدد و تشخص؛ جامعه و هويت شخصي در عصر جديد، ترجمه ناصر موفقيان، تهران، نشر ني، 1378، ‌ص75.

[france]

جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر

چكيده

دولت جمهوري اسلامي ايران از 25 معاهده بين المللي در زمينه حقوق بشر، ده معاهده را تصويب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از ميان معاهداتي كه ايران تصويب كرده است، دو معاهده با اعلام \\&quot;شرط\\&quot; و بقيه بدون قيد وشرط و به طور مطلق پذيرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسيون حقوق كودك) دولتهاي ديگر طرف كنوانسيون و نيز كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ايران را به دليل كلي و مبهم بودن آن، مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون تلقي نموده اند. اين مقاله به بررسي نكات زير اختصاص دارد:

1- آيا علاوه بر دولتها، كميته حقوق بشر و ديگر اركان نظارتي از صلاحيت ارزيابي مشروعيت \\&quot;حق شرط\\&quot; برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغايرت \\&quot;شرط\\&quot; با موضوع و هدف معاهده چيست؟

3- آيا \\&quot;شرط\\&quot; بر معاهدات بين المللي حقوق بشر از نظام كلاسيك \\&quot;حق شرط\\&quot; تبعيت مي كند، يا نظام حقوقي خاصي را مي طلبد؟

4- راهكارهاي پيش روي دولت ايران براي برخورد مناسب با اين گونه معاهدات كدامند؟

مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخي مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسياري از معاهدات بين المللي حقوق بشر را امضاء و تصويب نموده است. از تعداد 25 معاهده بين المللي حقوق بشر، ايران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده ديگر را تصويب كرده است كه از بين آنها دو معاهده با اعلام شرط پذيرفته شده و بقيه بدون قيد و شرط به طور مطلق تصويب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

يك.كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شوراي ملي در زمان تصويب آن به تاريخ خرداد ماه 1355 برخي مواد آن را مشروط پذيرفت. بدين صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، دولت ايران اين حق را براي خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولي كه با آنها موافقتنامه هاي ناحيه اي، اقامت، گمركي، اقتصادي و سياسي دارد، بهره مند نسازد و از سويي ديگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادي انتخاب محل اقامت و جا به جايي در داخل كشور را \\&quot; صرفا به صورت توصيه تلقي مي نمايد\\&quot;.

دو.كنوانسيون حقوق كودك 1989 كه دولت جمهوري اسلامي ايران هم در زمان امضاء آن در شهريور ماه 1370 و هم در زمان تصويب آن در اسفند ماه 1372 شرط كلي بر آن وارد كرده كه در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوري اسلامي ايران، نظامي است كه با راي ملت ايران و بر اساس موازين اسلامي استقرار يافته و طبق قانون اساسي كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.» ( اصل 4 قانون اساسي ). بر اساس اصل 125 قانون اساسي كليه معاهدات بين المللي بايد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به امضاي رييس جمهور يا نماينده قانوني او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسي و موازين اسلامي توسط شوراي نگهبان ارزيابي مي گردد(اصل 96 قانون اساسي). بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل لزوم ابتناء كليه قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر موازين شرعي و اصول قانون اساسي نمي تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللي تعهداتي مغاير با موازين اسلامي و قوانين داخلي خود بپذيرد.

به هنگام تصويب معاهدات بين المللي حقوق بشر در نظام قانونگذاري قبل و بعد از انقلاب اسلامي نوعي افراط و يا تفريط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). براي مثال ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966 بدون هيچ قيد و شرطي و بدون توجه به مغايرت برخي از مقررات آنها با قوانين موضوعه به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده است.[1] بعد از انقلاب به دليل لزوم مطابقت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي و موازين شرعي، در مورد تصويب كنوانسيون حقوق كودك برخورد احتياطي صورت گرفته و كنوانسيون با يك شرط كلي مبني بر عدم مغايرت آن با موازين اسلامي و قوانين حال و آينده داخلي تصويب گرديد. در اين ميان آنچه بيش از همه مشكل ساز به نظر مي رسد لزوم عدم مغايرت كنوانسيون با قوانيني است كه احتمال دارد مجلس شوراي اسلامي در آينده تصويب كند. كشورهاي زيادي شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك را به دليل مبهم و كلي بودن آن، مغاير با هدف و موضوع كنوانسيون ارزيابي و با آن مخالفت نموده اند.

اين نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زير است: معيار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بي اعتباري آن چيست؟ چگونه مي توان راه حلي براي مغايرت برخي از قوانين داخلي ايران با برخي مقررات معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشر به ويژه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي يافت؟ آيا عليرغم اينكه برخي از كشورها شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك را غير مجاز مي دانند، عضويت ايران در كنوانسيون مزبور تداوم دارد؟ و آيا مي توان شرط كلي ايران را تعديل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات به صورت زير تعريف شده است: \\&quot; حق شرط عبارت است از بيانيه يكجانبه اي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصويب، قبول يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد\\&quot; ( مجله حقوقي، ش 8، 1366).

بدين تريتب دولتها مي توانند به هنگام امضاء، تصويب، پذيرش يا الحاق به معاهدات بين المللي بعضي از مقررات آنها را كه با قوانين داخلي خود مغاير مي دانند و در صورت اجرا مي تواند مشكلاتي را براي نظام حقوقي داخلي آنها به وجود آورد، نپذيرفته يا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعديل نمايند. اصولا فلسفه حق شرط تسهيل عضويت دولتها و گسترش دامنه الحاق كشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسي و تعهدات اصلي مندرج در معاهده توافق نمايند، اختلاف نظر آنها در مورد مسايل فرعي و نه چندان اساسي قابل اغماض بوده و مانع عضويت و مشاركت آنها در معاهده نمي باشد و در هر حال عضويت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضويت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقي، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آيين پذيرش يا مخالفت با شرط

نظام حقوقي حق شرط با تحولاتي روبرو بوده است كه به طور اجمال بررسي مي شود:

1. نظام سنتي حق شرط

در نظام سنتي دولتها نمي توانستند بر معاهدات شرط وارد كنند مگر با موافت همه دولتهاي ديگر طرف معاهده. چنانچه حتي يكي از اعضاي معاهده با \\&quot; شرط \\&quot; مخالفت مي نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بيشتر نداشت: عضويت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول كليه تعهدات مندرج در معاهده يا انصراف از عضويت. در اين نظام حقوقي، تماميت و وحدت معاهده از اهميت خاصي برخوردار بود.

با افزايش تعداد كشورها و ضرورت عضويت آنها در معاهدات بين المللي نظام حقوقي مبتني بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوي نيازهاي جامعه بين المللي نبود. در ضمن تنظيم و تدوين معاهدات در كنفرانسهاي بين المللي اصولا بر پايه قاعده اكثريت آرا صورت مي گيرد. بديهي است وقتي درباره متن اصلي معاهده با قاعده اخير تصميم گيري مي شود، اجراي قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غير واقع بينانه است.

تحول اساسي در موضوع حق شرط با راي مشورتي سال 1951 ديوان بين المللي دادگستري راجع به كنوانسيون منع و مجازات جنايت نسل كشي تحقق يافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). ديوان معيار خاصي را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود كه عبارت است از عدم مغايرت آن با موضوع و هدف معاهده. ديوان اعلام كرد در صورتي كه حتي يك دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذيرد، دولت شرط گذار به عضويت معاهده در مي آيد. به موجب راي ديوان، قاعده اي در حقوق بين الملل وجود ندارد كه بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صريح يا ضمني تمامي دولتهاي عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122).

2. نظام حقوقي حق شرط بر اساس كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات

نظام حقوقي كنوانسيون وين در مورد حق شرط با الهام از راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري تدوين و در مواد 19 تا 23 كنوانسيون تبيين شده است.

1ـ2. شروط اعتبار حق شرط

در مواد 19 و 23 كنوانسيون وين 1969 شروط ماهوي و شكلي \\&quot; حق شرط \\&quot; مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده اي در مورد حق شرط مقررات صريحي داشته باشد، دولتها بايد در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمايند. بعضي از مقررات كه به روش وفاق عام تهيه و تنظيم شده اند مانند كنوانسيون 1982 حقوق درياها، و يا ويژگي خاصي دارند مانند اساسنامه ديوان بين المللي كيفري رم، اصولا اعلام \\&quot; شرط\\&quot; را منع كرده اند. بديهي است دولتها نمي توانند بر اين معاهدات شرط وارد كنند. بعضي از معاهدات مقررات اساسي خود را استثناء نموده و مواردي را كه نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص مي كنند. در اين صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امكان اعلام شرط از سوي دولتها وجود دارد.

بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده اي در مورد حق شرط سكوت كرده باشد، شروط اعلامي نبايد با \\&quot; هدف و موضوع معاهده\\&quot; مغايرت داشته باشد. اين شرط معيار اعتبار و قابليت پذيرش \\&quot; حق شرط \\&quot; است كه در جريان كنفرانس وين با الهام از راي مشورتي فوق الذكر ديوان، وارد حقوق موضوعه گرديد.

نكته اساسي در مورد شرط اخير مشخص نبودن مرجع صالح براي تشخيص مطابقت يا مغايرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقي موجود ارزيابي مشروعيت و اعتبار شرط به عهده طرفهاي ديگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، معيار ارزيابي و راهنماي آنان است. دولتهايي كه به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت ندارد، آن را مي پذيرند. نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين كه موجب مشاركت گسترده دولتها در معاهده مي گردد، نگرانيهايي را در مورد انسجام و تماميت معاهده به وجود آورده است. با اين وجود ، برخي از حقوقدانان و نيز كميته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند كه مواد 19 و 20 كنوانسيون وين دو مرحله جداگانه در ارزيابي اعتبار شرط محسوب مي شوند.

2ـ2. نظام حقوقي پذيرش يا مخالفت با شرط

مطابق ماده 20 كنوانسيون وين، چنانچه معاهده اي در مورد آيين پذيرش يا مخالفت با شرط توسط دولتهاي ديگر عضو معاهده ترتيبي مقرر كرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل مي شود. در مواردي كه معاهده در مورد قبول يا مخالفت با شرط سكوت اختيار كرده باشد، پذيرش شرط يك كشور توسط كشور متعاهد ديگر موجب مي گردد

\\&quot; آن دو كشور در صورت يا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل يكديگر طرف معاهده محسوب شوند\\&quot; ( بند الف قسمت 4، ماده 20 كنوانسيون وين 1996). اما كشوري كه مخالف شرط است و آن را مغاير با موضوع و هدف معاهده مي داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بين آن كشور و كشور شرط گذار نمي شود،\\&quot; مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز كرده باشد\\&quot; ( بند ب قسمت 4، ماده 20 كنوانسيون وين 1996). بدين ترتيب به محض اينكه يك كشور متعاهد، حق شرط دولت شرط گذار را بپذيرد، عضويت اين دولت در معاهده اثر قانوني مي يابد.

سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا مواد 19 و 20 كنوانسيون وين دو مرحله جداگانه در ارزيابي اعتبار شرط محسوب مي شوند، يا اينكه مكمل يكديگرند؟ به عبارت ديگر آيا دولتهاي متعاهد تنها مي توانند شرط هاي مجاز، يعني شرط هايي كه با هدف و موضوع معاهده مغايرت ندارند، را بپذيرند يا اينكه پذيرش و يا مخالفت دولتها با شرط به معني مطابقت و يا مغايرت آن با هدف و موضوع معاهده است؟

حقوقدانان در پاسخ به اين سئوالات و به ويژه در مورد ارزيابي اعتبار شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر ديدگاه هاي مختلفي ابراز نموده اند. اختلاف نظر دولتها نيز در اين زمينه به نوعي سردرگمي در رويه و عملكرد آنها منجر شده است.[2] بدين ترتيب، به نظر مي رسد نظام حقوقي كنوانسيون وين 1969 حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر با چالشي جدي روبرو شده است كه متعاقبا مورد بررسي قرار مي گيرد.

ج. نظام حقوقي حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر

معاهدات مربوط به حقوق بشر از ويژگيهايي برخوردارند كه موضوع شرط بر اين معاهدات را بحث انگيز نموده است. هدف و موضوع اين گونه معاهدات عبارت است از تدوين حداقل معيارهاي جهاني حمايت از افراد بشر.

تعهدات بين المللي مندرج در اين معاهدات تعهدات متقابل بين دولتي نيستند، بلكه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد مي شوند تا معيارهاي بين المللي حقوق بشر را در مورد آنها رعايت نمايند. بنابراين تا زماني كه منافع ملي دولتها ايجاب نكند، مخالفت با اعلام شرط بر اين معاهدات در اولويت سياست خارجي آنها قرارنمي گيرد.

معاهدات بين المللي حقوق بشر نيز درباره امكان اعلام شرط از سوي دولتها به هنگام امضاء ، تصويب يا الحاق مواضع متفاوتي اتخاذ كرده اند. برخي از معاهدات اعلام شرط را به طور كلي يا نسبت به برخي از مواد معاهده منع نموده اند، مانند كنوانسيون مبارزه با تبعيض در امر آموزش.[3] برخي ديگر از معاهدات، مانند كنوانسيون حقوق سياسي زنان[4] ، جواز اعلام شرط را بدون هيچ محدوديتي صادر نموده اند. البته كشورهاي ديگرهمچنان در پذيرش يا مخالفت با يك شرط بر اين معاهدات مختار هستند. گروه سوم از معاهدات، مانند كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان[5]، امكان اعلام شرط را مشروط بر آن كه با هدف و موضوع معاهده مغايرت نداشته باشد، پيش بيني كرده اند اما براي تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت شرط با هدف و موضوع معاهده مرجع صلاحيتداري معين نكرده اند. و گروه چهارم از معاهدات حقوق بشر، مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، در خصوص حق شرط سكوت اختيار نموده اند.

طبق نظام حقوقي كنوانسيون وين 1969 در صورت سكوت معاهده در مورد حق شرط، تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن آن مبتني بر ارزيابي دولتهاي عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است. به بيان ديگر، دولتهايي كه شرط را مي پذيرند،آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقي مي كنند. با اين وجود، اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت داشته باشد، اين امر طبق نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين مانع از برقراري رابطه قراردادي ميان دولت شرط گذار و دولتهاي معترض به شرط نمي شود، مگر آنكه اين دولتها صراحتا قصد خود را داير بر عدم برقراري رابطه ميان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند( ماده 20 كنوانسيون وين). امري كه در رويه دولتها بندرت ممكن است اتفاق بيفتد. بنابراين قابليت پذيرش شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر و قابليت اجراي كنوانسيون وين 1969 در مورد آن، اختلاف نظرهايي را برانگيخته است.

1. ديدگاه كميته حقوق بشر

يكي از اركان ناظر بر حقوق بشر كه در مورد اعلام شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر اظهار نظر مفصلي نموده است، كميته حقوق بشر مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1966 مي باشد.[6] ميثاق و اولين پروتكل اختياري آن[7]، در مورد حق شرط ساكتند. فقط در مواد 46 و 47 ميثاق تصريح شده كه مقررات آن نبايد به گونه اي تفسير شود كه با مقررات منشور ملل متحد مغاير باشد و يا به حق طبيعي و ذاتي ملل در استفاده و بهره برداري كامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي خود لطمه وارد آورد. با توجه به سكوت ميثاق در مورد حق شرط، تا اول نوامبر 1994، 46 كشور از 127 كشور عضو ميثاق، در مجموع 150 شرط بر آن وارد نموده اند(General Comment” , 1994, par.1)

ايمبرت(Imbert) بخشي از سكوت ميثاق و احتياط آن در مورد شرط را به خواست اكثريت اعضاء نسبت مي دهد كه مي خواستند اجراي قواعد عمومي حقوق معاهدات ـ يعني كنوانسيون 1969ـ را در مورد ميثاق تضمين نمايند (Imbert. Human Rights Rev. (1981) VI: 1, p. 42). بر اساس ماده 19 كنوانسيون وين يكي از آثار سكوت معاهده در خصوص شرط اين است كه اعتبار شرطهاي اعلام شده از سوي دولتها بر اساس مطابقت آنها با موضوع و هدف معاهده ارزيابي مي شود. اما اين نگراني وجود دارد كه به منظور مشاركت هرچه بيشتر دولتها، تماميت معاهدات حقوق بشر از بين برود.

با توجه به نگراني هاي ناشي از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، كميته حقوق بشر در سال 1994 تفسير شماره 24 خود را در خصوص شرط بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تصويب و نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين را زير سئوال برد (General Comment, 1994,par.1) . از نظر كميته هدف و موضوع ميثاق عبارتست از تدوين استانداردهاي حقوقي الزام آور در مورد حقوق بشر از طريق تعريف و تبيين برخي از حقوق مدني و سياسي و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقي الزام آور و همچنين تاسيس يك نهاد نظارتي موثر در خصوص تعهدات مزبور (General Comment, 1994,par.7) بنابراين چون نظام حقوقي كنوانسيون وين در مورد شرط به دليل تسهيل عضويت و مشاركت گسترده دولتها در معاهده عملا به از بين رفتن وحدت و تماميت آن مي انجامد، كميته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و براي رفع نواقص و ابهامات آن پيشنهاداتي ارايه مي نمايد. كميته از يك سو محدوديتهايي را براي دولتها در اعلام شرط مطرح و از سويي ديگر صلاحيت ارزيابي و تشخيص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را براي خود قايل مي شود.

اگرچه از نظر كميته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معني عدم تمايل دولتها به اجراي اصول اساسي حقوق بشر نيست و آنها به دلايل مختلف شروطي را اعلام مي كنند، اما كميته معتقد است كه ارزيابي اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر بايد بر مبناي تفسيري مضيق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تماميت معاهده در مقابل جامعيت آن بعمل آيد(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46,p.399) . رويكرد كميته در اين خصوص متاثر از ماهيت مقررات حقوق بشر است. رويه دولتها نيز نشان مي دهد كه مخالفت بعضي از دولتها با شرط دولتهاي ديگر بر معاهدات حقوق بشر با همين توجيه صورت مي گيرد.

تفسير شماره 24 كميته حقوق بشر نه تنها صلاحيت آن را براي ارزيابي مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح مي كند، بلكه كميته را براي نتيجه گيري از ارزيابي خود صالح مي داند. به عبارت ديگر چنانچه كميته مغايرت حق شرط دولتي را با موضوع و هدف معاهده احرازكند، مي تواند آنرا بي اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تماميت معاهده متعهد تلقي نمايد. اين نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گرديد. دولتها تاكنون چنين صلاحيتي را براي اركان ناظر بر حقوق بشر تفويض ننموده اند. فقط در قضيه Belilos، دادگاه اروپايي حقوق بشر شرط سوييس را مغاير با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ارزيابي و خود را براي بطلان آن صالح قلمداد كرد(Belilos v. Switzerland, 1998). ولي حتي در اين خصوص دولتهاي عضو كنوانسيون معتقد بودند كه ارزيابي دادگاه صرفا تعهد اخلاقي براي آنها بدنبال دارد تا شرط هاي خود را بازبيني كنند (گزارش سال2002 كميسيون حقوق بين الملل در مورد حق شرط بر معاهدات). اركان ناظر بر حقوق بشر فقط مي توانند توصيه هايي در مورد شروط اعلام شده از سوي دولتها بنمايند ولي دولتها ملزم به تبعيت از توصيه هاي اين اركان نيستند.

2. ديدگاه كميسيون حقوق بين الملل

با توجه به ابهامات و خلاء هاي موجود در كنوانسيون وين 1969 در مورد حق شرط، در سال 1993 با تصويب قطعنامه 31/48 در مجمع عمومي موضوع حق شرط بر معاهدات در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل قرار گرفت. از جمله ابهامات و خلاء هاي مزبور مي توان به موارد زير اشاره نمود: حق شرط بر معاهدات دو جانبه، مفهوم دقيق اعلاميه هاي تفسيري، موضوع تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده، آثار شرط بر اجراي معاهده، اعتراض به شرط در صورت جانشيني دولتها، حق شرط بر معاهدات حقوق بشر، قواعد عرفي و آمره. در اين ميان ابهامات مربوط به حق شرط بر معاهدات حقوق بشر نگراني هاي بيشتري را بدنبال داشته است.

كميسيون حقوق بين الملل در سال 1994 پروفسور آلن پله را به عنوان مخبر ويژه براي اين موضوع برگزيد. ايشان در اولين گزارش خود در سال 1995 تنها مسايل اصلي مربوط به حق شرط و سوابق موضوع و نيز شكل نهايي كار را برشمرده و عنوان نمود كه هدف از بررسي موضوع حق شرط، تغيير و اصلاح مقررات اساسي كنوانسيون وين نيست (UN Doc. A/50/10 (1995), par. 491.). مخبر ويژه درگزارش دوم وسوم خود بر ضرورت حفظ و كارايي نظام حقوقي كنوانسيون وين در خصوص حق شرط و لزوم توجه به ابهامات موجود و رفع خلاءهاي كنوانسيون وين تاكيد نمود. بعد از بررسي گزارشات مخبر ويژه، كميسيون از ميان سه راهكار حقوقي پيشنهادي يعني تدوين پروتكل تكميلي براي كنوانسيون وين 1969، تنظيم كنوانسيوني با عنوان حق شرط بر معاهدات و تدوين مجموعه اصول راهنما در مورد حق شرط، راه حل سوم را برگزيده و صرفا تدوين مجموعه دستورالعملهايي را براي تبيين دقيق مقررات موجود در دستور كار خود قرار داد(UN Doc. A/53/10, 1989, par. 482).

كميسيون حقوق بين الملل بر اساس گزارشات مخبر ويژه، ضرورت حفظ چارچوب اساسي كنوانسيون وين 1969 را مورد تاكيد قرار داده و معتقد است نظام حقوقي كنوانسيون وين بر تمام معاهدات چند جانبه تقنيني، از جمله معاهدات حقوق بشر قابل اعمال است. اگر ابهامات و خلاء هاي موجود در كنوانسيون وين نگرانيهايي را در مورد معاهدات مربوط به حقوق بشر موجب شده است، اين نگراني ها در خصوص ساير معاهدات نيز وجود دارد.

البته در مورد معاهدات در حكم قانون (تقنيني) از جمله معاهدات مربوط به حقوق بشر دو ديدگاه كاملا متفاوت وجود داشت. اكثر اعضاء كميسيون بر جامعيت نظام حقوقي كنوانسيون تاكيد و معتقد بودند كه تنها دولتهاي عضو معاهده، براي تصميم گيري در مورد اعتبار و مجاز بودن شرط صلاحيت دارند و اركان ناظر بر حقوق بشر صرفا مي توانند در مورد اعتبار شروط اعلام شده از سوي دولتها اظهار نظر و توصيه هايي بنمايند و همچنين از دولتها بخواهند با اين اركان همكاري كرده و توصيه هاي آنها را مورد توجه قرار دهند. اما برخي ديگر از اعضاء كميسيون اعتقاد داشتند كه نظام حقوقي كنوانسيون وين در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر خلاء عمده اي دارد و با تفويض اختيار به اركان ناظر حقوق بشر مي توان آن را جبران نمود. اركان مزبور نه تنها براي ارزيابي اعتبار شرط صلاحيت دارند، بلكه مي توانند مانند دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه Belilos درمورد نتايج ناشي از اعلام شرط از سوي دولتها تصميم گيري نموده و التزام يا عدم التزام دولت قايل به شرط را نسبت به معاهده معين كنند.(UN Doc., A/53/10 (1998), par. 483-484.) .

نظر مخبر ويژه كميسيون به عنوان جمع بندي مباحث اين بود كه اركان ناظر بر حقوق بشر مي توانند بر مبناي وظيفه نظارتي خود، به ارزيابي شرط ها بپردازند اما نمي توانند آثار و نتايج مترتب بر اعلام شرط را مشخص نموده و در مورد عضويت دولت شرط گذار در معاهده تصميمي اتخاذ كنند. البته در صورتي كه شرطي غير مجاز ارزيابي شود، دولت شرط گذار نبايد نسبت به ارزيابي به عمل آمده بي تفاوت باشد، بلكه بايد اقدامات مقتضي را معمول دارد.(UN Doc., A/57/10 (2002), par.95-96)

در كميته ششم مجمع عمومي نيز در اين خصوص اختلاف نظر شديدي ميان دولتها وجود داشت. گروهي از دولتها از جمله كشورهاي نورديك، هلند، اتريش و كانادا از تفويض چنين صلاحيتي به اركان ناظر بر حقوق بشر حمايت كردند و گروهي ديگر مانند كشورهاي آمريكا، چين، روسيه، ژاپن و ايران بر ضرورت حفظ نظام حقوقي كنوانسيون وين و صلاحيت انحصاري دولتها براي طرح نتايج ناشي از حق شرط تاكيد نمودند( صفت اله طاهري شميراني، ص 150).

3. ديدگاه حقوقدانان

قابليت اجراي نظام كنوانسيون وين در مورد حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر هم به لحاظ ملاك اعتبار شرط و نظام پذيرش يا مخالفت با آن و هم به لحاظ آثار مترتب بر احراز مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده اختلاف نظرهايي را در ميان صاحب نظران برانگيخته است.

1ـ3. ملاك اعتبار شرط بر اساس كنوانسيون وين- در مورد اعتبار شرط براساس كنوانسيون وين 1969 دو ديدگاه مطرح شده است: قابليت پذيرش شرط (permissibility) و قابليت مخالفت با آن(opposability). به نظر طرفداران ديدگاه اول، كنوانسيون وين 1969 براي ارزيابي اعتبار شرط در صورت سكوت معاهده، دو مرحله پيش بيني نموده است. در درجه اول، قابليت پذيرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده بررسي مي شود(ماده 19 كنوانسيون وين). چنانچه شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت داشته باشد، بدون توجه به واكنش ساير دولتها غير مجاز بوده و بنابراين دولتهاي ديگر طرف معاهده نمي توانند آن را بپذيرند. در درجه دوم دولتها براساس بند 4 ماده 20 فقط شرطهاي مجاز و مطابق با هدف و موضوع معاهده را مي توانند بپذيرند يا با آنها مخالفت نمايند و نمي توانند به صورت انفرادي در مورد پذيرش يا مخالفت با شرط هاي غير مجاز تصميم خود سرانه اتخاذ كنند، مگر آنكه همه دولتهاي عضو معاهده نسبت به تغيير ناشي از اعلام شرط نظر موافق داشته باشند.

(Clark, 85 AJIL, 1991, p. 304; Redgwell, “ Universality or Integrity? 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257) بنابراين مرحله بررسي قابليت پذيرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده مقدم بر مرحله بررسي قابليت مخالفت با آن از سوي دولتها بر اساس سياست خارجي و منافع ملي خود است. دولتهاي عضو معاهده تنها مي توانند شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده را بپذيرند يا با آن مخالفت نمايند.

اما به نظر طرفداران ديدگاه دوم، مواد 19 و 20 كنوانسيون وين در ارتباط با هم بوده و مبناي اعتبار يا عدم اعتبار شرط، ارزيابي دولتها و واكنش آنها مي باشد. به بيان ديگر هر يك از كشورهاي عضو معاهده از صلاحيت تشخيص مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده برخوردار است. كشوري كه شرط را مي پذيرد، آن را مجاز تلقي مي كند و بر عكس كشور مخالف شرط ، آن را غير مجاز ارزيابي مي كند. اگر شرطي در واقع مغاير با هدف و موضوع معاهده باشد، ولي همه طرف هاي ديگر معاهده با آن موافقت نمايند، اين امر به معني تجديد نظر در معاهده خواهد بود.(Belinda Clark, 85 AJIL,1991, p. 306). روشي كه در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نژادي اتخاذ شده است، ديدگاه اخير را تقويت مي كند. طبق اين كنوانسيون، در صورت مخالفت دو سوم دولتهاي عضو، شرط غير قابل قبول تلقي مي شود(بند 2 ماده 20).

بنابراين نظام حق شرط كنوانسيون وين از شفافيت لازم برخوردار نبوده و موجب گشته دولتها در مواجهه با حق شرط واكنش متفاوتي از خود نشان بدهند. جالب اينكه دولتهايي كه شرطي را مغاير با موضوع و هدف معاهده ارزيابي مي كنند، تصريح مي نمايند اين امر مانع از برقراري روابط قراردادي ميان آنها و دولت شرط گذار نمي باشد. در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر ، كنوانسيون وين 1969 ابهامات بيشتري دارد، به طوري كه كميته حقوق بشر سازمان ملل با تاكيد بر ويژگي اين گونه معاهدات ضرورت تدوين نظام حقوقي خاصي را مطرح نموده است.

بدين ترتيب حقوقداناني كه دغدغه حفظ تماميت معاهدات مربوط به حقوق بشر را دارند، به نحوي صلاحيت اركان ناظر بر حقوق بشر را براي ارزيابي اعتبار شروط مورد تاكيد قرار مي دهند. البته اذعان دارند كه از نظر حقوقي دولت شرط گذار ملزم به پيروي از تفسير به عمل آمده از سوي اركان ناظر نيست. براي مثال كميته حقوق بشر بعضي از شروط اعلام شده از طرف آمريكا نسبت به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را بي اعتبار ارزيابي نموده است، اما اين دولت همچنان بر شرط هاي خود تاكيد مي ورزد(R. Goodman, A.J.I.L., 2000 , p. 535).

2ـ3. آثار مترتب بر احراز بي اعتباري شرط- صرف نظر از موضوع مرجع صالح براي ارزيابي اعتبار شرط، آثار مترتب بر احراز مغايرت آن با موضوع و هدف معاهده از اهميت خاصي برخوردار است. در پاسخ به اين سئوال كه آثار حقوقي ناشي از مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده چيست، سه راهكار حقوقي مطرح شده است كه ذيلا مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد:

• التزام دولت شرط گذار به تمام معاهده به جز مقرراتي كه بر آنها اعلام شرط شده است.

اين راهكاري است كه در كنوانسيون وين 1969 پيش بيني شده است و عملا زمينه را براي اعلام شرط هاي مغاير با موضوع و هدف معاهده هموار مي كند. زيرا در صورت مخالفت برخي از دولتها با حق شرط، دولت شرط گذار فقط در خصوص مقررات موضوع شرط عضو معاهده تلقي نمي شود، در حالي كه اگر حق شرط آن پذيرفته شود،نتيجه دقيقا همان است. به عبارت ديگر حتي اگر دولتي بر مقررات اساسي معاهده اعلام شرط كند و اين شرط مغاير با موضوع و هدف معاهده ارزيابي گردد، نتيجه همان است كه شرط پذيرفته شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 535.).

• بطلان شرط موجب بي اعتباري رضايت دولت شرط گذار شده و اين دولت عضويت معاهده را از دست مي دهد.

اين راهكار مبتني است بر ديدگاه غير قابل تفكيك بودن شرط از مقرات مربوطه. اين امر به معني اخراج دولت شرط گذار از معاهده بوده و چه بسا دولتها ترجيح بدهند به جاي پرداختن چنين هزينه بالايي، شرط خود را پس بگيرند يا تعديل نمايند. در قضيه Belilos وقتي كه دادگاه اروپايي حقوق بشر شرط سويس را مغاير با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اعلام نمود، نماينده دولت سوييس اظهار داشت كه اعلام شرط مغاير با كنوانسيون از سوي دولتي، به معني عدم تمايل آن به عضويت در معاهده نبوده و بطلان عضويت دولت شرط گذار در معاهده به هيچ وجه با اعلام شرط هر چند باطل از سوي آن متناسب نيست (R. Goodman, AJIL, 2000, p. 550.).

• قابل تفكيك بودن شرط غير مجاز از مقررات موضوع شرط و التزام دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده از جمله مقرراتي كه بر آنها اعلام شرط شده است.

اين راه حل با مخالفت گسترده دولت ها و برخي از اعضاء كميسيون حقوق بين الملل (UN Doc. A/52/10 (1997), par. 83) و نويسندگان (Roberto Baratta, E.J.I.L., 2000, p. 43) روبرو شده است. استدلال مخالفين ديدگاه اخير اين است كه نمي توان دولتي را در قبال مقرراتي از معاهده ملزم دانست كه صراحتا از پذيرش آن خودداري كرده است. زيرا اين امر بر خلاف اصل رضايت و حاكميت اراده دولتها مي باشد. با اين وجود، برخي از صاحب نظران معتقد به قابليت تفكيك شرط بوده و اظهار مي دارند كه گاهي دولتها شرايط ايده الي را در جهت منافع ملي خود در نظر گرفته و شرط هايي را اعلام مي كنند كه مبنا و اساس رضايت آنها را به التزام در قبال معاهده تشكيل نمي دهد. از اين گونه شرط ها به شرط هاي غير ضروري يا فرعي تعبير مي شود(R. Goodman, AJIL, 2000, p. 536.).

طبق نظام حقوقي كنوانسيون وين چنانچه بعضي از دولتهاي عضو معاهده به شرط دولتي اعتراض نمايند، رابطه قراردادي دولت شرط گذار فقط با دولت يا دولتهاي مخالف تحت الشعاع قرار مي گيرد(بند 3 ماده 21 كنوانسيون وين 1969). و چون معمولا دولتها به دليل ملاحظات سياسي و ديپلماتيك رابطه قراردادي خود با دولت شرط گذار را قطع نمي كنند، دولت اخير در قبال اعلام شرط چيزي را از دست نمي دهد و به همين دليل شرط هاي غير ضروري نيز بر معاهده وارد مي كند. از سوي ديگر در خصوص معاهدات حقوق بشر اين امر به دو دليل تشديد مي شود. اولا منافع ملي دولتها ايجاب نمي كند نسبت به شرط دولت هاي ديگر بر معاهدات حقوق بشر اعتراض نمايند. ثانيا دولت شرط گذار با اين معاهدات برخورد احتياطي نموده و شروط زيادي را اعلام مي دارد كه برخي از آنها ممكن است شرط اساسي براي رضايت دولت در قبال معاهده نباشد.

بدين ترتيب، اگر شرط هاي ضروري و اساسي قابل تفكيك از مقررات مربوط نيستند، شرط هاي نه چندان ضروري قابل تفكيك بوده و به مقرراتي كه نسبت به آنها اعلام شرط شده لطمه اي وارد نمي كنند(R. Goodman, AJIL, 2000,p.537) . بسياري از دولتها به منظور كسب وجهه بين المللي به معاهدات حقوق بشر ملحق مي شوند. دولتهاي تازه به استقلال رسيده نسبت به حقوق بين الملل رويكرد مونيستي داشته و معيار هاي بين المللي حمايت از حقوق بشر نزد آنها از مقبوليت بالايي برخوردار است. بنابراين پذيرش تفكيك شرط هاي غير مجاز از مقررات مربوط هزينه داخلي كمتري براي آنها بدنبال دارد. حداقل اين گروه از كشورها مي توانند شرط هاي غير مجازي كه اساس رضايت آنها در قبال معاهده را تشكيل نمي دهند، پس بگيرند يا تعديل نمايند (R. Goodman, AJIL, 2000, pp. 540-544.) . ديدگاه فوق اين امتياز را دارد كه ميان دو راهكار عدم عضويت دولت و التزام آن به تمام مقررات معاهده تعادلي ايجاد مي كند.

كميته حقوق بشر نيز با استناد به راي دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه Belilos نظريه قابليت تفكيك شرط از مقررات مربوط را مورد تاكيد قرار مي دهد(General Comment, 1994, par. 18.) بر اساس راي اين دادگاه، شرط غير مجاز باطل مي شود بدون اينكه رضايت دولت در قبال معاهده مخدوش گردد. در اين صورت دولت شرط گذار همچنان عضو معاهده تلقي مي شود. دادگاه اروپايي حقوق بشر در توجيه راي خود به ويژگي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به عنوان سند نظم عمومي اروپايي براي حمايت از افراد تاكيد مي كند (Redgwell, I.C.L.Q. vol. 46, pp. 407- 408).

به نظر بعضي از نويسندگان چنانچه حق شرط اساس رضايت دولت را تشكيل دهد، دولت شرط گذار مختار خواهد بود از ميان دو راه حل يكي را برگزيند: انصراف از شرط يا تعديل آن و يا خروج از معاهده . اگر دولت عليرغم اعلام مغايرت حق شرط آن با موضوع و هدف معاهده، عضويت معاهده را حفظ كند، بايد شرط خود را تعديل كند يا پس بگيرد. البته دولتها به صرف ارزيابي يك ركن ناظر از حق شرط آن، چنين انتخابي انجام نخواهند داد و تصميم كميته حقوق بشر نيز براي آنها الزام آور نيست. (R.Goodman, AJIL, 2000, p. 542,546.) كميته فقط مي تواند گزارش دولتها را بررسي كند.

د. حق شرط جمهوري اسلامي ايران بر كنوانسيون حقوق كودك

طبق اصل 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه معاهدات بين المللي ايران با ساير دولتها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. به حكم اصل 4 قانون اساسي كليه مصوبات مجلس بايد مبتني بر موازين اسلامي و اصول قانون اساسي باشد و تشخيص انطباق آنها با اين موازين بر عهده شوراي نگهبان است (اصل 94 قانون اساسي ) . بنابراين دولت ايران نمي تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللي تعهداتي مغاير با موازين مزبور بپذيرد.

از سوي ديگر عضويت در معاهدات بين المللي حقوق بشر كه اصول و معيارهاي جهاني را در مورد حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي تدوين و ارائه مي كنند، از اهميت خاصي برخوردار است . زيرا نظام جمهوري اسلامي ايران كه با آرمان عدالت خواهي و رفع ظلم و ستم و احترام به كرامت و آزادي انسان و مبارزه و ايثار انسانهاي فداكار استقرار يافته و ارزش والاي انسان توام با مسئوليت او در برابر خداوند متعال از مباني اساسي آن به شمار مي رود(بند 6 اصل 2 قانون اساسي ) ، در صورت كناره گيري از اين گونه معاهدات نظامي خودكامه و ناقض اصول و موازين جهاني حقوق بشر قلمداد مي گردد. در چنين شرايطي عضويت در معاهدات بين المللي حقوق بشر مي تواند آثار و نتايج مثبتي بدنبال داشته باشد. البته در عين حال تعهدات بين المللي دولت در قالب قواعد و مقررات حقوقي الزام آور گسترش مي يابد.

يكي از معاهدات مربوط به حقوق بشر كه تصويب مشروط آن توسط ايران انتقادات فراواني را در پي داشته است، كنوانسيون حقوق كودك 1989 است كه دولت ايران به دليل نگراني از مغايرت بعضي از مقررات آن با موازين اسلامي برخورد احتياطي نموده و به هنگام امضاء آن در شهريور 1369 يك شرط كلي بر آن به اين شرح وارد كرد:\\&quot;جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي باشد، اعلام شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين شرطي را اعلام نمايد\\&quot; (به نقل از حسين مهرپور،1377،ص 144).

به هنگام تصويب آن در اسفند ماه 1372، مجلس شوراي اسلامي ماده واحده اي را به اين شرح تصويب نمود:\\&quot;كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود، مشروط بر اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.\\&quot;

1.نظر شوراي نگهبان در مورد كنوانسيون حقوق كودك

مجلس شوراي اسلامي در دي ماه 1372 طي ماده واحده اي دقيقا با عبارت فوق، بجز كلمات \\&quot;باشد و يا\\&quot; بعد از عبارت \\&quot;موازين اسلامي\\&quot;، الحاق ايران به كنوانسيون را با همين شرط كلي عدم التزام به موارد مغاير با قوانين داخلي و موازين اسلامي تصويب نمود. اما شوراي نگهبان در نظريه شماره 576 مورخ 4/11/1372 خود، موارد مغايرت مفاد كنوانسيون را با موازين اسلامي به اين شرح اعلام نمود:

\\&quot;بند 1 ماده 12، ماده 13 ، بندهاي 1و3 ماده 14 ، بند 2 ماده 15 ، بند 1 ماده 16 وبند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد\\&quot;.

با اين وجود ، مجلس شوراي اسلامي پس از دريافت نظر شوراي نگهبان بدون توجه به موارد مغايرت اعلام شده از سوي آن ، ماده واحده خود را با اصلاح عبارتي ناچيز، يعني افزودن كلمه \\&quot;باشد و يا\\&quot; بعد از عبارت \\&quot;موازين اسلامي\\&quot; تصويب نمود و شوراي نگهبان هم اين بار شرط كلي مجلس را پذيرفته و مصوبه مجلس را تاييد كرد(حسين مهرپور، 1377، صص 147-148).

2. اعتراض كشورها نسبت به شرط كلي جمهوري اسلامي ايران

كنوانسيون حقوق كودك در بند 2 ماده 52 در مورد حق شرط مقرر داشته است: شرط هايي كه مغاير هدف و موضوع كنوانسيون باشند پذيرفته نيست. ولي مقام صالحي براي تشخيص مغايرت يك شرط با هدف و موضوع كنوانسيون معين نشده است.

برخي از دولتهاي عضو كنوانسيون حقوق كودك شرط ايران را بدليل كلي بودن آن مغاير هدف و موضوع معاهده تلقي و با آن مخالفت نموده اند. دولت آلمان در 11 اوت 1995 اعلام نمود كه با توجه به مبهم بودن شرط ايران، آن را مغاير با الزامات ناشي از حقوق بين الملل دانسته و با آن مخالف است. اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حقوق كودك در روابط ميان دو دولت نيست. با اين وجود ، منافع مشترك دولت ها ايجاب مي كند كه هدف و موضوع معاهداتي كه عضويت آن را پذيرفته اند، مورد احترام باشد. دولت ايرلند نيز در 5 سپتامبر 1995 اعلام مي كند كه حق شرط ايران اين مشكل را براي دولتهاي عضو كنوانسيون بدنبال دارد كه نمي دانند جمهوري اسلامي ايران كداميك از مواد را نمي خواهد اجرا كند و بنابراين حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نيست.( [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ) .

اكثر دولتهاي مخالف شرط ايران اعلام داشته اند كه مخالفت آنها مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسيون در روابط فيما بين نيست. با اين وجود، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را ياد آور شده و شرط ايران را بي اعتبار تلقي نموده اند. اگرچه كنوانسيون حقوق كودك مقام و مرجع صالحي را براي تشخيص مغايرت حق شرط دولت ها با هدف و موضوع معاهده مشخص نكرده است، اين امر مانع از آن نيست كه كميته حقوق كودك نيز شرط كلي ايران را غير مجاز ارزيابي كند. با اينكه ارزيابي ركن ناظر بر اجراي كنوانسيون براي دولت ها الزام آور نيست، اما دولت ايران نمي تواند در مقابل اين اعتراضات بي تفاوت بماند. بنابراين ضرورت تجديد نظر در شرط كلي ايران احساس مي شود.

3. ضرورت تجديد نظر در شرط كلي و مبهم

شوراي نگهبان به هنگام بررسي مصوبه مجلس ، موارد مغايرت مفاد كنوانسيون حقوق كودك را با موازين شرعي اعلام نمود. اگر مجلس شوراي اسلامي موارد ذكر شده در نظر شوراي نگهبان را به عنوان موارد شرط ايران اعلام مي كرد، همانند برخي از كشورها ، اعم از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي، كه موارد مغايرت كنوانسيون با قوانين داخلي خود را مشخص نموده و بر آن شرط وارد كرده اند، حق شرط ايران با مخالفت گسترده دولت ها روبرو نمي شد.

از سوي ديگر برخي از صاحب نظران حتي مغايرت بعضي از موارد اعلام شده در نظر شوراي نگهبان را با موازين شرعي نمي پذيرند و در ضمن مقررات ديگري از كنوانسيون را كه در نظر شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام نشده، از لحاظ مطابقت با موازين شرعي مورد سئوال قرار مي دهند( حسين مهرپور، 1377، صص 146-147). بنابراين ضرورت دارد شرط كلي و مبهم ايران مورد بازبيني و بررسي كارشناسانه قرار گيرد تا موارد مغايرت كنوانسيون با موازين شرعي و قوانين داخلي به طور دقيق مشخص شود. چه بسا ممكن است حتي بعضي از موارد اعلام شده از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع تشخيص داده نشود.

نتيجه گيري

در عصر حاضر معاهدات بين المللي با برگزاري كنفرانسهاي بين المللي يا توسط يك سازمان بين المللي تهيه و تنظيم مي شوند. مشاركت گسترده كشورها در مذاكرات موجب مي گردد آنها نتوانند در مورد يك متن به توافق برسند. براي برخي از كشورها پذيرش تمام تعهدات مندرج در معاهده به دليل مغايرت بعضي از اين تعهدات با قوانين داخلي آنها مقدور نيست . حق شرط راهكاري است كه عضويت تعداد زيادي از كشورها را در معاهدات بين المللي تسهيل مي كند، اما در عين حال عملا تماميت و وحدت معاهده را از بين مي برد.

كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات نحوه اعلام شرط بر معاهدات چند جانبه را قانونمند نموده است. طبق اين كنوانسيون ، چنانچه معاهده اي در خصوص حق شرط ساكت باشد، اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده سنجيده مي شود( ماده 19 كنوانسيون وين). با اين وجود، مقام صالح براي احراز مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مشخص نشده است. در نظام كنوانسيون وين دولت هاي عضو معاهده اين وظيفه را بر عهده دارند. اما از آنجا كه دولت ها سياست خارجي خود را بر اساس منافع ملي خود تنظيم مي كنند، در مورد معاهداتي كه حقوق و تكاليف متقابلي ايجاد نمي كنند مانند معاهدات بين المللي حقوق بشر ، تمايلي براي مخالفت با حق شرط نشان نمي دهند. از سوي ديگر ، بر اساس نظام انعطاف پذير ماده 20 كنوانسيون وين حتي در صورت مخالفت دولتهاي عضو معاهده با حق شرط به دليل مغايرت آن با موضوع و هدف معاهده، ميان دولت شرط گذار و دولت معترض رابطه قرارداي برقرار مي شود ، مگر آنكه دولت اخير قصد مخالف آن را صراحتا ابراز نمايد.

در خصوص حق شر ط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر، نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين با چالش جدي روبرو شده است. ابهامات و خلاء هاي موجود در كنوانسيون وين چه در مورد مقام صالح براي ارزيابي اعتبار شرط و چه در خصوص آثار مترتب بر احراز مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده موجب گشته تا اركان ناظر بر معاهدات حقوق بشر نه تنها صلاحيت ارزيابي شرط را براي خود قائل شوند، بلكه همچنين به طرح نتايج ناشي از بي اعتباري شرط مبادرت ورزند. دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيهBelilos ، شرط سوييس بر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر را باطل اعلام نموده و دولت سوييس را در قبال تمام معاهده ملزم دانست. كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز با استناد به راي دادگاه مزبور، در تفسير عمومي شماره 24 خود كه در سال 1994 در مورد حق شرط بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به عمل آورد، چنين صلاحيتي را براي خود قايل گرديد. كميته حقوق بشر نظريه تفكيك پذيري شرط از رضايت دولت به التزام در قبال معاهده را به عنوان قاعده اي خاص و جايگزين نظام كنوانسيون وين در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر مطرح نمود. از ديدگاه كميته، چنانچه حق شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت داشته باشد، بي اعتبار بوده و دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده ملتزم مي باشد.

اين ديدگاه با مخالفت گسترده دولت ها و اكثر حقوقدانان مواجه شد، زيرا آن را ناقض اصل رضايت و حاكميت اراده دولت ها در پذيرش تعهدات بين المللي مي دانستند. كميسيون حقوق بين الملل نيز بر جامعيت نظام كنوانسيون وين تاكيد نموده و اعلام مي دارد هنگامي كه ركن ناظر معاهده اي، وضعيتي را احراز مي كند، تنها دولت ها مي توانند به طرح نتايج ناشي از آن مبادرت ورزند. با اين وجود ، كميسيون معتقد است اركان ناظر بر حقوق بشر مي توانند در جهت انجام وظيفه نظارتي خود ، مطابقت يا مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده را ارزيابي نمايند. اگرچه اين ارزيابي براي دولت ها الزام آور نيست، ولي يك ارزيابي عيني و بي طرفانه اي از شرط صورت مي گيرد و عملا آن را بي اثر مي سازد. دولت ها نمي توانند نسبت به ارزيابي اركان ناظر بي تفاوت باشند، بلكه بايد اقدامات مقتضي را درباره آن معمول دارند. به بيان ديگر يا بايد از عضويت در معاهده صرف نظر كنند و يا شرط خود را پس بگيرند يا آن را تعديل نمايند.

لزوم تجديد نظر در شرط كلي ايران بر كنوانسيون حقوق كودك- با توجه به مطالب فوق ، شرط كلي ايران بر كنوانسيون حقوق كودك نه تنها توسط برخي از كشورها مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون ارزيابي شده است، بلكه كميته حقوق كودك نيز مي تواند آن را به دليل مبهم و كلي بودن غير مجاز اعلام نمايد. بر خلاف موضع كميته حقوق بشر ، رويه ساير اركان ناظر بر حقوق بشر نشان مي دهدكه اين اركان با حق شرط دولت ها به طور واقع بينانه برخورد نموده و به جاي اظهار نظر درباره اعتبار شرط، دولت ها را به انصراف كلي يا تعديل آن تشويق مي كنند.(UN Doc. A/57/10(2002), par.53.)

بدين ترتيب ، دولت ايران نمي تواند شرط كلي خود بر كنوانسيون حقوق كودك را همچنان حفظ كند، در حالي كه مغايرت آن با موضوع و هدف كنوانسيون آشكار است. بلكه بايد با انصراف جزيي از شرط كلي و تدقيق و تعديل آن به تعهدات بين المللي خود در اين زمينه عمل كند. تجربه نه چندان خوشايند اعلام شرط كلي بر كنوانسيون مزبور نشان داد كه ايران در صورت الحاق به ساير كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر، از جمله كنوانسيون 1979 رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان ، بايد موارد مسلم مغايرت مفاد آنها با قوانين داخلي و موازين اسلامي را به طور دقيق و شفاف مشخص نموده و مانند برخي از كشورهاي اسلامي تنها در خصوص مقررات مورد نظر اعلام شرط كند.

مشكلات ناشي از تصويب بدون قيد و شرط ميثاق- برخي اظهار مي دارند كه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1966 الهام بخش بسياري از كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر، از جمله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بوده و مقررات اين كنوانسيون ها تفسيري بر اصول و معيار هاي كلي مندرج در ميثاق است. از آنجا كه ميثاق بدون توجه به مغايرت برخي از اصول آن با قوانين داخلي كشور و موازين اسلامي و بدون قيد و شرط پذيرفته شده است، اعلام شرط بر كنوانسيونهاي فوق الذكر بي اثر خواهد بود. ديدگاه فوق از اين نظر قابل توجه است كه اگر قرار باشد بر كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر به دليل مغايرت آنها با موازين اسلامي و قوانين داخلي شرط اعلام شود، در درجه اول بايد بر ميثاق حقوق مدني و سياسي اعلام شرط گردد. متاسفانه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل اوضاع سياسي حاكم بر كشور اين امر مورد غفلت واقع شد و رفتار بعدي دولت ايران حاكي از پذيرش تعهدات بين المللي مندرج در ميثاق بود. با اين وجود، ترديدي نيست كه برخي از مقررات ميثاق با موازين اسلامي و قوانين داخلي كشور مغايرت دارد و تا زماني كه تدبيري براي اين مشكل انديشيده نشود، مقررات مورد نظر بستر لازم را در نظام حقوقي كشور براي اجرا شدن پيدا نخواهند كرد.

تنها راهكار مناسب براي حل اين معضل اعلام شرط بر بعضي از مقررات ميثاق است كه با قوانين داخلي و موازين اسلامي مغايرند. اگرچه در عصري كه رهبران دنيا حمايت از حقوق بشر را در اولويت سياست خارجي خود قرار داده اند، اين ابتكار هزينه هاي سياسي بالايي را به همراه دارد، اما به نظر مي رسد راهكار اجتناب ناپذيري است كه بايد روزي مطرح گردد. در غير اين صورت التزام به تعهدات بين المللي مغاير با قوانين داخلي و موازين اسلامي منطقي نبوده و هميشه مشكلاتي را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر ملاحظات سياسي كه تاكنون مانع از طرح اين پيشنهاد از سوي مقامات رسمي كشور شده است، به لحاظ حقوقي نيز موانع جدي در برابر اين راهكار وجود دارد. اصولا كشورها تنها به هنگام امضاء، تصويب و الحاق به معاهدات بين المللي مي توانند بر بعضي از مقررات آن با رعايت هدف و موضوع عهد نامه اعلام شرط كنند. دولت ايران ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را بدون شرط تصويب نموده است. بنابراين صرفا از طريق مذاكره با كميته حقوق بشر و دولتهاي عضو ميثاق و مطرح نمودن عدم امكان اجراي بعضي از مقررات آن به دليل مغايرت آنها با موازين اسلامي شايد بتوان طرفهاي مقابل را به پذيرش شرط هاي دقيق و مشخصي مجاب كرد.

ياداداشت ها:

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ هر دو ميثاق در آذر ماه 1351 به تصويب مجلس شوراي ملي و در ارديبهشت ماه 1354 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

[2] ـ اين سر در گمي دولتها در مخالفت آنها با شرط آمريكا بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به وضوح ديده مي شود. دولت آمريكا به هنگام تصويب ميثاق در 8 ژوئن 1992 پنج مورد حق شرط، پنج يادداشت تفاهم و سه اعلاميه صادر نمود. در دسامبر 1993 از 11 كشور معترض به شرط هاي آمريكا ، 5 كشور به دليل مغايرت شرط مزبور با هدف و موضوع ميثاق، 3 كشور به دليل مغايرت شرط با ماده خاصي از ميثاق و 3 كشور به دليل مغايرت شرط با هدف و موضوع ماده 6 ميثاق مخالفت خود را ابراز داشتند. به نقل از Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46, pp. 394,406).

[3] ـ كنوانسيون مبارزه با تبعيض درامر آموزش درماده 9 اعلام نموده است كه هيچ گونه شرطي در مورد معاهده حاضر پذيرفته نخواهد شد. دومين پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي براي الغاء مجازات اعدام در بند 1 ماده 2 حق شرط را ممنوع كرده است مگر نسبت به جرايم سنگين نظامي دردوران جنگ. البته در بند 2 ماده 2 اين پروتكل آمده است كه دولت شرط گذار بايد مقررات و قوانين ملي قابل اعمال در زمان جنگ را به اطلاع دبير كل ملل متحد برساند.

[4] ـ در ماده 7 اين كنوانسيون مقرر شده است؛ \\&quot; چنانچه دولتي (...) به هر كدام از مواد اين كنوانسيون شرطي وارد كند، دبير كل متن شرط را به تمام دولتهايي كه عضو كنوانسيون هستند يا ممكن است عضو شوند، مخابره خواهد نمود. هر دولتي كه به شرط اعتراض كند مي تواند ظرف مدت نود روز از تاريخ مخابره مزبور، ( يا از تاريخي كه عضو كنوانسيون مي شود) به دبير كل اطلاع دهد كه آن شرط را نمي پذيرد. درچنين موردي كنوانسيون ميان اين دولت و دولت شرط گذار لازم الاجرا نخواهد شد.\\&quot;

[5] ـ اين كنوانسيون در ماده 28 اعلام مي دارد: \\&quot; 1ـ دبير كل سازمان ملل متحد شرط هاي كشورها را به هنگام تصويب يا الحاق دريافت نموده و آنها را در اختيار كليه دولت ها قرار مي دهد. 2ـ شرط هايي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشند، پذيرفته نخواهند شد.

[6] ـ ميثاق حقوق مدني و سياسي در 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و در تاريخ 23 مارس 1976 با توديع سي و پنجمين سند تصويب از سوي دولت ها لازم الاجرا گرديد. بخش چهارم ميثاق از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگي تاسيس كميته حقوق بشر و وظايف و اختيارات آن پرداخته است. براي اطلاعات بيشتر در اين مورد نك. حسين مهرپور، 1377، صص 81-58.

[7] ـ همزمان با تصويب ميثاق و با قطعنامه شمارهA 2200، 16 دسامبر 1966، اولين پروتكل اختياري آن در مورد امكان شكايت افراد خصوصي از دولت هاي متبوع خود داير بر نقض حقوق آنها، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد.

منابع:

1- كتاب ها :

حسين مهر پور ، نظام بين المللي حقوق بشر، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران ، 1377.

(Louis Cavare, Le Droit International Public Positif, Tome II, Paris, 1969.

2- مقالات:

عمادزاده محمد كاظم، استفاده از حق شرط در معاهدات بين المللي، مجله حقوقي شماره 8، بهار- تابستان 1366، ص 202.

طاهري شميراني صفت الله، حق شرط به معاهدات ، مجله سياست خارجي، سال سيزدهم، ش 1، بهار 1378.

(Baratta Roberto, “Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be Disregarded?”, E.J.I.L., vol. 11, 2000.

Bowett D.W., “Reservations to non- Restricted Multilateral Treaties”, B.Y.I.L. 1967-77.

Clark Belinda, “TheVienna Convention Reservations Regime and the Convention on Discrimination against Women “, 85 AJIL, 1991.

Goodman Ryan, “Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State Consent”, A.J.I.L., vol. 96:531, 2000.

Imbert P.H., “Reservations and Human Rights Conventions”, (1981) VI: 1 Human Rights Rev.

Marks, “Reservations Unhinged: The Belilos Case before the European Court of Human Rights”, (1990)39 I.C.L.Q.

Redgwell Catherine, “Reservations to Treaties and Human Rights Committee’s General Comment No 24(52)”, I.C.L.Q., vol. 46, 1997.

Redgwell Catherine, “Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General Multilateral Treaties”, 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257.

3- اسناد بين المللي:

كنوانسيون وين حقوق معاهدات 1969، چاپ شده در مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، شماره 8، بهار – تابستان 1366.

گزارشات كميسيون حقوق بين الملل در مورد حق شرط بر معاهدات،

UN Doc. Supplément No 10 , A/50/10 (1995).

UN Doc. Supplément No 10 , A/52/10 (1997).

UN Doc. Supplément No 10 , A/53/10 (1998).

UN Doc. Supplément No 10 , A/57/10 (2002).

تفسير كلي شماره 24 كميته حقوق بشر در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر:

General comment on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 6, adopted by the Committee on 2 Nov. 1994, reproduced in (1995)2:1 Int. Human Rights Rpt. 10-15.

4- رويه قضايي:

(Belilos v. Switzerland, ECHR, Series A, vol. 132, 20 April 1998.

ICJ Rept. 1951, Reservations.

[france]

مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا)

مقدمه

اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.

مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد.

اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است. بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است.

ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است.

ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعي » خود توجيه مي كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعي ، اختيار جان خود را به دولت كه نماينده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نيز به طور متقابل موظف به تضمين و حفظ جان آنان در قبال خطرهاي ناشي از ديگران شده است.«براي اينكه قرباني جنايتكار واقع شوند، رضايت داده اند در صورتي كه خود دست به جنايت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاري كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنايات ارتكابي ، ياغي و خائن به مملكت محسوب مي شود و بايد اعدام گردد» روسو بر غم اين نظر، مجازات اعدام را آخرين راه حل در مورد بزهكاران مي داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند اين قبيل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتي الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداري شود.

حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكار يا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد»

بكار يا توجيه ژان ژاك روسو در مورد اينكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعي ، حق حيات خود را ه قوه حاكمه تفويض

نموده اند رد مي كند و با مجازات اعدام در شرايط عادي بكلي مخالف است ولي به هنگام بحرانهاي سياسي آن را مشروع مي داند. پس از انتشار نظريه بكاريا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوريكه افكار و عقايد ابراز شده قرن هجدهم در اين زمينه را مي توان به دو بخش متمايز تقسيم نمود :

محدوديت آن در مورد بعضي جرايم نظر داشتند: برخي ديگر از اساس با اين مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قيد و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدير، نتيجه هر دو نظر تغييراتي بود كه نسبت به اين مجازات در قوانين جزايي ، اعم از حذف كامل يا محدوديت اعمال آن در جرايم ، ايجاد شد و نيز كاهش فوق العاده اي بود كه در اجراي حكم اعدام به علت استفاده رئيس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.

نظريه بكاريا و سپس عقايد متفكراني چون ولتو ويكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دليل مقاومت و ايستادگي كيفر شناسان طرفدار اين مجازات از يك سو وجود افكار عمومي كه عمدهً با عقيده مخالفان مجازات اعدام هماهنگي نداشت از سوي ديگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بيستم آنچنان نفوذ و موقعيتي در جهان پيدا نكرد.

نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد.

معهذا لغومجازات اعدام در اين كشور و يا ساير كشورهايي كه از اين نظر پيروي كردند ثباتي نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثير مكاتب حقوق جزا و يا نفوذ موافقان اين مجازات و بالاخص در برخي جوامع به دليل فشار افكار عمومي و يا به علت افزايش جرايم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراري مجدد آن مشاهده شده است.

در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقي با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوايل قرن نوزدهم جنبش ديگري عليه مجازات مرگ با گزارشي از ليوينگستون در ايالات متحده آمريكا و آثار گيزو از جمله «مجازارت اعدام در جرايم سياسي » در سال 1822 پديد آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هيجان بيشتري به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بيش از پيش تحت تاثير آثار و نوشته ها و عقايد دانشمندان زمان به عنوان يكي از مسائل مهم حقوق كيفري مورد بحث و تبادل افكار قرار گرفته است كه از جمله تمامي بحث كنفرانس بين المللي ماه مه 1988 كه با شركت بيش از يكصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم كيفري جهان در شهر سيراكيز ايتاليا تشكيل گرديد به اين موضوع اختصاص داشته است.

مهمترين دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

شرح افكار و عقايد و نيز متخصصان در امر كيفري نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگي به گرايش آنان به سيستم كلي سياست كيفري دارد، چنانكه در قرن نوزدهم مكتب تحقيقي معتقد به طرد هميشگي مجرمان بالفطره از جامعه وسيله اجراي مجازات اعدام بود، در حالي كه بعدها طرفداران مكتب دفاع اجتماعي جديد ضمن مخالفت با پاره اي از نظريات مكتب تحقيقي ، اين مورد را نيز مردود دانسته اند.

زمينه جايگزيني مجدد محكوم عليه در جامعه از طريق اصلاح و تربيت است . به اين ملاحظه ، مكتب مذكور بدون قيد و شرط مخالف مجازارت اعدام است و مي گويد تا زماني كه اين مجازات وجود دارد مي كوشد قواعد مربوط به اصول محاكمات آن تضمين و رعايت شود؛ زيرا در غير اين صورت هيچ دولتي نمي تواند ادعا كند كه متعلق و وابسته به دنياي متمدن است.

به هر حال ، اهم دلايل مخالفان كه در طول تاريخ بيان و تكرار شده است به قرار زير خلاصه ميگردد:

الف . مشروعيت مجازات اعدام از لحاظ فلسفي

در اين خصوص گفته اند : جامعه اي كه ارتكاب جنايت و صدمه جان افراد را منع مي كند، حق ندارد براي حفظ و صيانت خود جان فرد ديگري را بگيرد طرفداران مجازات اعدام اين دليل را از لحاظ فلسفي بي اعتبار مي دانند؛ زيرا چنين دليلي شامل ساير مجازاتها نيز ميشود و پاسخ آن به طور كلي مبناي اجتماعي حق تنبيه را مطرح مي كند. حق تنبيه براي حفظ اجتماع و اجراي عدالت ضروي است. سن توماس استاد الهيات معتقد است:

«اگر جامعه براي زندگي نوع بشر ضرورت باشد بايد از تمام حقوق لازمه براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفين مجازات اعدام صحيح به نظر نمي آيد و نتيجه آن لغو تمام مجازاتهاي سالب آزادي است؛ زيرا جامعه به انسان آزادي عطا نكرده بلكه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حيات و تمتع از آزادي كه يك نعمت خدادادي است ، ولي اين دو حق محدود است به حق حيات سايرين و رعايت آزادي آنان و چنانچه از حد تجاوز نمايد از سلب ميشود و متجاوز بايد به كيفر خود برسد.»

مشروعيت مجازات اعدام توسط مكتب عدالت مطلقه امانوئل كانت و ژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجيه و تاييد شده است. بنيانگذاران اين مكتب معتقد بودند كه نظريه سودمندي مجازات توسط اعمال مجازاتهاي شديد كه باعث ارعاب در امر بزهكاري گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار ميرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبيه اخلاقي و مكافات عمل خطايي است كه بزهكار نسبت به جامعه مرتكب شده و بايد كيفر عمل خود را ببيند ، هر چند كه اجراي مجازات نسبت به تبهكار فايده اي نداشته باشد . كانت مثال معروفي در اين باره بيان كرده كه به « جزيره متروك » معروف شده است . او مي گويد:

« اگر يك جامعه مدني با موافقت كليه اعضاي خود تصميم به انحلال آن جامعه بگيرد، مثلاً مردمي كه در يك جزيره سكونت دارند موافقت نمايند كه از يكديگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز بايد آخرين قاتلي را كه در زندان نگاهداري ميشود قبل از اجراي تصميم اعدام كرد.»

ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام

مخالفان اين كيفر معتقدند كه چون مجازات اعدام را نمي توان به طور دقيق با جرم ارتكابي متناسب كرد لذا اين مجازات غير عادلانه است. به اين ايراد چنين پاسخ داده شده است كه هر اندازه جنايت وخيم باشد مرتكب از نظر اجتماعي خطرناك و غير قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به اين كيفيت مي تواند متناسب با اين وخامت و خطر تلقي شود. وانگهي اين ايراد در مورد مجازاتهاي سالب آزادي نيز صادق است. اساساً ايجاد تناسب دقيق و كامل بين صدمه ناشي از جرم و مجازات تحميلي نسبت به مجرم امكان ندارد.

ج . حفظ و حمايت جامعه

مجازات براي حفظ ضروري است و اين حق و تكليفي است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومي كه با اعمال كيفري سنگين و شديد نسبت به تبهكاراني كه حيات انسانها را در معرض خطر جنايت قرار مي دهند جامعه را از خطر ساير بزهكاران حفظ كنند. همانگونه كه در واقع جنگ براي جلوگيري از تجاوزها نسبت به دشمنان بيگانه مجازاتهاي سنگين اعمال ميشود به طريق اولي ، براي حفظ امنيت داخلي، مقامات مسئول حق اعمال چنين مجازاتي را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تاييد و تاكيد لزوم حمايت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمين آن را به وسيله اين كيفر منطقي نمي دانند و معتقدند كه حسب آمار و تجربيات حاصله مجازات اعدام اثري در پيشگيري ارتكاب جنايات به منظور حفظ و حمايت جامعه ندارد.

د . تاثير مجازات اعدام در انصراف ديگران از ارتكاب جنايت

براساس نظريه سودمند مجازات ـ كه بنتام از طرفداران جدي آن است ـ مجازات اعدام با ايجاد وحشت و ترس در افراد ديگر اين فايد را خواهد داشت كه آنها دست خود را با ارتكاب جرايم ، بويژه جنايت، آلوده نسازدند؛ همانگونه كه مونتن هم در فرمول عنوان شده خود مي گويد: «كسي را كه اعدام مي كنند اصلاح نمي كنند بلكه افراد ديگر را با اعدام جنايتكار اصلاح مي نمايند»

اينكه ادعا شده است حبس ابد جانشين اعدام شود بايد گفت كه حبس ابد امكان دارد در پيشگيري فردي موثر باشد ولي در پيشگيري عمومي و عبرت ديگران تاثيري نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسي اجتماعي رعب و وحشتي كه مجازات اعدام در انسان ايجاد ميكند مجازات سالب آزادي چنين تاثيري به جا نمي گذارد . سرجنت بالانتين وكيل مدافع برجسته امور كيفري، در اواخر قرن نوزدهم يعني زماني كه هنوز زندانها به مرحله اي نرسيده بود كه اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت:

«زندان براي مجرمان خطرناك ، هر چند طولاني باشد ، براي جلوگيري از جرم كافي نيست ، چه رسد به اينكه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هيچ وجه جاي اعدام را نخواهد گرفت. ترديد ندارم كه حتي يك مورد هم پيش نخواهد آمد كه يك محكوم به مرگ با شادي تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع كيفر ديگري كه در قانون وجود دارد تعويض كند.»

به عقيده بعضي از كيفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسي كه در روحيه افراد ايجاد ميكند، تاثير رواني عميقي در جامعه دارد كه حتي اگر هم اجرا نشود تضميني براي آرامش افكار عمومي خواهد بود و از اين نقطه نظر اهميت فوق العاده در سياست كيفري خواهد داشت. كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده اند، حسب تجربيات ، به علت افزايش جرايم بزرگ ناگزير به برقراري مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي كه در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهاي 1949 و 1954 نسبت به بعضي از جرايم برقرار ميگردد. در كشور روماني مجازات اعدام در 1864 لغو ميشود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي گيرد. زلاند جديد در 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مي كند ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن مي گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زيادي از كشورها جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن ، تجديد نظر كرده اند.

مخالفان مجازات اعدام مي گويند اين مجازات اثري در ارعاب و عبرت ديگران يا به اصطلاح پيشگيري عمومي ندارد. اعتبار و ارزش تربيتي و تاثير واقعي زدودن جرم از جامعه از اين طريق چه توسط اعدام و چه ساير مجازاتها به صورتي كه در فرمول مونتن نگاشته شده به طور يقين هرگز به ثبوت نرسيده است. به عقيده پروفسور لئوته ، مونتن با اين فرمول اصل اثر بخشي اعدام را بيان ميكند؛ در حالي كه آمارهاي به دست آمده و بررسيهاي روان شناسي اين فرمول را به طور مطلق موجه نمي كند.

بسياري از كشورهايي كه مجازات اعدام را لغو كرده اند ، بويژه كشورهاي اسكانديناوي و اتريش و بعضي از كشورهاي امريكاي لاتين ، نوشته اند كه هيچ مسلم نيست مجازات اعدام نتيجه تهديد كننده اي داشته باشد حتي بعضي از كشورهايي كه مجازات اعدام را هنوز قانوني مي شناسند در مورد جنبه ترساننده آن ترديد دارند. از آن جمله كشورهاي اسپانيا ، يونان ، تركيه و بخصوص انگلستان و تاحدي ژاپن را مي توان به عنوان مثال نا برد.

به عقيده مخالفان مجازات اعدام از روزي كه علني بودن اين مجازات در كشورها لغو شده اعتبار ارعاب و عبرت جمعي را نيز از دست داده است به گفته آلبر كامو:

« اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت شود، بايد ماشين اعدام را در ميدان پرجمعيت (كنكورد) بگذارند و تمام مردم را دعوت كنند و تشريفات اعدام را به وسيله تلويزيون براي غايبان نشان بدهند. در غير اين صورت ، بحث از اثر عبرت در اعمال اين كيفر را بايد متوقف سازند»

برخي از جرم شناسان معتقدند صرف نظر از بي تاثيري اين مجازات در ارعاب جمعي ، از لحاظ فردي هم تاثيري ندارد و نظر حقوق جزا را در تحقيق هدف از مجازات تامين نمي كند . آقاي ژان پنياتل مي گويد :

« هدف نهايي جرم شناسي ، اصلاح و تربيت و جايزگزيني بزهكاران در جامعه است بنابراين مجازات اعدام با اين هدف مغاير است و تا زماني كه مجازات اعدام وجود دارد ، امكان نخواهد داشت اين اصلاح و تربيت و جايگزيني يابد.»

هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضايي

به گفته مخالفان مجازات اعدام ، در صدور حكم مجازات ، خطاي قضايي را اجتناب ناپذير است و اشتباه امكان دارد به علت شهادت غير واقع شهود يا مستندات متقلبانه و ساختگي و يا نادرستي نظريه كارشناس و از اين قبيل باشد در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس كشف اين اشتباهات بدون ترديد راهي براي جبران آن نيست و اين خود يك نمونه بي عدالتي در جامعه است.

اين ايراد را موافقان اعدام چنين پاسخ داده اند كه اشتباه قضايي تنها در صدور حكم كيفر اعدام قابل تصور نيست، بلكه در احكام مربوط به مجازاتهاي سالب آزادي هم ممكن است دادگاه اشتباه نمايد و زيان شناسي از زندان نيز غير قابل جبران است ؛ چرا كه محكوم عليه سلامت جسمي و روحي خود را در تحمل حبس طولاني از دست خواهد داد. ولي به هر حال ، مادام كه اين اشتباهات مهم و غير متعارف پيش نيايد و مجازات اعدام موقعيت داشته باشد ، لزوم فايده آن براي جامعه شناخته شده و ضروري است.

موقعيت فعلي مجازات اعدامدركشورهاي مختلف

تبيين وضعيت فعلي مجازات اعدام ، اعم از لغو يا حفظ آن ، درهمه كشورها ميسر نيست؛ زيرا منابع موجود اغلب مربوط به آن دسته از ممالكي است كه با توسط نمايندگان خود گزارشهاي تفصيلي به كنگره ها و كنفرانسهاي بين المللي ارائه نموده اند و يا اينكه درباره سيستم كيفري آن كشورها نشريات و تاليفاتي انتشار يافته و موجود است .معهذا از سنجش و بررسي منابع موجود مي توان چنين نتيجه گرفت كه عقايد مربوط به لغو مجازات اعدام نفوذ قابل توجهي در قوانين فعلي نداشته و در غالب مربوط اعتقادي به لغو آن ندارند. به گفته پروفسورلئوته ، استاد حقوق جزاي فرانسه ، تقريباً در تمامي قوانين اروپاي غربي، در حقوق عمومي ، در زمان صلح ، مجازات اعدام را لغو كرده اند ، ولي خارج از اروپاي غريي وضعيت فرق مي كند و بر حسب درجه رشد و آداب و رسوم و ساير فروض ملي، مساله به شيوه هاي مختلف مطرح ميشود.

معهذا در اينكه به تدريج طي دو قرن گذشته و درحال حاضر، تقليل عمده اي در اعمال مجازات اعدام به وجود آمده است ، ترديدي نيست . كاهش ميزان اعمال اين كيفر به اشكال و طرق مختلف تحقيق پذيرفته است : يا از طريق اصلاح قوانين كيفري با محدود كردن بيش از پيش اعمال مجازات اعدام در انواع جرايم ، يا با توسعه اختيار قضات كيفري به اينكه در جرايم بتوانند به جاي مجازات اعدام ، حكم به حبس دراز مدت يا ابد صادر نمايند، و يا با توقف كردن اجراي مجازات اعدام با استفاده از عفو بخشودگي مقرر در قانون كه معمولاً از اختيارات رئيس مملكت است. هر چند نفوذ عقايد مخالف با مجازات اعدام در تقليل اعمال آن در كشورهايي كه موافق با لغو كامل و بدون قيد و شرط اين مجازات نيستند بي تاثير نبوده است ولي نمي توان عامل منحصر در اين زمينه باشد؛ زيرا مسلم است كه مسائل جزايي يك جامعه رابطه دقيقي با موقعيت هاي سياسي، اجتماعي ، اقتصادي ، آمار ، تجربيات و عوامل مختلف ديگر دارد. چون تحقيقات قاطعي درباره تاثير لغو يا كاهش مجازات اعدام در ميزان جنايات تا به امروز به دست نيامده است، لذا تاثير اين عوامل در آمار جنايات در يك كشور مشخص نيست. آنچه مسلم است از قرن هجدهم تا به امروز تصميم بعضي قانونگذار كه مجازات اعدام را به طور مطلق لغو كرده اند، ثباتي نداشته است و تحت تاثير عوامل مذكور ناگزير به ابقاي مجدد آن شده و يا بعد از سپري شدن زماني كه و بيش طولاني به تصميم قبلي بازگشت نموده اند. آمار به دست آمده بر لغو و ابقاي مجدد مجازات اعدام و عكس آن در طول نزديك به نيم قرن بعداز جنگ دوم جهاني ، در تعدادي از كشورهاي جهان، دليل اين بي ثباتي است.

بررسي اجمالي وضعيت مجازات اعدام، در تعداد قابل ملاحظه اي از كشورهاي جهان ، حسب گزارشهايي كه به كنفرانس بين المللي سيراكيز توسط نمايندگان آن كشورها داده شدهاست، چگونه موقعيت فعلي اين مجازات را نشان ميدهد.

الف . كشورهاي اروپاي غربي

نظريه لغو مجازات اعدام ، با جديت و كوشش بسيار، توسط تئوريسينهاي اين كشورها دنبال ميشود؛ زيرا اين اواخر نيز با امضاي پروتكل شماره 6 مربوط به عهدنامه «حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» توسط شوراي اروپايي، لغو مجازات به طور رسمي به تصويب رسيد و با قبول و امضاي پانزده كشور عضو مقرر گرديد از اول ماه مارس 1985 به موقع اجرا گذارده شود. اين كشورها عبارتند از : اتريش، دانمارك ، فرانسه ، لوكزامبورگ ، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد ، بلژيك ، جمهوري فدرال آلمان ، يونان ، ايسلند، ايتاليا ، نروژ و سويس.

هرچند با توجه به سوابق، بيشتر اين كشورها قبل از امضاي پروتكل شماره 6 مجازات اعدام را از قوانين كيفري خود حذف و يا در عمل متوقف كرده بودند، ولي گفته شده كه در حقوق بين الملل اين سند (عهدنامه) نخستين پايه گذاري در مورد لغو مجازات اعدام است كه متعاهدين را ملزم به اجراي آن نموده است. ماده 2 عهدنامه مذكور چنين مقرر ميدارد كه «مجازات اعدام لغو ميشود، هيچ كشي به چنين مجازاتي محكوم نميشود و دربارة فردي اجرا نمي گردد» معهذا شوراي اروپاي ، كشورهاي امضاء كننده عهدنامه را در تمامي موارد به طور قطع محدود نكرده و اعمال اين مجازات را در شرايط و موقعيت هاي استثنايي تجويز مجازات مرگ را در قانون كشور خود براي جرايم ارتكابي زمان جنگ يا خطر قريب الوقوع جنگ پيش بيني نمايد»در نتيجه اين كشورها متعهد به اجراي كامل مفاد ماده 2 در زمان صلح هستند.

دلايل تصويب عهدنامه مذكور از طرف نمايندگان عضو شوراي اروپايي همانهايي است كه از طرف مخالفان عدام تاكنون ارائه شده است، ولي مسلم نيست كه اين مصوبه مورد تاييد كليه كارشناسان كيفري و يا عامه مردم اين كشورها باشد ، هر چند كه مجالس قانونگذاري بر آن صحه گذارده باشند. «اگر هم اكنون در فرانسه رفراندم به عمل بيايد ممكن است اكثر مردم با برقراري مجدد مجازات اعدام موافق باشند . بيشتر ايالات متحده امريكا اين راه را قبلاً طي كرده ند…» اغلب متخصصان در امر كيفري، به رغم عقايد باطني خود بر لغو مجازات اعدام ، واكنشها و احساسها و نظريه هاي مختلف موجود در جامعه را به صراحت بيان نموده اند.

در اين خصوص دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي مي گويد:

«عكس العمل افكار عمومي نسبت به مجازات اعدام بسيار پيچيده است. به وضوح چنين مي نمايد كه مجازات اعدام از لحاظ خصوصيت به تمايلات قديمي حس انتقام جويي كه پايه و اساس اوليه مجازات است و همچنين به طرز فكر اخلاقي كفاره و پاداش عمل كه در وجدان فردي ريشه دوانيده برميگردد»

پرفسور لئوته، استاد حقوق كيفري دانشگاه پاريس ، كه در 1976 تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است چنين مي گويد:

«… تعداد زيادي از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بوده اند كه آمار آن 74/67 موافق در مقابل 26/32 مخالف است. اين نسبت با آماري كه در تحقيقات انجام شده در 1977 نسبت به مجموع عقايد مردم فرانسه به دست آمده است ، ارتباط دارد.»

چند سال قبل از اصلاح قانون اصلاحي 1981 فرانسه مبني بر لغو مجازات اعدام، موضوع به صورت پرسش از مقامات سياسي و قضايي و پارلماني و بعضي ارگانهاي آن كشور به عمل آمده كه در مجموع ، علاوه بر احتياط و ترديد در جوابگويي، وحدت كامل در پاسخهاي ملاحظه نشده است. از بين مقامات مسئول آن كشور نخست وزير وقت مي گويد:

«موضوع شايسته بحث مفصلي است، اما بايد به شرايطي كه در آن بحث انجام مي پذيرد توجه نمود. بحث بايد در محيط سالمي انجام پذيرد پس بايد بالاترين كوششها براي تضمين امنيت فرانسوي به عمل آيد و نيز خشونت به حد ادني برسد…»

وزير دادگستري وقت با صراحت بيشتر چنين اظهار نظر مي كند:

« مت مطمئن نيستم موقع طرح اين مساله رسيده باشد، زيرا ما در يك مرحلة آكنده از خشونت و افزايش شديد اعمال جنايتكارانه قرار گرفته ايم كه وقت مناسبي براي تصميم گيري نسبت به اين مساله نيست. مردم احساس ناامني دارند؛ پس اين موقعيتي نيست كه تصميم گيري در خصوص چنين مساله اي كه محيط سالم مي خواهد آسان باشد. هدف نجات انسانهاست ، زيرا حيات انساني واجد بالاترين ارزشهاست .ولي ريسك در اين است كه اگر افكار عمومي مخالفت مجازات اعدام باشد به نتيجه عكس مبدل خواهد شد و مردم خودشان اجراي عدالت را به عهده خواهند گرفت، زيرا دستگاه عدالت در اين امر قصور كرده است. در حال حاضر، مجازات اعدام در موارد نادري اجراي ميشود. بااين اقدام اين خطر وجود دارد كه انتقام جوييهاي فردي به كشتار وحشيانه منجر شود.»

فرانسه بعد از انقلاب آن كشورتا سال 1981 كه مجازات اعدام بكلي از قانون مجازاتش حذف گرديد، در جهت محدوديت اعمال اين مجازات بوده است. قانون قبل از انقلاب بيش از صد نوع جرم را مشمول مجازات اعدام مي دانست. در حالي كه قانون 1791 بعد از انقلاب تعداد آن جرايم آن به سي نوع تقليل داد و قانون كيفري 1810 كماكان مجازات اعدام را حفظ نمود. قبل از جنگ دوم جهاني اين مجازات فقط مشمول جرايم مهم مثل قتل عمدي شد . از سوي ديگر ، از سال 1932 به بعد هياتهاي منصفه نيز با استفاده از اختيارات قانوني بيش از حد، نظر به تخفيف مجازات اعدام مي دادند. بعلاوه در موارد بي شماري عفو خاص كه حق شخص اول مملكت بود محكومان به مجازات مرگ را از تحمل آن رهايي مي بخشيد تا اينكه سرانجام در سال 1981 با الغاي قانوني اين مجازات ، كشور فرانسه نيز در عداد كشورهاي اروپاي غربي لغو كننده مجازات اعدام قرار گرفت.

ب . كشورهاي اروپاي شرقي (سوسياليستي)

در نزديك به تمامي حقوق جزاي كشورهاي سوسياليستي مجازات مرگ به منزلة يك مجازات موقتي و استثنايي تلقي شده است :

«به گفته كارل ماركس : « به طور كلي مشكل و شايد غير ممكن است كه بتوان دليل موجهي بر عدالت و انصاف و مفيد بودن مجازات اعدام در يك متمدن يافت» و لنين نيز مي گويد : «مجازات مرگ لازم نيست مگر در زمان انقلاب ». بدين لحاظ ، پيروان ماركسيسم ـ لنينيسم در مورد حفظ مجازات اعدام در قوانين به طور اصولي نظر منفي دارند، ولي آن را به طور انحصاري از وسايل ضروري در اختيار طبقات پيروزمند در بعضي مراحل انقلاب مي دانند.»

در اين كشورها ، با وجود اختلاف موجود از حيث توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و آداب و رسوم حقوقي و نوع شكل بزهكاري و غيره ، اساس سيستم حقوقي مجازات اعدام بر مبناي يك طرز فكرمشترك قرار گرفته است. استثنايي بودن مجازات اعدام در اين كشورها چنين مشخص مي شود كه سواي مجارستان و يوگسلاوي و آلمان دمكراتيك در بقيه مجازات اعدام جزء ليست مجازاتهاي معمولي نيست ، بلكه به صراحب در قانون عنوان مجازات اعدام، سواي جرايمي كه در فصل قانون جزا پيش بيني شده است، نمي تواند اعمال گردد. در قانون جنايي مصوب سال 1924 انحاد جماهير شوروي به موقتي بودن مجازات اعدام تصريح شده است و قانون جديد اين كشور مورخ 1926 نيز كه انواع مجازاتهاي را ذكر نموده است، اسمي از مجازت اعدام نبرده ولي در ماده 21 همان قانون جنبه موقتي بودن آن تصريح گرديده است. بدين طريق ، اصولاً قوانين كشور شوروي مجازات اعدام را جزء مجازاتهاي معمولي قبول ندارد و به آن جنبة استثنايي داده است. هر چند در تاريخ 26 مه 1947 به موجب فرمان هيات رئسه شوراي لغو مي نمايد، ولي طي فرمان 13 ژانويه 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن درباره قسمتي ازجرايم(خائنان به وطن، جاسوسان و خرابكاران) ميگردد.

در كشورهاي سوسياليستي تعيين مجازات اعدام از طرف قاضي، اختياري است؛ يعني در جرايمي كه مجازات اعدام به آن تعلق مي گيرد و در فصل مخصوص قانون جزا پيش بيني شده حق انتخاب بين تعيين اين كيفر يا به جاي آن اعمال مجازات سالب آزادي، در اختيار و به تشخيص قاضي صادر كننده حكم ست و آن وقتي است كه در هر مورد بخصوص قاضي به گونه اي مستدل تشخيص دهد كه اعمال مجازات سالب آزادي براي رسيدن به هدف مورد نظر از اين مجازات ، نامناسب و بي فايده است؛ آن وقت مي تواند حكم اعدام صادر نمايد. مجازات زندان و سپس اعدام مورد بررسي دادگاه قرار مي گيرد. مدت حبس در جرايم مشمول اعدام در اين كشورها متفاوت است. براي مثال ، مدت مذكور ، در مجارستان و آلمان دمكراتيك حبس ابد ، در لهستان و چكسلواكي و روماني 25 سال ، در بلغارستان و يوگسلاوي 20 سال و در روسيه شوروي 15 سال مي باشد. نوع جرم مشمول مجازات اعدام در كشورهاي سوسياليستي تقريبا مشابه است ، ولي در مقايسه با قبل از انقلاب و جنگ جهاني در قوانين قطعي كشورهاي مذكور تقليل زيادي يافته و به چهار طبقه تقسيم شده است : جرايم مهم عليه دولت، جرايم عليه جان (قتل عمدي ) ، جنايات عليه مردم (قتل و كشتار جمعي ) و جنايات جنگي و جنايات عليه صلح و آرامش . مجازات اعدام در مورد ارتكاب جرايم فوق وقتي اعمال مي گردد كه جرم در شرايط خاص توام با كيفيات مشدد وقوع يافته باشد.و در نتيجه ، اگر اين شرايط و موقعيتهاي استثنايي كه عمدتاً جامعه را در معرض تهديد و خطر بزرگ قرار ميدهد، وجود نداشته باشد ، حكم به مجازات اعدام صادر نمي شود. در اين قبيل محاكمات داشتن وكيل مدافع الزامي است و صدور حكم فقط اختصاص به مراجع قضايي دارد كه از قضات متعدد تشكيل يافته و دادرسي نيز تابع سيستم رسيدگي مضاعف است. در كشورهاي سوسياليستي «عقيده فعلي مردم و نيز بعضي از متخصصان كيفري اين است كه اين مجازات اعدام

وسيله اي ضروري براي تضمين دفاع جامعه در مقابل جرايم جنايي مهم است»

كشور چنين نيز در قانون جزاي خود، حتي قانون جديد سال 1980، مجازات اعدام را پيش بيني نموده است. به موجب قانون اخير، مجازات اعدام صادر نمي شود مگر نسبت به جرايم سياسي كه بخصوص هدف آن براندازي رژيم سوسياليستي باشد و نيز درباره مجرمان جنايات منفور منظور از جنايات منفور اعمالي است كه آسيب مهمي به منافع كشور و مردم مي زند.

ج . در حقوق جزاي اسلامي

در حقوق جزاي اسلامي، مجازات اعدام پذيرفته شده است، اما قلمرو اعمال اين مجازات محدود و اجراي آن نيز به منظور جلوگيري از ايجاد هر نوع آزاد و شكنجه تحت قواعد خاص تضمين گرديده است. سيستم مجازاتها در حقوق عرفي به طور كامل تفاوت دارد.

با اين توضيح كه در حقوق جزاي اسلامي، مجازاتها به چهارنوع تقسيم شده است كه فلسفه و قواعد مربوط به اين چهار نوع مجازات با يكديگر تفاوت دارد. اين مجازاتها عبارت است از: حدود، قصاص ، ديات ، تعزيرات . هر سيستم مجازاتي مربوط ميشود به طبقه خاصي از جرايم : حدود مجازاتي است از حقوق الهي و منصوص در قرآن كريم. در صورت ارتكاب جرم مشمول حد و اثبات آن ، قاضي مكلف به صدور حكم مجازات است از مختصان اين كيفر اين است كه ثابت و بدون حداقل و اكثر و غير قابل عفو و بخشودگي است حدود ناظر به جرايم مهمي است كه خطر بزرگي براي جامعه اسلامي دارد و بعضي از آنها به لحاظ اهميت و قباحت بيش از اندازه، كيفر دارد.

قصاص مجازاتي است كه مربوط مي شود به جنايات عمدي عليه نفس يا عضو افراد ديگر .جنايت كار بايد به همان عملي كه نسبت به مجني عليه مرتكب شده است محكوم شود اين مجازات ثابت و بدون حداقل و اكثر است و برعكس حدود، در هر مرحله اي كه باشد ، قابل گذشت از طرف ولي دم يا مجني مي باشد.

ديه كيفري است مالي كه بزهكار بايد آن را به مجني عليه يا اولياي دم بپزدارد . ديه داراي خصوصيت مختلط كيفري ـ مدني است كه جنبه كيفري آن در پاره اي موارد جريمه محسوب ميشود و از لحاظ مالي ، ترميم و تدارك ضرر و زيان مجني عليه به حساب مي آيد اين كيفر مربوط به جرايم غير عمدي و قابل گذشت است.

تعزير مجازاتي است كه براي بعضي اعمال قابل تنبيه و تاديب حسب خطراتي كه براي جامعه دارد، و مشمول حدود و قصاص و ديات نمي شود، وسيله قانونگذار پيش بيني و يا توسط قاضي تعيين و اعمال ميگردد. قاضي در تعيين جرايم تعزيري اختيارات وسيعي دارد و مي تواند مجازات تعزيري را بين حداقل و اكثر، يا با رعايت كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات و يا ساير قواعد حقوق جزاي عرفي صادر نمايد.

در حقوق جزاي اسلامي قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود است به قتلهاي عمدي و تعداد معيني از جرايم حدود، كه اجراي آن نيز به منظور رعايت حفظ حقوق محكوم عليه در قبال تعديات ، تحت شرايط و قواعد خاصي تضمين شده كه اهميت آن كمتر از قواعدي نيست كه امروزه در قوانين مدرن ديده مي شود.

د . در كشورهاي اسلامي عرب زبان

كشورهايي كه قوانين كيفري خود را منطبق با موازين شرع مقدس اسلام نموداند ، مكلف به اعمال مجازات اعدام تعيين شده در قوانين شرعي هستند. در اين كشورها امكان لغو يا تغيير آن به مجازات ديگري، سواي آنچه منصوص است ، به طور مطلق وجود ندارد.

تقريباً در تمامي كشورهاي اسلامي ، چه آنهايي كه از حقوق جزاي شرعي متابعت مي كنند و چه آن دسته كه به حقوق كيفري موضوعه عمل مي نمايند، اعدام مهمترين مجازات را تشكيل مي دهد كه بر طبق ضوابط پيش بيني شده اجرا ميگردد.

قوانين كيفري فعلي كشورهاي اسلامي عرب زبان در پذيرش مجازات اعدام ، مبين طرز فكر متخصصان و قانون گذار آن و عدم نفوذ تئوريهاي طرفدار لغو مجازات اعدام در اين كشور هاست ، ضمن اينكه تا به حال قواعد كيفري كشورهاي مذكور تحت يك سيستم واحد در نيامده است : بعضي به اعمال حقوق كيفري اسلامي به طور دقيق پاي بندند و برخي ديگر با تصويب قوانين كيفري به سيستم عرفي گراييده اند براي توجيه بيشتر به موقعيت مجازات اعدام در بعضي از اين كشورها اشاره مي گردد :

در قانون جزاي فعلي كشور مصر، مجازات اعدام مهمترين كيفر در فهرست مجازاتهاست و در مورد جناياتي اعمال مي گردد كه مستقيم يا غير مستقيم به مرگ مجني عليه منتهي شود. قوانين كيفري مصر مقتيس از قانون 1810 فرانسه است، و در نتيجه قتل عمد وقتي مستوجب مجازات اعدام است كه با انديشه و تصميم قبلي باشد بعضي جرايم امنيت داخلي و خارجي كشور و ارتكاب تعدادي از جرايم پيش بيني شده در قانون جزاي مصر نيز مجازات اعدام دارد.

صدور حكم مجازات اعدام از دادگاههاي جنايي مصر بايد به اتفاق آراء باشد ،ضمن اينكه دادگاه جنايي قبل از صدور حكم مكلف است نظريه «مفتي جمهوري » را كه شخصي مجتهد و از مقامات بلند پايه دولتي است، از نقطه نظر حقوق اسلامي و مشروعيت اين مجازات در رابطه با كيفيات و دلايل موجود در پرونده ، تحصيل نمايد . ولي دادگاه هيچگونه الزامي در قبال پذيرش يا عدم پذيرش نظريه مفتي ندارد و مي تواند بدون اينكه موظف باشد در حكم صادره عدم پذيرش نظر مفتي را به طور مستدل توجيه كند تصميمي حتي مغاير نظر مشاراليه اتخاذ نمايد. هدف از الزام به تحصيل نظريه مفتي به هيچ وجه اجبار دادگاه جنايي در انطباق تصميماتش با حقوق اسلامي نيست، بلكه قانون گذار اين بوده است كه دادگاه در هر مورد مجبور باشد به حقوق اسلامي ، آنچنانكه وسيله مفتي توصيه ميشود، وقوف و آگاهي يابد؛ اما در عين حال به دادگاه اختيار داده است به مسئوليت خود به نظريه اعلام شده از سوي مفتي عمل كند يا به طور مطلق آن نظر را ملاك قرار ندهد.

قوانين كشورهاي عربي تا اواسط قرن پانزدهم به طور كامل ملهم از شريعت اسلام بوده است ، اما از آن تاريخ تا پايان قرن نوزدهم حقوق جزاي اين كشورها به طور مختلط (موازين شرعي و حقوق موضوعه عرفي) اعمال مي گرديد زيرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثماني اجراي مجازاتهاي حدود را در قلمرو وحكومت خود متوقف كرد و به جاي آن سيستم حقوق كيفري فرانسه را در خصوص انواع جرايم پذيرفت و قضات را در اعمال مجازاتهاي شلاق و يا جزاي نقدي به عنوان تعريز مخير ساخت. قانون عثماني در سال 1840 به طور رسمي انتشار يافت و در كشورهايي نظير سوريه، لبنان ، عراق ، و اردن هاشمي كه تابع امپراتوري عثماني بودند قانون مذكور به مرحلة اجرا گذارده شد. تنها كشور مصر كه مستقل از حكومت عثماني بود، قانون جزاي مصوب سال 1855 خود را كه از قوانين اروپايي اقتباس شده بود اعمال مي نمود. در عين حال، مجازاتهاي قصاص كماكان به اجرا در مي آمد و تا تاريخ تصويب قانون 1883 معتبر بوده و بعد از اين تاريخ تا به امروز قوانين الحاقي ديگر به تصويب و به آن اضافه شده است.

خلاصه بايد گفت كه از قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم ، قوانين كيفري عثماني در مناطق متعلق و وابسته اجرا مي شد، ولي از آن پس هر يك از كشورهاي عربي قانون خاصي براي خود تصويب و اجرا نمودند، به اين ترتيب كه عربستان سعودي و جمهوري يمن فقط مقررات كيفي شريعت اسلام را اعمال مي كنند بعضي از كشورهاي عربي پس از تصويب قوانين موضوعه عرفي مبادرت به تدوين بخشي يا تمام جرايم مقرر در حقوق كيفري اسلام نموده اند براي مثال ، ليبي قانون مربوط به مجازاتهاي حدود را از 1972 به بعد منتشر و اجرا مي نمايد و سودان در 1983 قوانين كيفري ملهم از موازين اسلامي را به مرحلة اجرا گذارده است . ساير كشورها نيز به تدريج طرح قسمتي يا تمام جرايم را بر طبق حقوق جزاي اسلامي تهيه كرده اند كه هنوز تصويب و اجرا نشده است.

در نتيجه مجازات اعدام در قوانين كشورهاي مصر، سوريه ، لبنان ، مراكش، سودان ، كويت ، ليبي ، عربستان سعودي و جمهوري يمن تحت ضوابط مقرر پيش بيني و اعمال مي گردد . به نظر حقوق دانان و متخصصان امور كيفري اين كشورها تحميل اين مجازات نسبت به بزهكاران ، در مورد بعضي از جرايم خطرناك و مهم ، ضرروي است . آنان قاطعانه اعلام مي دارند كه « در دنياي عرب مجازات اعدام نقشي بس موثر در مبارزه عليه اعمال جنايتكارانه ايفا مي نمايد»

منابع:

2 ـ دكتر پرويز صانعي . حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه ملي ايران ، 1351 ، ص 56.

3 ـ در مورد نظريه بكاريا ، غالب جرم شناسان ، مخالف اين قبيل نوآوريها خطرناك بودند، چنانكه در فرانسه بكاريا را به عنوان يك ديوانه تلقي مي كرد. اين جرم شناسي كه تنها راه پيشگيري از جرايم را شدت مجازات تصور مي نمود، در سال 1766 با انتشار نشريه اي در رد عقايد بكاريا نظر داده است (ژان ايمبرت: مجازات اعدام ، ص 154 ).

4 - Livingston

5 - Guizot

6 ـ گزارش رئيس انجمن بين المللي دفاع اجتماعي و رياست كل ديوان عالي كشور فرانسه به كنفرانس بين المللي سيراكيز ايتاليا در مجله بين المللي حقوق جزاء سه ماهه سوم و چهارم سال 1987، انتشارات ارس ، ص 344.

7 ـ دكتر عبدالحسين علي آبادي : حقوق جنايي ، 1352 ، ج 2/ ص 19.

8 ـ دكتر پرويز صانعي : حقوق جزاي عمومي ، انتشارات دانشگاه ملي ، 1351 ، ج 1 /ص 61.

9 - Montain

10 ـ ژاك لئوته : جرم شناسي و علم زندانها ، ص 736.

11 - Serhent Balantine

12 ـ \"بحثي درباره مجازات اعدام \" ترجمه دكتر سيد محسن مصطفوي ، مجله حقوقي وزارت دادگستري، شماره 11 ، 12 ، خرداد 1353 نقل از كتاب قانون بدون نظم.

13 ـ براي ملاحظه لغو مجازات اعدام و برقراري مجدد آن در كشورهاي جهان رك . بوزا و پنياتل : بررسي حقوق جزا و جرم شناسي ، 1970 ، ج1 / ص 440 و 441 و 442 . ژاك لئوته : جرم شناسي و علم زندانها ، ص 734 و نيزمارك آنسل : مجازات اعدام (گزارش سازمان ملل متحد )ترجمه دكتر مصطفي رحيمي ، چاپ دوم 1356 ، انتشارات آگاه و دكتر حسيني نژاد : \"دادگستري در آلمان غربي\" مجله حقوقي وزارت دادگستري ، شماره 8 و 9 سال 1354 ، ص 57.

14 ـ پروفسور ژاك لئوته: همان ماخذ ، ص 736.

15 ـ مارك آنسل : همان ماخذ ، ص 119.

16 ـ ژرژپيكا (دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي : مجله بين المللي حقوق جزاء ، ص 444 ).

17 ـ ژان پنياتل (رياست افتخاري انجمن بين المللي جرم شناسي ) : مجله بين المللي حقوق جزاء ص 696.

18 ـ پروفسور لئوته : همان ماخذ ، ص 734 به بعد.

19 ـ گزارش معاون دبير كل شوراي اروپايي تحت عنوان \"اولين وسيله بين المللي در مورد لغو مجازات اعدام \"مجله بين المللي حقوق جزا، شماره 3 و 4 ، سال 1988، ص 321.

20 ـ S.Roses (رئيس انجمن بين المللي دفاع اجتماعي ) : مجله بين المللي حقوق جزا، ص 342.

21 ـ G.Canfpa (رئيس انجمن بين المللي جرم شناسي و مدير موسسه پزشكي قانوني و مركز بين المللي جرم شناسي و درماني دانشگاه جنوا ـ ايتاليا ) : مجله بين المللي حقوق جزاء ، ص 351.

22 ـ مصاحبه 20 ژوئيه 1977 پيرفيت وزير دادگستري سابق فرانسه نقل از ژرژپيكا (دبير كل انجمن بين المللي جرم شناسي ) مجله بين المللي حقوق جزاء ، ص 447.

23 ـ در مورد تاريخچه مجازات اعدام در فرانسه رك. بوزا و پنياتل: بررسي حقوق جزا و مجرم شناسي ، ج 2، ص 439 و440.

24 ـ B.Repik (قاضي دادگاه عالي جمهوري سوسياليستي چكسلواكي ): مجله بين المللي حقوق جزا ص 649.

25 ـ دكتر شمس الدين امير علايي : مجازات اعدام ، كتابفروشي دهخدا ، 1357، ص 244.

26 ـ B.Repik \"مجازات اعدام در قانون كشورهاي سوسياليستي اروپا \"مجله بين المللي حقوق جزا، ص 666.

27 ـ ن . حسيني (استاد حقوق جنايي مصر) \"مجازات اعدام در حقوق مصر و حقوق اسلام \" مجله بين المللي حقوق جزا، ص 407.

28 ـ وزير ( استاد حقوق جزاي دانشگاه منصورا ، مصر) مجله بين المللي حقوق جزا، ص 423.

29 ـ مركز مطالعات امنيتي عربستان سعودي : مجله بين المللي حقوق جزا، ص 434.

نویسنده : دكتر منوچهر خزاني

[france]

شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

مقدمه


نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .

هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .

2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .

كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .

مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .

1 - سابقة تاريخي كنوانسيون 1984

2 - اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .

1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .

اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .

صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسيون 1984 گرديد . اين ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بين الملل ، كميسيون بين المللي و حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بين الملل در سال 1973 كنفرانسي در پاريس تشكيل داد و توصيه كرد « تدابيري در زمينه تحقيق و انتشار گزارشهاي مربوط به شكنجه ، بازديد از بازداشتگاه ها و استقلال شغلي پزشكان ( براي معاينة شكنجه ديدگان ) اتخاذ شود » .

بين سالهاي 1973 ـ 1980 سازمان عفو بين الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بين سالهاي 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پيامهاي فوري در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .

كميسيون بين المللي حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده اند . با وجود اين ، سازمان ملل ابتدا به صورتي غير مستقيم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوري تنبيه هاي بدني را در سرزمينهاي تحت قيمومت سفارش مي كند . در سال 1955 اولين گنگرة سازمان ملل به منظور پيشگيري از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدي را در زمينة درمان زندانيان قبول كرد كه بوسيلة شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان و طي قطعنامة مورخ 31 ژوئية 1975 نيز پذيرفته شد .

ماده 5 اعلامية جهاني حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر مي دارد :

« هيچ كس نبايد تحت شكنجه ، مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده قرار گيرد . »

مادة 10 كنوانسيون بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي با صراحت مقرر مي دارد :

« هر شخص محروم از آزادي ( زندانيان ) با قواعد انساني و با احترام به شايستگي و لياقت وجود بشري ، مراقبت مي شود .»

در كنوانسيون مختلف منطقه اي نيز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون هم به ممنوعيت شكنجه اشاره گرديده است .

3 - اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار مي گيرد . مجمع عمومي سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقي مربوط به پليس و ديگر بخشهاي اجرا كنندة قانون را بررسي كرده ، به هنگام تدوين قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتي نيز براي حمايت از كلية افرادي كه به هر ترتيب در بازداشت بسر مي برند يا زنداني هستند ، در قبال شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده تدوين كند .

كنگره بعداً طرحي را مبني بر حمايت از كلية افراد در مقابل شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده به مجمع عمومي پيشنهاد كرد .مجمع عمومي سازمان ملل طرح مزبور را طي قطعنامه اي تأكيد كرد . اين قطعنامه مشتمل بر اعلاميه اي دوازده ماده اي است كه شكنجه را تعريف مي كند ، آن را محكوم مي سازد و اعمال آن را نيز ممنوع مي دارد .

همين قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبناي اساسي كنوانسيون 1984 مي گردد ؛ چرا كه مجمع عمومي طبق قطعنامه ديگري كميسيون حقوق بشر را مكلف به تدوين طرح كنوانسيوني در زمينهشكنجه با توجه به همين قطعنامة دوازده ماده اي مي نمايد . كميسيون حقوق بشر نيز طي قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي ، طرح كنوانسيون را به مجمع عمومي تقديم مي كند كه در دسامبر 1984 تصويب مي شود .

كنوانسيون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجه

و ديگر مجازاتها يا رفتار وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده

5 . در مقدمة كنوانسيون چنين آمده است :

« دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر ،

با عنايت به اينكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسايي حقوق برابر و خدشه ناپذير كلية اعضاي خانوادة انساني ، پايه و اساس آزادي ، عدالت و صلح در همة عالم است .

با علم به اين مطلب كه اين حقوق ناشي از شايستگي و لياقت وابسته به شخصيت انساني است ،

با عنايت به اينكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهاني و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انساني و آزاديهاي اساسي هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامية جهاني حقوق بشر و مادة 7 پيمان بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي كه هر دو مقرر مي دارد هيچ كس را نمي توان تحت شكنجه و مجازات يا رفتار وحشيانه غير انساني يا تحقير كننده قرار داد ، همچنين با در نظر گرفتن اعلاميه مصوب مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 در مورد حمايت از كلية افراد در قبال شكنجه ، مجازات يا رفتار غير انساني يا تحقير كننده ، با تمايل به افزايش تأثير مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زير توافق حاصل مي كنند … »

الف . تعريف شكنجه

6 . ماده 1 كنوانسيون « شكنجه » را تعريف مي كند و اقداماتي را كه از دايرة شمول تعريف شكنجه خروج موضعي دارد ، مشخص مي سازد .

7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملي است كه به واسطة آن رنج يا مرارتهاي شديد ، اعم از جسمي يا رواني ، بر شخص وارد كنند . اين رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و يا ثالث را به واسطة عملي كه انجام داده و يا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمايند يا او را بترسانند يا تحت فشار قرار دهند و يا شخص ثالثي را بترسانند و فشار بر او واردكنند.

براي شمول تعريف كنوانسيون نسبت به شكنجه لازم است كه اين رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتي يا اشخاص رسمي انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نيز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخير بند 1 مادة 1 كنوانسيون اين مسأله را به صراحت قيد مي كند :

« واژة شكنجه بر رنج يا مرارتهايي كه منحصراً از مجازاتهاي قانوني ناشي مي شود و يا در ارتباط با اين مجازاتهاست و يا به واسطة اين مجازاتها حادث شده است ، تسري نمي يابد . »

براي جلوگيري از محدود ساختن دولتها به تعريفي كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر مي دارد كه اين مادة به مقررات بين المللي يا قوانين داخلي كه محدودة وسيع تري از شكنجه را در نظر مي گيرد خدشه اي وارد نمي سازد . اين مسأله منطقي است ، زيرا هر قدر تعريف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسيع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلايل ملي و بين المللي كمتر است . هر عملي ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بي مقدار باشد ، اگر در دايرة تعريف شكنجه قرار گيرد ، ممنوعيت آن مسلم تر و قبح آن بيشتر است .

ب . وظايف دولتها

يك . اتخاذ تدابير لازم

8 . چون با تعريفي كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصي رسمي و يا عمال دولتي اعمال مي شود ، لذا دولتهاي عضو كنوانسيون تكاليف متعددي در اين زمينه بر عهده دارند .مواد 2 الي 16 كنوانسيون مسئل مختلفي را كه دولتها در اين زمينه بايد مراعات كنند معين كرده است .

لازم بع ياد آوري است كه تكاليف دولتها در صورت عدم اجراي آنها فاقد ضمانت اجراي دقيق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسيونهاي بين المللي سعي مي كنند حتي المقدور چهره اي آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا مي توان از نوعي تعهد اخلاقي دولتها براي اجراي اين كنوانسيون نام برد .

طبق مادة 2 كنوانسيون مذكور هر دولت عضو ، تدابير قانونگذاري ، اداري ، قضايي و ديگر اقدامات مؤثر براي جلو گيري از شكنجه در سراسر سرزمين تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ مي كند ( بند 1 ) ؛ هيچ گونه شرايط استثنايي ، از هر قبيل كه باشد چون جنگ يا تهديد به جنگ ، عدم ثبات سياسي داخلي و يا هر حالت استثنايي ديگر ، توجيه كنندة شكنجه نيست ( بند 2 ) ؛ همچنين امر مافوق يا يك قدرت دولتي نمي تواند مستند توجيه شكنجه باشد

( بند 3 ) .

دو . جرم شناختن شكنجه

9 . پاسداري از قوانين و صيانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبيعي است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاري كشورها و در قوانين داخلي خود منع كنند و آن را شديداً مجازات نمايند .

اما صرف اينكه شكنجه تقبيح گردد كافي نيست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسيون از طرفي جرم بودن شكنجه را طبق قوانين داخلي توصيه مي نمايد و از سوي ديگر به مجازات آن اشاره مي كند :

« هر كشور عضو ، مراقبت مي كند كه هر گونه عمليات شكنجه از نظر حقوق جزاي آن كشور جرم تلقي مي شود و حتي شروع به عمليات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نيز مشمول همين حكم گردد .»

در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسيون ، براي اين جرايم مجازاتهاي مناسبي وضع خواهد كرد ، بطوريكه بين جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرايم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسيون مذكور ) .

سه . صلاحيت

10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، يعني لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانين داخلي كشور ، داراي صلاحيت رسيدگي به جرم انجام يافته ( شكنجه ) نيز مي باشد . اين صلاحيت عبارت است از صلاحيت محلي و صلاحيت شخصي . در قسمت اخير مي توان از صلاحيت وابسته به فاعل جرم و صلاحيت وابسته به زيان ديده از جرم نام برد .

علي الاصول وقتي جرمي در سرزمين كشوري واقع شود دادگاههاي آن كشور صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارند .

بدين لحاظ ماده 5 كنوانسيون ( بند 1 ) صلاحيت محاكم آن دولت را در موارد زير مي پذيرد :

الف . وقتي كه جرم در سرزمين دولتي كه رسيدگي در محدودة محاكم آن دولت انجام مي شود ، واقع شده و يا در هواپيما و يا كشتي ثبت شده و متعلق به اين دولت واقع گرديده است .

ب . وقتي كه مباشر فرعي جرم ، تبعة اين دولت باشد .

ج . وقتي كه زيان ديده از جرم ، تبعة دولت ياد شده باشد .

چهار . تشريفات رسيدگي قضات

11 . هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 4 كنوانسيون يافت گردد ، اگر پس از بررسي اطلاعاتي كه در اختيار دارد مقتضيات را كافي تشخيص دهد ، توقيف مظنون را تضمين مي كند يا كلية اقدامات ضروري را براي تضمين حضور او نزد مراجع صالح براي رسيدگي به عمل مي آورد . اين توقيف و اين اقدامات بايد منطبق و در چهارچوب موازين قانونگذاري آن دولت باشد . ضمناً دولتهاي عضو بلافاصله مبادرت به بازجويي مقدماتي به منظور ثبت و ضبط وقايع و اعمال انجام شده مي نمايد ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقيف شده مي تواند بلافاصله با نزديكترين نمايندة صلاحيتدار دولتي كه تابعيت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتي كه شخص فاقد تابعيت ( آپارتايد ) باشد ، اين تماس با نمايندة دولتي كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتي كه طبق اين مقررات شخصي را توقيف مي كند ، بلافاصله وقوع توقيف و مقتضياتي را كه موجب آن شده است ، به دولتهاي مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع مي دهد .

دولتي كه مبادرت به بازجويي مقدماتي مندرج در بند 2 ماده 6 مي كند ، سريعاً نتايج امر را به دولتهاي ياد شده ابلاغ مي نمايد و به آنها اطلاع مي دهد كه طبق صلاحيت خود اقدام نموده است .

( بند 4 مادة 6 ) .

پنج . مسألة استرداد

12 . با توجه به اينكه دولتها در مورد جرايم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرايم عمومي يا سياسي ، حساسيت خاصي دارند و به هنگام گريز برخي از مجرمان به كشورهاي ديگر در صدد استرداد آنها بر مي آيند ، و از طرفي اين هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسيون بر اين موضوع تأكيد كرده است كه چنانچه دلايل جدي در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و يا استرداد او انجام نگيرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بين كشورهاي مختلف و يا وجود انگيزه هاي سياسي ، ممكن است دولتي كه بايد مجرم را مسترد دارد از اين مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسيون به نحوي كلي با اين مسأله برخورد كرده است .

طبق اين بند « براي احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحيت دار دولتي كه مي خواهد مجرم را مسترد و يا اخراج كند ، كلية ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .

به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به اين موضوع توجه خواهند كرد كه آيا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالي كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انساني به شمار مي رود دست يازيده است يا خير ؟

همانطور كه اشاره شد اين ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراواني ايجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكميت در سطح بين المللي برابرند و لذا مشكل است كه دولتي بتواند به وجود اين انگيزه ها در دولت ديگر اطلاع پيدا كند يا به آنها دست يابد .

البته عبارت « مقامات صلاحيت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتي عام به كار رفته است و هر چند منطوق اين بند مقامات كشور مورد تقاضاي استرداد را مورد خطاب قرار مي دهد ، ولي به عقيدة ما با تفسير موسع آن و نيز با توجه به مفهوم واقعي اين بند ، بهتر است حتي تشخيص اين مسئله كه آيا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالي كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انساني تلقي مي شود دست مي زند يا خير ، به سازمانهاي بين المللي كه منصفانه تر با قضيه برخورد مي كنند احاله شود .

در صورتي كه دولت مورد تقاضاي استرداد ـ به دلايلي كه ذكر شد ـ با اين امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحيت دار خود جهت تعقيب جزايي ارجاع خواهد كرد . اين مراجع تصميماتشان را در همان شرايطي كه براي هر جرم حقوق عمومي ، با عنايت به خصيصة دقيق آن وجود دارد ، اتخاذ مي كنند . قواعد و تشريفات رسيدگي و جمع آوري ادله در كلية موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهاي منصفانه در هر مرحلة از تحقيق ، تضمين خواهد گرديد ( بندهاي 2 و 3 مادة 7 كنوانسيون ) .

جرايم مورد نظر در ماده 4 كنوانسيون مورد بحث ، بدون تشريفات و خود بخود در كلية كنوانسيونهاي استرداد منعقد بين دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهاي عضو كنوانسيون 1984 منع شكنجه متعهد مي شوند كه اينگونه جرايم را در هر كنوانسيون استرداد كه بين آنها منعقد شده است نيز بگنجانند

چنانچه يك دولت عضو كنوانسيون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسيون جداگانة استرداد مي داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت ديگر عضو بشود ـ در حالي كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در اين صورت مي تواند كنوانسيون 1984 را به عنوان توجيه كننده و مبناي قضائي استرداد در مورد جرايم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد است .

( بند 2 ماده 8 كنوانسيون ) .

دولتهاي عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمي دانند ، اين جرايم را به عنوان مورد استرداد بين خودشان ـ مطابق با شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد ـ مي شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .

ج . مراقبت دولتها در زمينة اجراي دقيق كنوانسيون 1984

13 . در زمينة دقت و مراقبت در اجراي كنوانسيون ، دولتهاي عضو مكلف شده اند كه در اجراي آن با يكديگر مساعدت كنند ، تشريفات رسيدگي به جرايم را مرعي دارند ، حقوق زيان ديدگان از جرم را رعايت نمايند و آموزشهاي لازم را در اين زمينه به مأموران خود بدهند .

يك . مساعدت قضايي

14 . دولتهاي عضو كنوانسيون بر مساعدت قضايي وسيع بين خود براي اجراي كلية تشريفات رسيدگي به جرايم ياد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد مي نمايند كه ادلّة وقوع جرم كه براي رسيدگي ضروري است ، ابلاغ گردد ( بند 2 مادة 9) ؛ اما در صورتي كه كنوانسيونهاي خاصي در مورد معاضدت قضايي بين دولتها منعقد شده باشد اين تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند 2 ) .

دو . ضمانت تشريفات رسيدگي

15 . هر دولت عضو بايد بطور منظم مراقبت كند كه در قلمرو او به هنگام تحقيقات ، بازجوييها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقيف شده يا زنداني ، از هر گونه شكنجه اي اجتناب شود .

( مادة 11 كنوانسيون ) ؛ همچنين بايد مراقبت كند كه مقامات صلاحيت دار فوراً و هر بار كه انگيزها و نشانه هاي منطبقي مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو صلاحيت محاكم آن دولت ايجاد شود ، به تحقيق بيطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمايند .

( ماده 12 كنوانسيون ) .

سه . حقوق زيان ديده از جرم

16 . هر دولت عضو ، براي هر فردي كه مدعي شكنجه شدن در قلمرو تحت صلاحيت محاكم آن دولت گردد ، حق شكايت در مراجع صالح خود را تضمين مي كند كه فوراً و بي طرفانه به بررسي شكايت او بپردازند و تدابير ضروري براي تضمين حمايت از شاكي و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشايند يا هر نوع تهديدي كه به دليل طرح شكايت يا اداي شهادت صورت گيرد ، به عمل آورد ( مادة 13 كنوانسيون ) .

چون جبران خسارت نيز ضروري است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقي خود براي مجني عليه هر فعل مبتني بر شكنجه ، حق ترميم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمين مي كند كه بكارگيري وسايل ضروري براي بازگشت زيان ديده به موقعيت اول به نحو ممكن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجني عليه در اثر شكنجه ، ورثة او حق تقاضاي جبران خسارت را دارند ( بند 1 مادة 14 ) .

مع الوصف اين ماده مانعي براي حقوق مجني عليه كه طبق قانون داخلي كشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ايجاد نمي كند.

چهار . آموزشهاي لازم

17 . چون براي بسياري از افراد شاغل در دستگاههاي دولتي تعريف و نوع ماهيت شكنجه و ممنوعيت آن مبهم است ، لذا كنوانسيون در ماده 10 خود ضرورت آموزش اين افراد را پيش بيني كرده و دولتهاي عضو را مكلف به مراقبت در اين آموزش نموده است . طبق اين ماده كلية اشخاص و كارمندان نظامي يا غير نظامي كه مسؤول اجراي قانون هستند و همچنين وابستگان به حرفة پزشكي و عوامل دولتي و ديگر افرادي كه در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجويي از آنها مشاركت و دخالت دارند و يا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانيان و يا محكومان بر عهدة آنهاست ، بايد اطلاعات و آگاهيهاي لازم را در مورد ممنوعيت شكنجه داشته باشند و هر دولتي مكلف است بر اين آموزش مراقبت كند ( بند 1 مادة 15 ) .

اين ماده از اهميت فوق العاده اي برخوردار است ، زيرا ـ همانطور كه قبلاً اشاره كرديم ـ گاه به نظر برخي از افراد ، شكنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه مي كند و به ممنوعيت آن توجه نمي كنند . اين آموزش اولاً براي ياد آوري اين نكته است كه شكنجه در هر حال ، هر زمان و هر مكان و به هر صورتي كه اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانياً با وجود اين آموزش و آگاهي ناشي از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعيت شكنجه ، پذيرفته نخواهد بود و افرادي كه مبادرت به اين كار كرده باشند ، شديداً و طبق قانون داخلي هر كشور عضو كنوانسيون ، قابل مجازات خواهند بود .

براي تأييد اين مسأله ، بند 2 مادة 15 كنوانسيون حتي پيش بيني مي كند كه هر كشوري عضو چنين ممنوعيتي را در شرح وظايف مأموران خود خواهد گنجانيد تا مجوزي براي ناآگاهي و توسل به جهل به قانون پيش نيايد .

د . تشكيل كميتة ضد شكنجه

18 . براي بررسي وقوع شكنجه و اثبات آن ، وجود يك كميتة ضد شكنجه ضروري است كه تشكيلات و وظايف اين كميته را مواد 17 به بعد كنوانسيون روشن ساخته است .

يك . تشكيلات

19 . كميتة ضد شكنجه از ده كارشناس متخصص و داراي وجدان اخلاقي متعالي كه در زمينة حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشكيل خواهد شد . انتخاب اين كارشناسات توسط دولتهاي عضو با توجه به شرايط پيش بيني شده در ماده 17 كنوانسيون به عمل خواهد آمد . هر دولت مي تواند كانديداها يا نمايندگاني از ميان اتباع خود معرفي نمايد و دولتها در اين انتخاب مراقبت مي كنند كه كانديداهايي را معرفي كنند كه عضو كميتة حقوق بشر كه به موب پيمان مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده است ، باشند .

اولين انتخاب براي تعيين اعضاي اين گروه حداكثر شش ماه پس از تاريخ اعتبار كنوانسيون خواهد بود . اعضاي كميته براي چهار سال انتخاب مي شوند و در صورتي كه مجدداً نيز كانديدا و معرفي شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .

كميته خود مقررات داخلي خويش را تنظيم مي كند و تصميمات اعضاي كميته با اكثريت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسايل و تجهيزات مادي و كاركنان لازم را دبير كل سازمان ملل در اختيار كميته قرار مي دهد . جلسات كميته به هنگامي كه موضوع عبارت از اطلاعيه هاي مندرج در مادة 21 كنوانسيون باشد مخفي خواهد بود .

دو . وظايف

20 . چنانچه كميته راساً اطلاعات معتبري مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو يك دولت عضو دريافت كند ، دولت مورد نظر را براي همكاري و بررسي اطلاعات دعوت مي كند ( بند 1 ماده 20 ) و او را در جريان امر قرار مي دهد .

چنانچه كميته با توجه به اطلاعات رسيده به ، احتمال اعمال شكنجه متقاعد شود ، يك يا چند تن از اعضاي خود را مأمور انجام تحقيقات محرمانه و ارائه يك گزارش فوري مي نمايد .

( بند 2 ماده 20 ) .

حتي كميته مي تواند با جلب نظر دولت ذينفع ، تحقيقات را تا مرحلة بازديد از كشور مورد اتهام در اعمال شكنجه پيش برد . پس از بررسي گزارش عضو يا اعضاي رسيدگي كننده ، كميته اين گزارش را با كلية تفسيرها و يا پيشنهاداتي كه مناسب تشخيص دهد نزد دولت ذينفع مي فرستد ( بند 4 ماده 20 ) .

كلية تحقيقات كميته محرمانه صورت مي گيرد و كميته در تمام موارد مي كوشد تا همكاري كشورها را جلب مي نمايد . به محض پايان يافتن اين تحقيقات ، نتايج كار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . اين گزارش را كميته هر سال به دولتهاي عضو و به مجمع عمومي سازمان ملل در مورد فعاليتهايي كه در زمينة كنوانسيون به عمل آورده است ، تقديم خواهد كرد .

( بند 5 مادة 20 و نيز مادة 24 كنوانسيون ) .

آنچه ضروري است ياد آوري شود اين است كه چنانچه كميته در بررسي اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام كند ، رعايت تشريفات ماده 20 آنچنان كه گفته شد ، ضروري است ؛ اما چنانچه هر يك از دولتهاي عضو ، اعمال شكنجه توسط دولت ديگري را اعلام نمايد ، در اين صورت ، مقررات ماده 21 حاكم خواهد بود كه وظايف ديگري را پيش بيني كند . به عبارت ديگر ، در اين گونه موارد صلاحيت كميته براي رسيدگي به موضوع ، موكول به قبول قبلي آن توسط دولتهاي عضو مي باشد . در غير اين صورت ( عدم پذيرش صلاحيت كميته ) ، حق رسيدگي و تحقيق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند 1 مادة 21 هر دولت عضو كنوانسيون در هر لحظه اي مي تواند صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي و اطلاعات و اعلاماتي كه طي آنها يك دولت عضو مدعي شده كه دولت ديگر عضو از تعهدات كنوانسيون حاضر تخلف كرده است ، بپذيرد و بررسي كند .

اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو از كنوانسيون وقتي قابل پذيرش است كه توسط دولت عضوي مطرح شده باشد كه خود و اعلاميه اي مبني بر پذيرش صلاحيت كميته صادر كرده است . كميته هيچ اعلام تخلفي را از دولت عضوي كه چنين شناسايي را به عمل نياورده باشد ، نخواهد پذيرفت .

تشريفات رسيدگي به اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو كنوانسيون كه به كميته رسيده ، به شرحي است كه بندهاي مختلف ماده 21 قيد كرده است ( بند هاي A تا J مادة 21 ) و اجمال آن به شرح زير مي باشد :

(1) اگر يك دولت عضو كنوانسيون تشخيص دهد كه دولت ديگر عضو ، مقررات كنوانسيون را اجرا نمي كند ، مي تواند بوسيلة اعلاميه كتبي توجه دولت اخير را به مسأله جلب نمايد . دولت دريافت كننده ار تازخ دريافت اين اعلاميه تا سه ماه به دولت اعلام كننده توضيحات كتبي كه روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . اين توضيحات حاوي اطلاعات ممكن و مفيد در مورد قواعد رسيدگي و طرق تجديد نظر خواهد بود ، خواه از اين قواعد و طرق آن تا تاريخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A مادة 21 ) .

(2) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاريخ اطلاعية كتبي توسط دولت گيرنده ، مسأله با رضايت دولتين عضو ذينفع حل نشود هر يك از آنها حق ارجاع امر به كميته را دارد ، كه در اين صورت ، مراتب را به كميته و به دولت ذينفع اعلام مي كند .

) بند B ماده 21 ) .

(3) كميته پس از اطمينان به اينكه كلية طرق داخلي قابل اجرا كه طبق اصول حقوق بين الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و يا موعد استفاده از آنها مقتضي شده است ، موضوع را بررسي مي كند . اين قاعده در مواردي كه تشريفات تجديد نظر از ملتهاي منطقي تجاوز مي كند و يا در مواردي كه به احتمال ضعيف خود شخض زيان ديده راضي بر اين تشريفات است ، اجرا نمي شود ( بند C ماده 21 ) .

(4) با رعايت آنچه در بالا ذكر شد كميته ،خدماتي را در اختيار دولتهاي عضو ذينفع به منظور حصول به يك راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پاية احترام به تعهدات ناشي از كنوانسيون قرار مي دهد . بدين منظور ، كميته مي تواند در صورت اقتضا كميسيون سازشي خاص را تشكيل دهد ( بند E ماده 21 ) .

(5) در كلية مسائلي كه طبق مادة 21 به كميته ارجاع مي شود ، كميته حق دارد از دولتهاي ذينفع مندرج در بند « B » بخواهد تا كلية اطلاعات مناسب را براي عرضه به كميته تهيه كنند .

( بند f ماده 21 ) .

(6) دولتهاي عضو ذينفع مذكور در بند « B » حق دارند هنگام بررسي موضوع توسط كميته ، در جلسات آن حضور يابند و ملاحظات كتبي يا شفاهي خود را ارائه دهند ( بند G ماده 21 ) .

(7) كميته بايد رد يك مهلت دوازده ماهه كه از روز ابلاغ مذكور در بند « B » شروع مي شود ، گزارش خود را ارائه دهد .

( بند H ماده 21 ) .

(8 ) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا شود ، كميته در گزارش خود به بيان كوتاهي از وقايع و راه هاي حل قضيه مي پردازد ( بند I ماده 21 ) .

(9) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا نشود كميته با يك گزارش وقايع اكتفا مي كند ، كه متن نظرات و ملاحظات كتبي و صورتجلسه هاي شفاهي دولتهاي ذينفع نيز به اين گزارش الحاق مي گردد ( بند J ماده 21 ) .

در هر مورد ، گزارش به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي شود .

سه . اشخاص حقيقي

21 . صرف نظر از دولتها امكان اينكه اشخاص حقيقي بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات كنوانسيون اعتراض كنند ، وجود دارد . به موجب ماده 22 كنوانسيون ، هر دولت عضو مي تواند در هر برهه از زمان ، صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي اطلاعيه هايي كه به وسيلة يا از طرف اشخاص حقيقي كه در محدودة صلاحيت قضايي او ارائه مي گردد ، و طي اين اطلاعيه ها مدعي تحمل زيانهاي ناشي از هر گونه تجاوز دولتهاي عضو از مقررات كنوانسيون شده اند ، مورد پذيرش قرار دهد . كميته هيچ گونه اطلاعيه اي مربوط به يك دولت عضو را كه قبلاً صلاحيت كميته براي چنين مواردي را قبول نكرده باشد ، نخواهد پذيرفت ودر نتيجه آن را مورد رسيدگي قرار نخواهد داد ( ماده 22 ) .

بندهاي 2 تا 8 ماده 23 نيز مانند مادة 21 شرايط اعمال اين مقررات را روشن كرده است .

به موجب بند 2 ماده مزبور ، كميته هر گونه ، اطلاعية بي امضاء را مردود مي شمارد . همچنين است كه اگر كميته آن را نوعي سوء استفاده از حق تسليم چنين اطلاعيه هايي قلمداد كند در صورتي كه اين اطلاعيه ها مغاير با كنوانسيون حاضر باشد نيز كميته آن را غير قابل پذيرش اعلام مي كند .

كميته با عنايت به مسأله بالا و بند 1 ماده 23 موارد اعلام شده را به دولت ذينفع اطلاع مي دهد . دولت اخير بايد ظرف شش ماه توضيحات لازم را بدهد و تدابيري را كه براي جبران يا ترميم مسائل عنوان شده اتخاذ كرده است ، اعلام كند ( بند 3 ماده 22 ) .

كميته كلية اطلاعيه هاي دريافتي را كه توسط اشخاص حقوقي و يا دولت عضو ذينفع تسليم شده است ، بررسي ميكند و در عين حال به اين مسأله توجه دارد كه اطلاعيه هايي را كه فاقد شرايط لازم هستند نپذيرد .

جلسات كميته در مورد اعمال ماده 22 غير علني است و كميته نظرات خود را به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي كند

( بندهاي 4 ـ 7 ماده 22 ) .

چهار . امتيازات و مصونيتها

22 . اعضاي كميته و اعضاي كميسيونهاي سازش كه طبق مقررات پيشين منصوب شده اند ، از تسهيلات ، امتيازها و مصونيتهايي كه براي كارشناسان سازمان ملل مقرر گرديده است بهره مند مي شوند (ماده 23 كنوانسيون )

پنج . گزارش سالانه

23 . كميته طي گزارشي كه هر ساله منتشر مي كند ، كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل را در جريان فعاليتهايي كه به موجب اين كنوانسيون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده 24 )

شش . تشريفات تنفيذ و الحاق به كنوانسيون

24 . مواد 25 ـ 32 كنوانسيون ، تشريفات تنفيذ كنوانسيون و شرايط الحاق و اعتبار آن و همچنين اصلاحاتي را كه توسط كشورهاي عضو پيشنهاد مي شود ، مورد توجه قرار داده و دبير كل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ اين شرايط دانسته است .

هفت . زبان كنوانسيون

25 . كنوانسيون به شش زبان انگليسي ، عربي ، چيني ، اسپانيايي ، فرانسوي ، و روسي تهيه شده است كه از اعتبار واحد برخوردارند . دبير كل يك رونوشت تصديق شده را براي هر يك از كشورهاي عضو ارسال مي دارد

منابع:


1 - اين كنوانسيون طبق قطعنامه 46 /39 مورخ 10/12/1984 مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شده است .

2 . البته نبايد ناديده انگاشت كه گاه شكنجه به دليل تكيه بر اصول اعتقادي و براي اخذ اقرار از مخالفان انجام مي شود ، در حالي كه تناقض منطقي بين اصول اعتقادي كه علي الاصول بر مبناي قواعد مشخص و رعايت مسائل انساني است با شكنجه ، بسيار بديهي است .

3. كار كنفرانس كه در آن 300 كارشناس و نمايندة دولتهاي مخالف و سازمانهاي دفاع از حقوق بشر شركت كرده بودند ، بين چهار كميسيون تقسيم شد كه مكلف به مطالعه مسائل زير شدند :

الف . عوامل اجتماعي ، انتقادي و سياسي شكنجه .

ب . شناسايي افراد و تشكيلات مسؤول شكنجه .

ج . ابزارهاي قضايي جهت مبارزه با شكنجه .

د . جنبه هاي طبي شكنجه .

4 . به عنوان مثال ، قطعنامة 323 مورخ 15/11/1949 ، 440 مورخ 2/9/1950 و 592 مورخ 18/1/1952 مجمع عمومي .

5. قطعنامة XXIV ، 663 .

6. به عنوان مثال نگاه كنيد به كنوانسيون اروپايي صيانت از حقوق انساني و آزاديهاي اساسي مورخ ، 4 نوامبر 1950 ( ماده 30 ) يا پيمان آفريقايي حقوق بشر و بشر دوستانه و انساني كه به وسيلة دولتهاي عضو \\\" O . U . A \\\" در ژوئن 1981 قبول شده است ،

( ماده 5 ) .

4. نگاه كنيد به اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

8 . قطعنامة XXIX 3218 مجمع عمومي مورخ 6 نوامبر 1974 .

9 . قطعنامة XXX 3452 مورخ 9 دسامبر 1975 .

10 . قطعنامه 62/32 مورخ 8 دسامبر 1977 .

11 . رك . به بند ماده 7 كنوانسيون 1984 مورد بحث ، البته مشروط بر اينكه موضوع منطبق با ماده 5 كنوانسيون باشد . رك . به بحث صلاحيت در همين مقاله .

12 . رك . به شماره 20 اين مقاله .

نویسنده : دكتر رضا نوربها

[france]

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي

چكيده

يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .

بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ،پيش فرض برائت ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخير ضروري ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رايگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجديد نظر ، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات .

اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.

طرح بحث

پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بين الملل ، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادي هاي او تحولي آشكار و توسعه اي روز افزون يافته است . از آن تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد به تصويب رسيده است . گام هاي نخست بيشتر به دنبال دست يابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و آزادي هاي مزبور ، آن هم در قالب پاره اي مفاهيم حقوقي خام به شكل برخي اسناد و ابزارهاي غير الزامي بود اما بعدها كوشش هاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهام بخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهاني يا در جوامع منطقه اي هر معاهده اي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است ، به اين معني كه اين قبيل معاهدات يا براساس اعلاميه تهيه شده يا از رهگذر تفسير با يكي از اصول آن ارتباط پيدا كرده است ))

حقوق بشر كه مذهب جديد بشر هم خوانده مي شود ؛ مشتمل بر مفاهيم و معيارهاي فراقانوني است كه ريشه در طبيعت و فطرت آدميزاد دارند و از نوع الزامات آسماني به شمار مي آيند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد مي شوند . از اين رو بايد مداخله عناصري چون زمان ، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معين را در آنها ممنوع شمرد.

پاره اي از اين مفاهيم چنان مطلق و استثناء ناپذيرند كه حتي در اوضاع و احوال خاص و شرايط و موقعيت هاي اضطراري هم نمي توان آنها را محدود يا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتي ، مكتب فلسفي يا جهان بيني مدعي عدالت و انصاف ناگزير بايد از در آشتي و سازگاري با آن درآيد چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عيني ارزش ها و آرمان هايي است كه ريشه ها و زمينه هاي آنها را مي توان در روح يا حقيقت تمامي انديشه هاي اجتماعي يا مذهبي آزادي خواه و عدالت جو بازجست . با اندكي تامل و تسامح به سادگي مي توان توهم تعارض مفاهيم مربوط به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با آموزش هاي سنتي و باورها و برداشت هاي ملي يا مذهبي به هيچ گرفت . هر مكتب بشري يا مذهب آسماني كه در جستجوي عدالت ،انصاف و آزادي است ، با مفاهيم و ارزش هاي مورد حمايت در نظام حقوق بشر نسبت يا سنخيتي دارد.

راست است كه در عالم عمل جز شماري اندك از دولت هاي آزاد منش كه ساختار حكومتي خود را بر مبناي مشاركت عمومي در اداره امور جامعه و رعايت حقوق بشر و احترام به آزادي هاي اساسي افراد استوار ساخته اند ، ساير دولت ها با بي اعتنايي تمام به اين گونه مفاهيم و نقض مكرر مقررات مربوط به آنها ،آشكارا الزامات انساني و تعهداد بين المللي خويش را زير پا مي گذارند ؛ اما باز بر اين باور بود كه واقعيت هاي اسف انگيز عيني نه چيزي از ارزش تلاش هاي گسترده جامعه جهاني در زمينه توسعه مفاهيم و معيارهاي مورد بحث كم مي كند و نه حس نوميدي تمام از نتايج عملي چنين تلاش هايي را بر مي انگيزد . آثار مثبت كوشش هاي سازمان ملل متحد و ديگر سازمان ها و نهادهاي جهاني كه از طريق تشويق دولت ها براي پيوستن به اسناد حامي حقوق بشر يا از راه صدور قطعنامه هاي مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهاني كردن حقوق و آزادي هاي افراد و الزامي نمودن آنها هستند به اندازه اي آشكار است كه كسي را امكان انكار آن نيست . دولت ها خود نيز دست كم به انگيزه كسب حيثيت و اعتبار بين المللي گاه ناگزير از مراعات چنين حقوق و آزادي هايي هستند بويژه در جاهايي كه پاي منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سياست يا برخورد با سنت ها و باور داشت هاي آميخته با حكومت و سياست در ميان نيست ، در رعايت حقوق و آزادي هاي مورد بحث تمايلي تمام از خود نشان مي دهند و چنين مراعاتي را از نشانه هاي مدنيت خويش هم مي شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومي است و مفاهيم و مولفه هاي اصلي آن در حقوق اساسي بررسي مي شوند اما بخش مهمي از اين حقوق و صورت تفصيلي برخي از معيارهاي مهم آن در محاكمات جزايي مطرح مي شود آنجا كه شهروند متهم به نقض نظم و امنيت عمومي يا حقوق و آزادي هاي فردي در برابر جامعه و نمايندگان قدرتمند آن ظاهر مي شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمايندگان بلكه هر نوع سهل انگاري و بي دقتي آنان بسادگي توازن ميان منافع فردي و مصالح عمومي را بر هم مي زند و چه بسا به نقض آشكار يكي از معيارهاي حقوق بشر بينجامد. محاكمات جزايي راه سلطه دولت بر شهروندان و رويارويي با رفتارهاي مخاطره آميز آنان است . اين راه نبايد به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبديل نمود. غايت مطلوب اين گونه محاكمات اجراي سريع و صحيح عدالت و احياي حقوق و آزادي هاي از دست رفته است . اگر مقامات عمومي خود از طريق دعاوي جزايي به تعمد يا تساهل مرتكب نقض و ناديده گرفتن حقوق و آزادي هاي شهروندان گردند ، ديگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادي بلكه بايد بر سايه هاي اين مفاهيم نيز چشم اميد بربست . اگر كسي بگويد شهروند نگون بختي كه در مراحل مختلف رسيدگي ، حقوق مسلم وي ناديده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوي قابل پيش بيني بوده است ، شايد سخني به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمايت از حقوق بشر در محاكمات جزايي به اندازه اي اساسي است كه در اسناد بين المللي مورد توجه خاص واقع شده و تدابير و تضمين هاي ويژه اي دربارة آن پيش بيني شده است . تا آن جا كه به امور جزايي مربوط مي شود ،اسناد مزبور جنبه هاي گوناگون حقوق و آزادي هاي افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتي همچون تساوي افراد در برابر قانون، حاكميت قانون بر نظام جرايم و مجازات ها ، منع تاثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازت هاي غير انساني ،منع دستگيري و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوري در برابر دادگاه ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوي افراد در برابر دادگاه ، حاكميت پيش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداري از تضمين هاي دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصيت انساني متهمان ،لزوم جبران زيان هاي وارد بر بازداشت شدگان يا محكومان بي گناه ، منع محاكمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجديد نظر.

آنچه ذكر آن ضروري مي نمايد ،اين است كه نوشتار حاضر تنها به تدابير يا معيارهايي كه به منظور حمايت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخص پيش بيني شده اند مربوط مي شود . تدابير ديگر كه يا متضمن مفاهيم كلي تر هستند و يا اساساً به مرحله رسيدگي در دادگاه مربوط نمي شوند، در اين جا مطرح نمي شوند . (3)تدابير و تضمين هاي مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1945) ، ماده 14 ميثاق بين المللي مربوط به حقوق سياسي و مدني (1966) ، بخش 26 اعلاميه امريكايي حقوق بشر (1948) ، ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ( 1950) ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفريقايي حقوق بشر (1981) پيش بيني شده اند اما كامل ترين و الزامي ترين آنها آن است كه در بندهاي هفتگانه ماده 14 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي (4) و ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و پروتكل هاي آن آمده است . پس بي مناسبت نخواهد بود اگر مباحث اين نوشتار تحت عناوين در دو ماده اخير مطرح گردد و مطالب آن همپاي مفاهيم و معيارهاي مورد حمايت در آن دو ارائه شود:

قسمت اول . تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح و بي طرف ، مستقل و بي طرف

1-1 ، تساوي افراد در برابر دادگاه

بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 ميثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساويند)). مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت آن در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر هم تصريح شده ، داراي سه وجه است . وجه نخست آن به اين معني است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتياز افراد از يكديگر مي شود نظير رنگ ، زبان ،نژاد ، مليت ، مذهب ، جنسيت ،افكار و عقايد سياسي و اجتماعي و گرايش ها و وابستگي هاي حزبي و تشكيلاتي ،در عالم قضاوت و عدالت به هيج وجه موجب تبعيض و تمايز نخواهد بود. متهم به عنوان فردي از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومي و حقوق فردي در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشري و اعتبارات و موقعيت هاي اجتماعي مورد محاكمه واقع مي شود. وجه ديگر تضمين مورد بحث توازني است كه دادگاه ناگزير بايد در ميان اصحاب دعوي برقرار نمايد. در يك نظام دادرسي مترقي و انساني نقش دادگاه ،داوري در ميان اصحاب دعوي است ؛ بديهي است كه داوري بدون مراعات حقوق طرفين و اعطاي بالسويه امكانات و امتيازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوي در برابر دادگاه از اين نظر پيوستگي تمامي با تدابير و تضمين هاي ديگري چون محاكمه منصفانه و ضرورت بي طرفي دادگاه دارد. تساوي در برابر دادگاه يك تضمين عام است و همه اصحاب و اطراف دعوي از جمله شهود مدعي و متهم و ارزش شهادت آنان را نيز در بر مي گيرد. وجه سوم اين تضمين كه تا حدودي مفهوم آن را گسترش هم مي دهد ، آن است كه تشكيلات دادگاهها ، آئين رسيدگي به اتهامات وارد بر افراد و تسهيلات و امتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص نظير جرايم نظامي بايد نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان يكسان باشد ؛ بنابراين تشكيل دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارد به طيف يا طبقه خاصي از شهروندان عادي با وجود عمومي بودن جرايم ارتكابي آنان با اين وجه از وجوه تساوي افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . اين كه در اين گونه دادگاهها تسهيلات خاص براي متهمان قائل مي شوند يا تضييق و تشديدي نسبت به آنان روا مي دارند ، موثر در مقام نيست . نكته آن است كه تشكيل دادگاههاي خاص امري است استثنايي و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار مي رود. همان طور كه تساوي افراد در برابر دادگاه ضروري است ، تساوي دادگاه در برابر شهروندان هم علي القاعده ضروري است .

2-1 . منصفانه بودن محاكمه

بند 1 ماده 14 ميثاق در ادامه مي گويد(هر كس حق دارد كه اتهام وارد بر او يا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وي در يك محاكمه منصفانه و علني توسط دادگاهي صالح ، مستقل و بي طرف كه براساس قانون تشكيل شده مورد رسيدگي واقع شود. ممكن است تمام يا قسمتي از محاكمه به منظور مراعات اصول اخلاقي ، نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دمكراتيك ، مصالح زندگي خصوصي اصحاب دعوي و نيز موارد خاصي كه به تشخيص دادگاه ، علني بودن محاكمه ، مضربه مصالح مربوط به اجراي عدالت مي گردد ، غير علني باشد . در هر حال حكم صادر شده در امور جزايي يا حقوقي علني خواهد بود ؛ مگر اين كه مصالح مربوط به صغار مقتضي خلاف آن باشد يا محاكمه مربوط به اختلافات زناشويي يا سرپرستي اطفال باشد ))

همين مضمون در بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز آمده است . منصفانه بودن محاكمه مفهومي ابهام آميز است . متون و اسناد بين المللي موجود ، تحقيقاً و نهادهاي ناظر بر اجراي آنها ، ظاهراً تعريف مشخصي از آن به دست نداده اند. كميسيون اروپايي حقوق بشر در سال هاي 3-1962 در دعاوي متعدد با اين پرسش اساسي روبه رو بوده كه آيا مفهوم محاكمه منصفانه ، متضمن تدابير و تضمين هايي فراتر از آن است كه در بند 3 ماده 6 كنوانسيون ( بند 3 ماده 14 ميثاق ) آمده است ؟ كميسيون مزبور بي آن كه خواسته باشد پاسخي روشن و دقيق به چنين پرسشي بدهد ، فقط به بيان اين نكته كه (( آن چه به طور كلي موازنه قوا خوانده مي شود از عناصر ذاتي و غير قابل انتزاع يك محاكمه منصفانه است )) ، اكتفا كرده است . از نظر كميسيون حضور نماينده دادسرا و عدم دعوت از متهم يا وكيل او در مرحله تجديد نظر جايي كه رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حكم صادر شده است ، نقض آشكار اصل برابري اصحاب دعوي و ناديده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است . همين كميسيون رد درخواست معاضدت قضايي را در پاره اي موارد نقض مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر مي رسد كه در شرايطي مي توان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلي يك نظام دادرسي مترقي بر جريان رسيدگي حاكم باشد و متهم در شرايطي كاملاًآزاد و در حالي كه از تمامي تضمين هاي لازم براي دفاع برخوردار بوده ، مورد محاكمه واقع شود. پس هر جا كه صلاحيت دادگاه يا استقلال يا بي طرفي آن مورد ترديد است يا حقي از حقوق متهم ناديده گرفته شده به يقين بايد محاكمه را غير منصفانه به شمار آورد. در عين حال بايد توجه داشت كه در تشخيص حقوق متهم نمي توان به آنچه در قوانين و مقررات داخلي آمده اكتفا كرد. متهم چنان كه گذشت يكي از افراد بشر است بشر امروز داراي حقوق و آزادي هايي فراتر از انديشه قانون گذاران قدرت طلب داخلي است . كميته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده 28 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده و از صلاحيت تفسير مفاد ميثاق هم برخوردار است اظهار داشته كه اساساً بررسي اين كه محاكم ملي ،مقررات قانوني دولت متبوع خويش را به موقع اجرا گذاشته اند يا نه ، در صلاحيت او نيست . صلاحيت كميته در بررسي اين نكته خلاصه مي شود كه آيا حقوق و آزادي هاي شناخته شده در ميثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است يا خير . (6) ديوان اروپايي حقوق بشر نيز كه امروزه عهده دار نقش هوشمندانه اي در احياي حقوق شهروندان تابع دولت هاي عضو اتحاديه اروپاست ، حقوق تضيع شده اين شهروندان را نه در قوانين و مقررات ملي ؛ بلكه در متون و اسناد فراملي بويژه در كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي جستجو مي كند و چنانكه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همين اسناد ، راي به محكوميت دولت هاي عضو داده است . نكته قابل ملاحظه آن است كه مراجع مذكور ، حقوق و آزادي هاي شناخته شده در متون و منابع فراملي را به گونه اي موسع و محدوديت ها و مستثنيات آنها را به طور محدود تفسير مي كنند. (7)

در هر حال موارد زير از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر و بعضي از دادگاههاي داخلي اروپايي ، مصاديق ترديد در منصفانه بودن محاكمه به شمار رفته اند :

1-هنگامي كه دادگاه رسيدگي كننده ، اظهارات تند و تعصب آميزي پيرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوي كه ترديد ديگران درباره بي طرفي خود را برانگيزد.(8)

2- هنگامي كه رسيدگي به اتهام مسبوق به رقابت هاي انتخابي و منازعات مطبوعاتي باشد ؛ بويژه اگر مردمان عادي به عنوان عضو هيات منصفه وارد جريان رسيدگي شوند.(9)

3- هنگامي كه دادگاه راي خود را بر دلايلي كه از طريق شايعه و شهادت از روي مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلايلي كه ارزيابي و رد و ابطال آنها غير ممكن باشد .(10)

4- هنگامي كه دلايل اتهام از طريق تطميع بعضي از شركاء و معاونين جرم به برخوردار شدن از معاذير و معافيت هاي قانوني به دست آمده باشد و چنين دلايلي در دادگاه مورد استناد واقع شود. (11)

5- هنگامي كه دادگاه يكي از دلايل مورد استناد متهم را ناديده بگيرد و به هر دليل از ملاحظه و ارزيابي آن خودداري كند.12)

6- هنگامي كه يكي از اصول و قواعد بنيادين حقوقي در مراحل تعقيب و تحقيقات مقدماتي ناديده گرفته شود .(13)

7- هنگامي كه دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووكيل وي اقدام به قرائت حكمي نمايد كه متن آن قبلاً تنظيم و امضا شده باشد . (14)

3-1- علني بودن محاكمه

و اما علني بودن محاكمه هنگامي است كه شهروندان عادي امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جريان رسيدگي و اظهارات اطراف دعوي را مشاهده و استماع نمايند و از نزديك برفرايند اجراي عدالت نظارت كنند. در واقع علني بودن محاكمه كه از ويژگي هاي نظام دادرسي تفتيشي است و از روم باستان به يادگار مانده (15) باعث مي شود كه جريان رسيدگي ، تحت نظارت و ارزيابي افكار عمومي قرار گرفته و در اجراي عدالت شيوه اي مطلوب تر و منصفانه تر در پيش گرفته شود. كميته حقوق بشر سازمان ملل در توضيح كلي پيرامون اين قسمت از بند 1 ماده 14 ميثاق چنين اظهار نظر كرده است : (( علني بودن محاكمه يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و به طور كلي يكي از راههاي اساسي تامين مصالح عمومي است . درست است كه بند 1 ماده مورد بحث تحت شرايطي غير علني بودن جلسات دادگاه را تجويز نموده است ؛ اما بايد توجه داشت در غير موارد و شرايط استثنايي مذكور علني بودن محاكمه ضروري است . همچنين بايد دانست كه حتي در موارد سري بودن محاكمه نيز صدور حكم نهايي دادگاه بايد به صورت علني باشد . از سوي ديگر علني بودن محاكمه را نمي توان به اجازه ورود به گروه خاصي از افراد محدود نمود0(16)

از نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر ، علني بودن محاكمه هنگامي است كه مسائل حكمي و امور موضوعي – هر دو – با امكان نظارت عمومي از سوي دادگاه ، تجزيه و تحليل شوند : (17)با اين حال در مواردي كه ممنوعيت عام وجود ندارد و فقط به افراد يا گروههاي خاصي اجازه ورود به دادگاه داده نمي شود ، رسيدگي همچنان علني است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلي تشكيل شود كه برروي تنها درب ورودي آن نوشته باشند خصوصي بي هيچ ترديد بايد گفت كه يكي از تضمين هاي دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضي رسيدگي كننده قبلاً اعلام كرده باشد كه در يك جلسه علني به قضاوت خواهد نشست . (18) يك نكته در خور توجه آن است كه گرچه ماده 14 ميثاق و ماده 6 كنوانسيون اروپايي تحت شرايطي سري بودن محاكمه را تجويز نمو.ده اند اما چنين تجويزي حتي در موارد ضرورت حمايت از حيات اطراف دعوي حقي براي آنان و طبيعتاً تكليفي براي دادگاه ايجاد نخواهد كرد (19)

1-4 – استقلال و بي طرفي دادگاه

استقلال و بي طرفي دادگاه داراي دو وجه اساسي است ؛يكي استقلال و عدم وابستگي به ديگر قواي حاكم وديگري عدم وابستگي به اطراف دعوي . دادگاه مستقل و بي طرف از چنان ثبات و صلابتي برخوردار است كه به دور از هر نوع محدوديت ، توصيه ، مداخله و فشار مستقيم يا غير مستقيم ، تصميمات خود را صرفاً بر واقعيات موجود در پرونده و مقررات قانوني حاكم بر آن واقعيات استوار مي سازد. كميسيون اروپايي حقوق بشر بر اين نكته تاكيد تمام كرده كه ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امكان انتقال محل خدمت آنان نيست . آن چه ضروري مي نمايد آن است كه دادگاه در انجام وظايف قضايي خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(20) به عنوان يكي از اصول مسلم دادرسي ،چنانچه قاضي رسيدگي كننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسيدگي اظهار نظر كرده باشد ، ديگر نمي توان او را يك قاضي مستقل ، بي طرف و داراي صلاحيت رسيدگي به شمار آورد. ديوان اروپايي حقوق بشر در يكي از آراي خود اظهار داشته كه چنانچه رئيس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقيقات مقدماتي مداخله كرده باشد ديگر نمي توان گفت در چنين دادگاهي تضمين هاي مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بي طرفي دادگاه رعايت شده است .(21)

يك نكته ديگر اين است كه در نظام هاي ارزشي يا نقلابي كه ساختار سياسي آنها غالباً از نوع تك حزبي است ،اعمال كنندگان قدرت عمومي از جمله دادرسان محاكم از ميان طيف يا طبقه خاصي از طبقات اجتماعي كه داراي وابستگي فكري به طبقه حاكم باشند ، گزينش مي شوند . در چنين نظام هايي مساله بي طرفي دادگاه بويژه در موارد رسيدگي به جرايم سياسي و امنيتي بشدت مورد ترديد است . انتظار ترجيح عدالت و انصاف بر منافع سياسي از دادگاهي كه خود را بخشي از پيكره حزب حاكم و مدافع مصالح آن مي شمارد ، بسيار خوشبينانه و به دور از واقع است . از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر غالب دادگاههاي ويژه اي كه به دنبال بروز انقلاب هاي سياسي و بحران هاي اجتماعي تشكيل مي شوند واجد وصف استقلال و بي طرفي مورد نظر در بند 1 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر ( بند 1 ماده 14 ميثاق ) نيستند. در اين گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحيت هاي قضايي درباره سرنوشت متهمان تصميم مي گيرند ؛ افرادي كه هنوز تحت تاثير روان شناسي انقلاب و سرمست از پيروزي به دست آمده هستند و بيشتر به تعصب و خشونت گرايش دارند تا عدالت و انصاف (22)

قسمت دوم . پيش فرض برائت

به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق و بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس متهم به ارتكاب جرم است ، مادام كه تقصير او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پيش فرض برائت برخوردار باشد . بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ، ماده 26 اعلاميه امريكايي ، بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي ، بند 1 ماده 7 منشور افريقايي و بند 5 ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر اين مطلب تصريح تمام دارند. امروزه پيش فرض برائت متهم امروزه ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب مي شود. (23)ولي براي نخستين بار به طور رسمي قبول حاكميت آن بر محاكمات جزايي ، در 1789 در اعلاميه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده 9 اعلاميه مذكور (( افراد تا زمان محكوميت بي گناه به شمار مي آيند …)) به هر حال ان چه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، اين است كه اولاً دادگاه نمي تواند وظيفه قضايي خود را به اعتقاد و حتي به گمان مجرميت متهم شروع نمايد . بار اثبات مجرميت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع ترديد و ابهام به نفع متهم تاويل مي گردد. ثانياً دادگاه بايد امكان ارزيابي و رد و ابطال دلايل اتهام را براي متهم فراهم سازد. تقصير متهم فقط از طريق دلايل غير قابل ردي كه مستقيماً از قانون ناشي مي شوند قابل اثبات است . اصل يا پيش فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبي هاي نهادهاي عمومي حمايت مي كند. پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومي پيرامون مسئوليت و مجرميت وي نقض پبش فرض مورد بحث تلقي مي شود. افزون بر اين ايجاد هر نوع محدوديت براي افراد ، هر چند به صورت موقت ، پيش از كشف دليل و توجه اتهام به نحو معقول نيز نقض اصل يا پيش فرض برائت محسوب مي شود. در تمامي مواردي كه اصل استقلال و بي طرفي دادگاه به زيان متهم نقض شده مي توان گفت فرض برائت او نيز ناديده گرفته شده است . از نظر ديوان اروپايي حقوق بشر در تمامي مواردي كه متهم در مراحل مقدماتي رسيدگي به منظور اخذ اقرار و تامين دليل ، مورد بد رفتاري واقع شده چنانچه دلايلي كه از اين راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گيرد ، پيش فرض برائت متهم ناديده گرفته شده است . همين طور در مواردي كه اظهارات نماينده دادسرا و شهود او آرامش طبيعي دادگاه را بر هم زده بي آنكه با واكنش رياست دادگاه روبه رو شده باشد ، بايد بر اين گمان بود كه دادگاه از آغاز به مجرميت متهم معتقد بوده است . (24) از نظر اين ديوان از جمله موارد نقض بند 2 ماده 6 كنوانسيون يا بند 2 ماده 14 ميثاق آن است كه دادگاه در جريان رسيدگي اعلام كند كه متهم مرتكب رفتاري شده كه از نظر وي موجب نقض يكي از مقررات جزايي شده و از مصاديق يكي از تعاريف يا توصيفات موجود در قوانين جزايي محسوب مي شود. (25) در نظام حقوقي كامن لا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضاي هيات منصفه براي موضع گيري در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتي و عدم ارائه دليل در دادگاه ، پيش فرض برائت را به مخاطره مي اندازد. (26) به نظر مي رسد كه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر يك از حقوق پيش بيني شده در بندهاي 1 و 3 ماده 14 ميثاق و محروم نمودن متهم از تضمين هاي يك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل يا پيش فرض برائت نيز محسوب مي شود. (27)

قلمرو اجراي اصل برائت به مرحله اثبات تقصير متهم محدود مي شود ،بنابراين به مرحله تعيين نوع يا ميزان مجازات پس از اثبات مجرميت تعميم پيدا نمي كند . اصل برائت مانع تاثير سوابق و ويژگي هاي فردي مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم در تعيين مجازات فردي كه مجرميت وي با رعايت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود.

از سوي ديگر بايد دانست كه تحقيق مراجع صالح و اخذ تدابير و تامينات قانوني پس از توجه اتهام ، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند ، نقض اصل يا پيش فرض برائت نخواهد بود. نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر مواردي نظير موارد زير را مغاير با مفاد بند 2 ماده 14 ميثاق يا بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ندانسته اند :

1-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسيدگي حتي در برابر هيات منصفه ؛

2- انجام آزمايش هاي پزشكي لازم بر روي متهم ؛

3- سنجش ميزان الكل موجود در خون متهم ؛

4- گرفتن عكس يا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هويت او و بايگاني كردن آن ؛

5- استفاده از وقايع موجود در محاكمات ديگر و نتايج حاصله از آنها عليه متهم ؛

6- اعلام اين كه فرد يا افرادي در ارتباط با ارتكاب جرم خاصي دستگير شده اند يا اين كه افراد خاصي مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند ؛

7- اعلام عمومي جريان تحقيقات و بازجويي هاي اوليه حتي اعلام اين كه فرد يا افراد خاصي به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كرده اند. (28)

قسمت سوم . برخورداري از كمترين تضمين هاي دفاع

بند 3 ماده 14 ميثاق هفت قسمت است و هر قسمتي متضمن يكي از حقوق متهم در دعاوي جزايي است ؛ حقوقي كه در مجموع تحت عنوان كمترين تضمين هاي دفاع مطالعه مي شوند . بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ، بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ،ماده 26 اعلاميه امريكايي ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي و ماده 7 منشور افريقايي حقوق بشر هر كدام به نوعي به شناسايي و حمايت از اين تضمين ها پرداخته اند. اين تضمين ها در واقع از اساسي ترين شاخص هاي آن چه محاكمه منصفانه خوانده مي شود ،به شمار مي روند:

3-1- تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد.

آن گونه كه در قسمت اول بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت اول بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده (( هر كس در مظان اتمام به ارتكاب جرم قرار گيرد ،حق دارد در كوتاه ترين زمان ممكن به زباني كه با آن آشناست به تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر وي آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام ، نوع و درجه آن كه در ابتدايي ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي آن است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد و ميان او و مدعي موازنه قوا صورت پذيرد. ضرورت تفهيم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانوني ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراين پيش از تشكيل جلسات دادگاه ارائه ليست شهود و مدارك مدعي به متهم و تسليم رونوشت اظهارات شهود و حتي اظهارات خود متهم در مراحل اوليه تحقيق و به طور كلي رونوشت تمامي اسناد و مداركي كه مستند ادعاي مدعي است ، ضروري به شمار مي رود. منطق اين تضمين به كمك آن چه از فحواي قسمت ششم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسيون در خصوص استفاده رايگان از مترجم مستفاد مي گردد ، مستلزم آن است كه اسناد و مدارك تنظيم شده به زباني ناآشنا براي متهم ،به هزينه دادگاه يا دادسرا ترجمه شوند. گرچه مي توان گفت كه چنين حقي فقط به اسناد و مدارك موثر در دفاع مربوط مي شود و متهم نمي تواند ترجمه كليه اوراق پرونده را درخواست نمايد.

3-2- برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آمادگي براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب

براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت دوم بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمي واقع شود ، حق دارد از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آماده شدن براي دفاع و ارتباط با وكيلي كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهيلات مناسب براي دفاع بستگي به مسائل گوناگوني دارد ؛ مسائلي همچون نوع و ماهيت اتهام ، پيچيدگي اتهام و دلايل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و اين كه آيا متهم خود شخصاً به دفاع مي پردازد يا از طريق اعطاي وكالت مبادرت به دفاع مي نمايد. از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر فرصت هايي نظير 24 يا 48 ساعت به هيچ وجه مدت زمان مناسب تلقي نمي شوند))(29)

كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي اظهار داشته كه تسهيلات مورد نظر عبارت اند از امكان دسترسي به كليه اسناد و دلايل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكيل منتخب .(30)

3-3- حق محاكمه بدون تاخير ضروري

قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم بايد بدون تاخير مورد محاكمه قرار گيرد. كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در اين قسمت تصريحي ندارد. ظاهراً تنظيم كنندگان متن آن تضمين مندرج در بند 1 ماده 6 را در خصوص معقول بودن مدت محاكمه كافي دانسته اند . كما اين كه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل هم ميان تضمين پيش بيني شده در بند 3 ماده 14 ميثاق و آن چه در بند 3 ماده 9 آن در خصوص محاكمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتي وجود ندارد و نقض يكي به منزله نقض ديگري است . (31) همين كميته در يك توضيح كلي اظهار داشته كه برخورداري از حق مورد بحث هنگامي است كه در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي و استيناف و تجديد نظر هيچ گونه تاخير غير ضروري صورت نگرفته باشد . اين تضمين به متهم حق مي دهد كه جمع آوري دلايل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آيد . (32) فلسفه تضمين مورد بحث ، ضرورت تعجيل ، پايان دادن به اضطراب و احساس نا امني متهم و خاتمه دادن به بحران رواني – اجتماعي و ديگر زيان هايي است كه با ايراد اتهام براي او و خانواده اش به وجود آمده است .

3-4- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً يا توسط وكيل

قسمت چهارم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي تصريح كرده اند كه (( متهم حق دارد در محاكمه حاضر شود و شخصاً يا توسط وكيل منتخب از خود دفاع نمايد و چنانچه وكيل نداشته باشد از حق داشتن وكيل مطلع گردد. در صورت اقتضاي عدالت و عدم توانايي به صورت رايگان براي او وكيل تعيين شود.))

قسمت د بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي و قسمت ب بند 1 ماده 7 منشور افريقايي حقوق بشر نيز چنين تضميني را پيش بيني كرده اند. كميته حقوق بشر در تفسير كلي اين تضمين گفته است كه متهم يا وكيل او بايد از حق شركت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي برخوردار باشند ، هم چنان كه در صورت اعتقاد به غير منصفانه بودن محاكمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. (33) كميسيون اروپايي حقوق بشر در دعواي آرتيكو عليه دولت ايتاليا تضمين پيش بيني شده در قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسيون را از اساسي ترين شاخص هاي مفهوم محاكمه منصفانه تلقي كرده است . نماينده دولت ايتاليا در دعواي مزبور اصرار داشته كه نقض تضمين مورد بحث منحصر به مواردي است كه متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه يا عدم برخورداري از معاضدت وكيل متحمل زياني شده باشد . كميسيون با اين استدلال كه چنين تفسيري نه در منطوق عبارت قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسيون مي گنجد و نه در منطق آن ، مفاد مقرره مورد اشاره را متضمن يك تضمين مطلق از تضمين هاي دفاع شمرده است . (34) با اين حال به نظر مي رسد كه چون فلسفه پيش بيني تضمين مورد بحث حمايت از حقوق متهم در دعاوي جزايي است چنانچه متهم خود از استفاده از چنين تضميني صرف نظر كند و از حضور در مراحل دادرسي امتناع ورزد ،محاكمه غيابي وي ممكن باشد . به هر حال مراجع رسيدگي كننده مكلف به احضار متهم اند هم چنان كه موظفند او را از حق داشتن وكيل مطلع سازند ووكيل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسيدگي بپذيرند و مدافعات او را استماع نمايند و در صورت اقتضاي عدالت و عدم توانايي مالي متهم به صورت رايگان براي وي تعيين وكيل نمايند . كميته حقوق بشر موارد زير را نقض قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق شمرده است :

1-هنگامي كه متهم از امكان دسترسي به هر نوع مشاوره حقوقي محروم بوده است

2- هنگامي كه فردي برخلاف ميل متهم به عنوان وكيل مدافع وي انتخاب شده است

3- در مواردي كه امكان ارتباط با وكيل از متهم سلب شده است

4- هنگامي كه حق حضور متهم يا وكيل وي در مراحل مختلف رسيدگي ناديده گرفته شود.(35) از نظر كميسيون امريكايي از جمله موارد نقض حقوق بنيادين بشر هنگامي است كه وكلايي كه مسئوليت دفاع از متهمان سياسي را به عهده مي گيرند ،مورد تهديد و ارعاب واقع شوند يا پروانه وكالت آنان ضبط يا لغو گردد. در مواردبد رفتاري و اهانت به وكلا ، بازداشت شدن ، ناپديد شدن يا كشته شدن آنان همين قضيه به طريق اولي صادق خواهد بود.(36)

كنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پيشگيري از جرم ( ميلان 1985) ضمن تاكيد بر اهميت نقش وكيل در دعاوي جزايي ، اصول اساسي آن را بر شمرده و مقرر داشته كه بايد امكان برخورداري از وكيل بي هيچ تبعيض و تمايز براي همه فراهم باشد . دولت هاو كانون هاي وكلا موظف به پيش بيني تمهيدات لازم براي اعمال چنين حقي هستند ؛امكان ارتباط مستمر با وكيل ، ممنوعيت سلب امكان استعانت از وكيل و برخورداري از كمك رايگان وكيل در موارد عدم تمكن مالي ،از حقوق تغيير ناپذير متهم محسوب مي شوند(37) اين گونه تدابير و تضمين ها را امروزه قوانين آئين دادرسي كيفري بيشتر كشورها پذيرفته اند.(38)

3-5- حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق بنابر آن چه در قسمت پنجم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت چهارم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده (( متهم حق دارد از شهودي كه عليه وي شهادت داده اند سوال كند يا بخواهد كه از آنان سوال شود ، هم چنان كه حق دارد شهودي كه به نفع وي شهادت مي دهند ،با همان شرايط و تسهيلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.)) منطق اين تضمين كه در بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر نيز مورد تصريح قرار گرفته موازنه قدرت ميان متهم و مدعي و امكان ارزيابي و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا يا شاكي خصوصي است ولي بايد توجه داشت كه مقررات مورد اشاره حاوي يا حامي يك حق مطلق براي متهم نيستند . مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود كه قوانين و مقررات ملي احضار شهود و استماع و ارزيابي مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطي نمايند. آن چه از نظر اين مقررات ضروري مي نمايد آن است كه شرايط و محدوديت هاي ايجاد شده همچون تسهيلات و امتيازات اعطا شده به طور يكسان نسبت به شهود طرفين دعوي اعمال گردد. افزون بر اين ، محاكم ملي مي توانند در حين مراعات روح تضمين مورد بحث درباره اين مساله كه آيا شهود به انگيزه كشف حقيقت وارد دعوي شده اند يا خير ؛تصميم بگيرند و در صورت منفي بودن پاسخ از استماع اظهارات آنان يا استناد به چنين اظهاراتي امتناع ورزند. همين طور بايد گفت كه متهم نمي تواند به بهانه استيفاي يك حق مطلق هر پرسشي كه مي خواهد مطرح كند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نمايد . اعمال اين حق تحت نظارت و كنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه مي تواند با مداخله و ارزيابي خود فقط به پرسش هايي اجازه طرح و پاسخ دهد كه در كشف حقيقت موثر باشند. نيز بايد گفت كه مراعات تضمين مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام اداي شهادت شهود مقابل نيست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تكرار شهادت آنان را در دادگاه درخواست نمايد . گفته شده كه منظور از عبارت (( با همان شرايط )) فقط شرايط حقوقي و قانوني نيست و مراعات بكسان مقررات قانوني نسبت به شهود متهم و مدعي كافي نيست . اين مساله نيز بايد مورد توجه واقع شود كه آيا دادگاه در اجراي وظايف قانوني و قضايي خود رفتار يا برخوردي يكسان با اطراف دعوي داشته است يا خير ؟ همين طور گفته شده كه دادگاه به عنوان يك امر ناشي از حق ،موظف است ،متهم ،را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان كه موظف است در صورت درخواست متهم شهودي را كه در غياب وي اداي شهادت كرده اند مجدداً فرا خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نمايد . (39)

3-6- برخورداري از كمك رايگان مترجم

به دستور قسمت ششم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي و قسمت اول بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (( متهمي كه زبان دادگاه براي او قابل فهم نيست يا قادر به تكلم به آن زبان نيست ، حق دارد از كمك رايگان يك مترجم برخوردار باشد )) قسمت چهارم بند مورد بحث چنان كه گذشت ، برخورداري از وكالت رايگان را تحت شرايطي پذيرفته بود از جمله : عجز متهم از پرداخت حق الوكاله و اقتضاي عدالت اما قسمت ششم چنان كه پيداست ، حق ترجمه رايگان را به صورت مطلق پيش بيني كرده است . بنابراين كمك رايگان مترجم بدون توجه به موقعيت مالي متهم خواهد بود. واژه رايگان را بايد بر معناي متبادر و مدلول متعارف آن حمل نمود ،يعني معافيت مطلق ، تمام و يكباره از پرداخت . معافيت مشروط ،جزيي و موقت خلاف معناي ظاهر مقرره مورد بحث است . از سوي ديگر ،بايد توجه داشت كه تضمين مورد بحث فقط به ترجمه مذاكرات و پرسش و پاسخ هاي شفاهي در دادگاه مربوط نمي شود بلكه ترجمه تمامي اسناد ،مدارك و اظهارات مربوط به محاكمه و موثر در دفاع را نيز در بر مي گيرد . اقتضاي محاكمه منصفانه چنين است . از نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر حق استفاده از ترجمه رايگان فقط به آن چه ميان دادگاه و متهم مي گذرد ، مربوط مي شود و شامل مذاكرات ميان متهم ووكيل وي نمي شود. هم چنان كه اظهارات و مدافعات وكيل متهم را در بر نمي گيرد. اما بعضي از محاكم ملي بر اين باورند كه حق يا تضمين مورد بحث بايد به گونه اي تفسير شود كه مذاكرات ميان يك متهم يا زنداني خارجي را با وكيل وي در برگيرد. برخي نيز در يك تفسير محدود حق استفاده رايگان از مترجم را صرفاً در دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخص قابل طرح دانسته و ناديده گرفتن چنين حقي را فقط در اين مرحله از مراحل رسيدگي از جهات درخواست تجديد نظر شمرده اند.(40)

3-7- منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود

مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (( نمي توان متهم را وادار به اقرار به مجرميت عليه خود نمود)) منع اجبار به اعتراف به مجرميت خود پس از الغاي دادگاههاي سري انگلستان در قرن هفدهم به عنوان يكي از اصول بنيادين محاكمات جزايي مطرح شده و به اسناد و اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي كشورهاي مختلف راه يافته است . ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر كه همه جا به بازگويي مفاد مقررات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پرداخته در اين قسمت ذكري از تضمين مورد بحث به ميان نياورده است . به نظر مي رسد كه تدوين كنندگان متن كنوانسيون ،اصول كلي تر مندرج در آن را كافي دانسته اند. بر عكس ، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر علاوه بر تصريح به ممنوعيت اجبار به اقرار در بند 3 ماده 8 اشعار داشته كه اعتراف متهم فقط در صورتي ارزشمند و قابل استناد است كه به دور از هر گونه تهديد يا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد . به هر حال ،اجبار به اقرار يا اعتراف به مجرميت آن است كه متهم تحت تاثير تحريك، تهديد ، وعده هاي اميدوار كننده ، فشارهاي رواني يا شكنجه و آزار ، اتهام انتسابي را تصديق و خود را عامل ارتكاب جرم مورد ادعا معرفي نمايد . اجبار به شهادت عليه خود نيز هنگامي است كه متهم تحت تاثير عوامل مذكور وادار به ارائه دليل و اداي اظهارات موافق با ادعاي دادسرا يا شاكي خصوصي شود. در هر حال ،از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل ،اجبار متهم به امضاي اظهاراتي كه مبين مجرميت اوست ، نقض آشكار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 ميثاق محسوب مي گردد. كميته مزبور بر اين باور است كه دادگاه رسيدگي كننده به اتهام بايد هر نوع ادعاي مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقيب و تحقيق از جمله ادعاي اجبار به اقرار را نيز مورد توجه و رسيدگي قرار دهد .(41) در ايالات متحده امريكا گفته شده كه تحقيق نا متعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارك او بدون رعايت مقررات مربوطه نقض تضمين مورد بحث به شمار مي رود ، دلايل به دست آمده از اين راه به هيچ وجه نمي توانند مورد استناد دادگاه واقع شوند. (42)

قسمت چهارم . جدايي آئين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال

بند 4 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه (( رسيدگي به اتهامات اطفال بايد با ملاحظه سن و در شرايطي مطلوب و متناسب با رشد شخصيت و هماهنگ با ضرورت اصلاح و بازپروري آنان به عمل آيد)) ظاهراً اين تضمين يا حق فقط در ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده و ساير اسناد و اعلاميه هاي بين المللي يا منطقه اي ذكري از آن به ميان نياورده اند. به هر حال ، با توجه به ويژگي هاي مربوط به شخصيت اطفال و تاثير نامطلوب رفتارهاي نسنجيده و تصميمات غير علمي در شخصيت و تربيت آنان ، تفكيك آيين رسيدگي به اتهام آنان از مقررات عمومي دادرسي هاي جزايي ،ضرورت تمام دارد. منطق دادرسان محاكم جزايي عمومي كه ذهن و زبانشان به تحميل مجازات و تنبيه مجرمان خو گرفته ، با اهداف مورد نظر در رسيدگي به اتهام كودكان و تدابير تاميني و اقدامات تربيتي كه به جاي تنبيه و تحميل مجازات در مورد آنان اعمال مي گردد ، هماهنگ نخواهد بود. دادگاه رسيدگي كننده به اتهام اطفال بيش و پيش از آن كه نيازمند اطلاعات حقوقي و قانوني باشد نيازمند دانش هاي روان شناختي و تجربه هاي تربيتي است . آن چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حكم نهايي و اجراي ضمانت اجراهاي قانوني درباره آنان اعمال مي گردد ، همه بايد در راستاي ضرورت اصلاح ، تربيت ، درمان و بازپروري آنان باشد . حمايت قانوني و قضايي ويژه و تدابير و اقدامات توام با حزم و حكمت و احتياط درباره كودكان فقط حكم منطق سليم يا توصيه دانش هاي امروزين نيست ،بلكه حقي از حقوق اساسي آنان نيز به شمار مي رود ، حقي كه ناديده گرفتن آن خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهراً نقض يكي از تعهدات بين المللي دولت ها به حساب مي آيد ، ولي در واقع بايد آن را تقويت عوامل آسيب هاي اجتماعي و كمك به تكوين شخصيت هاي انتقام جوي جامعه ستيز به شمارآورد.

بخش پنجم . حقوق ناشي از صدور حكم يا اجراي آن

5-1- حق درخواست تجديد نظر

براساس بند 5 ماده 14 ميثاق (( هر كس به خاطر ارتكاب جرمي محكوميت يافته ، حق دارد كه محكوميت و مجازات او از سوي دادگاهي بالاتر موافق قانون ، مورد رسيدگي مجدد واقع شود.)) اين حق در قسمت هشتم بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي نيز پيش بيني شده است . كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر درباره اين حق يا تضمين نيز ساكت است ،اما ماده 2 پروتكل شماره 7 كنوانسيون ، چنين سكوتي را جبران نموده و بتصريح تمام از ضرورت مراعات حق تجديد نظر محكومان سخن گفته است . شايد بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان ترديد كرد ، اما درباره آثار زيانبار مجازات محكومان بي گناه ، به هيچ وجه نمي توان ترديد يا تامل روا داشت . تجديد نظر در احكام جزايي يكي از راههاي پيشگيري از تحميل مجازات به متهمان بي گناه و آثار زيان بار آن است . حتي در شرايطي كه صلاحيت ،استقلال و بي طرفي دادگاه محرز است و ديگر تدابير و معيارهاي مربوط به يك محاكمه منصفانه نيز رعايت شده نمي توان ضرورت تجديد نظر در احكام را نفي نمود ،چرا كه اشتباه قضايي يا قانوني دادگاه هميشه ممكن است و همين امكان اشتباه به تنهايي براي توجيه چنين ضرورتي كافي است .

رعايت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههاي تجديد نظر از يك سو و پيش بيني مهلت مناسب براس درخواست تجديد نظر از سوي ديگر است . نه تنها نفي ضرورت يا مشروعيت تجديد نظر يا عدم تشكيل دادگاههاي تجديد نظر يا عدم پيش بيني مدت زمان لازم براي درخواست تجديد نظر نقض حقي از حقوق اساسي بشر امروز محسوب مي شود بلكه تعلل و تاخير توام با مسامحه در رسيدگي مجدد هم نقض چنين حقي خواهد بود. از نظر كميته حقوق بشر عدم رسيدگي مجدد به محكوميت متهم پس از 34 ماه به عذر عدم دسترسي به پرونده بدوي ،تخلف از دستور بند 5 ماده 14 ميثاق است . (43) با اين همه حق مورد بحث ممكن است در مواردي نظير محكوميت به مجازات هاي سبك و مواردي كه محكوم عليه از همان آغاز در عالي ترين مراجع قضايي محاكمه شده ، محدود گردد. بند دوم ماده 2 پروتكل شماره 7 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر چنين محدوديت هايي را پذيرفته است .

5-2- جبران زيان هاي وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكوميت به واسطه وقوع اشتباه در اجراي عدالت

طبق بند 6 ماده 14 ميثاق (( هر كس به موجب حكم نهايي به دليل ارتكاب جرمي محكوم گردد و محكوميت وي بعداً به واسطه كشف وقايع تازه يا حدوث وقايع جديد فسخ گردد يا مورد عفو قرار گيرد و معلوم شود كه در اجراي عدالت اشتباهي رخ داده است ،حق دارد زيان هايي كه در اثر اجراي چنين محكوميتي متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر اين كه ثابت شود كه مكتوم ماندن حقايق كلاً يا بعضاً منتسب به خود او بوده است )) اين حق در ماده 10 كنوانسيون امريكايي نيز با اين عبارت پيش بيني شده است : (( هر كس به موجب يك حكم نهايي مبتني بر اشتباه و سوء اجراي عدالت متحمل مجازات شده ، حق دارد تا زيان هاي وارد بر او موافق قانون جبران شود )) كنوانسيون اروپايي در اين قسمت نيز ساكت است اما سكوت آن در ماده 3 پروتكل شماره 7 با عبارتي تقريباً مشابه عبارت بند 5 ماده 14 ميثاق جبران شده است .

اين كه در مقررات فوق گفته شده زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه (( مطابق قانون )) بايد جبران گردد ، خود تلويحاً و از راه دلالت التزامي ، بيانگر آن است كه دولت هاي عضو ملزم به تدوين مقررات داخلي ناظر به ضرورت جبران اين گونه زيان ها هستند ، ولي بايد دانست كه جبران زيان هاي وارد شده مشروط به شروطي است :نخست آن كه حكمي نهايي وجود داشته باشد يعني حكمي كه امكان بررسي مجدد آن منتفي است . دوم اين كه محكوم عليه از طريق اجراي حكم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم اين كه در اجراي عدالت اشتباهي رخ داده باشد و سرانجام اين كه علل اشتباه دادگاه كلاً يا جزئاً منتسب به محكوم عليه نباشد. نا گفته پيداست كه بار اثبات عدم تحقق شرط اخير بر دوش دولت است . نكته در خور توجه اين كه ظاهراً هيچ كدام از مقررات بين المللي يا منطقه اي مربوط به ضرورت جبران اين گونه زيان ها تاكنون از سوي نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي تفسير نشده اند.

5-3- منع تجديد محاكمه و مجازات

ديگر از مفاهيم و معيارهاي بين المللي حمايت از حقوق بشر در دعاوي جزائي ، قاعده (( منع تجديد محاكمه و مجازات )) است . مفهوم اين قاعده آن است كه هيچ كس را نمي توان به دليل اتهامي كه سابقاً به شيوه اي قانوني مورد تعقيب و رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي اعم از محكوميت و برائت شده ، براي بار دوم مورد تعقيب ، محاكمه و مجازات قرارداد ؛ حتي اگر محكوميت سابق وي مورد عفو قرار گرفته يا مشمول مرور زمان شده باشد يا به هر جهت از جهات قانوني غير قابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 ميثاق در اين باره مي گويد (هيچ كس را نمي توان به علت جرمي كه براساس قانون و آيين دادرسي هر كشور به صورت نهايي به ارتكاب آن محكوم شده يا از آن برائت يافته مجدداً مورد محاكمه و مجازات قرارداد . )) بند 1 ماده 4 پروتكل شماره 7 كنوانسيون اروپايي همين مطلب را عيناً مورد حكم قرار داده و سكوت كنوانسيون را جبران كرده است . بند 4 ماده 8 كنوانسيون امريكايي نيز فقط در خصوص احكام برائت مقرر داشته : (( متهمي كه به موجب يك حكم غير قابل استيناف برائت يافته نبايد به دليل همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود .)) پذيرش منع محاكمه و مجازات كه يك قاعده فراقانوني و مقتضاي عدل و انصاف است ، نيازمند هيچ انديشه و استدلالي نيست . يك بار رسيدگي نهايي به اتهام فرد و مجازات يا برائت وي هميشه و همه جا امكان محاكمه مجدد او را نفي خواهد كرد . در مواردي كه فردي در يك كشور متحمل مجازات شده يا به صورت نهايي تبرئه شده يا حكم محكوميت وي به جهتي از جهات قانوني غير قابل اجرا اعلام شده ، سپس به كشور ديگري رفته است و نيز در مواردي كه فرد پيش از بروز يك بحران اجتماعي يا انقلاب سياسي تبرئه شده يا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههاي كشور دوم يا دادگاههايي كه پس از بروز بحران يا انقلاب و استقرار نظام سياسي يا حقوقي جديد تشكيل شده اند ، به هيچ وجه نمي توانند با اعتقاد به عدم مشروعيت قوانين يا عدم صلاحيت مراجع قضايي پيشين يا به بهانه اختلاف در نوع يا ميزان مجازات يا به هر علت ديگري دوباره مبادرت به محاكمه و مجازات نمايند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه اي است كه مراجع و نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد بنا به نوشته بعضي از محققان هنوز مجال تفسير و توضيح آن را نيافته اند .(44) قاعده مورد بحث را تقريباً تمام قانون گذاران ملي پذيرفته اند.(45)

نكته اي كه هست آن است كه اولاً اثبات محاكمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در اين باره تكليفي ندارد و ادعاي اثبات نشده متهم را هم ناديده خواهد گرفت . ثانياً آن گونه كه در بند 2 ماده 4 پروتكل شماره 7 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده در موارد كشف دلايل و حقايق جديد يا احراز نقايص و ايرادات اساسي در رسيدگي نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقيب و محاكمه مجدد نخواهد بود ،با اين حال بايد گفت كه در اين گونه موارد نيز دادگاهي كه براي بار دوم رسيدگي مي كند ، از وظيفه احتساب مجازاتي كه در نتيجه رسيدگي سابق تحميل شده معاف نخواهد بود.

سخن آخر

بي هيچ ترديد بايد توسعه مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و بزرگداشت تدابير و تضمين هاي آن را بويژه در دعاوي جزايي از آشكار ترين نشانه هاي مدنيت هر جامعه از جوامع بشري به شمار آورد . تكريم مقام و تعظيم شان و شخصيت ابناي آدم در مراعات چنين مفاهيم و معيارها يا تدابير و تضمين هايي نهفته است . تا آن جا كه به اصول محاكمات جزايي مربوط مي شود توهم تعارض ميان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت هاي ملي و باورهاي مذهبي را بايد از ذهن زدود. متون و منابع ملي و مذهبي هم اگر بدرستي بازنگري شوند و در معرض تفسيرهاي منطقي و تاويل هاي انسان دوستانه قرار گيرند ، معلوم خواهد شد كه هدفي جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامين آن است ، ندارند. نكته قابل ملاحظه اين كه امروزه ديگر بسختي مي توان در تشخيص حقوق و آزادي هاي افراد به متون و منابع داخلي اكتفا كرد. بخش عمده اي از اين حقوق و آزادي ها در اسناد بين المللي يا منطقه اي مطرح مي شوند. از نظر دولت هاي مترقي و انديشمندان تربيت يافته آنان ، اين كه منابع حقوق و آزادي هاي اساسي افراد به دو بخش ملي و فراملي تقسيم شوند و هر دو يكسان مورد مطالعه و ارزيابي و استناد قرار گيرند ، امري كاملاً طبيعي و بي نياز از انديشه و استدلال است . (46)

قوانين و رويه قضايي اين دولت ها بويژه در موارد مشاهده مغايرت ميان مقررات ملي و مفاد متون و منابع فراملي به سادگي مقررات ملي خود را به نفع الزامات فراملي ناديده مي گيرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي فرانسه مصوب 4 اكتبر 1958 اعتبار اسناد بين المللي و منطقه اي را برتر از قوانين و مقررات داخلي مي شمارد. (47) ديوان اروپايي حقوق بشر محاكم ملي را از اجراي مقررات داخلي مغاير با احكام عهده نامه هاي خارجي بازداشته است . از نظر اين ديوان ،محاكم ملي مكلفند منافع افراد را كه در نتيجه عدم توجه به يك قاعده قابل اجراي بين المللي يا منطقه اي به خطر افتاده حفظ كنند. اثر مستقيم احكام مندرج در عهدنامه از اجراي هر گونه تصميم داخلي مغاير ، جلوگيري مي كند. دكترين و رويه قضايي دولت هاي عضو جامعه اروپا از اين راه حل استقبال و حمايت كرده اند . ديوان كشور بلژيك در راي مورخ 27 مه 1971 مقرر داشته كه قاعده قابل اجراي حقوق بين الملل قراردادي به واسطه طبيعت خود با وجود مقررات داخلي مغاير با آن به وسيله قاضي ملي اجرا خواهد شد . قانون اساسي هلند ،راه حلي مشابه با آن چه رويه قضايي بلژيك در پيش گرفته پيش بيني كرده است . با وجود سكوت قانون اساسي لوگزامبورك ، رويه قضايي اين كشور مقررات بين المللي و منطقه اي را حتي بر قوانين داخلي لاحق بر تصويب آنها نيز حاكم مي داند . دادگاه قانون اساسي ايتاليا ، قاعده داخلي مخالف با قاعده لازم الاجراي بين المللي را فاقد قدرت اجبار كننده دانسته است . ديوان كشور فرانسه نيز با اين راه حل موافق است (48)

منابع

يادداشت ها

1-هدايت الله فلسفي ،‌جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر ،‌مجله تحقيقات حقوقي ، ش 18 ، 1375 ، ص 224.

2- همان ، ص 219 ، نيز نگاه كنيد به : مصطفي العوجي ،‌حقوق الانسان في الدعوي الجزائيه ،‌بيروت ، موسسه نوفل ، 1989 ، ص 674 و

M.Zalman - L .siegel . Criminal Procedure . Wadsworth . 1997 . P . 38.

3- نگاه كنيد به : مصطفي العوجي ، پيشين

4- ميثاق مزبور چنانچه گذشت در 16 دسامبر 1996 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده (GAOR 21th Sess . Res 2200 A.) و در 23 مارس 1976 مطابق ماده 49 آن با الحاق سي و پنجمين دولت قدرت اجرايي يافته است . ماده 2 اين ميثاق دولت هاي عضو را ملزم نموده كه بدون توجه به تمايزات ناشي از رنگ ، نژاد ،‌زبان ،‌مذهب ، جنسيت ، مليت ، و عقيده تمامي حقوق و آزادي هاي شناخته شده در آن براي تمامي ساكنان قلمرو حاكميت خود به رسميت بشناسند و به منظور مراعات حقوق و آزادي هاي مزبور تدابير قانوني ،‌قضايي و اجرايي لازم اتخاذ نمايند. نگاه كنيد به :

Felix Ermacora . Manfred Nowak . Hnes Tretter . International Human Righths . Vienna 1993 . p . 24

دولت ايران در 1347 ميثاق مورد بحث را امضا نموده و در سال 1354 متن آن را از تصويب مجلس شوراي ملي گذارنده است .

5- Paul Sieghart The lnternational Law of Human Rights . London . Clarendon peess . 1983 . p 279 ( Reports 23 November 1962 . 28 March 1963)

6- Ibid . p . 280

7- عاليه ارفعي و همكاران ، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي ، چ 1 ، تهران ، وزارت امور خارجه ،‌1372 ، ص 204.

8- Mr . and Mrs X . V. United kingdom.

9-X. V. Austria - X. V. Noeway.

10- X. V . federal Republic of Germany.

11- x. v . United kingdom.

12- Decision of 7 January 1971 Cour de Cassation Belgium.

13- Decision of 30 December 1971 Hoge Raad Netherland.

14- Satharazinghe V. Jurianz ( Suprim court of ceylon.)

15- محمد آشوري . آيين دادرسي كيفري ، چ 1 ، تهران ، سمت ، ج 1 ، ص 21

16- Doucuments sent by Amnesty International to the Islamic Republic of Iran . First Published 1987 by Amnesty International Publications . p . 32

17- Pual Sieghart . op . Cit . p 280

18- Ibid . p . 281

19- Decision of July 1969 B.G . Federal Republic of Germany.

20- Pual Sieghart . op. Cit . p . 284.

21- piersak V . Belgium.

22- Paul Sieghart . op . cit . p . 283

23- محمد آشوري اصل برائت و آثار آن در امور كيفري ،‌نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، ش ، 29 ،س 72 ، ص 39

24- X. V. Fedral Republic of Germany . Report 30 March 19630

25- Adolf v. Austria . Report 8 October 1980

26- Paul Sieghart . op . Cit . p . 279

27- Perdoma and de Lanza V . Uruguay . (R. 2/8 ) HRC 35 . 111 . Published 14 December 1981.

28- Paul Sieghart . op .cit . p . 297 - 8

29- Ibid . p . 299

30- Amnesty International . op . cit . p . 35

31- Antoaccio V. Uruguay R . 14/63 Pblished 14 December 1987

32- Amnesty International . op . cit . p . 38

33- Ibid . p . 36

34- Report 8 March 1979

35- Paul Sieghart . op . cit . p 300

36- Ibid . p . 301

37- مصطفي العوجي ، پيشين ، ص 704

38- نگاه كنيد به :‌محمد آشوري ، اصل برائت و آثار آن در امور كيفري ، ص 56 به بعد.

39- Paul Sieghart . op . cit . p . 302

40- Ibid . p . 304 Decision of 10 August 1968 Bureau d assistance judiciaire du Tribunal de Bruxelles and Decision of Suprime Court of Nigeria 1962.

41- Amnesty International . op . Cit . p . 39

42- Paul sieghart . op . Cit . p . 39

43- Ibid . p . 304

43- Pinkney V . canada (Report 7/27) Published 14 December 1981.

44- Paul Sieghart . op . cit . p . 305

45- محمد علي معتمد ، حقوق جزاي عمومي ، تهران ، 1351 ،‌ج 1 ، ص 239

46- برنار بولك ، كيفر شناسي ،‌ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي ، چ 1 ،‌تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد ، 1372 . ص 87 به بعد.

47- همان ، نيز نگاه كنيد به ناصر كاتوزيان ،‌مقدمه علم حقوق ، چ 13 ، بهنشر ، 1370 ، ص 155.

48- و . ژ. گانزوف واندر مرچ ، حمايت بشر در حقوق اساسي ، ترجمه نجاد علي الماسي ، تهران ، موسسه حقوق تطبيقي ،‌2536 ، صص 18-11.

نویسنده : دكتر جليل اميدي

[france]

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤

* با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

* با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي محترم شمرده شده، از جمله در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» (1)، «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي»(2)، «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي»(2)، «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» (3)، و «کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده» (4)،

* با آگاهي به اينکه اجراي موثر «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» به حذف خشونت عليه زنان کمک مي کند و «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه مي شود، اين روند را تقويت و تکميل خواهد نمود،

* با نگراني از اينکه خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژي هاي آينده نگر کنفرانس نايروبي براي پيشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوايحي براي مقابله با خشونت عليه زنان پيشنهاد شده بود، و به منظور اجراي کامل «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان»،

* با تاکيد بر اينکه خشونت عليه زنان، مبنايي بر نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان است و برخورداري زنان را از اين حقوق و آزادي ها بطور ناقص يا کامل نفي مي کند، و با نگراني درباره عدم موفقيت درازمدت در حمايت و ارتقاء اين حقوق و آزادي ها در موارد خشونت عليه زنان،

* با آگاهي بر اينکه خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان انجاميده، و اينکه خشونت عليه زنان يکي از مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان مجبور ميکند،

* با نگراني از اينکه برخي گروه هاي زنان، از جمله زنان متعلق به گروه هاي اقليت، زنان بومي، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زناني که در مناطق روستايي يا دورافتاده زندگي مي کنند، زنان بينوا، زناني زنداني يا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگي، بطور ويژه در مقابل خشونت آسيب پذير هستند،

* با يادآوري نتيجه پاراگراف 23 پيوست قطعنامه شوراي اجتماعي 15/1990 به تاريخ 24 مه 1990 و تشخيص اين که خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه فراگير بوده و از مرزهاي درآمد، طبقه و فرهنگ مي گذرد، بايد با اقدامات فوري و موثر براي محو اين واقعه همراه باشد،

* همچنين با يادآوري قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي 18/1991 به تاريخ 30 مه 1991، که در آن شورا پيشنهاد پيشبرد امر تدوين يک سند بين المللي را که بطور صريح مسئله خشونت عليه زنان را مورد توجه قرار دهد،

* با اسقبال از نقشي که جنبش هاي زنان در جلب توجه روزافزون به ماهيت، جدي بودن، و ابعاد مسئله خشونت عليه زنان ايفا مي کنند،

* با احساس مخاطره از اين که فرصت هاي زنان براي دستيابي به برابري حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، به دلايلي از جمله خشونت فراگير و مداوم، محدود هستند،

* با اعتقاد به اينکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نياز براي تعريف جامع و روشن خشونت عليه زنان، يک بيانيه روشن از حقوقي که بايد اعمال شوند که حذف خشونت عليه زنان در همه اشکال آن تضمين شود، يک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئوليت هاي آنان، و يک تعهد توسط تمامي جامعه بين المللي به حذف خشونت عليه زنان،

* رسما اعلاميه حذف خشونت عليه زنان را در زير اعلان مي دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشي براي شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آيد:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 1

در اين اعلاميه، عبارت \"خشونت عليه زنان\" به معني هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 2

تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،

(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 3

زنان بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همه عرصه هاي ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد زير است:

(آ)حق زندگي، (6)

(ب)حق برابري، (7)

(پ) حق آزادي و امنيت شخصي، (8)

(ت)حق حمايت بالسويه قانون، (7)

(ث) حق آزادي از همه اشکال تبعيض، (7)

(ج)حق بهره وري از بالاترين ميزان ممکن سلامت جسمي و رواني، (9)

(چ) حق شرايط عادلانه و رضايت بخش براي کار، (10)

(ح) حق اينکه فرد مورد شکنجه يا ديگر مجازاتها يا رفتار خشن، غير انساني و تحقيرآميز واقع نشود. (11)

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 4

دولت ها بايد خشونت عليه زنان را محکوم نموده و نبايد هيچ رسم، سنت يا ملاحظات مذهبي را براي وظيفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها بايد با استفاده از تمام شيوه هاي مناسب و بدون تاخير يک سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال کنند، و بايد:

(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» متعهد نيستند، آن را تصويب کرده يا بطور رسمي به عضويت آن درآيند و از قيدهاي خاص درباره آن صرف نظر کنند،

(ب) از ملزم شدن به خشونت عليه زنان خودداري کنند،

(پ) همه کوشش هاي لازم را براي پيشگيري، انجام تحقيقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت عليه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه اين اعمال توسط دولت انجام شده باشد و يا توسط اشخاص خصوصي.

(ت) در قوانين کشور لوايح رسمي کيفري، مدني و کاري و اداري تهيه کنند که خطايي را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، براي زناني که تحت اعمال خشونت قرار مي گيرند بايد دسترسي به راهکارهاي قضائي فراهم شود، و با پشتيباني قوانين کشور، جبران موثر و عادلانه براي صدماتي که متحمل شده اند ميسر باشد، دولت همچنين بايد زنان را از حقوقشان در تقاضاي جبران خسارت و توانيابي از طريق چنين راهکارهايي آگاه سازد،

(ث) امکان تهيه برنامه هاي ملي به منظور گسترش حمايت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، يا الحاق موادي براي اين منظور در برنامه هاي موجود، يا در مواردي همکاري هاي ممکن با سازمان هاي غير دولتي، بويژه سازمانهايي که درگير مسئله خشونت عليه زنان هستند، را در نظر بگيرند.

(ج) راهکارهاي پيشگيري و همه دستورالعمل هاي جامع حقوقي، سياسي، اداري و فرهنگي که حمايت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترويج مي کند تدوين کنند، و تضمين کنند که قرباني شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسيت قانون به ملاحظات جنسي و شيوه هاي اعمال قانون و ديگر مداخلات دولتي

اتفاق نخواهد افتاد.

(چ) درراه تضمين اين که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک هاي ويژه مانند توانبخشي، کمک در نگهداري از کودکان و گذران زندگي، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتي و اجتماعي، مراکز و برنامه ها و سازمان هاي ياري رساني که بايد ديگر اقدامات لازم براي افزايش امنيت و توانبخشي جسمي و رواني آنان را انجام دهد، کار کنند.

(ح) مقادير کافي براي فعاليت هاي مربوط به حذف خشونت عليه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.

(خ) اقدامات لازم براي آموزش به ماموران انتظامي و مسئولين دولتي مسئول اجراي سياست هاي مربوط به پيشگيري، تحقيقات و مجازات خشونت عليه زنان، انجام دهند تا اين افراد به نيازهاي زنان حساس شوند.

(د) اقدامات لازم، بويژه در زمينه آموزش، به عمل آورند که الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعيض ها، رفتارهاي مرسوم و همه ديگر رفتارهايي که براساس ايده فرودستي يا فرادستي يک جنس و کليشه رفتاري مرد و زن است، حذف شود.

(ذ) تحقيق، جمع آوري اطلاعات و آمار، بويژه در باره خشونت خانگي و رواج اشکال گوناگون خشونت عليه زنان را ترويج کنند و تحقيق درباره علل، ماهيت، ميزان جدي بودن و نتايج خشونت عليه زنان و ميزان تاثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان را تشويق کنند، اين آمار و يافته ها ي تحقيق بايد در دسترس عموم قرار گيرد.

(ر) اقداماتي در جهت حذف خشونت عليه زنان، بويژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذير هستند، اتخاذ کنند،

(ز) در گزارش هاي مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه مي دهند، اطلاعات راجع به خشونت عليه زنان و اقدامات انجام شده براي عملي کردن اعلاميه حاضر را جاي دهند.

(ژ)تدوين دستورالعمل هاي مناسب براي کمک به عملي کردن اصول اين اعلاميه حاضر را تشويق کنند.

(س) نقش مهم جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را در سطح جهاني در ارتقاء سطح آگاهي و کاهش مسئله خشونت عليه زنان تصديق کنند.

(ش)فعاليت هاي جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را ياري رسانده و پيش ببرند و با آنها در سطح محلي، ملي و منطقه اي همکاري کنند.

(ص)سازمان هاي منطقه اي بين دولت ها را که عضو آنان هستند، تشويق کنند که حذف خشونت عليه زنان را، در صورتي که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 5

ارگان ها و نمايندگي هاي ويژه سيستم سازمان ملل متحد بايد، در حد توانايي خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در اين اعلاميه ياري رسانند و از جمله بايد:

(آ)به رشد همکاري هاي منطقه اي و بين المللي با چشم اندازي براي تعريف استراتژي هاي منطقه اي براي مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه هاي مالي مربوط به حذف خشونت عليه زنان ياري رسانند،

(ب)همآيش ها و سمينارهايي با هدف ايجاد و رشد آگاهي ميان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت عليه زنان را ترويج کنند،

(پ)به رشد هماهنگي و مشارکت در ميان دواير عهدنامه اي حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت عليه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.

(ت) در تحليل هايي که براي سازمانها و دواير سيستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرايش هاي اجتماعي تهيه مي شود، مانند گزارش هاي ادواري درباره وضعيت اجتماعي جهان، بررسي گرايش ها در خشونت عليه زنان را جاي دهند.

(ث)فرمول بندي دستورالعمل ها يا دفترچه هاي راهنما مربوط به خشونت عليه زنان را ترويج دهند، و اقداماتي را که در اين اعلاميه به آنها اشاره مي شود درج کنند،

(ج) امر حذف خشونت عليه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملي کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگيرند.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 6

هيچ چيز در اعلاميه حاضر نبايد هيچ يک از مواد قانون يک کشور يا هر عهدنامه يا ميثاق بين المللي، يا سند ديگري را که در يک کشور اجرا مي شود و در حذف خشونت عليه زنان ثاقب‌تر مي باشد، تحت الشعاع قرار دهد.

--------------------------------------------------------------------------------

(1)قطعنامه 217 A (III)

(2) رجوع کنيد به قطعنامه 2200 A (XXI)، پيوست

(3) قطعنامه 34/180 ، پيوست

(4) قطعنامه 39/46، پيوست

(5) گزارش کنفرانس جهاني براي بررسي و ارزيابي دستاوردهاي دهه سازمان ملل براي زنان: برابري، پيشرفت و صلح، نايروبي، 15-26 ژوئيه 1985 (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.85.IV.10)، فصل I، بخش .A

(6) اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 3، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 6.

(7) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 26.

(8)اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 3، و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 9.

(9) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ماده 12.

(10) اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 23، و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مواد 6 و 7.

(11) اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 5، ميثاق بين المللي مدني و سياسي، ماده 7، و کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده.

مترجم : سهيلا وحدتی

[france]

انسانيت و جرائم عليه آن

مقدمه

به تازگي در فرانسه مردي در زندان مرد كه متهم بود چهل و چند سال پيش به مدت دو سال عامل كشتار, شكنجه و قتل عام اهالي ---- بوده است. يك آلماني اصيل برخاسته از رايش سوم و غرق شده در تخيلات و اوهام ناسيونال سوسياليسم آلمان و ابر مرد هيتلر يكي از هزاران عوامل تفكر افراطي و جاه طلبانه رايش و خود يكي از دهها قربانيان شيفته رژيمي كه سوداگري مرگ ديگران را تبيلغ مي كرد و مدعي سردمداري و سروري عالم بوده, مردي كه به هنگام پيروزي فراموش كرده بود كه زمان فراموش نمي كند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگي در پپشت ديوارهاي زندان حبابهاي تخيلات او را مرگ نابود كرد, و باز به تازگي گفتگو از كسان ديگري كه نه در قفس زندان بلكه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حريم انسانيت اند.

اينكه در عصر ما يكيابر ديگر جرايم عليه انسانيت مطرح مي شود: بمبارانهاي شيميايي مردم بيگناه وفروريختن بمب بر خانه هاي مسكوني, كشتارهاي دسته جمعي همه نشان از جرايمي هستند كه از طرفي مي توانند به دليل برخورد با وجدان جامعه بشري موضوع بحثهاي اخلاقي و عاطفي باشند و از طرف ديگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزاي بين الملل موضوع تحليلهاي حقوقي فراوان گردند كه گرچه در قسمت اول بسيار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه هاي حقوقي واجتماعي آن بيشتر ضروري است.

در حقوق جزاي داخلي به جرايم عليه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه هاي قوانين و مقررات جزايي به اينگونه جرايم دقت كرده اند اما جرايم عليه انسانيت در مفهوم خاص خود اصلاحي است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ براي محاكمه جنايتكاران و بزهكاران عليه انسانيت به كار گرفته ده است.

توجه به اينگونه حرايم با دقت در اين نكته كه انسانيت را در مفهوم شناخت عام بشري مورد آسيب وخدشه قرار مي دهد نياز به تفكري مجدد درمفاهيم جرم از سويي و انسانيت از سوي ديگر دارد, مفاهيمي تقريباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانيت. در وهله اول شناخت اين مفاهيم به شكل تجريزي و در وهله دوم تركبي اين دو از نظر آگاهي بر حدود و ثغور جرايم ضروري است.

قسمت اول _ شاخت مفاهيم جرم و انسانيت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرايم عليه انسانيت

قسمت 1

ناخت مفاهيم جرم و انسانيت

به لحاظ آشنايي با مفهوم جرايم عليه انسانيت در وهله اول بايد جرم نه از باب تعريف قانوني كه بسيار در آن بحث دشه بلكه از نظر تحليل روان _ اجتماعي ان بررسي گردد و در ثاني بايد مفهوم انسانيت مورد دقت قرار گيرد.

بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثير كششهاي دروني و فشارهاي بيروني اتفاق مي افتد. غالباً كششهاي دروني را به واكنشهاي رواني ادمي در قبال كنشهاي مختلف تعبير مي كنند و فشارهاي بيروني را به جبرهاي پيچيده اجتماعي كه انسان را از كودكي در بر مي گيرد پيوند مي زنند.

اين هر دو در تكوين فعل آدمي يا ترك فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلي كه ميان آن كششها و اين جبرها ايجاد مي كند هماهنگ مي سازد و يا بهتر بگوييم ناچار از اين هماهنگي است چه در غير اين صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشيه نشين جامعه مي شود و در متن اصلي نقشي پيدا نمي كند, پس از هماهنگي فرد تطبيق به هر دليل و باوري كه باشد. ناهماهنگي در حقيقت عدول آگاه فرد از معيارهاست كه اگر در شكلي محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسيب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقي, مخالف با وجدان و ضد اجتماعي نشان مي دهد مشروط بر آنكه جامعه آسيبها را آنچنان جدي تلقي نكند كه تنبيه موثر و شديدي را براي مرتكبين ضروي تشخيص دهد. در صورت اول نكوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوي ناهماهنگي است: پدري فرزند دروغگوي خود را سرزنش مي كند, معلمي شاگرد تنبل خود را اندرز مي دهد و مديري كارمند فراري از كار را توبيخ مي نمايد. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبيخ مدير هيچ يك مجازات نيستند گرچه فرزند و شاگر و كارمند هر يك به نوعي بامعيارهاي اجتماعي كه دروغ را بد مي داند, تنبلي را نكوهش مي كند و كم كاري را ناپسند مي شمارد ناهماهنگي نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از اين مسايل به ناهماهنگيهاي بنگرد و وجود و حيثيت انساني را دستخوش آنچنان لطماتي ببيند كه پاداش آنها بايد به دليل تجاوز به حريم انسان شديد باشد تنبيه موثري را براي ناهماهنگان در نظر مي گيرد كه اصطلاحاً اين تنبيهات را مجازات مي گويند در اين صورت عمل فاعل را جرم مي نامند و آن را فعل يا ترك فعل قابل مجازات مي شناسند. بي آنكه در اين تعريف به انگيزه هاي وقوع جرم اشاره كنند و يا به علتهاي آن بپردازند, در اين حال جرم در حقيقت ارزشها را دستخوش آسيب ساخته به معيارهاي اجتماعي صدمه وارد كرده و موجب گسيختگي علقه هاي اجتماعي شده است مجازات مجرم تلاشي است براي استقرار تعادلي كه با جرم دچار نوسان شده و جامعه انساني را جريحه دار كرده است و انسانيت در نتيجه اين يورش قرباني گرديده است.

بند دوم

انسانيت

انسانيت مصدر جعلي از انسان است, تعريف انسان در وهله نخست جنبه عيني وجود او را متبادر به ذهن مي كند و در گام بعدي ذهنيت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتي او مشخص مي گردد. وقتي با شما در مورد الف صحبت مي كند بلافاصله اگر او را بشناسيد تصوير خارجي وي در نظرتان مجسم مي شود, ادراكات هماهنگ بعدي از شناخت الف تصوير شخصيت او را به دست مي دهد اين شخصيت جدا از هيات مورد شناسايي شما نيست, بهتر بگوييم جنبه عيني انسان وجود خارجي اوست, آن چيزي كه مي بينيم و مي توانيم لمس كنيم, موجودي كه روي دو پا مي ايستد, داراي ويژگيهاي خاص جمجمه خويش است و به قول فلاسفه وجود متفكر است كه با منطق سرو كار دارد.

اما اين موجود متفكر و منطقي چگونه به منطق دست يافته و از آن بهره برده است؟ پاسخ را بايد در ذهنيت انسان كه ناشي از سيستم مغزي اوست جستجو كرد. مغز با دريافت داده هاي خارج و تنظيم آنها به نحو مطلوب (و البته در شرابطي ممكن و با توجه به عدم اخلال ارگانيسم ) به مرور زمان ذهنيت انساني را مي سازد و اين ذهنيت به ارزيابي مسايل و داده ها مي پردازد و باز داده هاي جديد كسب و ارزيابيهاي تازه اي به وجود مي آيد, شرايط رواني و جبرهاي اجتماعي ماده قضاوت فرد را نسبت به خود و محيط ايجاد مي كنند در حالي كه خود اين داده ها از محيط و شرياط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر حال ذهنيت با معيارهاي مختلفي آشنا مي شود و به تدريج معيارهاي مشتركي با ذهنيت ديگران پيدا مي كند, معيارهاي مشترك صرفنظر از تعريف, عمق, بعد, شرايط زماني و مكاني ونوعشان (كه تاثير هر يك را بدواً تحليلي و آنگاه تركيبي مي توان بررسي كرد) عناويني را به خود مي گيرند كه گرچه در همه عالم به يكسان تفسير نمي شوند اما به دليل اشتراك معنوي در جهات مختلف به اشتراك لفظي مي رسند. بدين تعبير انسان در اين اشتراك موجودي است متفكر , مسئول , خير خواه و نه موجودي فاقد تفكر, بي بند و بار و طالب شر و بدي, چنين موجودي در مورد مسايل به تعمق مي نشيند, خود را در قبال خود, خداوند و ديگران مسئول مي شناسد به ارزشهاي فردي خود و ديگران احترام مي گذارد, ستمگري را نفي مي كند و ستمكشي را تحقير مي نمايد, آزادي را دوست دارد و خير را براي خود و ديگران جستجو مي كند, شرور نيست و پليدي را نمي پسندد و خلاصه عليرغم تفسيرهاي موسع اين مفاهيم از ناحيه پردازان, در حد توان خويش و با توجه به استعمال اين مفاهيم در مواضع عرفي خود (چه در يك جامعه معين و چه در جوامع مختلف) سعي مي كند تا انسان باشد و انساني فكر كند. انسان بودن و انساني فكر كردن و يا به تعبير ديگر انسانيت با وجود تفسير پذيري مفاهيمي تازه نيستند. بديهي است فرهنگ جوامع مختلف تعاريف كم و بيش متنوعي از انسانيت مي دهند, اما همچنانكه گفته شد وجوه مشترك اين تعاريف در آن حد متعارف و منطقي قابل رويت است كه بتوان تعريفي از انسانيت داد و آن را جلوه پسنديده كششهاي متعالي آدمي به سوي كمال شناخت. مقصود از اين كششهاي متعالي مجموعه داده هاي مورد قبول متعارف اخلاقي اكثريت جوامع انساني است بي آنكه موارد استثنايي ناديده انگاشته شود. انسانيت در اين تعريف سخن شيرين و جذابي براي خوشامد ديگران نيست, واقعيت جاندار زمانه و گوياي سير آدمي به سوي كمال است. شتابان از كنار آن گذاشتن و دل به نام آن خويش داشتن بي آنكه سر در قدمش نهادن و عبادتش كردن, آرام آرام به قربان فرستادن اوست, كاري كه در زمانه ما به آساني انجام مي پذيرد, به سادگي فروريختن ديواري و شكستن شيشه اي.

قسمت 2

حدود قلمرو و جريام عليه انسانيت

رفتارها و روابط انساني افراد در جامعه غالباً بر دو محور رفتارهاي عاطفي و روابط حقوقي دور مي زند. انسان در رفتارهاي عاطفي خود نسبت به ديگران محبت مي ورزد, مهرباني مي كند, خشمگين روابط افراد از اين حيث است؛ اما انسان با ديگران روابط حقوقي نيز ايجاد مي كند, خانه اي ني خرد يا مي فروشد, بستانكار و بدهكار مي گردد و نيز اعمالي انجام مي دهد كه گاه عنوان جرم مي گيرد و براي آن مجازات تعيين مي شود. اين روابط كه به هر حال چندان جدا از روباط دسته اول نيستند اگر در قالبهاي مشخص حقوقي قرار گيرند روابط حقوقي افراد را معين مي كنند. اين روابط هم مي توانند موضوع بحث در حقوق داخلي باشند و هم در حقوق بين الملل. مطالعه در حقوق داخلي در زمينه اين روابط غالباً ساده تر است زيرا مقررات داخلي بيشتر مدون و قابليت اجرايي آنها زيادتر است در حالي كه در حقوق بين الملل قواعد و مقررات به دليل عرفي بودن آنها دستخوش تعبيرها و تفسيرها طبق سلايق مختلف دولتها, مقتضيات و اوضاع و احوال مي گردد. بدين لحاظ قلمرو و جرايم عليه انسانيت در حقوق داخلي با آنچه در حقوق بين الملل با آن برخورد مي شود تفاوت دارد.

بند اول

قلمرو جرايم عليه انسانيت در حقوق داخلي

در حقوق داخلي بحثي از انسان و انسانيت نشده است ولي تجاوز به حريم انسانيت با ايجاد قواعد و مقرراتي كه ارزشهاي انساني را حراست كنند مدنظر قرار گرفته است.

احترام به تماميت جسمي و رواني فرد و همچنين حيثيت, آبرو, مال و ناموس او به عنوان ارزشهاي شناخته شده در جوامع مختلف به اشكال گوناگون مورد توجه قرار گرفته است, همچنين احترام به تعهدات و قراردادهاي ناشي از روابط افراد چنانچه بر مبناي قانوني و صحيح تنظيم گرديده باشند ميزان ارزش در جامعه هستند.

مساله ارزش را معيارهاي اجتماعي مشخص مي كند كه البته اين معيارها نمي توانند دور از زيربنيادهاي جسمي و رواني افراد باشند. جايگزيني در گروه و در اجتماع معيار اجتماعي است, اما افراد داراي هوش بيشتر و ادراك دقيقتر ساده تر به اين جايگزيني مي رسند. البته خصوصيات اين ارزشها در ارتباط باساختارهاي رواني_ اجتماعي جوامع مختلف تفاوتهايي گاه اندك و گاه چشمگير دارد. ولي به هر حال چون هر جامعه اي با ارزشهاي خاص خود زندگي مي كند لذا معيارها را بايد حسب مقتضيات و تحولات كمي و كيفي آن جامعه سنجيد . بحث در ارزشها به شناخت نسبي جامعه مي انجامد, اما در جمع مي توان گفت عليرغم گونه گوني جوامع مختلف, نژادهاي متنوع و انديشه هاي متفاوت, انسان در كلياتي مفاهيم ارزشها را يكسان تلقي مي كند. انسان در آينه بزرگ انسانيت با قضايا به نحو منصفانه تري برخورد مي كند ود رغير آن راه جدول در پيش مي گيرد. تجاوز به اين ارزشهاست كه در حقوق داخلي عنوان جرم مي گيرد و براي آن مجازات يا قادامات تامين تعيين مي گردد و آسيب پذيري اجتماعي را محدود مي كند اما اين قوانين بيشتر ناظر برفرزند نه بر اجتماع. در قوانين جزايي آسيب به جان پاداشي سخت دارد, تجاوز به مال افراد مجازاتهاي شددي طلب مي نمايد وهتك حيثيت و آبروي افراد با كيفرها يمناسب جبران مي گردد. در اين جرايم علي الاصول وجدان اجتماعي به شكل محدود آسيب مي بيند, جامعه گاه حتي از وقوع اينگونه جرايم آگاه نمي شود و تنها از طريق رسانه ها يگروهي و يا افواهي از جرايم مطلع مي گردد. به طور خلاصه تاثير اين جرايم به ظاهر بيشتر در روابط متقابل شاكيان و مدعيان خصوصي و متهم يا متهمان است و عكس العملهاي اجتماعي در قبال اينگونه جرايم با گذشت شاكيان و يا مجازات متهمان پايان مي پذيرد. اما در قلمرو حقوق بين الملل مساله تفاوت دارد.

بند دوم

قلمرو جرايم عليه انسانيت در حقوق بين الملل

انعكاس در حقوق جامعه ملل محدود نيست چه از طرفي ابعاد آن بسيار و از سويي نتايج آن گشترده است.

الف. نظري به تاريخ

بي ترديد نمي توان منكر واكنش وجدان آگاه جامعه بشري در طول تاريخ نسبت به اعمالي گرديد كه غبار اندوه و ملال بر رخسار انسان نشانده و او را به تفكر و عكس العمل در سركشيها و تجاوزات انسانها عليه يكديگر واداشته است. در شناخت واقعيت اين اعمال انسان عصر ما بيشتر مديون وسايل ارتباط جمعي است كه ستمگريها را آشكار مي كند و تجاوزات را بر ملا مي سازد. در دوره هاي قديم و قبل از گسترش اين وسايل و به دليل عدم ارتباطات جنايات عليه بشر در محدوده مكاني خاص در نطفه خفه مي شد و فريادهاي ستمكشان در حصار قلعه هاي جنگي يازندانهاي سهمگين به جايي نمي رسيد. در دو جنگ عالمگير وبه خصوص جنگ دوم مطبوعات, راديو و سينما هم آوا باديگر انسانهاي آگاه توانستند گوشه هاي دلخراش جنگ و تجاوز به حريم انسانيت را آشكار كنند و صداي گوشخراش نازيسم را كه مدعي سلطه بر جهان بود به گوش عالميان برسانند و چه بههنگام و چه پس از جنگ پرده از اعمال جنايتكارانه بردارند. نگاهي كوتاه به آمار اين دوره از ايام خشونت و وحشت در اردوگاههاي رژيم هيتلري و همچنين گواهي يكي از سردمداران جنگ دوم بازگوكننده اين جنايات است:

1. در اردوگاه آشويتز چهار ميليون و هفتصد هزار كشته؛

2. در اردوگاههاي تربلينكا, بلزك و ولزك سه ميليون كشته؛

3. در اردوگاه لوبلن دو ميليون كشته.

گواهي رودلف هس از آخرين سردمداران نازيسم و فرمانده آشويتز در دادگاه بين المللي نورمبرگ:

در ژوئن 1941 به من دستور داده شد در آشويتز تسهيلاتي جهت كشتار جمعي بازداشت شدگان فراهم كنم. در اين تاريخ سه اردوگاه كشتار جمعي در بلزك , تربلينكا و ولزك وجود داشت. من از تربلينكا بازديد كردم. فرمانده اين اردوگاه براي كشتار از گاز سمي Monoxyole استافده مي كرد اما من وقتي ساختمان اردوگاه آشويتز را شروع كردم. از zyklon استفاده كردم كه نوعي اسيد بود و بين سه ت پانزده دقيقه به مرگ مي انجاميد؛ وقتي اجساد تخليه مي شدند مامورين اختصاصي ما انگشتران را از انگشتان و طلاها را از دندانها بر مي داشتند!!

ب. شناخت جرايم عليه انسانيت _ موافقتنامه لندن (18 اوت 1945)

تهاجمات نيروهاي رايش و تجاوزات مكرر به حريم انساني به هنگام جنگ جهاني انديشه اعمال كيفرهاي سنگيني را براي مرتكبين اين جرايم ايجاد كرد. اساسنامه ضميمه موافقتنامه مورخ 8 اوت 1945 منعقده در لندن بين كشورهاي مقابله كننده با آلمان هيتلري درماده c_6 خود سعي كرده است تا تعريفي از اين جرايم به دست دهد بدين منظور كه آنها را از جرايم جنگ تفكيك كند. اما در واقع بيشتر به احصاي اين جرايم پرداخته تا تعريف آنها. طبق اين ماده جرايم قتل, كستار گروهي, به بردگي كشيدن, تبعيد و يا هر عمل غير انساني ديگر نسبت به غير نظاميان و همچنين شكنجه و آزار با انگيزه هاي سياسي, نژادي و مذهبي چه قبل يا در زمان جنگ از جرايم عليه انسانيت شناخته شده اند به عبارت ديگر جرايم عليه انسانيت لزوماً مربوط به حالت جنگ نيستند و نه تنها بين افراد ملتهاي مختلف به وجود مي آيند بلكه اين جرايم را بين تبعه يك دولت نيز مي توان ديد. اما مي توان گفت اين شمارش حصري نيستند و مي توان هم عقيده با برخي از حقوقدانان جرايم عليه انسانيت راتوسعه و آنها را به هرگونه تجاوز عمدي و يا هر نوع محروميت ارادي از حقوق اساسي موجود انساني تسري داد. اما همين حقوقدانان خود ساله اي را مورد سئوال قرار مي دهند و آن اينكه حقوق اساسي موجود انساني را چگونه بايد تعريف كرد؟ براي پاسخ استناد به قرارداد حقوق بشر سال 1949 مي كنند كهبا واژه هاي حقوقي اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر را بيان مي كند. به عبارت ديگر اين اصول معياري براي صيانت از انسانيت در سطح عالم تلقي مي شوند و عدول از آنها جرايم عليه انسانيت را ايجاد مي كنند. بدين شكل مي توان به استقلال اينگونه جرايم رسيد.

ج . اشكالات تعريف جرم در حققو جزاي بين الملل

در حقوق بين الملل نيز(حداقل از جهت نظري) سعي مي شود به انسان به همان ميزان توجه گردد كه در حقوق داخلي. بدين لحاظ تعريف عام جرم در حقوق جزاي بين الملل و عرف بين المللي علي ظاهر با تعريف جرم در حقوق داخلي تفاوتي چشمگير ندارد. در حقوق جزاي داخلي جرم فعل يا ترك فعلي است كه نظم عمومي را مختل مي سازد, در حقوق بين المللي مورد تجاوز قرار مي گيرد. اما نظم عمومي در حقوق داخلي به دليل وجود دولتي تجاوز قرار مي يگرد. اما نظم عمومي در حقوق داخلي به دليل وجود دولي مشخص در سرزميني معين با مردمي كه اكثريت داراي سنتها , آداب و رسوم مشتركي هستند و به عبارت ديگر داراي گسيختگي اجتماعي نيستند آسانتر قابل هضم و به سادگي قابل تعريف است. در حالي كه تعريف اين نظم در حقوق بين الملل با وجود دولتهاي مختلفي كه هر يك مايل به اعمال قدرت فائقه خويش هستند و هر يك واجد فرهنگي مشخص و كجزا از فرهنگهاي ديگران و به عبارت ما مبتلاي به گسيختگي فرهنگي چندان ساده نيست. معهذا مي توان بر اين نكته تكيه كرد كه منافع كشورها در روباط بين المللي ايجاب مي كند كه تعريفي عرفي از نظم عمومي بين المللي را بپذيرند تا بدينوسيله بتوانند اعمال مخالف اين نظم را جرم بشناسند و آن را به نحوي مجازات كنند. در حقيقت به يك نفع مشترك قائل مي شوند و هرگونه عملي كه اين نفع مشترك را مورد خدشه قرار دهد مخالف نظم عمومي بين المللي تلقي مي كنند. لذا مي بينيم جرم بين المللي را از نظر طبيعت آن به رفتارهاي نامشروعي كه لطمه به اساس جامعه بين المللي وارد مي سازد تعريف مي كنند. و چون جامعه بين المللي بين دولتها ايجاد شده جرم بين المللي به عنوان رفتار غير مشروع يك دولت در روابطش با ديگر دولتها تلقي مي شود. به اعتقاد ما اين تعريف هر چند در قبول مفهوم نظم عمومي بين المللي با نظم عمومي در حقوق داخلي در اشتراك قرار مي گيرد ولي مي توان گفت در ايجاد نظم عمومي در حقوق داحلي قانون به مسايل متعددي با توجه به حدود و گنجايش و استعداد جامعه مشخص توجه دارد در حالي كه در نظم عمومي بين المللي اولويت اصولاً بر منافع مشترك قرار مي گيرد و نه مصالح مشترك, لذا برخورد با جرايم بين الملليبيشتر تابع اين منافع است. با وجود اين بي انصافي است اگر تلاشهاي جامعه بشري را ناديده انگاريم. احصاي جرايم عليه انسانيت و كوشش بر تعريف آن نيز چنين است. با اين توضيح كه اين جرايم اگر در روباط بين المللي واقع شوند به عنوان يك جرم بين المللي و اگر در داخل انجام شوند به عنوان يك جرم داخلي با خصيصه بين المللي بايد مورد توجه قرار گيرد.

د. عناصر تشكيل دهنده جرايم عليه انسانيت را از جرايم جنگ تفكيك كرد. هر چند اغلب اين تفكيك مشكل مي نمايد. زيرا به اعتقاد ما كليه جرايم مي توانند جرايم عيله انسانيت نيز تلقي شوند همچنانكه بسياري از جرايم عليه انسانيت مي توانند به هنگام جنگ اتفاق افتد. معهذا با توجه به موافقتنامه مرخ 18 اولت لندن و شناخت آن به عنوان عنصر اصلي قانوني جرايم عليه انسانيت اينگونه جرايم از جرايم جنگ مجزا مي شوند . بديهي است قراردادهاي ديگر در زمينه صيانت از حقوق بشر و حمايت از تماميت جسمي و رواني انسان نيز هر يك مي توانند به عنوان عنصر قانوني اين جرايم تلقي گردند. البته مادام كه يك موافقتنامه جهاني كه كليه دولتهاي عالم به عنوان يك قرارداد مورد قبول بپذيرند تصويب نشده باشد. عنصر مادي اين جرايم كليه اعمالي است كه در موافقتنامه احصا شده و يا اعمالي مشابه آنها كه به حقوق اساسي موجودات بشري لطمه وارد كند. در هر حال اين اعمال بايد آنچنان به تماميت جسمي و رواني بشر لطمه وارد كنند كنند كه در مقايسه با جرايم عمومي اطلاق كلمه جنايت بر آنها آسان باشد. عنصر رواني اينگونه جرايم را مشكلات فراواني در بر مي گيرد كه نياز به مطالعه جداگانه اي دارد. در اينجا فقط يادآوري مي كنيم كه عنصر رواني را بايد در قصد منجز لطمه به انسان با ارتكاب اين جرايم به منظر حصول به يك سياست خاص دانست كه احراز آن البته با امكاناتي كه به خصوص دولتها در اختيار دارند و توجه به آنچه كه قبلاً اشاره شد مشكل مي نمايد.

هـ_ مسئوليت و مجازات

متاسفانه عدم وجود يك دادگاه بين المللي جزايي و در معيت آن يك دادسراي بين الملل كه اينگونه جرايم را طبق مقررات مدون تعقيب و مجازات كنند موجب لوث شدن مسئوليتها و اعمال مجازات در مورد كساني است كه بي واهمه اين جرايم را انجام و ترسي از كيفر آن ندارند. معمولاً تعقيب اين جرايم و مجازات آنها را قوانين داخلي بر عهده مي گيرند ولي همچنانكه قبلاً يادآوري كرديم قوانين داخلي بيشتر به جنبه هاي فردي تجاوزات عليه افراد مي پردازند و به تعقيب مجرمين عليه انسانيت به دلايل مختلف مبادرت نمي كنند. مسايل مختلفي كه شركت در جرم, معاونت در آن شروع به جرم و غيره ايجاد مي شود, هر يك قابل بحث و نيازمند به آگاهي از رويه هاي قضايي است كه متاسفانه جز در موارد محدود وجود ندارد وبرگسترش اشكالات مي افزايد. يادآوري كنيم كه مرور زمان بر اين جرايم جاري نمي شود.

نتيجه

انسانيت به عنوان ميعادگاه وجدانهاي آگاه انسان عصر ما تخيلي شاعرانه نيست بلكه واقعيتي والا و گرانبهاست كه حفظ و حراست آن تكليف هر يك از افراد بشري است. تخطي از حدود و تجاوز به آن جرم است و شايسته مجازات. اما موانع بسياربراي اعمال كيفر نسبت به متجاوزان, بحث در قلمرو اجرايي آن را مشكل مي سازد. آيا دينسان بايد نااميد از مجازات كساني بود كه با جسارت انسانيت را به بازي مي گيرند و به حريم آن گستاخانه تجاوز مي كنند؟ پاسخ چندان ساده نيست؛ محاكمه افرادي به اتهام جرم عليه انسانيت اميدوار كننده است اما دادگاههاي داخلي به دلايل متعدد نمي توانند پاسخگوي عادلي براي اين جرايم به خاطر ماهيت آنها باشند. وجود يك قانونگذاري بين المللي متشكل از همه كشورها و يك يا چند دادگاه بين المللي جزايي مجهز به مجموعه اي از قوانين و مقررات دقيق كه دور از جريانات سياسي و تبيلغاتي به اجراي عدالت بپردازند ضروري است. در عين حال غافل از تعالي آگاهي انسانها بر شناخت هستي و والايي ارزشهاي انساني بود.

منابع:

1. شهر ري در 450 كيلومتري جنوب پاريس.

2. Klaus Barbis رئيس سابق گشتاپوي ---- از 1942 تا 1944 (در چهار ژوئيه 1987, دادگاه جنايي رن در فرانسه باربي را به زندان ابد به اتهام جنايت عليه انسانيت محكوم كرد.)

3. هر چند اينگونه جرايم ظاهراً جرايم ناشي از جنگ هستند اما در عين حال نمي توان آنها را از جرايم انسانيت جدا كرد.

4. دادگاه معروف بين المللي كه براي ريدگي به جرايم مجرمين جنگي در نورمبرگ آلمان تشكيل شد كه نقطه عطفي در تاريخ حقوق بين الملل بود اين دادگاه از 20 نوامبر 1945 شروع به كار كرد و دانه هاي خود را در 30 سپتامبر و اول اكتبر 1946 صادر نمود. در اين مورد مراجعه كنيد به:

5. تعرفي كه تقريباً كليه قانونگذاريهاي عالم پذيرفته اند و آنرا فعل يا ترك فعلي مي دانند كه مستلزم مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد (ماده 2 قانون سابق راجع به مجازات اسلامي, مجموعه قوانين جزايي), در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اقدامات تاميني و تربيتي حذف شده است.

6. مراجعه كنيد به: رضا نوربها, موقعيت تفكر در سير عمل مجرمانه, نشريه دانشكده حقوق, دانشگاه ملي ايران, شعار5, صفحات 63 و بعد.

7. شناخت علتها بر عهده جرم شناسي است و انگيزه ها نيز صرفاً به عنوان كيفيات مخففه در حقوق جزا در مورد بحث قرار مي گيرند.

8. اين مساله البته بايد با دقتي فراوان بررسي گردد چه نمي توان مدعي شد كه جرايم هميشه ارزشها را مورد حمله قرار مي دهند. گاه برخي از جرايم خود به عنوان ارزش در مقابل معيارهاي اجتماعي تلقي مي شوند. در اينجا بيشتر كليت مساله مورد بحث است.

9. اخلال ارگانيسم گاه به بيماريهاي رواني شديد (پسيكوزها) ميانجامد و گاه بيماريهاي رواني خفيف را ايجاد مي كند (نوروزها) با اين توضيح كه گروه دوم بيشتر از آنكه اختلال ارگانيسم باشند, اغتشاعات رواني را در بر مي گيرند.

10. اين داده ها متعارف را عرف بين المللي قبول مي كند, موارد استثنايي نمي توانند خدشه اي جدي بر اين عرف وارد سازند.

11. حقوق اساسي كشورهاي مختلف بر صيانت از انسان تكيه مي كنند و آن را مورد حمايت قرار مي دهند. قانون اساسي كشور ما نيز در فصل سوم تحت عنوان حقق ملت اصول مختلفي را براي صيانت از اين حقوق پيش بيني كرده است. (مراجعه كنيد به قانون اساسي جمهري اسلامي ايران, فصل سوم, حقوق ملت, اصول نوزده تا چهل و دوم, به خصوص اصل بيستم آن )

12. مساله جايگزيني در گروه نبايد هميشه بدين شكل مطرح شود و آن را دليل هوش و ادراك دقيق بدانند. تجربه هاي اجتماعي هميشه توام با هوش نيستند و عوامل متعددي در اين جايگزيني دخالت مي كنند.

13. تاريخ تفكر شاهد صادق اين ماجرا است و نستون هان آگاه هرگز از تلاش در جهت واكنش نسبت به اعمال ضد بشري به ستوه نيامده اند.

14. نبايد فراموش كرد كه اين رسانه ها خود از مواردي نيز بلندگوهاي تبليغاتي زرو مداران و شيطان صفتان بوده اند خدمت آنها بر آگاهي انسانها فراموش نشدني است. امروز نيز نقش اين وسايل در آشكار ساختن جنايات عليه انسانيت و جنايات جنگ با گسترش شبكه هاي تلويزيوني و مطبوعاتي فراوان به چشم مي خورد. در اين مورد نگاه كنيد به نقش وسايل جمعي در جنگ عراق _ ايران و همچنين جنگهاي ويتنام و كره.

17. هس كه به زندان ابد محكوم شده بود سال گذشته را ر زندان وداع گفت.

18. برخي از حقوقدانان قائل به ارتباط بين جنايات جنگي و جنايات عليه انسانيت هستند معتقدند با قبول جنايان عليه بشريت به شكل مستقل خطر تسويه حسابهاي سياسي در سطح جهاني و مداخله كشورهاي مختلف در اين زمينه در امور يكديگر ايجاد خواهد شد به اعتقاد ديگران نمي توان جرايم جنگي را نوعي خاص از جرايم عليه انسانيت دانست. شعبه جزايي ديوان كشور فرانسه نيز بر اين عقيده است. در اين مورد مراجعه كنيد به:

20. البته ماده c 60 اسانامه نورمبرگ سعي درارائه تعريفي از جرايم عليه انسانيت كرده و آن را به عنوان اعمال غير انساني يا آزاد و شنكنجه هايي دانسته كه در ارتباط با هر جنايتي است كه در صلاحيت دادگاه نورمبرگ مي باشد. امروزه در طرحهاي جديد فهرست اين جرايم اضافه شده است.

25. مراجعه كنيد به زير نويس شعار 18.

26. راي شعبه جزايي ديوان كشور فرانسه 6 فوريه 1975:

از طرفي عناصر تشكيل دهنده جرايم انسانيت ماده c6 اسانامه دادگاه بين المللي 8 اوت 45 كه قانون 26 دسامبر 1964 آنها را غير قابل مرور زمان مي شناسد همانهايي نيستند كه به عنوان جرايم جنگ در ماده 80 مجموعه قوانين نظامي و جنايت همكاري با دشمن كه در ماده 70و بعد مجموعه قوانين جزايي پيش بيني شده شناخته شده اند و از طرف ديگر قانون هيچ دادگاه خاصي را صالح براي رسيدگي به جنايات عليه انسانيت كه جنايات حقوق عمومي هستند نشناخته است...

27. علماي حقوق معمولاً انهدام كامل يا جزيي يك گروه ملي, قومي, نژادي يا مذهبي را نوع شديدي از جرايم عليه انسانيت مي دانند و آن را تحت عنوان Genocide ممنوع مي سازند.

28. پيشنهادات مختلفي در اين زمنيه شده و طرحهايي نيز ارائه گرديده است كه تا كنون به نتايج روشني نرسيده است. نظير طرح مجموعه قوانين و مقررات جزايي پروفسور شريف باسيوني ( cherif Bassiouni) كه در سال 1981 در مجموعه بين المللي حقوق جزا چاپ شده است و با كوششهاي انجام شده توسط انجمن بين المللي حقوق جزا براي ايجاد طرحهاي ديگري در اين زمينه و همچنين اخيراً كوشش در مجموعه ايجاد دادگاه رسيدگي به جنايات عليه انسانيت در بوسني و هرزگوين.

نویسنده : دكتر رضا نوربها

[france]

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷

مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛

- با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛

وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛

- با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي ، کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی، کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مربوطه بين المللی که در سطح جهانی و يا منطقه يی و يا بين هر يک از کشور هاي عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است ؛

- با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی ؛

- با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر ميبرند ميشود ؛

- با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد؛

- با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتها بعهده دارد ؛

- با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون حقوق بشر سو (زیر) کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتها و حفظ آنان و ضميمه هايالحاقی کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارهای مناسب اعلاميه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پيشبرد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادي و مذهبی و زبانی بايد انجام گيرد ؛

- با تکيه بر کار های مهمی که بوسيله حکومتها و موسسات غير وابسته به حکومتهابرای حفظ اقليتها و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی بايد انجام پذيرد ؛ با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمهيدات پيشبرد حقوق بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ اين بيانيه را در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی يا نژادی دينی و زبانی اعلام ميدارد:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۱


1- ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا فراهم خواهند نمود.

2- ملل متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين هدف اتخاذ خواهند نمود.
--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۲


۱- افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند.

۲- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادي، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند .

۳- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در تصميمات ( تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.

۴- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی نمايند.

۵- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بدون هيچ تبعيض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنين با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ويا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.
--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۳


۱- افراد متعلق به اقليتها منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون هيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود را منجمله آنچه که در اين بيانيه اعلام شده است اعمال نمايند.

۲- اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اين بيانيه دارای هيچ نتيجه منفی برای افراد متعلق به اقليتها نمی باشد.
--------------------------------------------------------------------------------

ماده۴


۱- ملل متبوع کليه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به اقليتها در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواهند داشت .

۲- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد .

۳- ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افراد متعلق به اقليتها فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ايجاد نمايد.

۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.

۵- ملل متبوع بايد اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقليتها در توسعه اقتصادی و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند .
--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۵


۱- سياستها و برنامه های ملی بايد درجهت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.

۲- برنامه های تعاون و همکاری بين ايالات بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.
--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۶

ايالات بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتها با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايد درزمينه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاهم و اطمينان در بين آنان نيز کوشا باشند.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۷

ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در اين اعلاميه برای اقليتها کوشا باشند.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۸


۱- هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقليتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بين المللی پذيرفته اند انجام خواهند داد.

۲- تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعلاميه نبايد مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی آنان شود .

۳- اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار گيرد.

۴.هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد.
--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۹

آژانسهای تخصصی و ارگانهای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در اين بيانيه در حيطه صلاحيت های مربوطه خودشان شرکت نمايند.


نویسنده : حسن شريعتمداری

[france]

جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها

چكيده: درروند جهاني شدن تغييرات غير قابل اجتنابي درزمينه هاي سياسي، اقتصادي واجتماعي ملل مختلف ايجاد مي شود كه مردم دول جنوب بيش از دول شمال متاثر مي گردند . بسياري ازاين تغييرات با مباني واصول حقوق بشر پذيرفته شده درحقوق بين المللي موجود درتعارض قراردارد. دراين مقاله سعي شده است نقاط تعارضي كه دراين روند بانفي حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ويا تقويت بعضي از جنبه هاي حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزيه وتحليل قرارگرفته وبررسي گردد. سپس موضوع گفتگوي تمدن ها مورد بحث قرارگرفته كه آيا مي تواند به عنوان يك راه حل عملي موفق آثار منفي احتمالي حقوق بشر ناشي از جهاني شدن را كاهش دهد ويا آثار مثبت احتمالي جهاني شدن را بر
حقوق بشر شمال وجنوب برابر ويكسان نمايد؟

واژگان كليدي

گفتگوي تمدن ها ، جهاني شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.

مقدمه

دراين مقاله تلاش شده جهاني شدن وآثار مثبت ومنفي ناشي از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوي تمدن ها به عنوان عملي ترين راه حل جهت كاهش آثار منفي احتمالي درآينده براين مسئله مورد تجزيه قرارگيرد. بنابراين ابتدا مفاهيم وتعاريف جهاني شدن ، تاريخچه آن ، گروه هاي رسمي وغير رسمي كمك كننده به اين مسئله وآثار ناشي از آن مورد بحث قرارمي گيرد.پس از آن به مباني ومنابع اصلي حقوق بشر واصول جهاني پذيرفته شده آن اشاره مي گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفي ناشي از جهاني شدن توسط طرفداران ومخالفان اين مسئله مورد كنكاش قرارمي گيرد. درپايان طرح گفتگوي تمدن ها به عنوان يك راه كار موثر براي كاهش اثار منفي جهاني شدن بر حقوق بشر براي تمدن هاي شمال وجنوب به طور اعم وبراي تمدن هاي جنوب به طور اخص مطرح مي گردد ودرنهايت به جمع بندي بحث پرداخته خواهد شد.

تعريف جهاني شدن

درمورد تعريف جهاني شدن بايد گفت اينكه اين مسئله يك پديده است يا يك روند بين صاحب نظران يك تعريف واحد متفق عليه وجودندارد . بنابراين براي روشن شدن اين مفهوم بهتراست به تعاريفي كه مطرح شده به طور خلاصه اشاره شود مارتين آلبرو معتقد است (( جهاني شدن به فرايند هايي كه براساس آن تمام مردم جهان دريك جامعه واحد فراگير جهاني به هم مي پيوندند اطلاق مي شود)) (1) مانوكاستل مي گويد(( جهاني گرايي جامعه اي شبكه اي است كه درادامه حركت سرمايه داري درپهنه اقتصاد، جامعه وفرهنگ شكل مي گيرد)) (2) امانوئل ريشتر نيز (( جهاني شدن را شبكه ارتباطي متصل كننده انسان هاي پراكنده مي داند)) (3) ودرنهايت آلوين تافلر مي گويد(( جهاني شدن درعصر دانايي راهي براي انتقال كالا، خدمات وسرمايه ميان ملل است )) (4) درهمين زمينه برداشت ها وتعاريف مختلف ديگري نيز مطرح شده از قبيل – درهم ادغام شدن بازارهاي جهاني براي تسهيل جابه جايي سرمايه ، نيروي كار، كالاؤ اطلاعات وفرهنگ، - اوج سلطه گري وسلطه پذيري يا اوج پيروزي سرمايه داري – جهاني شدن رقابت بي قيد وشرط بوده كه فقير رافقير تر وغني را غني تر خواهد كرد . عصر تحول سرمايه داري براي تمام انسان هاست كه درمركز شمال وپيرامون جنوب قرارمي گيرد، درجهاني شدن نقش دولت ومرز ملي كمرنگ مي شود وشركت هاي چند مليتي وسازمان هاي بين المللي .. جاي آن را مي گيرند(5)


اگر تلاش شود تايك جمع بندي از تعاريف فوق حاصل گردد بايد گفت جهاني شدن درنتيجه گسترش ابزارهاي ارتباطي- اطلاعاتي پديد آمده كه روند جابه جايي سريع كالا، سرمايه، نيروي كار واطلاعات را فراهم كرده كه كنترل دولت بر آن عملي نمي باشدومنجر به يك فرهنگ واحد جهاني خواهد شد . به عبارت ديگر، جهاني شدن شبيه يك دستگاه مخلوط كن است كه چرخ چهار پرده اي آن يعني كالا، سرمايه يا نيروي كار واطلاعات است ودر اثر حركت سريع آن معجون فرهنگ واحد يا به بيان ديگر دهكده جهاني پديد مي آيد

تاريخچه جهاني شدن

ازلحاظ نظري فلاسفه ، اديان ، ايدئولوژي ها وسياستمداران از قرون اوليه بشري انديشه دولت واحد جهاني را به اشكال مختلف مطرح نموده اند . به عبارت ديگر، مسئله جهان وطني كه مي توان آن را يك نقطه كمال وشايد سرانجام جهاني شدن دانست از مسائلي بوده كه درگذشته نيز مطرح گرديده است . مثلا فلاسفه اي مانند ژان ژاك روسو-ماركس ويا رواقيون و- آرمان گرايان با طرح جهان شهر از ديد خود چنين ايده اي را مطرح نموده اند از مسائلي بوده كه درگذشته نيز مطرح گرديده است .مثلا فلاسفه اي مانند ژان ژاك روسو، - آرمان گرايان – رواقيون – ماركس با طرح جهان شهر ازديد خود چنين ايده اي را مطرح نموده اند . اديان الهي يهوديت ، مسيحيت واسلام هركدام با دعوت جهاني جهت تبعيت از دين خود وجامعه آرماني موعود درپايان حيات دنيا (آمدن موسي(ع) يامهدي(عج) وتشكيل حكومت الهي عادلانه ) نيز به نوعي اين ايده را مطرح كرده اند . ايدئولوژي هايي مانند ماركسيسم – سوسياليسم وحتي ليبراليسم آرمان شهر هركام يك حكومت واحد جهاني است كه حداكثر رفاه وعدالت را براي بشر نويد مي دهند. سياستمداراني مانند ويلي برانت ( دولت جهان شمول ) يا نهرو ويا ويلسون نيز به دولت جهاني اشاره نموده اند (6) ولي جهاني شدن را به طور رسمي اولين بار ماك لوهان دركتاب خود با عنوان جنگ وصلح دردهكده جهاني درسال 1970 مطرح كرد(7)


درزمينه جهاني شدن از لحاظ عملي سازمان ها ونهادهاي بين المللي رسمي مانند جامعه ملل، سازمان ملل متحد، گات وپس ازآن سازمان تجارت جهاني ( WTO) گام برداشتند ونيز نهاد هاوگروه هاي غير رسمي كه به طور آرام ولي قدرتمندانه حركت كرده اند، شامل 1- شوراي روابط خارجي آمريكا كه درسال 1920 تشكيل گرديد و مركب از سران مالي، سياسي، اقتصادي آمريكا مانند راكفلر ، فورد.. روساي جمهور، بانك ها، شركت هاي آمريكايي بوده كه تمام سيستم هاي كليدي امريكا دراختيار آن قرارداشته وبرنامه ريز اصلي كشور وتاثير گذار بر تمام دول عربي وشركت هناي چند مليتي وسازمانهاي بين المللي تا كنون بوده اند(8) 2- گروه بيلدربرگ 1 كه درسال 1952 شكل گرفت ومتشكل از سران وافراد ذي نفوذ اروپايي بوده وبه گروه قبل متصل مي گردد هدف اين گروه اتحاد غرب عليه هجوم شوروي سابق بوده است ونيز به دنبال تحقق صلح جهاني درپناه اتحاديه اقتصاد بين المللي گام برداشته است . تمام سران احزاب چپ ، ميانه وراست اروپا علي رغم داشتن ايدئو لوژي هاي متضاد ، نقطه مشترك آنها دستيابي به يك دولت واحد جهاني ( يا سوسياليسم يا ليبراليسم ) بوده است امروز 24 شخصيت برجسته اروپايي و15 شخصيت آمريكايي اعضاءفعال دراين گروه با ايده دستيابي به يك دولت جهاني واحد با نگرش هاي چپ وراست فعاليت مي نمايند(9)3- كميسيون سه جانبه2كه درسال 1973 درژاپن شكل گرفت وبه دو گروه قبل متصل شد، اعضاآن سران وافراد برجسته مالي- اقتصادي آسيايي مي باشند كه با همان هدف جهاني شدن اقتصاد با همكاري اروپا ، آسيا وآمريكا حركت مي نمايد. هدف اصلي اين سه گروه با، پياده نمودن ايده دولت جهاني براساس اقتصاد آزاد وجابه جا يي آزادانه سرمايه، كالا، خدمات واطلاعات ارتباط وهمكاري تنگاتنگ با يكديگر مي باشد(10) ازديگر گروه هاي غير رسمي (گروه هاي غير رسمي درمسئله جهاني شدن را به اين صورت مي توان تعريف كرد كه اولا ساختار علني وآشكار جهت دستيابي به يك اقتصاد وفرهنگ جهاني نداشته اند بلكه به طور سري ومخفي چنين كاري را مي كنند . ثانيا اگر ساختارتشكيلاتي آشكار داشته اند هدف اعلاني ورسمي براي دستيابي به يك جامعه جهاني با اقتصاد وفرهنگ واحد نداشته اند، گرچه درعمل وبه طور غير اعلاني وبه طور مقطعي دراين مسير كمك مي كرده اند ) كمك كننده به جهاني شدن شركت هاي چند مليتي اروپايي ، آمريكايي وآسيايي مانند جنرال موتور، B P فورد I B M و توتال مي باشند . مثلا جنرال موتور درسال 1975 ، 132 ميليارد دلار وشركت فورد 100 ميليارد دلار درآمد داشته اند كه هركدام معادل درآمد ساليانه چند كشور مانند عربستان سعودي، ايران وتركيه بوده است كه اين سود نصيب كشور سهامداراصلي يعني آمريكا گرديده است (11)

[france]

دين و حقوق بشر

زماني كه جايزه ي صلح نوبل سال 2003 ميلادي به شيرين عبادي اختصاص يافت و او در اظهار نظري به اين مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در اين باره بالا گرفته است. هدف نوشته ي زير زدودن برخي ابهامها در بررسي گفتمانهاي مربوط به اين موضوع است. در اين نوشته، كه موضوع اصلي آن روش تحليل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ي سازگاري دين و حقوق بشر در سطح گفتمانهاي نظري، همگاني و ايدئولوژيك استراتژيك بررسيده شده و برنموده مي شود كه برخورد متناسب با هر گزاره اي تابع تشخيص گفتماني است كه بستر آن را تشكيل مي دهد.

موضوع سازگاري دين و حقوق بشر به لحاظ نظري

نكته ي نخست در مورد سازگاري يا ناسازگاري دين با حقوق بشر اين است كه دينها عمدتاً باستاني اند، حقوق بشر اما پديده اي است نو كه درست در آنجايي رخ نموده و باليده، كه جايگه گسست از حقوق كهن ديني ـ عرفي و نحوه ي نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومي است شكل گرفته در عصر جديد. پيشينه اي كه در گذشته دارد تا همان حدي است كه شيمي در كيمياگري دارد، يا اگر بخواهيم گشاده دست باشيم، مي توانيم بگوييم تا آن حدي كه فلسفه ي عصر جديد ريشه در فلسفه ي سده هاي ميانه و دوران كهن دارد. فلسفه ي جديد با گسستهاي انقلابي آغاز شده است. نامهاي فرانسيس بيكن، رنه دكارت، ديويد هيوم و ايمانوئل كانت همه يادآور گسستهايي قطعي اند. گسست شاخص عصر جديد، گسست از عبوديت است، باور به آزادي انسان است و تلاش انسان براي اين كه سرفراز باشد و خود سرنوشت خويش را تعيين كند. دين يعني عبوديت و عبادت. عصر جديد گسست از دين است.

مشخصه ي عمده ي اين گسست اما نه دين ستيزي و دين زدايي، بلكه دستكاري هايي در دين است تا باورهاي ديني در كار انسان عصر جديد بي ساماني پديد نياورند. دستكاري دين هميشه وجود داشته است، هر سلطاني دين را متناسب با سلطنت خود مي كرده و هر فرقه اي تفسيري از آن به دست مي داده، تا همخوانش كند با بنيادهاي فكر فرقه اي و جريان و الزامهاي رقابت با پيرامونيان دستكاريهاي جديد از دستكاري هاي كهن “ صادقانه “ ترند : تفسير جديد معمولاً با حق انساني تفسير مي آغازد و لزوم تداوم منش ديني و در نتيجه لزوم همخوان شدن آن با نيازهاي تازه. دستكاري هاي كهن اين چنين نبودند. مي گفتند اين است و جز اين نيست و هميشه اين گونه بوده است. عده اي گردن مي نهادند، عده اي سركشي مي كردند و عده اي نيز سكوت مي كردند و منتظر تغيير وضعيت مي ماندند. بندگي خاستگاهي زميني دارد. اگر جامعه ي بشري به گونه اي شكل مي گرفت و تكامل مي يافت كه در آن كسي بنده ي كسي نمي شد، در صورتي كه ديني وجود داشت، كاملاً متفاوت با اين شكلهاي شناخته شده ي آن بود. آن دين مفروض مشكلي با حقوق بشر ـ كه فرض مي كنيم انسانهاي از آغاز آزاد نيز مي دانستند چيست ـ نداشت، يا اگر داشت از جنسي ديگر بود، يعني مشكل جز ايني بود كه بر ما آشناست و در نهايت از آن رو پديد آمده كه حقوق بشر مفهومي است با خاستگاهي بيرون از قاموس ديني و بيرون از آن محيط سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي اي كه پذيراي پيدايش و رشد عبوديت بوده است.

اين غريبگياي است تا حد تقابل، اما نه از نوع تقابل كيهان شناسي جديد با آن كيهان شناسي كهني كه هر چند تقدسي ديني داشت و درمتنهاي كانوني ديني بازتاب يافته بود، اما مي شد آن را فرعي و عارضي دانست و بطلان آن را ضربه اي به دستگاه انديشگي ديني تلقي نكرد. حقوق بشر مشكل دارد با اصل دين، كه عُبوديت است. از ديدگاه عبوديت ذاتي انسان، اين موجود هيچ حقي ندارد، نه در برابر فرمانرواي كيهاني و نه فرمانرواي زميني كه سايه ي اوست، دست كم در آنجايي كه علماي دين تأييدش مي كنند.از ديدگاه عبوديت، انسان فاقد مصونيت است ؛ نه مصونيت رواني. شخصيتي دارد، نه مصونيت جسمي. بايد معروف را بپذيرد و از منكر دوري جويد، و گرنه مجازات مي شود. در اين حال مجاز نيست اصل آزادي فردي را در برابر فرمان دين بگذارد.

موضوع حقوق بشر، انسان چونان انسان است. در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مجموعه اي از آزاديها برشمرده شده كه حق هر انساني اند. ماده ي نخست اعلاميه با صراحت مي گويد : « تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند. » و ماده ي دوم بر اين مبنا قيد مي كند : « هر كس مي تواند بي هيچ گونه تمايزي، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين عقيده ي سياسي يا هر عقيده ي ديگر، و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه ي آزادي هاي ذكر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد. »اين بينش با نگرش ديني، خاصه در نوع توحيدي، آن ناسازگار است. دينهاي توحيدي فقط با يكتاداني آفريدگار و يكتاپرستي مشخص نمي شوند. مشخصه ي تاريخي و تاريخ ساز آنها اين بوده است كه پيروانشان فقط خود را بر حق دانسته و خارج از دايرهي آيين خويش را گمراهي و تباهي ميدانستهاند. از منظر اين دينها، در دورهاي كه هنوز عصر جديد آنها را وادار به همسازي با پيامدهاي ادراك آزادي نكرده، نمي توان حكم كرد كه همه ي انسانها، با هر دين و عقيده اي، از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابر اند ».

حقوق بشر را اگر نه به انسان چونان انسان، بلكه به انسانهاي مشخصي برگردانيم كه به عنوان شهروند تابع نظم سياسيِ مشخصي هستند، به سخني ديگر اگر نه از يك ايده ي انتزاعيِ حق، بلكه از نظم سياسي و تلاش براي دموكراتيك كردن جامعه و سياست عزيمت كنيم، باز در مورد برداشت دين از حقوق بشر به نتيجه ي مشابهي مي رسيم. نظم سياسي و اجتماعي اي كه دين ارزشهاي خود را در آن متجلي مي بيند، آني نيست كه بتوان آن را دموكراسي اي دانست كه بودش يابيِ حقوق بشر تابع بودش يابيِ آن است. پس كلاً مي توان گفت كه دين اصيل سنتي، يعني آن دينِ دستكاري نشده توسط عصر جديد، دركي از حقوق بشر نداشته است، زيرا حقوق بشر با گسست از منشِ عبوديت پا گرفته است، اما آن دين بر بنيادِ عبوديت بوده است. اگر منشِ عبوديت با انقلابهاي فكري و سياسي عصر جديد در هم نمي شكست، هزاران سال هم اگر مي گذاشت در واتيكان يا قم مفهومي به نام حقوق بشر زاده نمي شد.

موضوع در سطح گفتار همگاني

پس مي توانيم برنهيم كه دين با حقوق بشر سازگار نيست. اين برنهشت اما فقط آن هنگام درست است كه هر دو مفهوم دين وحقوق بشر را با محتوايي شفاف و با مرزهاي تيز ـ جدا گشته از پيرامونشان تعريف كنيم. اين دو مفهوم در كاربست روزمره ي خود چندان شفاف نيستند، به سياليت تفسيري ميدان مي دهند و تابع برداشتهاي مختلف مي شوند. آنها به اموري انساني ارجاع مي دهند و از اين نظر سياليت تفسيري در بود آنهاست. پيش مي آيد كه با تفسيري خاص، به صورت آگاهانه يا فقط در واكنش تجربي و بي هيچ مقدمه چينيِ گفتماني ِ مشخصي، گفته شود : “ دين با حقوق بشر سازگار است.“ اين سخن معمولاً بيش از آن كه بخواهد مدعي ثبت واقعيت در گزاره اي آغازگر يك بحث نظري باشد، بيان يك خواست،آرزو، انتخاب و سليقه است. گزارنده با اين گزاره مي گويد، كه ديني مي خواهد يا ديني را مي پسندد و آن ادراكي از دين را درست مي داند كه با حقوق بشر سازگار باشد. گزارنده ممكن است مفهوم حقِ بشري را نيز به همين صورت ناشفاف در ذهن داشته باشد و تصور كند آزادي به عنوان مقوله ي بنيادي در ايده ي حقوق بشر، سازگاري كامل دارد با ارزشهاي ديني، كه بنا بر برداشت وي سمت آزادگي را برنموده اند.

گزاره ي “ دين با حقوق بشر سازگار است “ را در اين مفهوم آرزويي، سليقه اي و انتخابي آن گزاره اي گفتاري مي ناميم و معناي آن را در گفتار جاري زيست ـ جهاني مي جوييم. شكل منفيِ اين گزاره را پيشتر در سطح نظري برنهشتيم. پرسيدني است كه گزاره ي نظري “ دين با حقوق بشر سازگار نيست، آيا به راستي وازنندهي گزارهي گفتارياي است كه ميگويد: ” دين با حقوق بشر سازگار است”؟ و نيز اگر در سطح نظري كسي برنهد كه “ دين با حقوق بشر سازگار است “، آيا همان چيزي را مي گويد كه گزاره ي گفتاري نظير آن بيان مي كند ؟ گزاره نظري با ادعاي ميان ـ نهادي بودن در ميان گذاشته مي شود. گوينده باور دارد كه هر نهادِ ادراك كننده اي اگر به درستي موضوع را بررسد، يعني فقط واقعيتها را ببيند، روشن بينديشد و درست استدلال كند، به همان نتيجه ي وي مي رسد ؛ از اين رو اين نتيجه تابع نهادِ ادراك كننده ي خاصي نيست، و به اين اعتبار ميان ـ نهادي است.

محتواي گزاره ي ميان ـ نهادي را مي توانيم نتيجه ي بحثي واقع بين و استدلالي تلقي كنيم ميان انسانهايي كه تواناييِ پيشبردِ چنين بحثي را دارند. در جريان چنين بحثي طبعاً روا نيست كه كسي بگويد “ اين تفسير من است، مي خواهيد بپذيريد، مي خواهيد نپذيريد“، يا سليقه ي من اين است “، “ من اين گونه مي پسندم “، به من الهام مي شود،“ “ من چيزهايي را مي بينيم، كه شما نمي توانيد ببينيد،“ “ اين نظرِ من است، چون من نظر كرده هستم “ و حرفهاي ديگري از اين دست. در پهنه ي گفتارِ روزمره، آنگاه كه كسي مي گويد “ من اين گونه فكر مي كنم “، چه بسا منظورش اين است كه بحث نكنيد، مرز پذيرشِ من اينجاست و من تمايلي دارم كه انگيزه هاي خود را دارد و با استدلالهاي شما تغيير يافتني نيست. اگر پاي اعتقادي فردي در ميان باشد و از آن اعتقاد زيانِ مشخصي به ما نرسد، پاسخ ما در اين حال مثلاً اين مي شود كه “ ما به نظر شما احترام مي گذاريم“،“ هر كس حق دارد نظر خود را داشته باشد. “ بر همين پايه بايد بر عقيده ي گزارنده ي سازگاري دين با حقوق بشر در پهنه ي گفتارِ روزمره احترام گذاشت. كسي كه چنين مي گويد شايد آرزويي را بيان كند و اين خواست را، كه اين چنين كنيم، نه آن چنان كه آن ديگران مي كنند.

معمولاً با مفهومهاي شفاف و زنجيره هاي استدلاليِ مطلوبِ بحث ِ نظري با گفتارِ روزمره درگير شدن بيهوده كاري است، خاصه در مبحثهايي كه تخصصي نشده اند يا باورِ عمومي نظردهي درباره ي آنها را حقِ خود مي داند. گفتارِ روزمره تجويزهاي پزشكيِ خاص خود را دارد. جايي كه سواد و آگاهي عمومي در مورد بهداشت وجود دارد، اگر پزشكان به عنوانِ متخصصان مفهومها و گزاره هاي پزشكي دخالت كنند و زبانِ روزمره را نقد كنند، سخنشان پذيرفته مي شود. اما اگر مثلاً پاي رخدادي در تاريخ دين در ميان باشد و مورخان پا در پهنه ي بحث گذاشته و بگويند واقعيت تاريخي جز آن است كه در گزاره هاي اعتقادي ديني در مورد رخدادهاي گذشته بيان شده است. نمي توانند انتظار داشته باشند سخنشان همچون سخنان پزشكان در مورد پيشين پذيرفته شود. نبايد تعجب كرد اگر بحثي درگيرد و در جريان آن كسي گويد ذره اي در باورهايش تغيير نمي دهد، حتي اگر حق با مورخان باشد. در بحثهاي سياسي نيز چنين است. متخصص بايد زبان تخصصي اش را كنار بگذارد و مقصودش را در گفتارِ طبيعي ِ روزمره بيان كند. تقسيم موضوعهاي سياسي به مبحثهاي تخصصي و سپردنِ آنها به خبرگان خواست دموكراتيكي نيست. شفافيت يابيِ ادراك سياسي عمومي جريانِ پيچيده اي است كه با تزريق مستقيمِ مقوله هاي نظري نمي توان فرايندِ آن را كوتاه كرد.

زبان استراتژيك ديني

دين همه گير است و مثل هر پديده ي همه گيرِ ديگري مقوله هايش در گفتارِ همگاني تعريف مي شوند ـ تعريف نه در معناي مرزگذاريِ معرفتي، بلكه به صورت تشخص يابي در كاربرد. هر مقوله اي داراي يك طيفِ معنايي است كه در تغيير است و روحِ زمان را منعكس مي كند. دين اما عالمان ِ خود را نيز دارد كه موظف اند مقوله هاي ديني را تعريف كنند يعني بر آنها مرز بگذارند، مرزهايي كه هر چند متغير هستند، اما ابهامهاي آنها از نوع ابهامهاي گفتار روزمره نيست و سياليت و انعطافي هدفمند دارند. زبانِ تخصصيِ ديني از نوع زبانِ نظري نيست، چيزي است كه زمره ي گفتارهاي استراتژيك كه هدفي را در نظر دارند و ابزارهاي آن را فراهم مي كنند و يكي از اين ابزارها خود مي تواند مبهم گويي و ابهام آفريني باشد. زبان عالمان ديني زبان يك شغل است و آوازه گري هايشان تبليغ براي متاعِ معيني است. گفتارِ اينان همان گفتارِ روزمره نيست، اما توانايي منحصر به فردي دارد براي آنكه از راهِ عاميانه شدن به گفتارِ عمومي راه يابد و به مثابه ايدئولوژي، گفتار عمومي در مورد دين را جهت دهد.

مدتي است كه متخصصان دين از انديشه ي حقوق ِ بشر هستند. در زبان استراتژيك آنان هر دو گزاره ي مثبت و منفي درباره ي سازگاري يا ناسازگاري دين با حقوقِ بشر تقرير شده است. سنت گرايان طبعاً بر ناسازگاري اين دو تأكيد مي كنند. محتواي گزارهاي آنان فرق دارد با آنچه در گفتار روزمره يا در بحث نظري در اين باره گفته ميشود. گزاره هاي نظري را نمي توان دربرابر گزاره هاي ايدئولوژيك گذاشت. اين گزاره هاي نظري اند كه ثابت يا باطل مي شوند. گزاره هاي ايدئولوژيك ميداندار مي شوند، به تدريج از ميدان به در مي روند، يا رنگ عوض مي كنند، محتوا عوض مي كنند و مي كوشند در صحنه بمانند. هيچ گزارهي ايدئولوژيكي را نمي توان باطل كرد. تنها كارِ شدني تنگ كردن عرصه بر آنهاست تا به دليلِ آگاهيِ انتقاديِ عمومي فرصتِ ميدانداري نداشته باشند. بسيار پيش مي آيد كه در برابر يك گزاره ي ايدئولوژيك يك گزاره ي ايدئولوژيك ديگر قرار گيرد. گزاره اي به صورت منفي و گزاره اي به صورت مثبت تقرير مي شود. اينها اما نه نقيض هم، بلكه رقيب هم اند.

گزاره هاي ايدئولوژيك چه بسا به صورت گزاره هاي نظري معرفي مي شوند و گاه هماني را بيان مي كنند كه در عرصه ي نظر بيان شدني است. گزاره ي ناسازگاري دين و حقوق بشر به عنوان گزاره اي ديني از اين نوع است. در اين حال گزارنده صريحاً هويت واقعيتي تاريخي را بازتاب مي دهد. گزاره ي ايدئولوژيك سازگاري چنين نيست. اين گزاره معمولاً با توسلِ به حقِ تفسير بيان مي شود و بيان كننده ي آن روشنفكران ديني انديشي هستند كه بر آنند به بايستگي هاي عصرِ جديد گردن بگذارند. از حقِ تفسير اما به لحاظ نظري هيچ حقانيتي در تفسير حاصل نمي شود. دين مدام موضوعِ تفسير است. به تعداد مؤمنان دين وجود دارد. اشتراك در يك فرهنگ ديني، كه قاموس و آداب و رسوم و منشِ اخلاقي و جهان بينيِ خاص خود را دارد، مجموعه اي را مشخص مي كند كه به صورت طبيعي ـ تاريخي شكل مي گيرد. كسي كه در جامعه اي پيروِ ديني خاص متولد شود، معمولاً به كيشِ آن جامعه درمي آيد. اين وجه ِ طبيعي آن مجموعه است. قيد تاريخي به تبارشناسيِ آن و دوره هاي مختلفِ زندگيِ مجموعه به عنوان يك واحد اشاره دارد.

كسي كه با حرارت از يك اعتقادِ ديني دفاع مي كند و پيروي از آن را واجبِ مطلق مي داند، خود به صورتِ اتفاقي بدان باور رسيده است. ممكن بود در ميان پيروان ِ كيش ديگري متولد شده يا خانواده اش به دياري ديگر كوچ كرده و او در محيط ِ تربيتي ديگري رشد كرده بود و نيز ممكن بود در زماني ديگر متولد شده بود كه در آن حرفها و حديثها از نوعي ديگر بودند. اعتقادِ ديني اعتقادِ يك مجموعه ي تاريخي است كه اگر نبود، آن اعتقادها نيز وجود نداشتند. از اين نظر حكمهاي اعتقادي، از نوعِ گزاره هاي ميان ـ نهادي نيستند، استدلال برنمي دارند و آن جايي كه با استدلال پا به پيش مي گذارند، از منطق به صورتِ ابزاري براي سخنوري و آوازه گري استفاده مي كنند. گزاره هاي ديني نه ميان ـ نهادي، بلكه ميان ـ گروهي است هر گروهي با حدي از سختگيريِ تفسيري مشخص مي شود. هر فرد در جريانِ تربيت حدِ خود را مي شناسد و درمي يابد تا چه حد قادر است اعتقادِ گروهي را به صورت فردي تفسير كند. طبعاً جايگاه فرد در مراتبِ قدرت تأثير مي گذارد كه اختيار او در اين چه ميزان باشد.

تا پيش از عصرِ جديد و برهم خوردنِ سامانِ باورهاي سنتي، كسي از حقِ تفسير سخن نمي گفت و بر مبناي اين حق خواهان آن نمي شد كه برداشت ِ او از دين روا دانسته شود. روادانيِ تفسيرِ فردي دستاوردِ عصرِ جديد است. در اين عصر دينهاي مختلف به تدريج مي آموزند كه بايد از سختگيري در تفسير بكاهند. انسانِ دورانِ ما در انتخاب سبك زندگي آزاد است، از زيرِ فشارِ فرهنگ بسته ي گروهي در آمده و امكان ِ مقايسه و گزينش و تلفيق دارد. اين انسان با درهم آميزي ِ باورهاي مختلف ممكن است به اين نظر رسد كه “ دين با حقوق بشر سازگار است “. همچنان كه پيشتر گفتيم او با بيانِ اين نظر آرزويي و خواستي را بيان مي كند و اين را حقِ خود مي داند كه هم اعتقادِ ديني اش را داشته باشد و هم به حقوقِ بشر ارج نهد. پيش مي آيد كه بخواهند سخنِ “ دين با حقوق بشر سازگار است “ را به عرصه ي نظر بركشند. با استفاده از حقِ آزادي در تفسير، برداشت خود را از دين عرضه مي كنند، و به جاي آنكه بگويند اين برداشت با حقوقِ بشرِ سازگار است، گزاره اي كلي در مورد سازگاريِ دين و حقوق بشر به دست مي دهند. اگر از آنان انتقاد شود، در نهايت ممكن است اين پاسخ از آنان شنيده شود كه ماييم كه ذاتِ دين را مي شناسيم و تفسيري از آن به دست مي دهيم كه با ذاتش همخوان است. اين پاسخ ايدئولوژيك است و فاقدِ ارزشِ نظري است.

تاريخ دين در برابر ماست و ما دستِ كم مي توانيم خطوطِ اصليِ هويت ِ آن را در دوران گروههاي اعتقادي بسته و سختگيري در تفسير، يعني پيش از آغاز عصر جديد، در خطه هاي فرهنگي مختلف ترسيم كنيم. در آن دوران استواري هويت، دين نقشي محوري در فرهنگ دارد. تاريخ آن مستقل است و تاريخهاي ديگر، كه موضوعشان به عنوانِ نمونه هنر يا فلسفه است، در حاشيه ي اين تاريخ جاري اند. روشنفكران ديني بسيار مايل اند كه تاريخ دين را نبينند و همه چيز را به تفسيرِ امروزيِ خود فروكاهند. اين تفسير امروزين درباره ي آن دين در استقلال تاريخي اش چيزي نمي گويد و آنچه مي گويد بر گرفته هايي است از ديدگاههاي جديد. تأثير مثبت عصر جديد است كه اين گونه تفسيرها را به سمتِ جانبداري از آزادي و حقوق بشر مي كشاند. گزاره اي كه از زبان روشنفكران ديني در مورد سازگاري دين با حقوق مي شنويم، همتراز است با گزاره هاي ديگري كه شنيده ايم به عنوان نمونه در مورد دين و دانشهاي جديد، دين و انقلاب، دين و مبارزه ي طبقاتي و دين و عدالتخواهي ِ سوسياليستي.

نمونه ي مسيحيت نشان مي دهد كه گزاره هاي بسيارِ ديگري درباره گونه هاي ديگري از سازگاري ها خواهيم شنيد كه تنها واقعيتي را كه بيان مي كنند الزامهاي سازگاري است نه نفسِ سازگاري. روشنفكر مسيحي به اين موضوع پي برده است و از اين رو از تقرير حكمهاي تماميت خواهانه با ادعاي توضيح تماميت تاريخ دين و تماميت مشكلهاي جهاني خودداري مي كند. اين آن نوعي سازگار شدن با جهان مدرن است كه در خطه ي فرهنگي ما هنوز بايد انتظارش را بكشيم. گزاره ي “ دين با حقوق بشر سازگار است “ تنها در حالتي ايدئولوژيك يعني پوشنده و واژگون نما نيست كه بيانگر خواستِ تغيير باشد. اين سخن در گفتارِ همگاني سخني است سياسي كه مثل هر سخن سياسي ديگري مي تواند موضوع داوري قرار گيرد. باور بدان و جريان سازي گِردِ آن يك حقِ دموكراتيكِ سياسي است.

نویسنده : محمدرضا نيكف